أمام البرلمان وفي وقفة احتجاجية دعا إليها “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، صدحت حناجر متصرفي الإدارات العمومية مطالبة بتحقيق “الكرامة المهنية” و”العدالة الأجرية”، منددة بما وصفوه بسياسة “الحكرة والإقصاء” التي تنتهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين، وبتعميق الفوارق الأجرية بين الفئات القطاعية نفسها، مهددين بتدويل ملفهم وطرحه على أنظار المنظمات الدولية.
وطالب المتصرفون الغاضبون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، بإخراج نظام أساسي “عادل ومنصف” يستجيب لتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة، رافعين شعارات من قبيل: “المتصرف ولد الشعب وكيطلب بالعدالة الأجرية”، و”كتشعل كتشعل، نار قوية كتشعل هي نار المتصرف”، إلى جانب لافتات تدعو إلى تحقيق الكرامة المهنية والقطع مع التمييز الذي يطال هيئة المتصرفين في المغرب.
في هذا الإطار، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “هذه الوقفة الاحتجاجية، المتزامنة مع إضراب وطني دعا إليه الاتحاد، تأتي في إطار برنامج نضالي طويل الأمد”، مؤكدة أن “الاتحاد الوطني للمتصرفين يناضل، منذ سنة 2011، من أجل العدالة الأجرية وإنصاف هيئة المتصرفين”.
وأضافت: “اليوم، وبعد الحوار الاجتماعي، كان من المقرر أن يُفتح حوار فئوي حول الأنظمة الأساسية الفئوية، ومنها فئة المتصرفين؛ لكن الحكومة، إلى يومنا هذا، صامتة تماما عن هذا الموضوع ولا يوجد أي حل لهذا الملف. وفي وقت كنا ننتظر فيه هذا الحل الفئوي، أقدمت الحكومة على القيام بتسويات قطاعية في وزارة المالية، شملت المتصرفين العاملين في هذه الوزارة. ومن هنا، نتساءل عن سر استفادة متصرفي المالية مقابل حرمان زملائهم في باقي القطاعات الأخرى”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “هذا الأمر ينطوي على فكرة استعمارية تقسم القطاعات إلى نافعة وغير نافعة”، موضحة أن “وزارة المالية تعترض على تسوية ملف المتصرفين بشكل حصري”، ومؤكدة في هذا الصدد أن “العديد من المتصرفين الشباب هاجروا إلى الخارج، وآخرين يفكرون في ذلك، نتيجة الأنظمة الأساسية ووجود معيار في التعامل مع المطالب الفئوية يربط الاستجابة لها بمدى قدرة المطالبين على إيقاف مرفق معين مثل العدالة”.
في السياق نفسه، شددت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أن “هذه ليست مقاربة دولة المؤسسات والقانون، بل مقاربة العصابات التي تحترم القوي وتحتقر الضعيف”.
وفي جوابها على سؤال لجريدة هسبريس حول الخطوات النضالية المستقبلية، أشارت إلى أن “هناك محطات نضالية وإضرابات ووقفات احتجاجية سنقوم بها في المستقبل، وهناك أيضا مراسلات ستوجه للمنظمات الدولية حول ملفنا؛ فمن العيب والعار أن نضطر إلى تدويل الملف وتقديم شكوى ضد مسؤولي بلادنا في الخارج، فهذا يعكس منتهى الاحتقار والتدبير العشوائي للموارد البشرية العمومية”.
من جهته، قال عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “المتصرفين يطالبون بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف؛ وهو المطلب الذي ناضلنا من أجله منذ أكثر من 13 سنة، ولن نتعب وسنستمر في نضالنا إلى غاية تحقيق هذا المطلب”.
وأضاف نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لهسبريس، أن “الحوار الاجتماعي الأخير كان من مخرجاته فتح حوار فئوي مع مجموعة من الفئات؛ من بينها المتصرفين”.
وزاد علالي: “نقول كفى من التسويف والتماطل والكذب على المتصرفين؛ فالحكومة اليوم لا بد أن تفتح حوارا جديا ومسؤولا لتسوية ملف المتصرفين، لاسيما أنها التزمت مع المركزيات النقابية على أساس فتح حوار في شتنبر الماضي، لكن لا يزال الملف جامدا. للأسف، نلاحظ أن هناك بلقنة لملف المتصرفين، وهناك أيضا ريع وظيفي وتفاوت في التعويضات”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لا يعقل أن مجموعة من الموظفين المسؤولين يتقاضون تعويضات وعلاوات خيالية؛ في حين أن مطالب المتصرفين المشروعة لم يتم الاستجابة لها”.
وشدد علالي على أن “المتصرفين يطالبون بإضافة درجتين وإخراج نظام أساسي يتوافق مع طموحاتهم، ويتلاءم أيضا مع الغلاء المعيشي الذي تعرفه الساحة الاجتماعية”.
وفي مناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي تزامن مع هذه الوقفة الاحتجاجية، قال: “هذا اليوم شعاره الكرامة، ولهذا نقول للحكومة إنه لا بد أن تضمن الكرامة المادية والمهنية للمتصرفين”.
العبدالله متصرف درجة أولى منذ 2009 ولا زلت في نفس الدرجة يعني 15 سنة دون الاستفادة من الترقية. عيب وعار انه ومنذ 2011 وملف المتصرفين يراوح مكانه لا عدالة أجربة لا آفاق للترقية بمقابل ملفات فئوية لاحقة عليه تمت لتسويتها مرتين آخرها ملف موظفي وزارة العدل فقط لأنها قامت بلي ذراع الحكومة. اللهم اشهد ان هذا لمنكر.
المتصرفين كيبانو فئة مُهمشة وكثر منهم مضطرين يصوتو أصواتهم حيت ما كنش مسؤولين كيعطيهم قيمة. العدل فالأجور والكرامة المهنية حق كل موظف، وخاص الحكومة تفتح حوار جدي مع هاد الفئة قبل ما يتفاقم الوضع. خصنا نخدمو كاملين باش نحققو العدالة الاجتماعية وندعمو المتصرفين فمطالبهم المشروعة.
هذه الوقفة الاحتجاجية تعكس موقفًا حقيقيًا للمتصرفين في المغرب الذين يسعون لتحقيق العدالة الأجرية والكرامة المهنية، وهي حقوق مشروعة يجب على الحكومة الاستماع لها والعمل على تسويتها. نأمل أن تسفر هذه المظاهرات عن حوار مثمر يؤدي إلى تحسين أوضاع المتصرفين.
وقال (المتصرفين يطالبون بإضافة درجتين) كل هذه الجعجعة فقط من اجل اضافة درجتين لن يستفيذ منها الا المدراء والمسؤولون الكبار وبعض المتصرفين المعمرين ! ولا اي مسؤول سمعته يوما تكلم عن متصرفي درجة ثلاثة اصحاب الزنزانة عشرة! قمة الانانية فيما بينكم حتما لن توصلكم لمرادكم .
يضطر المتصرفون في المغرب إلى الاحتجاج بسبب غياب العدالة في الأجور والتمييز العمليّ. يجب على الحكومة أن تستجيب لمساعيهم بنظام عادل يحقق الكرامة المهنية. تجاهل مطالبهم يساهم في تفاقم الوضع وقد يدفع الكفاءات للهجرة.
هاد الاحتجاجات كيبان أنها خطوة ضرورية للتعبير على الغضب من التمييز اللي كايعيشوه المتصرفين فالأجور. خاص الحكومة تتحرك وتلقى حلول فورية. كنتمنا هاد الحركة تجيب نتائج إيجابية وتفتح أبواب الحوار الصريح اللي يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية لهد الفئة.
أنا و زميلي المهندس، لدينا نفس عدد سنوات الدراسة ما بعد الباكالوريا و كمتصرف أشتغل أكثر مما يشتغل، وأتقاضى أقل بكثير مما يتقاضاه من أجر.
للإشارة، فعملي يشمل الشقين الإداري و التقني و لا حياة لمن تنادي و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول يحتقرنا و يهمشنا.
من هم المتصرفون وما فائدتهم ؟ و ما هو هدا التصعيد الدولي الدي يهددون به .
وجب انصاف هذه الهيئة هلى غرار باقي الهيئات لم يطالبو بشيء سوى المساواة في الأجور
من هم المتصرفون هل خريجي ENAP أو ENA أم جمهور المجازون في كل شعب الجامعة داخل أروقة الإدارة العمومية ؟
قمة الحكرة والظلم ما يتعرض له المتصرف من قبل الحكومات. لا نطالب الا بالعدالة الأجرة والمهني أسوة بباقي الموظفين الذين نشترك معهم في المسار الدراسي والمهام الإدارية.
#المتصرفين-أطر-عليا-ويستحقون-الافضل مناضلون ومستمرون حتى تحقيق العدالة الاجرية.
يجب انصاف فئة المتصرفين.كفى من التهميش لهذه الفئة التي تقوم باعمال مهمة داخل الإدارة المغربية.
المتصرف هو محرك التدبير الإداري بالمغرب ومع الأسف لو كان المسؤول متصرفا لتم حل مشكل الملف ولكن مع الأسف الفئة الأخرى تحتاج دائما أن يكون من هم أسفل الهرم حتى يستمتعو بمكانتهم.
بكل صراحة مشات هيبة االمتصرف٠ متصرف أصبحت سوى درجة Grade في سلم الوظيفة العمومية فكل من هب ودب يعطونه متصرف وهم كثر في جميع الوزارات
المتصرف أحسن له أن يهاجر و لا يبقى في الإدارة محكور…
صراحة لم اكن اعرف شيئا عن المتصرف.
هم الان خريجي المعاهد العليا والجامعات المغربية من مختلف التخصصات. ENCG. ENA. …اقتضت الأقدار أن يلتحقو بهده الهيئة متعددة المهام في جميع مراكز دواليب الإدارة المغربية. وهم الان لايطالبون إلا والعدالة الاجرية.
هذا الوضع الغير عادل جعلني افقد الرغبة في العمل عشر سنوات لا تحفيز لا رغبة في تحسين الوضعية الشاذة ، الاحالة على التقاعد في سن الاربعين. لاننا لم يبقى لنا اي رتبة اخرى تحفزنا على الاجتهاد في العمل ، همي الوحيد هو قضاء مصالح المواطنيين اما شيء اخر فهو غايب،
يجب التذكير عدم اتحاد اتحاد المتصرفين هو الذي يفشل النظال ، يجب شل الادارة اسوة برجال التعليم الصحة القضاء ، كثرة الخونة هو السبب خاصة متصرفي وزارة الداخلية و بالاصح البركاكة
لا للتمييز العنصري بين الموظفين، والحكومة مطالبة برفع ظلمها الجائر.
أنا متصرف خريج المدرسة الوطنية للادارة وحاصل على شواهد جامعية كثيرة % أشتغل في قطاع التربية الوطنية في قسم الشؤون الادارية والمالية مثقلا بتجربة مهنية كبيرة (تقريبا 25 سنة)
مع هذه الحكومة ومن سبقها تم التنكيل بالمتصرفين المشتركين ، في قطاع التربية الوطنية بينما يتم تمتيع أطر أخرى بأقدمية جزافية بعد استفادتها من التكوين تتم قرصنة سنوات الأقدمية الخاصة بالمتصرفين.
*تمت إضافة درجات جديدة لمجموعة من الأطر الأخرى بينما تجمدت وضعية المتصرفين
*تم فتح إمكانية تغيير الاطار إلى إطار أفضل لمجموعة من موظفي القطاع بينما تم خلق إطار هجين للمتصرف لدمجه مع من هم أقل منه تكوينا
الأمور تسير بالمقلوب لست أدري لماذا ؟
مطلبنا عادل وواضح.
نفس الشواهد ونفس المهام = نفس الأجر
نطالب بنضام أساسي محفز وعادل.
باختصار المتصرفون يطالبون بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف.
للتوضيح فقط فان خريجو مدارس enap التي كانت تسمى فيما قبل ena هم من حملة شهادة الباكالوريا في جميع التخصصات كما يمكن لحاملي شهادة الاجازة بكل انواعها التسجيل في السلك العالي بهذه المدارس والخضوع لتكوين اداري متعدد المسالك يتم تتويجه بالحصول على درجة متصرف،ومن هنا فقط يمكن القول والجزم بضرورة توفر الادارة على على هذه الفءة المهمة من الاطر
من الواضح ان حاجيات ومتطلبات التسيير الاداري في تطور لا يكاد يتوقف على امل الرقي بالمستوى والمردود الاداري،وهذا يتطلب توفر الادارة على الكفاءات الادارية والتقنية على حد سواء وهذا امر لا مناص منه،اكيد هناك تفاوت في التحصيل العلمي، ولكن هذا الامر لا ينبغي ان يجعلنا نولي اهمية قصوى لفئة على حساب فئة اخرى، كما انه داخل دواليب الادارة لا يمكن ان نجد من يستطيع اتقان وانجاز جميع المهام كيفما كان تكوينه
لابد من الاشارة الى ان الادارة هي مجال تتكامل فيه جل التخصصات على اعتبار وبكل بساطة ان التسيير والتدبير داخلها يحتاج الى الشقين معا التقني والاداري، لكن الامر المهم هنا هو ضرورة ان يحاول الموظف باستمرار العمل على تطوير مهاراته وقدراته التدبيرية من اجل مردود افضل، والعمل على تطوير تجاربه لما فيه من فائدة ان على مساره المهني او ايضا المساهمة في تقديم عمل ومردود طيب في الادارة
يجب معرفة ان الحاصل على شهادة الاجازة فهو صاحب شهادة عليا كيفما كان مجال تخصصها،علوم، قانون او اداب، ويكون بامكانه الاستمرار في تكوينه العلمي على درب الحصول على الشواهد الاعلى،وبالتالي الولوج الى المجال الوظيفي، وبالتالي اظن انه لن يكون من الصعب عليه ان يلج دواليب تسيير الادارة بحكم مستواه الدراسي، اعطي مثلا، الاطر الادارية قادرة بالاضافة الى تحمل اعباء المسؤولية وقد برهنت وما فتئت تبرهن على علو كعبها في هذا المجال،قادرة مباشرة على الاشراف على تسيير شؤون الموارد البشرية، المعدات والجرد،التسيير المالي،حضيرة السيارات…
قمة الحكرة والظلم ما يتعرض له المتصرف من قبل الحكومات. لا نطالب الا بالعدالة الأجرة والمهني أسوة بباقي الموظفين الذين نشترك معهم في المسار الدراسي والمهام الإدارية.
ما هذا التمييز بين الفئة الواحدة من الموظفين هل مصتصرفوا وزارة المالية ووزارة العدل يشتغلون عند الحكومة المغربية والباقي يشتغلون عند حكومة موريطانيا او المزمبيق…ما هذا العبث اين هو مبدأ المساواة
عيب والعار هذا التميز راه حشومة حتى متصرفين اطر لابد من العدالة الاجرية
بصراحة حكومة تخاف و لا تختشي…
المتصرفون هي الفئة الوحيدة ـ والتي منذ سنة 2011 ومن طرف كل الحكومات المتاعقبة ـ يتم التسويف في تسوية ملفها على خلاف كل الأطر المماثلة رغم انها العقل المدبر لكل سياسات الدولة وتنزيل قوانينها ….
نطالب بعدالة أجرية ماهذا العبث حكومة فاشلة همشتم الاطر