أعرب حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) عن ترحيبه الكبير بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أنّ هذه الخطوة التاريخية تكتسي أهمية حقوقية بالغة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، الثلاثاء، الذي خصص لتدارس عدد من القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله.
وجدد “الكتاب”، في بلاغ له، تعبيره عن مشاطرة الشعب السوري أفراحه بسقوط نظام القمع والاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق السوريين، مستحضرا تواجد أطماع دول عظمى أو مجاورة شاركت في “الصفقة” التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطق الاستغلال وكسب المواقع على حساب مصلحة الشعب السوري الشقيق، مدينا العدوان الصهيوني على الأراضي السورية، بما فيها الجولان، وعلى مقدّرات الشعب السوري وإمكانياته الدفاعية، رافضا صمت المنتظم الدولي وعدم فاعلية الأمم المتحدة في التصدي لهذا العدوان.
كما أكد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته المشروعة نحو جعل المرحلة الحالية بداية للتحرر الفعلي، ونحو الكرامة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات، آملا أن يكون لسوريا دور طلائعي من حيث الاصطفاف في صفّ القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ونبه المكتب السياسي عينه إلى أنّ الأوضاع في سوريا، على أهميتها، يجب ألاّ تنسي العالم فيما يكابده الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة، من معاناة أليمة ومأساة كارثية، أمام استمرار حرب الإبادة الصهيونية، مجددا نداءه إلى كافة مكونات المجتمع الدولي من أجل ممارسة ما يلزم من ضغط على الكيان الصهيوني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية، ولضمان متابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أنسب موقف للمنتظم الدولي عموما، وللعالم العربي تحديدا، بما في ذلك بلادنا، إزاء هذا الكيان الصهيوني، هو موقف تشديد عزلته الدولية، وتجميد عضويته في الأمم المتحدة، وإيقاف كل أشكال التطبيع والتعامل معه، حتى إقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، العادلة والمشروعة.
على صعيد آخر، تناول حزب “الكتاب”، مجددا، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أن التعديلات الإيجابية التي تمّ إدخالها على هذا النص التشريعي في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزال غير كافية لجعله نصاّ متقدما وحقوقيا يستجيب للانتظارات والتطلعات.
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
كما واصل الاجتماع التداول في محاور وأفكار التقرير السياسي الذي سيقدمه في هذه المحطة الهامة، ودراسة مشروع مخطط عمل 2025 الذي سيتم عرضه على اللجنة المركزية قصد المناقشة والإغناء ثم المصادقة.
وفيما يتعلق بالأنشطة المنظّمة مؤخرا، نوّه البلاغ بالنجاح الكبير للقاء التفاعلي الذي جمع الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، مع شباب جامعات الرباط حول “المشاركة السياسية للشباب”، يوم الأحد الماضي، كما قرر المكتب السياسي ترتيب لقاءات مماثلة على صعيد الجهات أو المدن الجامعية.
ونوّه المكتب السياسي كذلك بنجاح اللقاء الذي نظمته مؤسسة علي يعتة لقراءة وتوقيع كتاب “المغرب فلسطين” لمؤلّفه أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024.
لا أعلم هل سيبقى الرافضون لعقوبة الإعدام على نفس مطالبهم لو تعرض أحد أطفالهم للإغتصاب و القتل و تشويه الجثة و غيرها من الجرائم البشعة
كل من أعلن تأييده لهذا القرار فردا أو تنظيما، فليعلم أنه يشكل أقلية عددية داخل المغرب.
الا يؤمن هؤلاء بالقصاص في القرآن الكريم. الآن سيفرح كل مجرم لانه لن تطبق عليه عقوبة الاعدام حتى وان تمادى في الإجرام.
, ولكن هو قرارضد شرع الله في الأرض بما يعرف بالقصاص
قرار يخدم مصالح اللصوص والخارجين عن القانون والطبقة الغنية المغرب ليس في مستوى قرار إلغاء الإعدام ما زلنا نشاهد جرائم قتل على أتفه الأشياء ويمكن للطبقة الغنية تحويل المؤبد إلى المحدد ومن المحدد إلى الإعفاء وهكذا نحن المغاربة نعاني سرعة الانفعال والندم بعد ارتكاب المجازر يجب الإبقاء على عقوبة الإعدام
لاأعرف لماذا يعارض البعض عقوبة الإعدام مع أنها نهاية وأجل للبعض إذن هم يعارضون حكم الله بأن فلان الفلاني سينتهي أجله يوم كذا وفي السنة والساعة كذا وهم يمددون عمره أو يعملون على توريطه أكثر حتى لاينتهي أمره ويتمتع بالعفو والخلاص الذي أراده الله له وهذا لايستقيم مع الإيمان .
لا خوف على الاسلام ولا خوف على شرع الله ونحن متيقنون باننا سنعود الى القصاص وان الاسلام هو سيد الارض واشراط الساعه ظهرت الصغرى منها ولم يبقى الا الوسطى والكبرى المهم اقتربت الساعه وانشق القمر والبقاء للاصلح فلا خوف على الاسلام ولا خوف على شرع الله والسلام عليكم
الكتاب الحقيقي الذي أنزل من سبع سماوات لا يثمن هذا. . و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صدق كتاب الله وكذب كتابكم ….
اذا كان هذا الكتاب مع إلغاء عقوبة الإعدام فإن غالبية الشعب مع تطبيقها الفعلي على المجرمين القتلة. كيف لاقلية قليلة من الناس أن تتحكم في الاغلبية .هذه ليست الديمقراطية التي يناشد بها بعض الاحزاب التي تايد بعض القرارات التي لاتوافق الاغلبية. فلتنظموا استفتاء في الموضوع وسوف نرى
اصلا الإعدام في المغرب لايطبق اذا لا فايدة من التصويت او بدون تصويت
الغاء عقوبة الاعدام معناه تشجيع الجريمة والمجرمين، معناه تهديد أمن وسلامة المواطنين بتفريخ عصابة من المجرمين حفزهم القانون بالغاء اعدامهم ..دول متقدمة تقره وتعارض منعه ، فلماذا ننساق مع عصابة دولية
ونحن كذالك نثمن ما ثمنتم ونتمنى أن تخرجونا من الإعدام الذي تعيشه جيوبنا بلهيب اسعاركم وغلاء المعيشة وكثرة البطالة التي كل يوم يتزايد موريديها وزوارها من أصحاب الشهادات والذين بدون كذالك