مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، أفرج الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن برنامجه النضالي الجديد، معلنا عن خوض إضراب وطني يومي 3 و7 أكتوبر المقبل، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في الـ17 من الشهر ذاته، ردا على ما وصفه بـ”التماطل الحكومي” في إطلاق الحوار الفئوي، المنصوص عليه في اتفاق 29 أبريل 2024.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد سالف الذكر، الذي أشار ضمن بلاغ له، توصلت به هسبريس، إلى “انحباس الحوار بالجماعات الترابية الذي لم يفض إلى حلول ملموسة، وكذا ما خلص إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة من حلول مجحفة في حق هيئة المتصرفين”.
وعبر المتصرفون المغاربة عن رفضهم التام لمقترح القانون المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب الذي “يعد سابقة تكبيلية خطيرة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية”، داعين جميع التنظيمات الجمعوية المهنية إلى “التكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء”.
كما أعلنوا “رفض المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق”، رافضين أيضا “أي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات المنخرطين والمنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد”.
وسجل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ضمن البلاغ ذاته، عزمه “مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء في الأسعار غير مسبوق وتدني القدرة الشرائية للمواطنين”، داعيا في الوقت ذاته إلى الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطره.
وأكد التنظيم النقابي ذاته انخراطه في “التحضير الفعلي لتدويل ملف هيئة المتصرفين كملف حقوقي تم فيه خرق أبسط الحقوق الكونية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب، وإحالته على العديد من الجهات والمؤسسات، ومواصلة الحملة الإعلامية والترافعية والتواصلية على كل الأصعدة”، مسجلا عزمه إطلاق عريضة إلكترونية حول ملف المتصرفين سيتم الإعلان عن مضمونها والمعنيين بها لاحقا.
يجب التضامن مع الفئة المتضرر من داخل الحوار الاجتماعى شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف
للأسف هناك جل التنسيقيات والنقابات يقودها أعداد مصلحة المغرب والمغاربة. على الحكومة تنزيل قانون النقابات وقانون الإضراب .كثرة الإضرابات الفوضوية وغير المبررة لاتبشر بالخير ،فاللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
هذه الاشكال النظالية للمتصرفين منذ اكثر من 15 لم تعطي اي نتيجة تذكر و الحكومة لا تثير لها اي ذرة اهتمام ، الحل هو شل الادارة العمومية من طرف كل المتصرفين، اسوة بكتاب الضبط الذي عاجلا ام اجلا ستستجيب لهم الحكومة لمطالبهم المشروعة ، و كما قام به رجال التعليم و اردخوا وزارة التعليم و حصلوا على اعلى ما كان يطالبون به .
مشكل اخر لهذي الفئة هو عدم الاتحاد فيما بينهم .
يبدو ويتضح ويتأكد أن الحكومية ماضية في طريق تصفية هيأة المتصرفين ، من خلال تفقيرها والدوس على كرامة أطرها وتمييع وظائفها وتذويبها في اطارات أخرى…وخصوصا هذه الحكومة التي يقودها رجال المال والأعمال ، بعيدا عن العمق السياسي والانتماء الاجتماعي للنسيج المغربي. وليس ببعيد عنا ما اقترفته هذه الحكومة البارحة في الرباط من مجزرة في صفوف أطباء الغد، ووزير التعليم العالي الفرنسي يتبجح بالحوار ..
هذه الفئة تعرضت لحيف وظلم لا مثيل لهما في الوظيفة العمومية. لقجع الحكار سبب ذلك.
سوف نناضل ضد التمييز الذي يعني منه اطار المتصرف واجحاف ولا عدالة اجرية، مع باقي الفئات ، ✌✌✌
لا أعلم ماذا تنتظر الحكومات المتعاقبة لتحل ملف المتصرفين..كيف يعقل ان المتصرفين الدرجة الثانية كمتال يستفيدون من درجة ترقي واحدة طيلة مسارهم العملي.بمعنى اخر ممكن ان يشتغلوا ازيد من 25 سنة اخرى دون اي ترقي اخر
نطالب بالعدالة الاجرية رفع الحيف هذا غير معقول ما نعيشه
يجب التعاطي بإيجابية مع مطالب هذه الفئة التي تضررت في العديد من المحطات، يجب طرح الملف بقوة في الدخول الاجتماعي المقبل بشكل متفرد مع باقي الملفات الأخرى التي استفاد اصحابها مسبقا الحكومة واعية بهذه النقطة ونتمنى أن تستجيب لمطالبهم العاجلة و المعقولة في أقرب فرصة واقرار مصالحة عامة مع جميع الفئات في ظل ارتفاع الأسعار واستقرار الأجور و الوضعيات.
هناك تمييز عنصري واضح بين موظفي الدولة وعلى حساب من لا يضغط على الحكومة كالمتصرفين.
الحكومة تسوي وضعية من يضغط ولا تأبه لمن لا يضغط وهذا يعد تمييزا عنصريا يستوجب تدخل المنظمات الدولية المعنية.
الحكومة تريد تنصل من الالتزاماتها حول بنوذ اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر ماي . المتصرفين راه محكورين اعباد الله
نطالب فقط بالعدالة الاجرية
غير معقول ما نعيشه
غير معقول ما نعيشه
غير معقول ما نعيشه
فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات هي الفئةالأكثر تضررا و تعاني من الحيف و التهميش بالرغم من اعتبارها محرك او القلب النابض للإدارة العمومية المغربية
لا لتهميش نعم لقانون أساسي يعيد الاعتبار لفئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات نعم للعدالة الاجرية
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكرة ديال بصح. يجب انصاف هذه الفئة عاجلا. ناضلوا من أجل العدالة الاجرية والمهنية
لقد تعبنا من هذه المماطلات لهاته الحكومات المتعاقبة، يجب على الحكومة الحالية أن تجلس على الطاولة مع المتصرفين لدراسة ملفهم وتلبية مطالبهم المشروعة التي تتجلى فقط في العدالة الأجرية.
في العمل كثيرا ما ترى متصرف يحكى على اخيه المتصرف. عدم الاتحاد بين المتصرفين من أهم أسباب ما آلت اليه هذه الفئة من الأطر (المتصرفين)
حان الوقت لحل هدا الملف اللي لم يعرف اي حلول مند عشرين عاما مند حكومة المدكور بالخير ادريس حطو
هرمنا ونحن ننتظر ان تنصفنا الحكومات أسوة بباقي أطر الدولة المشابهة لنا من حيث التكوين والدبلومات.
حالة مزرية أصبحنا نعيشها خصوصا متصرفي وزارة الداخلية ليس لنا الا الأجر مع أم الوزارات اما البريمات و…. فهي من نصيب رجال السلطة فقط.
الله ياخد الحق
الحل هو تدويل ملف هيئة المتصرفين لان هذه الحكومة تسعى لتمزيق هذه الفئة وطمس معالمها بطريقة خبيثة وزرع الفتنة بداخلها حتى لا تقوم لها قائمة حذاري من الفرقة و التخوين و المرجو من الجميع الالتفاف حول المطالب المشروعة و العادلة التي تجمع الجميع
فئة المتصرفين تتعرض لظلم كبير. فئة لها دورها المحوري في مختلف الإدارات لها أدوار و مؤهلات علمية وخبرة لا ينكرها إلا جاحد. إجحاف في حق هذه الفئة وتمييز غير مبرر!!!!!
سيبقى المتصرف في آخر ترتيب الفئات و الأطر إن لم ينتفض ضد الحكرة والتهميش
هذه الفئة من أطر الدولة تعرضت لكل أشكال الميز و التهميش و التفقير … و استمرارها على هذا الحال يكرس واقع الإدارة المغربية المريضة و المتخلفة.
الصندوق المغريبي للتقاعد كيعطي 100% للموظفين فالتقاعد
ؤصندوق الضمان الاجتماعي كيعطي للمتقاعدين الخواص 50%
ها علاش كولشي باغي يلصق فالدولة.
لطالما عانت هده الفئة من التمييز و الحيف عكس باقي الهيئات التي أنصفت وجب الوقوف وقفة رجل واحد ضد هدا التمييز وتسوية وضعية المتصرفين في عز ارتفاع الاسعار والتضخم