واجهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، بتأسيسه شركة مختصة في المقالع بمعية عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم أن الأخير كان مديرا عاما لشركة النظافة التي تدبر القطاع بالمدينة.
وأورد كريمين، الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة”، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “تبديد أموال عمومية”، مساء اليوم الخميس، في معرض جوابه عن أسئلة المستشار علي الطرشي، أن الشركة المذكورة لم يتم استكمال تأسيسها بينه وبين البدراوي وشريكين آخرين.
وسجل المتهم ذاته خلال جوابه أن الشركة المختصة في المقالع لا توجد في نفوذ جماعة بوزنيقة التي يرأسها، موردا أن فكرة تأسيسها جاءت من طرف شخص يعد من أصدقاء البدراوي، بمعية آخر مختص في المجال.
وتابع الرئيس السابق لبوزنيقة: “بحكم علاقة الصداقة التي تربطني بالبدراوي باعتباره ابن الإقليم نفسه الذي ننتمي إليه (بنسليمان)، ولقاءاتنا المتكررة في أنشطة تنظم بالعمالة وغيرها، اقترح علي الفكرة”.
وشدد كريمين على أن الشركة لم تؤسس ولم تشتغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الفكرة سبق الاستماع له من طرف الضابطة القضائية، غير أن محضر الاستماع لا يوجد ضمن وثائق الملف، ومؤكدا أن المعني بالأمر أكد عدم انطلاق عمل الشركة.
وعادت الهيئة التي يرأسها المستشار الطرشي لتثير أمام المتهم كريمين مسألة تمديد عمر الصفقة مع شركة “أوزون” التي يملكها البدراوي رغم علمه بتاريخ انتهاء العقد.
وبرر كريمين الأمر بأنه قام بإشعار المجلس الجماعي لبوزنيقة بقرب انتهاء العقد مع الشركة المذكورة، لكن المناقشة تأجلت في عدة مناسبات، ليتم في وقت لاحق التصويت على تمديد العقد مع “أوزون”، مؤكدا أن “المجلس سيد نفسه وقراراته، وقد طلب التمديد لضيق الوقت”.
واستفسر ممثل النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة عما إن كان راسل بصفته رئيسا للجماعة القابض من أجل التنازل عن التقادم لفائدة شركة النظافة عن مبلغ يفوق 842 ألف درهم، ليؤكد القيام بذلك، معللا الأمر بوجود تراكم للديون على الجماعة في غياب مبالغ مالية لأدائها لأصحابها.
وواجهت الهيئة القضائية كريمين بكونه تقاعس في الدفاع عن الجماعة من خلال عدم القيام بخطوات لمواجهة الدعوة القضائية التي رفعتها شركة النظافة تطالب من خلالها بمستحقات ملف التدبير المفوض، غير أنه أكد قيامه بالمتعين من خلال مراسلته المحامي لينوب في الملف.
وسجل المعني بالمتابعة أن المحامي الذي أوكل له الملف في إطار تعاقد مع الجماعة حضر بمعية مهندس الجماعة للدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى محام ينوب عن عامل الإقليم.
رؤوس الأفاعي القاتلة… وجوه الشؤم والنحس الفتاك… البدراوي والناصري وبعيوي وكريمين والقائمة أطول من سلسلة جبال الأطلس… إنهم شبكة فساد نخر جسد الاقتصاد الوطني، و وباء فتّاك أهلك التنمية البشرية، والبحث معهم سيظهر حقائق قد تكون أقرب إلى الخيال من حيث لا أحد كان سيتوقعها….
شكرا قضاءنا وعدلنا النزيه…. انتهى زمن ” السيبة ” وزمن ” الفشوش ” … الآن نحن في زمن : عكاشة لتسعة رهط .
كارثة حلت بالمغرب وجوه الفساد الذين عرقلوا تنمية البلاد و أرادوا امتلاك المغرب و كأنهم سيعيشون خالدين في هذه الدنيا لم يأخذوا العبرة من قارون و غيره.
كل المحاكمات وملفات فساد مع توريط رموز الفساد الحزبي السياسي لكن بعد شهور وبعد سنوات وبعد عشرات الجلسات لم تصد بعد احكام رادعة حيث يستمر مسلسل المحاكمات والتاجيلات الى ما لا نهاية سواء في البيضاء او الرباط او فاس او مراكش او طنجة لم يصدر بعد حكم رادع يقنع المغاربة بارادة الاصلاح ومحاربة الفساد
يجب الضرب بيد من حديد وبدون رحمة على ايدي المسؤولين الفاسدين الدين نهبوا المال العام ويتامرون على الاستيلاء وتفويت مؤسسات الدولة والشعب لاصحابهم وزمرتهم من الخونة الفاسدين.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لمادا البلد ينهب ويفترس والحكومة تعارض تفعيل قانون تجريم الاثراء الغير المشروع. اليس في هدا حماية للفاسدين من المتابعة القضائية او لخدمة التقادم وعدم المتابعة.؟؟؟
انه التامر على الوطن.
طلب مريب أمام محكمة إنزكان: متهم بشيكات 600 مليون يقدم طلبا لقاضي التحقيق بإنزكان لمغادرة البلاد قبل ظهور نتائج الخبرة.المطلوب اليوم هو التروي واحترام تسلسل الإجراءات القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه الخبرة احتراما لحقوق المواطنين ، ثم اتخاذ القرار القضائي بناءً على معطيات موضوعية، وليس تحت ضغط الطلبات أو الالتماسات.
ملفات مثل هده كلها فساد و رشوة لازم تغلق في أقرب وقت بعقاب شديد لقد نهبو البلاد و العباد لقد سرقو كل شيء
يجب التحقيق فى من هو الشريك الثالث في قضية شركة مقالع الشاوية وسوف تظهر حقائق أخرى توجب المسائلة فيها بالخصوص جمعية اللحوم الحمراء ثم إسمنت المغرب بالنسبة للشريك الرابع والله أعلم