سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “الأجواء الصعبة التي طبعت عيد الأضحى لهذه السنة، بالنسبة لشرائح عريضة من الأسر المغربية، وخاصة المستضعفة منها؛ وذلك بسبب الغلاء غير المسبوق لأسعار الأضاحي، في ظل انعدام الأثر الفعلي للدعم السّخيّ الذي قدّمته الحكومة لمستوردي الأغنام”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن “الحكومة افتقدت إلى الوعي اللازم بحجم وتداعيات الفرق المهول ما بين تصريحاتها المطمئنة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وجد فيه عدد كبير من المواطنين أنفسهم عاجزين أمام ندرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية”.
وأضاف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أن “هذا التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سجّل قبل وأثناء وبعد تقديم الحصيلة المرحلية”.
وفي هذا السياق، أثار حزب التقدم والاشتراكية الانتباه إلى “التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيش على إيقاع إضرابات متتالية”، ويطالب الحزب الحكومة بـ”تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضمانا لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها”.
وسجل المكتب السياسي “استمرار التوتّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيم امتحانات معيبة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما ينذر بانسداد خطير وغير مسبوق تتحمل الحكومة مسؤوليته السياسية الكاملة”.
وتناول المكتب السياسي “الأوضاع الحالية بالمجالات القروية، في ظل استمرار الجفاف وتداعياته الوخيمة على ساكنة الأرياف، وعلى الفلاحة، وبشكل خاص على المزارعين الصغار والمتوسطين، بما يفرض على الحكومة ضرورة التحرك الناجع والسريع تفادياّ لإفراغ العالم القروي من ساكنته”.
وإلى جانب كل هذه الأوضاع المقلقة، نبّه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “دقّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستستكمل بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يحتّم على الحكومة التصرف انطلاقا من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة”.
وفي سياق متصل أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “امتعاضه الشديد واستغرابه العميق أمام التصريحات المرفوضة التي أدلى بها رئيس الحكومة مؤخرا بمجلس النواب، والتي مفادها عدم اكتراثه بما يقوله نائبات ونواب الأمة”.
وأشار البيان إلى أن “هذا التصريح يتعارض بشكل خطير مع الدستور الذي يخوّل للبرلمان أدورا أساسية في مراقبة ومساءلة العمل الحكومي، وفي التشريع وتقييم السياسات العمومية، كما أنه تصريح ينمّ عن استخفاف كبير بالعمل السياسي وبمكانة وأدوار وحقوق المعارضة المؤسساتية”.
وفيما يتعلق بالأوضاع بفلسطين، فإن المكتب السياسي يجدد “إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، حيث وصل التقتيل والتجويع والتشريد إلى حدود تتجاوز القدرة على الوصف، وذلك في ظل تواطؤ غربي تقوده أمريكا، في دعم مكشوف لجرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي تسعى، بشكل أرعن، نحو توسيع نطاق العدوان ليشمل جنوب لبنان، بما يجعل السلم الإقليمي والعالمي أمام مخاطر كبيرة وتهديدات حقيقية”.
وفي مقابل ذلك، سجّل حزب التقدم والاشتراكية “تعاظم حملات التضامن دوليا مع القضية الفلسطينية وسلسلة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين”، مشيرا إلى أنه “منحى يتعين تأكيده بجميع الوسائل، لأجل فرض إيقاف العدوان الغاشم وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني”.
وفي هذا الإطار، يسجل الحزب إيجابا “المبادرات السياسية والإنسانية القوية التي يتخذها المغرب رسمياّ، وآخرها مبادرة الملك محمد السادس إلى تقديم مساعدات طبية ودوائية إلى الشعب الفلسطيني بغزة”، كما يسجل “تنامي تضامن الفئات الشعبية بالمغرب وقواها الحية مع الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة تعبر عن تجذر القضية الفلسطينية في وجدان المجتمع المغربي”.
وعلى هذا الأساس، أوضح البيان أن “هذه المبادرات تؤكد أن المغرب مطوّق وممارس لواجب التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، مما يستوجب مواصلة جميع أنواع الضغوط الممكنة من أجل أن تحترم إسرائيل الشرعية الدولية وأن تكفّ عن عدوانها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي تقييمه للدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب، نوّه المكتب السياسي بـ”النجاح الذي شهدته هذه الدورة على كافة المستويات”، كما ثمّن “أجواء التعبئة النضالية التي رافقتها، والتفاعل الإيجابي الكبير لعموم المناضلات والمناضلين مع مضامين تقرير المكتب السياسي والبيان الختامي اللذين تمت المصادقة عليهما بالإجماع بعد نقاش عميق، مستفيض ومسؤول”.
وبالمناسبة، جدد المكتب السياسي نداءه إلى جميع هياكل الحزب ومنظماته وقطاعاته من أجل “الرفع من مستوى التعبئة والحرص على نضال القرب والانفتاح على طاقات المجتمع، بغاية المضي قدما في توسيع صفوف الحزب وتجويد وتجديد وتنويع أدوات وأساليب اشتغاله”.
كلام في الصميم. وبودرة الاحتقان بدأت تتجلى في مجموعة من المدن والاحياء ناهيك عن ارتفاع معدلات الجريمة
لستم بأفضل حال ممن هم في الحكومة،
هكذا هي السياسة ،لا وجه لها ولا لون ،تدور حيث المال
تراجع في المالية العمومية تهالك الجسم التربوي والصحي و القضائي سوء توزيع الثروة فساد الإدارة الخ
ماذا عسانا ان نقول. آلرجل يأبى إلا ان يتقمص دور الزعيم. لكن المؤسف ان زعامته ليست إلا مثل دور الزعيم عادل امام و إلا فليجبنا عن السوال
اش درتي قبل حين كنت وزيرا او حتى دبلوماسيا
في السنوات الأخيرة كانت الحكومة دائما تطمئن المواطنين على وفرة الأغنام لكن المواطن يجول بسيارته بين مختلف أسواق المدن الكبرى في نفس اليوم ولايجد تلك الأغنام المتوفرة التي تحكي عنها الحكومة.
لكن هذه السنة الأمور وصلت إلى مستوى لا يطاق جدا ولم يتمكن عدد كبير من المواطنين من اقتناء الأضحية نظرا لغلائها الفاحش رغم أن الحكومة قدمت دعما كبيرا وتم استيراد كمية مهمة للأغنام لكن ذلك لم يكن له أي أثر على ثمن الأضاحي.
لقد خلف هذا العيد سخطا عارما بين المواطنين ليس فقط نظرا للغلاء وحرمان أسر عديدة من فرحة العيد بل أيضا بسبب الخطاب الممنهج الاستهتاري الرسمي الذي لاعلاقة لمضمونه مع الحقيقة على الأرض.