دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى “مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي المسطر لشهر أبريل الجاري، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ينظمها يوم السبت 19 أبريل الجاري، بمدينة الرباط”.
وأعلن التنظيم سالف الذكر، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، عن تشبثه بـ”مطالب المتصرفين العادلة”، واستمراره في الدفاع عنها، مناشدا المتصرفين “ارتداء لباس أسود أو أحمر تعبيرا عن الغضب من الوضع المهين الذي تصر وزارة الاقتصاد والمالية وضع المتصرفات والمتصرفين فيه”.
وأورد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه “مقتنع بعدالة قضية هيئة المتصرفين ويرفض كل ما يطال هذه الهيئة من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي، رغم ما تؤديه من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها، ويستنكر جعلها في أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند”.
وأشار البلاغ ذاته إلى استغراب الاتحاد الشديد لـ”عدم تفاعل المؤسسات الدستورية التي راسلها بتظلم حول ملف هيئة المتصرفين، والحيف الذي يمسهم بشكل واضح، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أن موضوع المراسلة هو تظلم لآلاف المتصرفين والمتصرفات الذين يرزحون تحت نير التمييز والتهميش وضرب الحقوق”، بحسبه.
وطالب المصدر نفسه الهيئات ذاتها بـ”التدخل العاجل لدى الحكومة لإنصاف هيئة المتصرفين من جهة، ووقف نزيف الوظيفة العمومية من جهة أخرى، لكي لا تتكرر مآسي الموظفين، وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، وذلك تفعيلا للدور المنوط بها والمتمثل في العمل على رفع الظلم والتجاوزات الممارسة”.
وذكر الاتحاد المذكور المركزيات النقابية الطرف في الحوار الاجتماعي المركزي بأن ملف المتصرفين “أصبح ملفا مزمنا”، وبأن “آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004، وبالتالي لم يعد مقبولا أن يتم إرجاؤه إلى وقت لاحق في كل جولة من جولات الحوار إلى ما لا نهاية”.
اتحاد أكل عليه الدهر. بعد أزيد من إثني عشر سنة من التأسيس لم يحقق للمخدوعين به ولو زيادة عشر سنتيمات ولا المساواة ولو معنويا مع المهندسين أو غيرهم. حتى تغير الرئيسة الدائمة للاتحاد الصوري عاد تغير أوضاعكم.
نتمنى من الحكومة أن تستجيب لمطالب المتصرفين بتبني نظام أساسي عادل إسوة بالهيئات الأخرى، خاصة أن هذه الهيئة تتكون من أطر عليا للدولة ولم يعرف ملفها المطلبي أي جديد منذ عقدين من الزمن. كما يجب تنبيه الحكومة إلى ضرورة الاستجابة العاجلة، فالكثير من أطر هذه الهيئة يتحملون مسؤوليات كبيرة داخل الإدارة و ضغوط كثيرة رغم الأجر المتدني و غياب نظام علاوات مقارنة بفئات أخرى، حيث أن الأغلبية حاليا تفكر في تقديم الاستقالة و ولوج القطاع الخاص أو الهجرة. كما يجب تبني مقاربة الحوار المباشر مع هذه الهيئة و القطع مع ثقافة إجبار هذه الأطر لخوض إضرابات مصيرية كما حصل في قطاع التعليم، تفاديا لتوقف مؤسسات الدولة عن العمل و تنزيل الأوراش الاستراتيجية و التي بدون هذه الفئة لن يكون لها وجود…
سلام ،مع الاسف المتصرفون حقوقهم مهضومة مقارنة مع هيات الأطر الموازية،فعلى سبيل المثال لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ2015 لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين ،حيث لازال بعض هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار من درجة متصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى منذ فاتح يناير 2015بوزارة التجهيز والماء حيث التحق بعضهم بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء ،فهلا عجلت هاته الوزارة الموقرة وغيرها من الإدارات العمومية والوزرات الموقرة بترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي مع منحهم مستحقاتهم منذ تاريخ الاستحقاق.
مطلب العدالة الأجرية هو مطلب مشروع و منطقي و الحكومة مطالبة بتسوية ملف المتصرفين عاجلا غير آجل
السلام عليكم
أظن أن هناك مشروع جهنمي لقهقرة المتصرف لجعله ضمن أطر التنفيذ. أكيد الرؤية جد محدودة عند مهندس هذه المصيبة، لكنها إن نفذت فستقضي على هيئة المتصرفين والتدبير الإداري أصلا
ما زال المتصرف ينتظر إنصافه، لا للكيل بعدة مكاييل بين جميع فئات الموظفين وبين مختلف القطاعات.
فعلا يقع ظلم كبير علينا أصبحنا اسفل سلم الوظيفة العمومية.
لا نطالب بالمستحيل فقط العدالة الاجرية والمهنية.
فئة المتصرفين تضم خيرة كفاءات الوظيفة العمومية لكن للأسف تعاني التهميش و الاحتقار المادي و المعنوي نتمنى خيرا من الحوار الإجتماعي
# تسوية عاجاة لملف المتصرفين##عدالة اجرية كرامة مهنية#
المطلوب إنصاف فئة المتصرفين لأنهم من خيرة أطر الدولة….و الحكومة مطالبة بالعدالة الأجرية بين جميع فئات المتصرفين بمختلف القطاعات. و كفى من التمييز و الحيف
مطلب العدالة الأجرية مطلب مشروع اسوة بباقي الفئات ونطالب الجهات الوصية داخل الحكومة للتعامل الجدي والمسؤول مع ملف المتصرفين وايجاد حل جدري له عاجلا
يتوجب على الحكومة ان تنصف المتصرفين وتجبر الضرر اللاحق بهم عاجلا
المطالب العادلة والمشروعة المتصرفين تواجه بالتسويق واللامبالاة من طرف حكومة تدعي انها تريد اصلاح الإدارة وتحديثها، وتريد التنمية والحكامة. فبربكم من سينزل كل هذه الاوراش على أرض الواقع؟
أليس المتصرف هو الحجر الأساس للادارة؟
والذين ينشرون الياس والبؤس ويعتبرون كل نضالات الاتحاد الوطني “والو” اقول : ان غذا لناظره قريب
هذه الفئة من الموظفين تقوم بدور محوري واساسي في تنزيل السياسات العمومية وفي مختلف المجالات سواء في ادارات الدولة او الجماعات الترابية ولكن وللاسف تعاني من حيف كبير وظلم اكبر. لا عدالة اجرية ولا نظام اساسي يحترم هذه الكفاءات والاطر العليا ….وهذا كله يدفعنا الى التساؤل حول جدية نوايا الدولة في الاصلاح ووضع البلاد على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية. ….
بعد مرور عقدين من الزمن على النضال والتضحية.. حان وقت إنصاف هيئة المتصرفين من طرف الحكومة إسوة بباقي الهيئات التي استفادت من زيادات مهمة ودرجات جديدة على غرار المهندسين والمنتدبين القضائيين وأساتذة التعليم العالي وغيرهم…
نتمنى من الحكومة الاطلاع على هذا الملف الذي عمر طويلا مسلسل طويل من النضالات و لكن للأسف دون جدوى المتصرفون لم و لن يتراجعوا ابدا عن حقهم
انتقاد الرئيسة أو غيرها من الاطر يبقى رأيك الشخصي ولك كامل الصلاحية لانهم بشر لكن الاجدر بك قبل انتقادهم ان تسأل نفسك ماذا قدمت انت كمتصرف اولا ان كنت متصرفا على الاقل هم ينددون بالواقع المر بوجوه مكشوفة وليس وراء شاشة باسم وهمي
صاحب التعليق رقم ” والو” ماذا قدمت انت لهيئة المتصرفين لتنتقد الغير، خطاب التذمر لا يقدم و لا يؤخر فالقافلة تمشي …
مفهمتش علاش تال دبا مزال المتصرف محكور داخل الادارة خاص في وزارة الداخلية !! اقل اجرة هيا ديال هاد الفئة . كلشي تقادات ليه الوضعية الا المتصرفين قرا تا تعيا و تجي تدفن في هاد الإطار صاحبك قرا معاك بحالك بحالو هو خدم في المالية بدا ب 17000 و انت في الداخليو ب 7000 اي هي العدالة ؟؟
# تسوية عاجلة لملف المتصرفين##عدالة اجرية كرامة مهنية#
ياحكومة انصفي المتصرفين لاتبخسي مجهوداتهم الجسام في الادارة
أولا :مطلب العدالة الأجرية هو مطلب مشروع و منطقي و الحكومة مطالبة بتسوية ملف المتصرفين عاجلا لانهم الركيزة الاساسية في كل الإدارات العمومية
وبخصوص بعض التعليقات التي تنتقد رئيسة الاتحاد أو إطاراته لكم كامل الحرية في التعبير لكن ماذا قدمتم انتم ؟؟ على الاقل هولاء يخرجون بوجوه مكشوفة
مطالب المتصرفين مشروعة، وتحتاج إلى تدخل حقيقي من طرف الحكومة
المتصرف يعاني من حيف في نظامهم الاساسي الذي ينظمه فهو لا يطالب الا بعدالة اجرية و نظام اساسي عادل و نأمل من الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي أن تلتفت و تنصف هؤلاء الفئة من الموظفين .تحت شعار نعم لعدالة أجرية و نظام أساسي عادل .
نماذج , هي التي جعلت من ملف المتصرفين لايحظى بتجاوب الحكومات المتعاقبة فمعول واحد يهدم كفيل بتعطيل الف يد تبني، ولكن فليعلم هو وشاكلته من الوصوليين والنرجسيين ان الاتحاد ماضي في نضاله برئيسته الحالية او من سيأتي بعدها إلى أن يحقق المبتغى.
لقد صبرنا كثيرا على الحكرة والتبخيس ومن حقنا ان ننصف ونحضى بنظام عادل ومنصف كباقي أطر الدولة ومن حقنا ان ننتفظ ونحتج ليس فقط بالاسود والآحمر بل أكثر من ذالك
كل التضامن مع الأطر العليا للدولة
من غير المقبول والمفهوم تعامل الدولة مع خيرة اطرها بهذه الطريقة المجحفة والناكرة للحق في العيش الكريم …. والدفع بهم الى ردود افعال وصل صداها خارج الحدود الجميع في غنى عنها ..
بأي منطق شخصين يمارسان نفس المهام ولهم نفس التكوين الأكاديمي
أحدهم يتقضى 13000 درهم بعد مرور اربع سنوات فقط لأن له دبلوم مهندس بالرغم من ان المهام لا تتطلب اي هندسة في المالية والتدبير
والآخر لا يزال أجره لا يتجاوز 8000 درهم بعد ثماني سنوات من العمل وهو من أطر وكون الاول .
بأي قانون ارضي او سماوي تدبر الوظيفة العمومية.
نعم للعدالة الاجرية ، نعم لنظام عادل ومنصف للمتصرفين ، نعم لتحصين إطار المتصرف ، نعم لاضافة درجتين ونعم لاحترام التخصص في إسناد المهام والمسؤولية.
بسبب سياسات الحكومة المتعاقبة وخاصة هاته الحكومة، أصبح المتصرف أقل إطارا من حيث الأجور و نسق الترقي..لنا الله، أما الحكومة فلا تكثرت للإصلاح
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل ✌️✌️✌️
يجب على الحكوووومة الاستجابة للمطالب المشروعة لهيئة المتصرفين ⛔
نطالب بالتسوية العااااجلة للمتصرفين.
العدالة الأجرية مطلب مشروع
لابد من إنصاف المتصرفين و إقامة عدالة أجرية و تسوية مطالبهم المادية و المعنوية
نتمنى من المتصرفين استنهاض هممهم وما ضاع حق وراءه طالب عانينا الويلات. المتصرف كفاءة إدارية تستحق الأفضل.
العدالة الاجرية مطلب مشروع لا للتمييز
كفى يا حكومة من قهقرة الاطار المتصرف ، نريد نظام اساسي جديد يحصن اطارنا ويجود وضعنا ويحقق العدالة الأجرية
لن اقول سوى لا حول و لا قوة الا بالله. فلتتقدم سيادتكم أبهرنا و أنر بصيرتنا.
فئة مظلومة من زمان
كل التضامن من طرف الاحرار
آن الأوان لإنصاف فئة المتصرفين التي عانت لسنوات من التهميش واللامبالاة. هذه الكفاءات الإدارية تستحق الاعتراف والعدل، سواء من حيث الأجور أو الوضعية المعنوية. كلنا مع مطلب العدالة الأجرية والتسوية الشاملة لهذه الفئة التي تُعتبر ركيزة في الإدارة العمومية.
المتصرف اليوم يُعاني في صمت… كفاءة إدارية تُقابل بعدم الإنصاف وتجميد الحقوق. المطالب واضحة ومشروعة: عدالة أجرية، إنصاف مادي ومعنوي، وتقدير لدور أساسي داخل الإدارة العمومية. الاستمرار في التهميش لم يعد مقبولاً!
العدالة الأجرية هو مطلب عاجل و منصف للمتصرفين،
المتصرّف على خلاف باقي الاطر يضطّر أن يتصرّف في أمور و لو خارجة عن مهامه، تكوينه الجامعي يسمح له أن يشتغل في العديد من المصالح لمواكبة حاجيات الإدارة، مِمّا يجعله الركيزة الأساسية في الوضيفة العمومية، يجب أن يساير الدخل و التعويضات هذه المجهودات
المتصرف اليوم يُعاني في صمت… كفاءة إدارية تُقابل بعدم الإنصاف وتجميد الحقوق. المطالب واضحة ومشروعة: عدالة أجرية، إنصاف مادي ومعنوي، وتقدير لدور أساسي داخل الإدارة العمومية. الاستمرار في التهميش لم يعد مقبولاً!
كمتصرف لا أطالب بأي زيادة في الأجور
فقط إعادة النضر في النضام الأساسي للمتصرفين
وتقليص الفوارق الأجرية بين القطاعات والعيئات المتشابهة في المهام مع المتصرفين.
كمتصرف بوزارة الصحة ارفض الحاقي التلقائي بالمجموعات الصحية الترابية وطمس هويتي كمتصرف تحت مسمى مهني الصحة واطالب باعادة النظر في النظام الاساسي للمتصرفين والعدالة الاجرية و كل العتب واللوم على النقابات التي باعت للشغيلة الوهم
ملف المتصرفون ليس ملف هيئة تطالب بتحسين وضع مهني بل صار من شدة التهميش قضية حقوق إنسان. تعدى القهر كل الحدود.
الاستمرار في التهميش لم يعد مقبولاً!
المطالب واضحة ومشروعة: عدالة أجرية، إنصاف مادي ومعنوي، وتقدير لدور الأساسي الذي يلعبه المتصرفون داخل الإدارة العمومية.
يجب على الحكومة انصاف المتصرفين عن طريق مساواتهم بالهيئات المشابهة لهم
المتصرفين أطر عليا يستحقون الأفضل
لا التهميش
لا للحركة
لا الفوارق الأجرية بين الموظفين الذين لهم نفس الشواهد ونفس المهام
المغرب بلد ديموقراطي عاش جلالة الملك حفظه الله
كل التضامن مع الأطر العليا للدولة
مع الاسف المتصرفون حقوقهم مهضومة مقارنة مع هيات الأطر الموازية
تحية نضالية..عدالة أجرية..نظام أساسي منصف ومحفز..عدالة مهنية..ثم لا..و لا..و لا للتمييز في الأجور والتحفيزات، وفيما بين الأطر والتنظيمات.
للأسف هذا الإطار العتيد يحارب من كل الجوانب و هذا دليل على مساره الصحيح. رئيسة الاتحاد تبدل الغالي و النفيس و من الجهد الكثير قصد اخراج الملف من عنق الزجاجة. الم تساءل نفسك ماذا قدمت للملف من غير الانتقاد و الهجوم.
المتصرفون يريدون الحل الان قبل نفاذ الصبر لان الحالة كارثية ،لاطر عالية الكفاءة المهنية في جميع الاختصاصات العلمية و التقنية و الادبية ،
المتصرفون يريدون الحل الان قبل نفاذ الصبر لان الحالة كارثية ،لاطر عالية الكفاءة المهنية في جميع الاختصاصات العلمية و التقنية و الادبية ،
المتصرف يؤدي أدوار ومهام إدارية وتقنية وتدبيرية هامة،ويعد ركيزة أساسية لتدبير مصالح الدولة،وما يطالب به هو العدالة الأجرية والمهنية، ورد الاعتبار لهذه الفئة التي طالها الحيف والتدهور المادي والاعتباري، وبالتالي من غير المقبول تأجيله في كل وقت وحين..
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل لأنهم مؤمنين بعدالة قضيتهم ويرفضون كل ما يطال هذا الإطار من تعامل حكومي تحقيري وتبخيسي، رغم ما يؤديه المتصرف من أدوار ومهام إدارية وتدبيرية وتقنية هامة تعد الدعامة الأساسية لتدبير مصالح الدولة وبنياتها، ولايقبل ان يكون هذا الإطار في أسفل المنظومة الأجرية والمهنية دون موجب حق ولا سند”.
العدالة الأجرية مطلب مشروع اسوة بباقي الفئات ونطالب الجهات الوصية داخل الحكومة للتعامل الجدي والمسؤول مع ملف المتصرفين.
27
لك الله يا متصرف أما هذا الحكومة الفاشلة حسبنا الله ونعم الوكيل فيها
تحصين موقع ومكانة المتصرف داخل الإدارة العمومية مدخل لتجويد العمل الإداري والرقي بالإدارة المغربية، و هذا لن يتأتي الا بتوفير بيئة اشتغال سليمة ترقي بالمستوى المادي و المعنوي للمتصرف
مطالب المتصرفين أكثر من مشروعة، فكيف يعقل أن يتقاضى المهندس أجرة أعلى بكثير من التي يتقاضاها رئيسه المباشر والذي هو إطار متصرف. إنه الظلم بعينيه: المسؤولية، التفاني في العمل، الجودة في خدمة المرفق العام، السهر على السير الجيد للمصلحة، الشفافية والجودة في التدبير إلى غير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر في المسير، ورغم كل هذا، يتقاضى أجرا أقل بكثير من المرؤوس. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله و نعم الوكيل في لوبيات الذين لا يريدون الخير للمتصرفين الذين يعانون الويلات؛ والذين أصبحو الاطر الاقل أجرا في الوظيفة العمومية.