القضاء يدين عمر الراضي بالحبس موقوف التنفيذ

طوت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف الصحافي عمر الراضي، الذي توبع بسبب “تغريدة” تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

وقضت المحكمة، ظهر اليوم الأربعاء، بعدما أجلت النطق بالحكم في الجلسة السابقة بسبب صعوبة تحرير الحكم، بإدانة عمر الراضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وقال عمر الراضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية تعليقا على الحكم: “نحن كنا ننتظر بطلان المتابعة والحكم بالبراءة في هذا الملف وليس الإدانة، ولو أنها موقوفة التنفيذ”.

وشدد الراضي، ضمن تصريحه، على أن “هذا الحكم كبير جدا مقارنة مع التغريدة. ولذلك، نحن قررنا استئنافه؛ لأننا نريد إنهاء المتابعة والحكم بالبراءة”.

وكان الراضي أكد، في الجلسة السابقة، على تمسكه بحريته وبراءته، وأنه سيستمر في “المطالبة بالحرية لجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب؛ وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وأحمجيق، ومول الحانوت الذي دخل في إضراب لمدة خمسين يوما، ومول الكاسكيطة”.

ولفت الراضي إلى أن “هذه الأمور يجب أن تقف، فلا يمكن أن نعتقل الناس بسبب نكتة أو أغنية أو بسبب “فيسبوك””.

وكان الزميل الراضي أكد في الجلسة ما قبل السابقة، أن ما صدر عنه لم يكن انتقاصا من القاضي أو انتقادا له، وإنما انتقادا للحكم القضائي الصادر في حق معتقلي الحراك الذين أدين قياديوهم بعشرين سنة سجنا.

وشدد الصحافي الراضي خلال منحه الكلمة الأخيرة من طرف القاضي قبل إدخال الملف للمداولة على أنه سيذهب إلى مصيره مرفوع الرأس، مضيفا: “لا أريد أن أكون وصمة عار في حِقْبَتِي وألزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو ما عبرت عنه في تدوينتي لأني مؤمن غير مذنب”.