شهدت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات هزة تنظيمية بعدما أعلنت عدد من الوجوه والقيادات الجهوية فيها انتقالها صوب نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وخرجت عدد من القيادات، بمن فيها الكاتب الجهوي السابق للجامعة، لتعلن بشكل صريح عن انتقالها صوب “نقابة موخاريق”، بعد ما أسمته “انسداد أفق الاشتغال داخل التنظيم”، بسبب “تغييب الديمقراطية الداخلية وعدم احترام الأجهزة التنظيمية، والتحكم الحزبي والهيمنة على الأجهزة الوطنية”.
وأكد الغاضبون في رسالة لهم أن التعامل المتناقض مع الأزمة “أفقد عدداً كبيراً من المناضلات والمناضلين الثقة في إمكانية الاشتغال مع القيادة الوطنية الحالية في إطار من الوضوح والشفافية، واحترام استقلالية الأجهزة التنظيمية”.
وسجل المعنيون أنهم قرروا بعد نقاش مستفيض “الانسحاب الجماعي من مختلف هياكل الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، محلياً وإقليمياً وجهوياً ووطنياً، وتقديم الاستقالات النهائية من المسؤوليات النقابية داخل هذه الهياكل، والالتحاق الجماعي بالجامعة الوطنية للتعليم- الاتحاد المغربي للشغل، والانخراط في هياكلها وأجهزتها التنظيمية”.
وأوضح المنسحبات والمنسحبون أنهم “يغادرون تنظيما ساهموا في بنائه من الصفر، وهم بذلك صنعوا تاريخا نضاليا مجيدا سقوه بصدقهم ووفاءهم لهموم نساء ورجال التعليم”، وشددوا على أنهم لا يكنون أي عداء لأي تعبير سياسي كيفما كان، موردين: “ونخص بالذكر الحزب المهيمن داخل النقابة، إلا أن هذا لم يشفع لنا أمام أناس لا يتقبلون الاختلاف”، ومؤكدين أن قرارهم “لم يكن محاولة لضرب النقابة أو هدمها من الداخل كما قد تروج لذلك بعض الجهات، بل جاء نتيجة أسباب موضوعية مرتبطة بسياسة التحكم والإقصاء، وتغييب الديمقراطية الداخلي والاستقلالية في اتخاذ القرارات”.
وتابع المنسحبون: “هذا القرار ليس انسحاباً من العمل النقابي، ولا تخلياً عن القضايا والمطالب التي ناضلنا من أجلها، كما أنه ليس قراراً موجهاً ضد أشخاص بعينهم، وإنما هو اختيار نابع من قناعة بأن العمل النقابي يحتاج إلى إطار تنظيمي يقوم على الديمقراطية، واحترام الأجهزة التنظيمية، والاستقلالية، والوضوح، واحترام الاختلاف”.
أحسن عنوان للمقال عندما قلتم نقابة موخاريق على وزن شركة موخاريق مادام هذا الأخير عمر في كرسي النقابة لسنين طويلة،،،