استبعد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أي إمكانية لعودة المحروقات إلى صندوق المقاصة، مؤكدا أن الحكومة تتابع بدقة ويوميا أسعار المواد الأولية ومدخلات الاقتصاد الوطني القادمة من الأسواق الدولية.
وأكد لقجع، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مصارحة المواطنين بعيدا عن “دغدغة المشاعر”، مجددا التأكيد على أن خيار إعادة الدعم عبر المقاصة أمر غير وارد.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن الآلية التقليدية للمقاصة تصب في مصلحة الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة والأكثر استهلاكا، في حين تظل الفئات الهشة والفقيرة هي الأقل استفادة منها، مبرزا أن التوجه نحو ضخ اعتمادات مالية ضخمة قد تتراوح بين 50 و70 مليار درهم سنويا في دعم شمولي غير موجه “لن يحقق العدالة الاجتماعية ولن يحمي الطبقات المستهدفة بالدرجة الأولى”.
وفي سياق مناقشة مقترحات تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات بالبلاد، نبّه الوزير عينه إلى أن حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) لن يؤدي سوى إلى خفض السعر بنحو درهم و20 سنتيما للتر الواحد.
وحول الجدل المثار بشأن أرباح شركات توزيع المحروقات، استعرض لقجع المؤشرات المالية للقطاع، مشيرا إلى أن رقم معاملات الشركات انتقل إلى 131 مليار درهم سنة 2025، في حين بلغ هامش الربح نحو 5,85 في المائة مقارنة بذروة الأرباح المسجلة سنة 2017.
وأكد أن تقييم هذه الأرقام يتطلب مقارنتها بباقي القطاعات التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستيراد وتقلبات الأسعار في سوق “روتردام” العالمية، حيث تلزم الشركات ببرمجة طلبياتها ومخزوناتها لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر مسبقا.
وعن الإصلاحات الهيكلية للقطاع، حدد المسؤول ذاته أولويات المرحلة في استكمال شروط المنافسة الحرة، والرفع من قدرات التخزين الوطني لتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب معالجة الإشكال المرتبط بالربط الحالي بين نشاطي الاستيراد والتوزيع عبر التوجه نحو الفصل بينهما للحد من أي اختلالات محتملة وتكريس الشفافية الكاملة داخل السوق المحلية.
وعرّج وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على ملف مصفاة “لاسامير”، واعتبر أن مناقشة وضعية المصفاة تحتاج إلى طرح موضوعي دون تبسيط مفرط؛ إذ إن نشاط تكرير البترول لم يعد خيارا استراتيجيا تتبناه حتى كبريات الدول المنتجة، كما أنه لا يضمن بالضرورة انخفاض الأسعار محليا، لا سيما إذا ما تعدى ثمن البرميل الواحد من النفط حاجز 100 دولار.
ورحب في المقابل بأي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص أو استثمار مغربي أو أجنبي يساهم في تشغيل المنشأة، مؤكدا أن القيمة الحقيقية للمصفاة في السياق الراهن تتجلى أساسا في بنيتها التحتية المساعدة على تعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة.
دعيناكم لله الواحد الاحد .هو القادر عليكم .
ايو اش المعمول اسي لقجع،راه مايمكنش ثمن المحروقات تبقا في هاد الارتفاع، الحل أين هو؟ ناس راه كتعاني بلا مندخل في شي خصوصيات اقتصادية اخرى و موضوع هامش الربح، لقاو الحل راه بزاف هادشي .
المعارضة والشعب يطالبون تحديد الحد الأعلى لهامش الربح في 80 سنتيم فاللتر و حذف الضريبة مؤقتا هذا الاجراء سيساهم في خفض 7 دراهم فاللتر ويصبح ثمن اللتر بين 10 و 11 درهم عوض 17 حاليا وشكرا
اما تجاهل هدا المطلب وربطه بعودة المقاصة للمحروقات ضحك على الذقون اسيهم لقدجع
اييه وشنو دور ديالك وديالكم تبقاو تفرجوا فينا كنموتو ؟؟؟ ملي ماباغي تنقص من الضريبة المضافة ماباغي تنقص من التيك ماباغي تصقف المحروقات ماباغي ترجع المحروقات للمقاصة ؟ ايه وشنو باغي دير بالسلامة تبقى تفرج فينا كنموتو والدنيا كتغلى علينا يوم بعد يوم ؟ واش نتا بعقلك راه الامن الطاقي من الامن الاجتماعي وادير شي حل من الهدرة الخاوية والتيرانات فكل جهة والمشاريع الخاوية .راه الشعب مطحون داخليا مطحووووون الخضر والسلع والنقل كلشي غلا وكلشي ولا باهض فيق معانا اشريف راه مازال ماداز حتى عام تقريبا على حراك جيل زد راه الشعب كامل واكل العصى ديرو لينا شي حل عاااااااااااجل واني للغلاء ولا غتلوحو البلاد نحو الغليان… للاشارة ديك ضريبة تيك لي قلتي غتنقص غير درهم ونص فقط . واش عارف اشناهيا درهم ونصف للتر حاليا لاتنقصات على الكاميونات ووسائل النقل الكبير والصغير راه مبالغ جد جد محترمة تنقص عن كاهل المواطنين في كل المجالات. وافيق افوزي دنيا مرونة بقا تابع الكورة والفيفا
يعني عوموا بحركم دبروا راسكم منكم الخلا…مانا عم حد مانا خال حد
حكومة تغيير المسار هي في الحقيقة، نسخة معدلة للحكومة الفاسدة والجشعة الفاشلة.
المطلوب من أي حكومة حل المشاكل وليس تشخيصها.
افتحوا لاسمير إن كنتم فعلا تريدون الخير للعباد والبلاد.
سي الوزير سديتي البيبان وبينتي ان الوضع قاتم على جيوب المواطنين وان لا يرجوا خيرا من هده الحكومة ولا اي حكومة المهم الصراحة ولي بغا شي حاجة يدخل يدو فجيبو
وهل لقجع أو المنصوري أو أخنوش أو بنكيران من يقررون أو كانوا يقررون.. هم فقط يستمعون وبعدها ينفذون
الحل هو إطلاق برنامج وطني لكهربة شاحنات النقل البري ! شاحنة فولفوا الكهربائية بإمكانها قطع مسافة من طنجة إلى مراكش بشحنة واحدة . أيضا يجب كهربة وسائل النقل الحضري كا الحافلات وسيارات الأجرة.
الفقيه الذي كنا نتسناو شفاعته دخل المسجد ببلغته. هذا حال كل مسؤول مغربي يطبق دائما عندما يصل المقولة الفرنسية الشهيرة : ” après moi le déluge. وما دمت في المغرب فلا تستغرب. ها نحن سمعناها من طرف المسؤول الاول عن الميزانية وعن الاقتصاد والمالية والنحاعة يقول للمواطنين حتى ان حذفنا TIC فتخفيض المحروقات لن يكون الا ب 1.20 درهم وان الرجوع الى صندوق المقاصة سيكلف الدولة بين 50 و 70 مليار درهم وان الثمن المرجعي الذي تطبقه شركات المحروقات هو ثمن روتردام رغم ان المحروقات المستوردة كلها من الشرق الاوسط ومن روسيا ومن امريكا. ايوا افهم يا فاهم. لك الله يا مواطن
عدم الكلام عن المقاصة في المحروقات التي حذفها إبن كيران في خطوة كانت موجهة لضرب الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام الامان في كل البلدان..؛ لايعني إطلاق يد الفراقشية ليعيثوا فسادا في قطاع استراتيجي…والمحروقات في المغرب ياسيد لقجع تباع حالياً بسعر مرجعي يتجاوز 190 دولارا… أي ضعف أي دوبل..السعر الدولي أو أكثر…مما يشكل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان في حق البلاد والعباد…؛ أما مصافي البترول فهي مؤسسات إستراتيجية وليست مجرد مصانع للتكرير…ومن خلالها يتم توفير رصيد أو مخزون لتجاوز أوقات أزمات الامداد.. أو إرتفاع الأسعار التي تصعد وتنزل في السوق الدولية… بينما لاتعرف عندنا سوى الصعود الفاحش… وأتمنى وأنت رجل لك مكانتك عند الجمهور أن لاتقع في فخ الدفاع عن إجراءات كان الهذف منها خدمة الشناقة والفراقشية على حساب تفقير الناس وضرب القدرة الشرائية…
أكبر غلط هو تحرير أسعار المحروقات…. بسبب هذا التحرير صعدت كل أثمنة المواد الاستهلاكية إلى أرقام قياسية. الأولويات هي الحفاظ على القدرة الشرائية و ليس المهرجانات و كرة القدم
أفادت مجلة “جون أفريك” بأن الكلفة الإجمالية لبناء ملعب الحسن الثاني الكبير بالمنصورية، بإقليم بنسليمان، ارتفعت إلى نحو 13.6 مليار درهم، مقابل 5 مليارات درهم كانت معلنة عند تقديم المشروع، أي بزيادة تصل إلى 2.7 مرة عن الميزانية الأولية.اشتر خرائط
لم يتكلم عن تسقيف الارباح وحرية الاسعار او التنافس . علامن كيضحكو زعما
منك لله أسي عبد الاله بنكيران هو سباب هذه الصائب ديال ارتفاع المحروقات.
أما مسألة صندوق المقاصة أين يصب فهو أولا وأخيرا كيمشي الفئات الهشة والطبقة المتوسطة لان المغرب فيه الفقراء أكثر. يعني ثمن المحروقات ينعكس سلبا على جميع الأسواق
لدى وجب على الحكومة وجود حلول سريعة لحفظ ماء الوجه مقارنة بدول لها نفس المشكل مثل تونس ، موريطانيا …
خاص الشعب يتكلم على حق ديالو أما هذ الحكومة معندهاش متغير
هدا قرار صاءب جدا من لقجع ادا عندك امكانيات اشتري سيارة و ادفع ثمن البنزين و المازوط و ادا لم يكن عندك امكانيات هنالك وساءل النقل العمومي مثل اوروبا صندوق المقاصة يعني الهلاك للاقتصاد يعني الفساد و الرشوة يعني نخر ميزانية الدولة
بنكيران هو من حرر أثمنة المحروقات…و لما غادر الحكومة أقسم بأغلض أيمانه أنه لن يستطيع أى رئيس حكومة جاء من بعده من أي حزب كان أن يُعيد صندوق المقاصة على المحروقات…
سواء كان لقجع وزير المالية او رئيس الحكومة كما تمنى البعض فلن يستطيع الخفض من أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة…
كما رأيتم و اكتشفتم بأنفسكم الغلاء الحالي في أثمنة الخضر و اللحوم أن الأمر خارج عن إرادة هاته الحكومة…
ما غادي تبد صحابك غير بأكرف منه…
سير عالله…
ثقتنا و املنا في هذه الحكومة لم تتم مع الأسف أكثر من اسبوعين . بدأت الحقيقة تبدو لنا كل يوم يمر .
أودي رجعولينا مصفاة سمير على الأقل