اللائحة العائلية

لدينا الحزب عائلي، والحكومة عائلية، البرلمان عائلي، المكاتب الوطنية عائلية … إلخ إلخ إلخ
كل شيء عائلي، إلا الوطن فليس لكم….
مهما هيمنتم، ومهما اتسعت دائرة نفوذكم وطغيانكم، فإن مصيركم إلى الفشل والنكسة.

لم يعد هناك سياسة لتدبير الشأن العام وترسيخ الديمقراطية…. هناك سياسة الإستثمار والإستحمار ….

هل يعقل أن يحصل المراهق في البرلمان على التقاعد السمين في ظرف خمس سنوات من اللهو مقابل معاش هزيل لمن كرسوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن خلال عقود من الزمن ؟

حين تصبح الحكومة والبرلمان والأحزاب والمناصب حلبة تتناوب عليها نفس العائلات، لا تعود الديمقراطية اختيار الشعب… بل تصبح عملية توزيع للإرث السياسي. أما المواطن، فيُستدعى فقط يوم التصويت لشرعنة ما تم ترتيبه قبله.