موازاة مع انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، أبى المتصرفون المغاربة إلا أن يلتئموا بالرباط، ضمن ندوة جرى تنظيمها بمقر النقابة الوطنية للصحافة، لطرح ملفهم المطلبي واقتراح الحلول الكفيلة بـ”تصفيته” بعد أن “عمّر” لأزيد من 20 سنة، في الوقت الذي تمت الاستجابة لملفات فئات أخرى.
ويتطلع المتصرفون إلى استجابة الحكومة لملفهم المطلبي الذي يتضمن نقاطا تخص إشكالات “تجميد الأجور وضعفها مقارنة مع الفئات المماثلة”، فضلا عن إشكاليات “تحديد المهام وانحباس الترقي وضعف منسوب التكوين والتكوين المستمر الخاص بهذه الفئة”.
ووفقا للملف المطلبي ذاته الذي اطلعت عليه هسبريس، يطالب المتصرفون المغاربة بـ”إعادة صياغة المهام وهيكلة الدرجات، ثم تحصين المهنة والإشراك في عضوية المجالس الاستشارية للإدارات وكذا التوزيع العادل لمناصب المسؤولية بناء على مؤشرات الكفاءة والتخصصات”.
تنظيم هذه الندوة يأتي كذلك أياما قليلة بعد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لعريضة إلكترونية جرى توجيهها إلى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لسنة 2024، حيث هَمّ مضمونها كلا من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ابتغى من خلاله “طرح هذه المركزيات لملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “ملف فئة المتصرفين اليوم في لحظة مصيرية داخل بوتقة الحوار الاجتماعي القطاعي؛ فالتحركات الأخيرة تهدف إلى تنبيه المركزيات النقابية والحكومة إلى أن هذه الفئة تبتغي حلا نهائيا لملفها الذي عمّر لأزيد من عشرين سنة”.
واعتبرت بنعدي، ضمن مداخلتها، أن “المتصرفين لا يزالون يعانون من تبعات النظام الأساسي للمشتركين بين الوزارات لسنة 2010 وتجاهل الحكومة لمطالبهم؛ ذلك أن جميع الديناميات خلال السنوات الأخيرة، من احتجاجات ومراسلات واضرابات، لم تمكنا من الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، إذ تتم مواجهتنا باستمرار بمبرر الكلفة المالية، على الرغم من كونها لن تزيد عن ملياري درهم”.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن “المتصرفين لا يزالون يقبعون بأسفل المنظومة الأجرية، خصوصا فيما يخص السلمين 10 و11، في وقت لم يأت النظام الأساسي الذي صدر قبل أزيد من 13 سنة عن جديد بخصوص الترقية والرفع من الأجور، وقبله كذلك لم يأت اتفاق سنة 2004 بجديد، بينما تمت الاستجابة لعدد من مطالب فئات أخرى مشابهة في التكوين والمهام”.
وبيّنت الرئيسة أن الاتحاد “راسل مركزيات نقابية بخصوص الملف في علاقته بالحوار الاجتماعي الحالي، وتوصلنا بجواب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين لم نتلقَ جوابا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في هذا الخصوص”، لافتة إلى أن “المتصرفين هم من لهم الصلاحية للدفاع عن ملفهم المطلبي، وليس أي طرف آخر”.
شددت بنعدي كذلك على أن “الوظيفة العمومية تعيش اليوم على وقع فوضى، فالوزارات تتعامل مع الملفات بشكل فئوي ومتباين، في وقت نبغي نحن كمتصرفين الوصول إلى وضعية مهنية قائمة على عدالة أجرية ومساواتنا في التعويضات مع الفئات المهنية المماثلة لنا؛ الأمر الذي سيدفعنا إلى القيام بمسيرة وطنية في 20 أبريل الجاري لممارسة الضغط كما يجب”.
كما تساءلت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عمن “له المصلحة داخل دواليب الحكومة في الوقوف ضد تمتع المتصرفين بحقوقهم مقارنة مع الفئات الأخرى، على الرغم من طرقهم لمختلف الأبواب وسلكهم لجميع الطرق الممكنة، في الوقت الذي تتم مقابلتهم بضرورة انتظار الإصلاح الإداري الشمولي”، مبرزة “عدم وجود إصلاح إداري عمومي بدون حلحلة ملفات جميع الموظفين، بمن فيهم المتصرفون”.
المتصرفون والتقنيون لابد ان يشملهم الاصلاح الاداري فهم المحرك الاساسي لجميع الادارات العمومية وحقوقهم لازالت متدهورة ولا احد الفت لهذه الفئة متذ عشرون سنة
التقنيين سلم 8 و سلم 9 صراحة يجب منحهم رواتب تليق بهم لانه لا يعقل الراتب لا يتعدى 4500 درهم مع غياب التعويضات و الأعمال الشاقة.
قبل كل شيء يجب على هذه الهيأة أن تعرف من هم المتصرفون هل من تخرج من ENAP أو ENA أو من أعطي لهم إسم متصرف كالمولدات والمعلمين وزد على ذلك حاليا متصرف عبارة عن GRADE في الوظيفة العمومية ولم تبقى إختصاص إداري ولكم واسع النظر
إلى التعليق رقم 3
هدا كن نتاءج النظام الأساسي المتصرفين الدي وضعيته الحكومة بدون استشارة الاتخاد الوطني للمتصرفين فالحكومة تعاملت بانحياز حيث استشارت مع الاتحاد الوطني للمهندسين عند اخراح النظام الاساسي للمهندسين حيث أنهم كانوا الإطار
هدا مشكل الحكومة هي التي خططت ووضعت النظام الأساسي المتصرفين الحالي بصفة انفرداية
كما عليك اخي المعلق فالمتصرف هو ايضا خريج ENCC-ISCAE-les facultés du maroc-INSA ……
وجملة الشواهد العليا غير المدمجين في السلاليم المناسبة والتابعين بالخصوص لوزارة الداخلية يطالبون بتسوية اوضاعهم الإدارية والمالية في درجتي متصرف ومتصرف مساعد وذلك منذ أزيد من 13 سنة ومنهم من ادركه التقاعد واخرون على مشارفه فهل تستجيب الوزارة الوصية لمطالب هؤلاء المقصيين.
ايجب التمييز بين المتصرف الذي يحمل إجازة أدبية وهم كثر و الإدارة لاتحتاجهم وكان خطا تسميتهم متصرفين بل مساعدين المتصرفين ولايمكن منحهم صفة متصرف اما المتصرف هو من له إجازة او ماستر في القانون العام او الخاص وخريجو المدرسة الوطنية للإدارة.
آن اوان حل ملف المتصرفين الذي عمر لعشرين سنة، لن نصمت على الظلم والحيف الذي نتعرض له من الحكومة.
هذا الإطار تم تمييعه عن قصد بإغراقه بحملة شهادة الإجازة في جميع التخصصات و معروف أن هناك مهندسين بوزارة المالية هم من يقف عقبة في طريق تسوية هذا الملف، بالإضافة إلى تقاعس و تواكل المتصرفين أنفسهم.
كل التوفيق لهذا الإطار في نضالاته، و كل الدعم اللامشروط
كفاك تماطلا وتجاهلا ياحكومة، يجب عليك انصاف المتصرفين/ات.هذه الهيئة التي ظلمت ولازالت تظلم بسبب شخصنة هذا الملف.ففي اطار دولة الحق والقانون فيجب على الحكومة حل و انصاف هذه الفئة. فانت حكومة جميع المغاربة ولست حكومة فئة دون اخرى.
اين هو ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف ينتظرون من جميع الجهات الحكومية و نقابية تدخل من اجل انصاف هذه الفئة التى تضررت من ثمانى سنوات الأخيرة من العمل و كدلك طريقة التى تم بها تسوية الملف حيت كانت سوية مبتورة من الأساس
الفئة المتضررة هم المساعدين الاداريين والتقنيين الدين لا يتعدى اجورهم 4000 درهم 37 سنة من العمل أما المتصرف فيصل أجره الى 13.500 درهم بعد قضاء 17 سنة من العمل الله يجعل البركة.
فيما يخص ملف المتصرفين، هذه المدة الزمنية الطويلة من انعدام العدالة الاجرية لفئة من الأطر الإدارية العليا و كذلك النظام الأساسي المجحف و الغير محفز جعل هذه الفئة التي كانت في وقت من الأوقات من الطبقة الوسطى تنزلق إلى الطبقة الهشة، و نتج عن ذلك هجرة العديد من الكفاءات الشابة نحو الخارج … كذلك عم اليأس و الملل ماتبقى من الأطر مما انعكس سلبيا على مردودية المرفق العمومي..
المتصرفون هم عماد الادارة وواجب على الدولة انصافهم. عار على هذه الحكومة ما تفعله بهم
نرجو أن تلقى هذه الصرخات آذانا صاغية من دوائر القرار لرفع الظلم عن فئة عانت الكثير طيلة 20 سنة ، و من جهة أخرى فإن الاستجابة لمطالب المتصرفين لن تكلف كثيرا و تجنب الإدارة في الدخول في احتقان جديد على غرار مع حصل مع شغيلة التعليم.
تحصين الإطار، العدالة الأجرية بالمقارنة بالهيئات المماثلة، درجات جديدة فب إطار اتفاق 26 ابريل 2011، ثم درجات جديدة لاستيعاب حاملي الدكتوراه. كل ذلك لأن المتصرف يستحق فعلا
لقد عانت هذه من الحيف و التهميش على عكس باقي الهيئات وجب إنصاف هذه الهيئة لأنها من ركيزة أساسية لسيرورة تدبير المرفق العام
لا بد من حسم ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات و حل مشكل هذه الفئة التي تعتبر المحرك الاساسي للإدارات العمومية المغربية.
ملف المتصرفين عمر عقدين من الزمن ولا مبرر للحكومة لعدم الاستجابة لمتطلبات المتصرفين في السياق الحالي. يجب على المتصرفين بالموازاة مع ذلك الالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في دفاعه عن حقوق المتصرفين.
عندما قال السيد كلمة حق أن المساعدين الاداريين والتقنيين هم المتضررين بديتو عليه بديزلايك انتم تحترقون هذه الفئة من الموظفين داخل الإدارة يطالهم الحيف والاحتقار والنسيان اش بغيتو لدليكم أجور عالية وامتيازات اخرى رؤساء مصالح ورؤساء أقسام لايملء جوف ابن ادم إلا التراب.
المتصرف يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متصرف من مدرسة مغربية او اجنبية أما من دخل الإدارة بدون دبلوم ولا مبارة ليس له الحق في الكلام عن الترقية او الزيادة.
يا حكومتتا المتصرفين ايضا موظفين كباقي موظفي التعليم والصحة و.. و… الله يهديكم انظروا الى حال هذه الفئة.
على النقابات ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية في رفع الحيف عن هيئة المتصرفين
والحكومة ملزمة بفتح حوار جدي في هذا الجانب
آن الأوان لإنصاف المتصرفين ، من خلال إقرار نظام أساسي جديد محفز يكفل الترقي بعد خارج السلم ، عبر إحداث درجتين جديدتين للترقي ، ومنح تعويضات ملائمة، وتحديد المهام بما يليق بالشهادات المحصل عليها من طرف المتصرفين، وتحصين الإطار من الدخلاء ، الذين ليس لهم تكوين مماثل لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة…
نرجو من الله ييسر للمتصرفين لان ملفنا عمر كثيرا 20 سنة حيف
هل ستستجيب الحكومة لملف المتصرفين الذي عمر طويلا؟ أم سيستمر التهميش؟
يجب رد الاعتبار للمتصرفين لأنهم عانوا من ظلم مهول.العدالة الاجرية مطلب ملح
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل ويتطلعون لاستجابة الحكومة لملفهم المطلبي الذي يتضمن نقاطا تخص إشكالات “تجميد الأجور وضعفها مقارنة مع الفئات المماثلة”، فضلا عن إشكاليات “تحديد المهام وانحباس الترقي وضعف منسوب التكوين والتكوين المستمر الخاص بهذه الفئة”
آن الأوان لرفع الظلم و الحيف و التمييز عن المتصرف الذي تم دفعه دفعا إلى الفئات الهشة اجتماعيا….
آن الأوان لرفع الظلم و الحيف و التمييز عن المتصرف الذي تم دفعه دفعا إلى الفئات الهشة اجتماعيا….
آن الأوان لرفع الظلم و الحيف و التمييز عن المتصرف الذي تم دفعه دفعا إلى الفئات الهشة اجتماعيا….
عار على هذه الحكومة تجاهل ملف المتصرفين، فهم ركائز جل الإدارات.
أتساءل عن المتصرفين الذين كانوا ضمن الهيئة ومناضليها ، والآن خرجوا الى التقاعد ، فحل مشكل المتصرفين هل يشملهم أيضا ؟
يجب انصاف هيئة المتصرفين على اعتبار أنهم أطر تشكل أحد أعمدة الإدارة الذي لا محيد عنها. وكذا لالتفات لبعض الهيئات الأخرى المستضعفة كالتقنيين
التقنيون والمتصرفون المنتمين للأطر المشتركة سنوات من الاجحاف في حقهم لا يعقل ان تجد نفس هذه الفئات تم تسوية وضعيتهم في قطاعات اخرى مثل العدل والصحة والمالية والتعليم بينما الاطر المشتركة بين الوزارات تقبع في ظل نظام اساسي عمر ل 20 سنة
المتصرفون هم الفئة المتضررة لأزيد من عشرين سنة . لذلك يجب رفع الحيف على هذه الفئة .
يجب على الحكومة أن ترد الاعتبار للمتصرفين نضرا لمكانتهم الريادية في الوضيفة العمومية بمختلف المجالات العلمية و التقنية و التدبيرية.
فعلا انها أكثر فئة مظلومة في منظومة الوظيفة العمومية في مقابل فئات محظوظة وعلى رأسها كتاب الضبط وموظفي المالية .
كاتب ضبط مهمته كتابة ما يمليه القاضي يتقاضى أكثر من متصرف رئيس مصلحة اللهم ان هذا منكر.
المتصرفون هم الركيزة الأساسية للإدارة المغربية.
نصيح بصوت واحد: كفى من التهميش و”الحگرة”. إلى متى ستستمر مسرحية التسويف والتهرب من الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة من الأطر العالية للدولة.
الحكومة تتحمل مسؤولية عدم تحقيق العدالة الأجرية.
“ممفاكييييييينش”
المتصرفون اطر عليا يستحقون الأنصاف عاجلا لااجلا تحسين وصعبة الإطار الادارية من خلال المساواة والممثلة الاجرية
الحق ينتزع ولا يعطى ، ازيد من 20 سنة و الملف يقبع على طاولة الحوار ، نطالب بحل سريع و هيكلي لملفنا المطلبي على غرار باقي القطاعات .
جزيل الشكر للسيدة الرئيسة و ا عضاء الاتحاد على صمودهم و تعرفيهم بهذا الملف لكافة المنابر الاعلامية . و على فتح قنوات الحوار مع كافة المتدخلين لايجاد مخرجات تليق بمكانة المتصرف في الادارة العمومية
مع الأسف الحكومات السابقة لم تقدر كفاءات المتصرفين وإنصافهم مساواة مع الفئات المماثلة مع العلم أن معظمهم دكاترة في العلوم والاقتصاد والمعلوميات إضافة إلى خريجي المدارس والمعاهد العليا الوطنية والدولية فكيف لهذه الفئة أن تسحق وتهظم حقوقها في دولة الحق والقانون
الضلم والحيف على هذه الفئة حيث أنها تعاني من مشاكل كبيرة وهي عمود الفقري الاساسي في الإدارة العمومية
المتصرفون عماد الادارة المغربية يستحقون أكثر لذلك اعطوهم حقهم دون إيجاد مبررات لاقصائهم
العدالة الأجرية ورد الاعتبار للمتصرفين هذا أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة
انصفوا هيئة المتصرفين، فلقد عانت الكثير ✌️
تحية لجميع المتصرفين ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
بالفعل المتصرفون يعانون الحيف والتمييز مقارنة مع باقي فئات الموظفين
سئمت من وضعية متصرف وطلبت استقالتي رغم أنني قمت بمهمة يتقاضى أمثالي ضعف أجرتي ولكن ليس بنفس الوضعية وينتمون إلى وزارات أخرى.
أضن أن متصرف بين الوزارات وظيفة لقيطة وليس هناك وزارة تحتضنها.
المتصرفون اطر عليا. يجب انصافهم وتسوية أوضاعهم كباقي الاطر.. وهدا ابسط المطالب المشروعة
شكرا للسيدة الرءيية و لكل من ساهم في حلحلة هذا الملف من المكتب التنفيذي و الاعلام ولكل الغيورين على الاطار.
أنا تقني والله بعض المساعدين الاداريين والتقنيين يشتغلون في مكاتب الضبط احسن من المتصرفين هذه الحقيقة التي لايريدها البعض الطبقة الأكثر تهميش هم المساعدين الاداريين والتقنيين وكذلك التقنيين .
المتصرفون هم عماد الادارة وواجب على الدولة انصافهم. عار على هذه الحكومة ما تفعله بهم
يجب انصاف هاذه الفئة هناك ظلم كبير يقع عليها.
حقيقة هناك احساس بالحكرة والقهرة و…
عيينا من الانظار راحنا مغاربة بغينا غي العدالة فقط.
واللع المستعان
حقيقة المتصرفون المغاربة أطر عليا برواتب هزيلة، لنكن موضوعيين هيئة المهندسين مثلا تشمل في طياتها على مهندسين تطبيقيين حاصلين على إجازة علمية من الجامعة وتم دمجمهم في هيئة المهندسين وهناك منهم من يشغل منصب عالي كمهندس رئيس ويتقاضى أجرا يتجاوز به متصرف حاصل على ماستر او دكتورة علمية وهذا هو اللاعدل واللامساواة.
أضف أننا نلاحظ مؤخرا تسويات فئوية كل وزير يدافع على هيئته وهناك من أضيفت له 4000 درهم ولايستفيد منها الموظفون العموميون الآخرون وعندما يتعلق الأمر بالزيادة في الأجور نسمع مصطلحات الظرفية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي والجفاف ووو اتقوا الله فالمتصرفين
تحية لكل المنابر الإعلامية وفي مقدمتها جريدة هسبريس على سبقها في نقل الأخبار المتعلقة بملف المتصرفين، كما نشكر المكتب التنفيذي للإتحاد على مجهوداته الجبارة في التعريف بالمطالب المشروعة لهيئة المتصرفين من نظام أساسي عادل ومنصف، وعدالة أجرية، وإضافة درجتين جديدتين، وتسريع نسق الترقي … وغيرها
ونرجو من الحكومة التدخل العاجل في الاستجابة لهذا الملف، ورفع الحيف والظلم والتهميش على هيئة المتصرفين باعتبارهم عماد الإدارة المغربية وقطب الرحى فيها ✌️✌️✌️
Imaginez que l’administrateur a aussi la spécialité informatique et pratique le même travail qu’un ingénieur d’état et malgré tout il touche un salaire minable on est plus motivé on peut plus vivre avec des salaires et un avancement de misère
الى التقني التقنيين كانوا محاصرين في السلم 10 وفي سنة 2006 تم إضافة لهم درجة 4000 درهم أي السلم 11 اما المتصرفين لم يستفيذوا 20 سنة.
الإدارة المغربية يجب أن تتخلى عن توضيف حاملي الإجازة الأدبية لان سلكهم هو التعليم و ان توظف حاملي الإجازة والماستر في القانون وخريجي المدارس الوطنية للإدارة والاقتصاد.
للاسف في ظل المشاريع الكبرى التي تفتحها الدولة في إطار السياسات العمومية تعاني فءة المتصرفين من حيف حقيقي و غياب العدالة الاجرية في ظل ضرورة تحفيز هاته الفئة باعتبار دورها المحوري داخل الإدارة في اعداد المخططات و تنفيد السياسات العمومية و متابعتها و تقييمها و هاته الادوار ليست بالسهلة في ظل المشاريع التنموية المختلفة المفتوحة و التي تتطلب التحفيز لهاته الفئة بشكل كبير
فاقد الشيء لا يعطيه هناك متصرفون حاليون بالإدارة حاملي الإجازة الأدبية لايفقهون شيءا في القوانين والتسيير الاداري وتجد بعضهم رؤساء اقسام ومصالح تتعامل بالقانون الاداري والصفقات و… ويفرقون فقط المهام على الموظفين من تقنيين و مساعدين اداريين بعضهم له الإجازة او الماستر في القانون لم تتم تسوية وضعيتهم خاصة التابعين لوزارة الداخلية.
الى رقم 20 اخي سعيد هناك رؤساء اقسام متصرفون حاملي الإجازة الأدبية لايفقهون شيءا في التسيير الإداري وراتبهم يتجاوز 13000 درهم ويحتقرون المساعد الاداري المتخرج من سلك التكوين الاداري التابع الداخلية ولديه إجازة وماستر في القانون الا انه مصنف لازال في السلاليم الدنيا 6 و8 و هذا لازال موجود بوزارة الداخلية بالعمالات والولايات.
لا يعقل ان يظل ملف للمتصرفين عالقا لازيد من عشرين سنة، بيننا تم حلحلة ملفات أخرى، المتصرفون اطر عليا يستحقون الانصاف
السلام عليكم،
لنكن واقعيين قليلا فئة المتصرفين درجة ثالثة أو ثانية بيخير وعلى خير خارج السلم المسؤولية وزيد وزيد قطاع الصحة على سبيل المثال تجد الأطر التقنية كفاءة و جدية أفضل في الإدارة وفي المسائل التقنية وتعاني كثيرا ولا أحد يتحدث عنها بخصوص المتصرفين راه كثير منهم حامل شهادة ادبية وتيقوليك اطار يؤطر ويسرف ! حان وقت الاطر التقنية مع احترامنا لكل الاطر ولكن الصراحة راحة فئة واحد من المتصرفين تستحق الإحترام هي droit/eco تباقي غير الأدبيين أما الإطار التقني لي خاصو خارج السلم و رفع الحيف عنه في مناصب المسؤولية و دخول المدارس الادارية وتحية أيضا لجنود الخفاء المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين لأن لا أحد يتحدث عنهم!
لا بد من النضال في الميدان لإنصافنا فلقد بلغ السيل الزبى و السكين العظم
اغلب المتصرفين ليسو متخصصين في الإدارة باستثناء حاملي الإجازة والماستر في القانون وخريجو المدرسة الوطنية للإدارة اما حاملو الإجازة الأدبية والعلمية فقط فلاعااقة لهم بالإدارة ولايمكنهم تقديم اية اضافة للإدارة سوى رواتبهم السمينة التي تتجاوز 10000 درهم شهريا خاصة الذين هم رؤساء اقسام ومصالح بقدرة قادر.
المتصرف هو حامل الإجازة والماسترdroit /eco/ وخريجو ENA/ISCAE/INSA/ENCG
يجب التفريق بين حاملي الإجازة والماستر في القانون والاقتصاد ومدارس الإدارة والتسيير و المالية وبين حاملي الإجازة الأساسية في الاداب والعلوم هذه الفءة ليست اطارا اداريا بالمعنى الحقيقي لانها غير متخصصة في المجال الاداري ووظفت في زمن باك صاحبي وتجدهم اليوم رؤساء اقسام ومصالح يحتقرون التقنيين المتخصصين والمساعدين الاداريين خريجو مراكز التكوين الاداري ومنهم حاملو الإجازة والماستر في القانون لم تسوى اوضاعهم الإدارية والمالية منذ 13 سنة!!!!
المتصرفون والتقنيون لابد ان يشملهم الاصلاح الاداري فهم المحرك الاساسي لجميع الادارات العمومية وحقوقهم لازالت متدهورة ولا احد الفت لهذه الفئة متذ عشرون سنة
مشكورة السيدة الرئيسة و كل اعضاء المكتب المسير على التعبئة و الجهود الحثيثة..كلنا أمل لالتفاتة حكومية طال انتظارها..التفاتة مستحقة لفئة عانت الويلات على مدار سنين ..الحيف الذي نتعرض له كمتصرفين اصبح لا يطاق و اوضاعنا الاجتماعية و الاقتصادية تتحدث عن نفسها..
المتصرفون تقريبا الفئة الوحيدة التي لم يتم تحسين دخلها و كذا إضافة لها على الأقل درجة جديدة للترقي..كيف يعقل ان المتصرف حامل الماستر او الدكتوراه يترقى فقط مرة واحدة طيلة مساره المهني و أعلى أجر سيحصل عليه يقل بكثير عن أجر بعض الموظفين الحاصلين على باك +2 في قطاع العدل مثلا..كفى من الحكرة والله ياخد الحق فمن كان السبب.
إلى صاحب التعليق رقم 12
المتصرف هو حامل شهادة الماستر او الدكتوراه و يتحصل على أجر عند نهاية مساره المهني يعتبر أقل بكثير من الفئات المماثلة من الاطر العليا او الاطر العليا التي تم توظيفها بشهادة الماستر في قطاعات وزارية معينة كالعدل..اذن لا مجال للمقارنة التي قمت بها
يعاني المتصرف منذ ازيد من20 سنة من الحيف و عدم التعامل الحكومي مع ملفه بنفس المسافة بالمقارنة مع الفئات الأخرى التي لها نفس الشهادات ونفس الدراسات الاكاديمية ونفس سنوات الدراسة ، خاصة على مستوى الاجور ونسق الترقي مما اثر بشكل سلبي على نفسيته وعلى معيشته وعلى وضعيته الاعتبارية والمهنية وعلى مكانته الاجتماعية التي تدنت بسبب تواجده ضمن اسفل السلالم الاجرية .ومن هذا المنبر نطالب النقابات والاحزاب بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الترافع على هذا الملف الذي عمر طويلا
يجب على الكل الان ان يتكتل لمواجهة اصلاح انظمة التقاعد التي تنوي الحكومة تنزيله بدلا من المطالب الفئوية التي تشتت قوة اليد العاملة ربما سيكون رفع من الاجور في كل الفطاع العام بما في ذالك المتصرفون.
رفع هذا الحيف الذي عمر طويلا مسؤولية جماعية تاريخيّة تتحملها الحكومات والنقابات المركزية نطالب بتحقيق مطالبنا كمتصرفين
بعض الاخوان معارفينش بانه اليوم هيئة المتصرفين كتضم تخصصات جديدة لا يستوعبها القانون الأساسي لسنة 2010 لذلك نطالب بتحيينه و بإنصافنا !
إطار متصرف يضم اليوم تخصصات كمختص التجارب الكيماوية، الهندسة المدنية، الهندسة الغابوية، تدبير قواعيد البيانات، التنمية المعلوماتية، الذكاء الصناعي و غيرها و هذه تخصصات تقنية اصحابوها من حاملي الماستر في حين في الماضي كانو اصحابوها فقط مهندسين او اصحاب اجازة علمية ثم تسميتهم مهندس التطبيق، أليس من حق هذا الناس اليوم قانون عادل و منصف ينصفهم راه كيديرو الخدمة ديال مهندس لكن بغاو غير صالير مزيان ديال متصرف ماطمعينش في كثر.
كيف لا يمكننا التفكير في الهجرة مع هذا التمييز الواضح ؟
و الله قد عجزت اللغة عن اللتتعبير. ملف قد ناهز عمره أكثرمن 20 سنة بدون حل. هذا لايمكن أن يحذث إلا في االمغرب
عار على هذه الحكومة يجب ان نقوم بتسوية وضعية المتصرفين وإنصافهم فقد عمر هذا الملف طويلا 20 سنة!!
الظلم والحكرة لمتصرفين لا يعقل لي باقي ليه 25 سنة من العمل وكيتسال غير 400 درهم في الترقية في حين قطاعات العدل والمالية زيادة في ظهر المعلوف 4000 درهم واش حنا ماشي موظفين ولا غير لي غون واحتج وعندو نقابة تعطةه وحنا والو
يجب التفريق بين المتصرفين اولا فمنهم حاملو الماستر في التخصصات القانونية والإدارية والمالية وحتى التقنية اما الاخرون حاملو الإجازة الأدبية والعلمية فلايجب تصنيفهم في درجة متصرف او منهم من صنف في درجة مهندس دولة من حاملي الإجازة العلمية وهذا خطأ كبير وقعت فيه الإدارة ويجب مراجعتها لأن المهندس خريج المعهد للهندسة ومتخصص في ميدان كالفلاحة والمعلومات والهندسة المدنية والكيماويات و….
اكبر المتضررين في الإدارة هم حاملو الإجازة والماستر في القانون المصنفين في سلاليم العار 6و8 والذين لازالوا ينتظرون تسوية اوضاعهم الإدارية والمالية منذ أزيد من 13 سنة والمنتمين خصوصا لوزارة الداخلية فمتى يستجيب هذه الوزارة لتسوية أوضاع موظفيها اسوة بكل القطاعات الاخرى
الإدارة المغربية اخطات في اعطاءها صفة متصرف ومتصرف مساعد لحاملي الإجازة في الاداب والعلوم و كثير منهم ولج الإدارة دون مباراة وبطرق معلومة واليوم اصبحوا رؤساء اقسام ومصالح دون ان يلجو اي تكوين اداري وقانونية و بالتالي اصبحوا عالة على الإدارة برواتبهم السمينة التي تتجاوز مليون سنتيم شهريا و يطالبون اليوم بالزيادة في الأجور دون مردودية وتجد المساعد الاداري المكون اداريا والتقني يقومون بجل اعمال الإدارة في حين اصبح اغلب هؤلاء المجازين #المتصرفين# اشباح داخل الإدارة.
اعرف موظفين حاصلين على الإجازة في التاريخ والأدب العربي اصبحوا لايفقهون شيءا في الإدارة و كانو من قبل تابعين الإنعاش الوطني اصبحوا متصرفين مساعدين دون مباراة ولاتكوين بالعمالات سنة 2010 واليوم اصبحوا متصرفين واغلبهم اشباح لايحضرون ومستواهم الاداري متدني جدا ومن يعمل معهم من كتاب وغيرهم يشهدون بذلك فكيف يتم منح صفة متصرف لمثل هؤلاء خاصة ذوو الإجازة في الاداب كالتاريخ والجغرافيا والأدب العربي؟
سمح ليا راك غالط واش التقني قرا قد المتصرف وخصوصا المتصرف اللي عندو دكتوراة
الله يدكرو بالخير سي حطو هو اخر واحد اهتم بالمتصرفين وتهلا فيهم مند هادي عشرين عام
يجب القطع في الإدارة المغربية مع منح صفة متصرف مساعد لحاملي شهادة الإجازة في الاداب والعلوم وليس لهم اي تكوين الاداري ولاتقني وهم عالة على الإدارة وخاصة انهم لم يجتازوا اية مباراة ويتقاضون رواتب سمينة وسموهم متصرفين بالسلم11 وهذا خطأ وقعت فيه الإدارة لان الاداري المتصرف يجب ان يكون حاصلا على الماستر في القانون أو الاقتصاد أو خريج مدرسة الإدارة والتسيير والمحاسبة وغيرهم واجتازوا مباراة الولوج للإدارة.
لايمكن مقارنة متصرف له الإجازة مع مهندس متخصص في ميدانه ودرس ازيد من خمس سنوات فوق الباكالوريا بينما تجد حامل إجازة أدبية مثلا في الادب العربي او التاريخ او الجغرافيا لايمكنه تقديم اية اضافة للإدارة لانه غير متخصص وولجوالادارة دون تكوين ولامباراة ومنهم من اصبح رءيس قسم او مصلحة بقدرة قادر!!!!
اعرف متصرفين حاليين كانوا مساعدين متصرفين ولايحملونوسوى الإجازة في الاداب كالادب العربي والتاريخ والجغرافيا وليس لهم اي تكوين اداري والقانوني ولاتقني ولجوا الإدارة في تسعينيات القرن الماضي دون مباراة واصبحوا اليوم رؤساء مصالح واقسام وعالة على الادارة لانهم لايفقهون شيءا في القانون ولا في التسيير الإداري ويتقاضون اجورا تفوق المليون سنتيم شهريا واغلبهم اشباح ولو حضروا لساعتين او ثلاث في اليوم .
ان الاوان لانصاف المساعدين الاداريين خريجو مراكز التكوين الاداري والتقني ومنهم من هو حاصل على الماستر حاليا ولازالت وضعيته لم تسوى في السلاليم المناسبة ويقبعون في سلاليم دنيا 6و8 هؤلاء هم من حرمتهم الإدارة من حقوقهم حسبنا الله ونعم الوكيل.
بعض الموظفين الذين وظفوا بباكلوريا +2 اصبحوا يقارنون انفسهم بمتصرفين حاصلين على الدكتوراه والماستر واجتازوا المباريات لولوج الوظيفة العمومية..أقول لهم كذلك انني لم أسمع من قبل ان هناك قطاع وزاري وظف الحاصلين على الاجازة في اللغة العربية..لان أغلب المجازين في اللغة العربية يتجهون إلى التدريس وليس إلى الادارة.اغلب المتصرفين هم حاملوا الشهادات العليا القانونية والاقتصادية والادارية وحتى بعض التخصصات العلمية