تواصل أسعار المحروقات، خصوصا “الكازوال”، المادة الأكثر استهلاكا، ارتفاعها بالمحطات، وتفاقم تكاليف استغلال حظيرة سيارات الدولة، التي أصبحت تكلف الخزينة العامة فاتورة ثقيلة سنويا، رغم منشورات رؤساء الحكومة المتتالية حول ترشيد النفقات وعقلنة تدبير المصاريف التشغيلية للإدارات سنويا. ويتعلق الأمر بنزيف تعكف وزارة الاقتصاد والمالية، حسب مصادر مطلعة، على معالجته من خلال إعادة النظر في تراخيص الاستغلال.
وتهم مراجعة التراخيص توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الإدارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
وأعادت هذه التراخيص الجديدة الجدل حول اختلالات تدبير حظيرة سيارات الدولة، التي يصعب تحصيل رقم حول كلفتها الحقيقية، انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها، لتظل الصورة الأكثر قربا تلك الواردة في المرسوم 2-97-1052، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة عند استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، حيث تتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3000، حسب المنصب والسلم الإداري.
فاتورة ثقيلة
أظهرت الإحصائيات الرسمية، على قلتها، بخصوص تدبير حظيرة سيارات الدولة، بلوغ كلفة هذه الحظيرة 2.072 مليار درهم سنويا، وفق ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال مروره بمجلس النواب، حيث أكد ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من المؤسسات العمومية، فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة بأزيد من مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم.
وتعليقا على هذه الأرقام أكد رشيد قصور، خبير في المالية العمومية، أن “الحكومة أصبحت مطالبة في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة بإعادة النظر في كيفية عقلنة وترشيد النفقات العمومية، خصوصا ما يتعلق بتدبير حظيرة سيارات الدولة، من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية وفعالة، مثل تحسين إدارة الحظيرة بتطبيق سياسات صيانة منتظمة ورصد ناجع لاستخدامها، بالإضافة إلى وضع تدابير شفافة لمراقبة استغلال المحروقات، واعتماد تكنولوجيا لتقليص استهلاكها وتعقب مسارات سيرها”.
وأضاف قصور، في تصريح لهسبريس، أن “من شأن إعادة النظر في تراخيص استغلال سيارات الدولة، عبر ضبط علاقة التفويض بالاستعمال بين الإدارة والموظف، القطع بشكل نهائي مع استخدام هذه السيارات في الأغراض غير المخصصة لها، وتقليص النفقات المرتبطة باستعمالها خارج ساعات العمل ولمسافات طويلة بين المدن، إضافة إلى خفض تكاليف الصيانة المرتبطة بها”، مشددا على “وجوب تضمين التراخيص عقوبات إدارية في حالة إخلال الطرف المستغل بالتزاماته، أو ثبوت تورطه في الاستغلال خارج الضوابط المتفق عليها”.
استغلال صفقات
في سياق شكل جديد لتدبير حظيرة سيارات الدولة لجأت بعض الوزارات والمؤسسات العمومية إلى صيغة الكراء طويل الأمد (ليزينغ) من أجل تأمين استغلال السيارات لأغراض المصلحة، دون الحاجة إلى تحمل تكاليف التملك والصيانة والتأمين وغيرها، إلا أن هذه الصيغة أثبتت استنزافها موارد مالية أعلى، فيما فطنت إدارات أخرى إلى استغلال طلبات عروض عمومية، من خلال تضمين دفاتر التحملات الخاصة CPS شرطا يهم توفر سيارات لفائدة موظفي الإدارة من أجل متابعة ومراقبة الأوراش.
وبالنسبة إلى محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصاد التطبيقي، فمكافحة استغلال سيارات الدولة خارج القانون “تفترض تشديد الرقابة على الاستخدام، ورفع العقوبات على المسؤولين المتورطين في هدر الموارد العامة واستخدامها لأغراض غير مشروعة”، موضحا أن “الإجراءات يمكن أن تمتد إلى تعزيز الشفافية في استخدام الموارد، وتشجيع ثقافة النزاهة والمساءلة في الإدارات العمومية”، ومشددا على أن “هذه التدابير لا يمكن أن تمثل وحدها حلا كفيلا بمعالجة اختلالات تدبير حظيرة سيارات الدولة، وبالتالي يتعين إرفاقها بقيود على النفقات التشغيلية الفردية لكل موظف على حدة، خصوصا الذي تتطلب طبيعة مهامه العمل خارج المكتب”.
وأوضح يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من الصفقات العمومية تحولت إلى منفذ من أجل تقليص نفقات خاصة بالإدارة، مثل التكاليف التشغيلية الخاصة بسيارات المصلحة”، منبها إلى أن “مثل هذا النوع من البنود له تأثير عكسي سلبي على كلفة طلبات العروض والمنافسة بين المقاولات، وكذا جاذبية الصفقات للمستثمرين، إذ يتم تحميلهم فواتير تساهم بشكل كبير في خفض نسبة أرباحهم، خصوصا خلال الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة اليد العاملة، ناهيك عن تداعيات التضخم على توقعات الكلفة النهائية للمشاريع”.
هناك مثلا مؤسسات يتوفر فيها رئيس الموارد البشرية على أربع سيارات رباعية الدفع مع سائق لكل سيارة بطاقات أفريقيا للتزود بالمحروقات وبطاقات جواز …
قس على هذا باقي الادارات العمومية ، والمؤسسات ، ومختلف المسؤولين،حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلام الله عليكم . ألاحض في الطريق السيار وخلال العطلة الأسبوعية سيارات الدولة ممتلئة بعاءلات نساء،رجال وأطفال . لهذا يجب تشديد المراقبة على هاته السيارات عند كل حاجز أمني . ووضعها في المحجز البلدي إن اقتضى الحال .
أول خطوة ،على الدولة تعميم سيارة داسيا على كل الادارات العمومية و الجماعات ،لا يعقل بعض الادارات تقتني سيارات فارهة تكلف ميزانية ضخمة يتمتع بها الموظفون و أقربائهم
ليس هناك ترشيد ولا مراقبة ولا من يراقب .كلهم يستغلون السيارات .وانا ارى ان بدل التنقل افضل بكثير . أعطو لمن يستحق بدل التنقل وبيعوا جميع سيارات الدولة ماعدا سيارات الأمن والدرك والمطافىء وحراس الغابات وسيارات الإسعاف ونقل الاموات .
في المغرب توجد اكتر من مليون سيارة التي تستخدم من طرف الدولة والمغرب يحتل المرتبه الأولى عالميا في هدا التدبير من طرف مستخدمي سيارات الدولة لأنهم يستخدمون هده السيارات في اغراضهم الخاصة وفي العطل ونهاية الاسبوع
الله ينعل لي مايحشم
استغلال سيارة الدولة ايام العطلة الأسبوعية والا عبا ذ لأغراض شخصية و سفر بها لزيارة العائلة و ملء البنزين يوم الجمعة يجب ترشيد هذه النفاقات و تبليغ عن أي سيارة واخذ ترقيمها تبليغ عنها
القطاع الخاص لا يؤمن الابالمردودية والجودة والانتاجية وترشيد النفقات …و القطاع العام لايؤمن في غالب الاحيان الا لتدمير ميزانية البلاد دون حسيب ولا رقيب …والكل يرى ويعرف .. اليوم الاحد عدة سيارات تجوب الشوارع او امام الاسواق
الحل بسيط: يجب على الدولة تعميم سيارة “آمي” الكهربائية مغربية الصنع على كل المصالح الإدارية التي تتطلب التنقل بواسطة مركبة مثلما تم تعميمها على عمال التوصيل في “البريد” و بهذا ستعفى الدولة من 100% من مصاريف الوقود و كلفة بسيطة لشراء هذه السياراة بالإضافة إلى تشغيل يد عاملة مهمة لتصنيعها في مصانع مغربية !
الحل هو هذا ولكن بالطبع ما يرضاوش بسيارات بكلفة بسيطة! المسؤولين ديالنا عزيز عليهم لحديد الألماني!
هناك من يستغل 3 و اكتر بدون رقابة يجب مراقبة هده السيارة من طرف الآمن و الدرك الوطني خارج اوقات العمل وهدا ليس صعبا
ديييير لبلان…. دعيناكم لله كليتو رزقنا ؤرزق ولادنا، لقد هاجرنا أوطاننا بسببكم، لعنة الله عليكم أجمعين يا بطون الحرام، غذا أمام الله سنؤخذ حقنا من لحومكم
إعطاء الأمر للأمن الوطني والدرك الملكي بحجز هذه السيارات التي تتجول بدون رخص اوخارج اطارها القانوني داخل او خارج المدن آنذاك سوف تقلع هذه الفوضى
ألا يعتبر هذا تبديدا للمال العام ؟
أين الرقم الأخضر أو انتهت الأرقام ؟
إنه لهدر كبير أن تمنح سيارات المصلحة للمفتشين بالتعليم ليقوموا بوظيفتهم في مناطقهم التربوية ، ثم يتقاضون تعويضا جزافيا …؟؟؟!
وبالتالي على الدولة أن توفر سيارات المصلحة للأساتذة ولمستشاري التوجيه.. ليذهبو الى عملهم أيضا بالمؤسسات التعليمية..؟؟!!
أوقفوا هذا العبث والنزيف يا عباد الله .!!!
لا يعقل ان تصرف الدولة ما يفوق 2 مليار درهم على سيارات موظفين أغلبهم لا يستعملونهم لاغراض العمل بل لقضاء أغراضهم الخاصة طيلة الأسبوع بما فيه يومي السبت و الأحد.
من المفروض أن تكون هناك مراقبة صارمة لا على مستوى الاستهلاك أو الصيانة وحتى اقتناء سيارات فاهرة على حساب المواطن الذي يؤدي الضرائب ونرى في الآخر موضفا يستغل تلك السيارة في السفر والتجول وحتى التسوق، فهذا عيب وعار ويجب على من له غيرة على هذه البلاد أن يقول كفى تبذيرا.
957000 سيارة هدية بالمازوط وليصانص الضراءب والاصلاح على ضهر الشعب الموضف البسيط في القطاع الخاص العامل والعاطل من يشتري قطعة خبز تفرض عليه ضراءب باش يركبون هؤلاء في الفخامة والرفاه لوجمعنا موضفي الولايات المتحدة والصين معا ماعندهمش حتى ربع هاته السيارات مغرب اليوم ليس مغرب الامس
يجب على عمال صاحب الجلالة رفض طلبات رؤساء الجماعات المتعلقة بشراء سيارات فارهة تتجاوز احيانا أربعون مليون سنتيم للتفاهم بها امام ألمواطنين ونقل أسرهم. ولذا يجب وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة يجب شراء سيارات لا تتجاوز 15 مليون سنتيم مصنوعة في المغرب.وان تستعمل فقط اوقات العمل.
سيارة الدولة هههه تديها الزوجة للحمام . تديها الزوجة تلعب الرياضة مع صاحباتها. تمشي للسوق . كل من ظهر دافعي الضراءب
راه كاين لمسغل سيارات الدولة في أغراضه الخاص كين لتتسخر بها لدار وكاين لتيدي بها الأولاد للمدرسة وكاين اعطيها لصحبة وكان اعطيها لصاحب وكين لتيدوز بها العطلة وجميع المجا لس والعمالات يستغل سيارات الدولة لاغراضهم الشخصية في المدارس والثانويات والعطل ولاغراضي المنزل واش وزارة الداخلية على علم مايجري في العمالات والمجاليس
الكل يهاجم مستعملي سيارات المصلحة في القطاع العام.. علما ان اغلبهم أجرته هزيلة لا تتعدى4000 درهم اما سيارة المصلحة فهي لقضاء الاغراض الإدارية من خلال مراقبة الإنارة العمومية و المخالفات و مجاري المياه ليل نهار….حتى الكلاب الضالة تتكلف الجماعة بجمعها رغم خطورتها على الاعوان دون تعويض و لو بدرهم واحد
اما في القطاع لقطاع الخاص فالمستخدم يستفيد من مساعدات كثيرة كالنقل بالمجان او تعويض عن تامين سيارته الخاصة و منحه شقة مجانية لقضاء العطلة مع تعويضات مالية عند الإجازة
باركا
حظيرة السيارات في المغرب أكثر من الولايات المتحده الامريكيه ،متى سيتوقف هذا العبث ؟
لماذا هذا التبذير في بلد استفحل فيه الفقر والهشاشة ؟
ماقولك يا حكومة البؤس والجشع والفساد ؟
هذا الموضوع لن يحل سوى بمقاربة جديدة كليا تقطع مع ما هو سائد. أما الترقيق يعني استمرار هدر المال العام. ملاحظة: المثيرون ممن تحمل السيارات الذين يركبونها حروفا وكلمات باللون الأحمر لا يحترمون نهائيا قانون السير. وهذا دليل على أنهم ألفوا خرق القوانين وأخد ما ليس لهم.
مجرد كلام مستهلك تعاقبت الحكومات على ترديده. فمنذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله و المذكرات الوزارية تصدر في شأن ترشيد النفقات وتقليص عدد السيارات التابعة للمؤسسات العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من يستغلها لأغراض شخصية.
فكيف لمن يشرع ويصادق على القوانين أن يتخذ هاته الإجراءات وهم من يخرقونها وينفقون أموالا طائلة على اقتناء السيارات الفخمة ومصاريف الݣازوال والصيانة ؟؟؟؟؟
المشكل بسيط يحتاج الى قرار سياسي حازم من الأعلى يعزز بقانون واضح .واذا بالأمر قد حل واستراح الشعب من رؤية هذا الهدر المنكر.
مند الزيادات المتتالية من سعر المحروقات الغير المبررة..كل من إمكانية الحصول على سيارة الدولة او الجماعة إلا واصبح يستغلها يوميا من العمل للمنل ذهابا وايابا ليلا و نهارا وتبيت عنده ليوصل بها ابناءه للمدرسة ومنهم من ركن سيارته الخاصة نهائيا إن لم يكن باعها..كفى من فوضوية استغلال ميزانية الدولة فيما هو خاص.
عطيو ضاسيا لوگان لجميع المسؤولين كيفما كانت رتبهم ، ياك الغرض هو التنقل للمصلحة العامة ، غير مؤخرا شفت سيارة لعلامة المانية فاخرة ، تحمل ترقيم لجماعة محلية ، فى افقر جهة فى المغرب ……
فلوس اللبن تياكلهم زعطوط
هنا بكندا سيارة المصلحة والشرطة تبقى بالعمل. عندما. ينتهي الموضف بعمله يأخد السيلرة الشخصية
لا أدري كيف تبذر الدولة المال العام. على. السيارات. والحفلات والتنقلات
الحل سهل وبسيط وهو تكليف الامن والظرك بمراقبة سيارات الدولة على الطرقات حيث يتم الاستفسار عن الغرض وعن الوثائق والرخصة وو هكدا سنقطع مع العشوائية …
وماذا عن كراء السيارات الجديدة من قبل الجماعات المحلية وهي تحمل ارقاما عادية حتى لاتلفت النظر . اللهم من أراد بالمغرب والمغاربة اذى وسوءا وشرا فاجعل كيده في نحره وابتله في اعز الناس إليه.
الحل بسيط وهو تخفيض اسطول سيارات الدولة إلى النصف على الاقل لايعقل ان عدد سيارات الدولة في المغرب البلد الغير النفطي و المتراكمة ديونه الخارجية أن يكون هذا العدد اكبر من ماهو في امريكا قاءدة العالم واغنى الدول ونفطية كذلك.
كل من هب ودب تمنح له سيارة الدولة من رؤساء اقسام الى رؤساء مصالح في جميع قطاعات الدولة زيادة على المسؤولين المركزيين الذين يستغلون اكثر من سيارة كالعمال و مديرو المؤسسات العمومية ك onep و كل المؤسسات اللاممركزة للدولة بالاقاليم والعمالات.
سيارات الدولة اصبحت بقرة حلوبا اذ تجدها تجول كل ايام الاسبوع بما فيها السبت و الاحد في اماكن الاصطياف وخارج المدن محملة بعاءلات باكملها ولارقيب ولاحسيب لا الشرطة بالمدن ولا الدرك خارج المدن ولو كانت الإرادة من الحكومات في وقف هذا النزيف لاوقفته بقرار واحد يطبق على الجميع ولا احد فوق القانون ان كنا فعلا في دولة الحق والقانون.
المغاربة مع تقليص سيارات الدولة الا الضرورة القصوى وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في ضياع المال العام.
تقرر في وقت من الأوقات تفويت سيارات الدولة لمستعمليها بثمن رمزي وكان الهدف هو القطع مع هذا الامتياز. بعد ذلك عادت الظاهرة بشكل مكثف حيث تطور هذا الامتياز بشكل ملفت لتعوض سيارات R4 و Uno بأفخم الماركات العالمية!
رحمة الله تعالى وبركاته على اليوسفي الذي بادر في ترشيد نفقات الدولة اول شيء خدم عليه إحصاء سيارات الدولة وإحالتها على كراج الوزارة والإعتماد على التعويضات بدل استغلال المناصب بغيتي مرتك ولدك يمشيو للحمام او سوبير مارك شري ليهم السيارة من مالك الخاص بغات بنتك تمشي عند صادقها شريلها السيارة من مالك الخاص كانجبروا سيارات تابعة للمصالح الإدارية بالشاطى والحمام والمدرسة والمارشي وعند الاصدقاء والاقارب والملاهي الليلية والله حتى حرام المسؤولية خاصها المحاسبة باش نمشيو مزيان
لا تكذبوا على الاحياء، تعيين سيارة المصلحة لفائدة الموظف ، يكون معها ايضا استفادته من تعويض جزافي شهري عن التنقل، ليس هذان فقط: بل هناك من يتعمد نزع سلك كهربائي او جزء من اجزاء المحرك، ليتصلوا بسيارة الاغاثة نحو ورشة او محل الميكانيكي، الصديق، الذي يقدم تقديرا ،دوڤي، بالعطل ومصاريف شراء قطع الغيار البديلة ومقابل اليد العاملة ، كل ذلك، شكليا، من اجل استلام مبلغ التقدير من الصديق الميكانيكي بعد تسليمه اذنا، بون مع السيمات المقابل للمبلغ، مع تعويضه جزئيا عن مقابل فعلته او خدمته، وادخال المبالغ في جيوب الموظفين والمشرفين. و.و!. هذا هو الوباء الذي من أجله كان اول اصلاح لحضيرة سيارات الدولة سنة 1995 مع بيع السيارات للموظفين مستعمليها باثمنة جد منخفضة ورمزية.. قصد استعمالها مقابل تعويض جزافي ، لتعود بعدها حليمة لعاداتها الاكثر ذكاء وتبذيرا ، بل وتبديدا.. اعتقد ان الاصلاح المبتغى قد يفكرون في تطبيقة سنة 2099، إن شاء الله !
سيارات الدولة يستغلون رؤساء الجماعات و المنتخبين ليل نهار و في نهاية الأسبوع حدث و لا حرج ….كأنها سيارات ملكا لهم …حسبنا الله و نعم الوكيل….!!!!
الموظفون الذين يستفيدون من هده السيارات هم الذين يقومون بالتشريع واصدار القوانين المنظمة في هدا الموضوع وتريدونهم أن يقوموا بإجراء لعقلنة الاستقلال وترشيده. فكم من يطلق رصاصة على رجليه.
المغرب في الرتبة 1 عالميا من حيث سيارات الدولة 157000 و الولايات المتحدة الرتبة 2 ب 80000 و اليابان تملك فقط 7500 سيارة دولة ..الحقيقة المرة .الملايير تهدر يوميا ..استغلال و شمتة كبيرة حيث تستغل خارج أوقات العمل و السبت و الاحد ..التسوق الشاطىء الفيرمة الحمام .النساب. و ووووو
عيب وعار …اين المراقبة …
لجأت بعض الوزارات والمؤسسات العمومية إلى صيغة الكراء طويل الأمد (ليزينغ) من أجل تأمين استغلال السيارات لأغراض المصلحة. من المستفيد من تلك البدعة التي يعتبرها صاحبها إبداع مكانه بجانب رئيس المجلس البلدي الفقيه بن صالح مبدع ؟
هدا من اهم المواضيع التى من الضروري مناقشته
بمجلس الحكومة وداخل قبة البرلمان بغرفتيه لوضع
حد لاستغلال سيارات الدولة فى الاغراض الشخصية
سيارات الدولة اصبحت تصول وتجول فى كل مكان
اصبحت فى ملك روساء المصالح تركن ليلا ونهارا امام
منازلهم ( ها فلوس الشعب فين كتبدر وتتزلع )
سيارات الدولة لا تبيت ا لا بالمستودعات داخل
المصالح التى تنتمى اليها كما يجب منع روساء المصالح
من سياقة هاته السيارات سياقتها يجب ان توكل للسائقين
وفى بعض الاحيان هاته السيارات يسوقها حتى ابناء روساء المصالح
هاته الافة يجب محاربتها البنزين غالى الثمن ويحرق فى مارب
شخصية لا علاقة لها بالصلحة العامة
عدد سيارات الدولة ببلادنا لا يعلمه الا الله المهم
عددها يتجاوز المائة الف سيارة يجب تشديد
المراقبة على هاته السيارات الاطنان من لترات
البنزين تستهلك يوميا عبر الطرقات وداخل المدن
وعلى الطرق السيارة سفريات وتنزهات على حساب
وظهر المواطن الدى يدفع الضرائب
قانونيا ليس من حق رئيس المصلحة سياقة سيارة
الدولة وركنها ليل نهار امام مسكنه الشخصي
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
سيارات الدولة في المغرب اكبر من نظيراتها في اليابان .مع العلم ان
عدد سكان اليابان اكبر بكثير من سكان المغرب.
مايجري في بلدي لايصدقه العقل…
في بعض الوزارت تجد المدارء المركزين عندهم أربع سيارات من طراز العالي ذات الترقيم المدني و أخريات ذات الترقيم الوزاري (M) و كتاب العامون خمس سيارات بالاضافة ‘إلى رؤساء الاقسام سيارة لكل واحد منهم علما أنا هناك تعويضا جزافي بين1250 و 3000 درهم عن التنقل . اين ترشيد النفقات ؟ أين مجلس الاعلى للحسابات و إعادة اوراق مكتب حظيرة السيارات لكل وزارة و مؤسسة عمومية و تحقق من نفقاتها أوى كاين لله فوق الجميع .
أكبر فساد يعيشه المغرب هو هذا ! سيارات الدولة أكثر بكثير من دول متقدمة تصنع السيارات ولها أضعاف عدد الموظفين في الخدمة ! عدم تقنين عدد سيارات الخدمة وضبطها بقوانين صارمة يجعلها مجرد وسائل لتبذير المال العام وتفشي الفساد المرتبط بها !!!!