أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض إضراب وطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
جاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الاثنين، الذي تدارس خلاله مجموعة من القضايا الراهنة، لا سيما نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير، مسجلا عدم الاستجابة للانتظارات المشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف.
وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إلى بعض المستجدات القطاعية والفئوية التي لها ارتباط وثيق بهيئة المتصرفين، من قبيل موضوع مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الجماعات الترابية. واستنكر الجهاز النقابي المذكور الصمت الذي يعم تنفيذ التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية الذي لم يحدد له أي سقف زمني، مما يبعث على التساؤل حول مدى وجود إرادة حقيقية لإنصاف هيئة المتصرفين.
كما قرر التنظيم ذاته خوض إضراب وطني يوم الخميس 4 يونيو المقبل، مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشر صباحا، ومواصلة الأنشطة الترافعية مع النقابات والأحزاب والفرق البرلمانية والمستشارين.
ويعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة توجيه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، إلى جانب مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع كل الفرقاء للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعية الأسبوع المقبل.
وأشار البلاغ إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب المتصرفات والمتصرفين العادلة واستمرار سياسة التحقير، سيلجأ الاتحاد إلى أشكال نضالية أكثر تصعيدا ستصل إلى الاعتصامات والإضراب عن الطعام، محملا مسؤولية تبعات هذه الخطوة للحكومة بأكملها وصمت أعضائها.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الصمود والاستمرارية في النضال سبيله الذي لن يحيد عنه إلى أن تتم الاستجابة لمطالبه المشروعة، داعيا المركزيات النقابة إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهذه الهيئات أو بالتفويض لها للتفاوض حول ملفاتها.
وأعلن التنظيم النقابي عينه “تضامنه مع هيئة المهندسين وهيئة التقنيين وسائر الهيئات التي وقع عليها الحيف”، داعيا تنظيماتها المهنية الفئوية إلى “التكتل وتشكيل جبهة للدفاع عن ملفاتها ومواجهة ما يحاك ضد تقاعدهم وضد حقهم الدستوري في الإضراب”، وفق تعبير البلاغ.
طلما لا يقوم المتصرفون المتابعون لوزارة الداخلية الإضراب لن تقوم للمتصرف قائمة
وزارة الداخلية وضعت قانون اساسي لرجال السلطة و سلتهم من مرسوم ٦٣ وتركت بنوده قائمة لتنفذه على المتصرفين التابعين لها حيث حسب بنود المرسوم فالمتصرف التابع لوزارة الداخلية ليس له الحق لا في الإضراب ولا الترشح للانتخابات ولا لا ولا ولا…..
بصراحة كيف يعقل ان تعمل عشرين سنة او اكثر الى حين الاحالة على التقاعد دون تحفيز ، لذا فان المتصرفين محبطين جدا من هذا الوضع السيء جدا جدا ، لذا يجب انخراط الجميع في الاحتجاج ، و الاتحاد اقتداءا برجال التعليم ، في هذا المجال ارفع لهم القبعة.
لن تستقيم الامور ابدا بطريقة الاصلاحات القطاعية..جميع الموظفين بجميع القطاعات ينتمون الى الوظيفة العمومية. وبالتالي كل اصلاح يجب ان يهم جميع الموظفين لتجنب الاحتقان المستمر..لا معنى في اصلاح قطاع دون الآخر .جميع الوظائف تحكمها سلالم . وكل فئة من الموظفين تنتمي الى سلالم معينة وبالتالي لابد ان تشمل الزيادة جميع اطر الدولة دون تمييز كل حسب السلم الذي يتواجد فيه..فاذا استفاد صاحب السلم 10 من زيادة معينة في قطاع معين فالامر يجب ان يشمل جميع الموظفين المنتمين لذلك السلم في جميع القطاعات.ولا يعقل ان تتفاوت الرواتب في سلم واحد..الزيادة في رواتب رجال التعليم وحدهم لن تمر دون احتجاج باقي موظفي الدولة في محتلف القطاعات..والتمييز في الزيادات سيكون سببا في الاحتقان بصفة دائمة في باقي الادارات العمومية.قليل من المنطق.
فعلا الظلم والحكرة هو ما أصبحنا نعانيه كمتصرفين ولا نجد جوابا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المثمثلة أساسا في العدالة الاجرية.
تأكدنا تماما أن اول من يعيق تسوية ملفنا هي وزارة المالية ممثلة في فوزي لقجع.
ماعسانا أن نقول الله ياخد فيهم الحق.
عن أي عدالة أجرية تتحدثون المتصرفون هم ذوي أعلى الأجور بالمغرب حشمو شوية وخدمو
لا محيد عن النضال حتى تحقيق العدالة الاجرية.
ما ضاع حق وراءه طالب
تحية نضالية عالية للمتصرفين و المتصرفات.
ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال.
صراحة المتصرفون و المهندسون و التقنيون، ليسوا معنيين بمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة و ما يسمى ” نقابات الأكثر تمثيلية ” لأن قضاياهم تتعلق بالنظام الأساسي و المسار المهني إضافة لأوضاع المادية و الاعتبارية التي تدهورت بشكل كبير ، لا يمكن علاجه عبر زيادة هزيلة على دفعتين..؟؟
نعم من أجل عدالة أجرية لفئة المتصرفين التي تعاني من تمييز ممنهج، حيث رغم جسامة المهام التي تضطلع بها، إلا أنها تعاني من حيف أجري مقارنة ببعض الفئات الأخرى وذلك لأكثر من 20 سنة. فكيف يعقل أن يقوم المتصرف بنفس المهام التي يقوم بها موظف من فئة أخرى، و يكون راتب هذا الأخير أعلى من راتب المتصرف بفرق يصل أحيانا إلى أكثر من 5000 درهم؟؟؟؟؟؟؟
يجب على الحكومة العمل على إنصاف المتصرفين وإرساء العدالة الأجرية في الوظيفة العمومية. لايمكن إصلاح الوظيفة العمومية بدون إصلاح وضعية أهم الفاعلين فيها!!
الدولة ملزمة بتوحيد الأجر مقابل نفس الشهادة والعمل، وإلا فإنها تنهج سياسة التمييز العنصري بين الموظفين.
من أجل عدالة أجرية لفئة المتصرفين التي تعاني من تمييز ممنهج،فرغم جسامة المهام التي تضطلع بها هذه الهيئة، إلا أنها تعاني من حيف أجري مادي واعتباري بمقارنة ببعض الفئات المماثلةوذلك لأكثر من 20 سنة.
انصاف وعدالة اجرية لهذه الفئة التي قدمت الكثير ولا تزال للادارة المغرلية
المتصرف هو الإطار الإداري الأساسي في المنظومة الإدرية وهو يشبه الأستاذ (الإطار التربوي الأساسي) في المنظومة التربوية. الملاحظ أن كلاهما يتم تهميشهما لفائدة فئات أخرى و تم وضعهما في ذيل المنظومتين إقتصاديا وإجتماعيا ومهنيا. لا يمكن تصور إصلاح للإدارة بدون إنصاف للمتصرف كما لا يوجد إصلاح لقذاع التعليم بدون إنصاف للمدرس.
مراسلة وزارة الداخلية والتواصل مع كل الفرقاء للتعبير عن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعية الأسبوع المقبل.
تتحدثون عن الزيادة في الأجور دون أن تتحدثون عن الإجتهاد في العمل الحكومة قامت بمجهود كبير الزيادة لجميع الموظفين لكن يا للأسف تريدون ان تتميزون على باقي القطاعات
فئة المساعدين الإداريين والتقنيين هي الفئة التي تعمل كثيرا ولكن بأجور قليلة، أما المتصرفون فيستفيدون من أجور عالية وتعويضات و منهم من هو رئيس مصلحة وقسم، ويحتقرون المساعد الإداري والتقني الذي يقوم بأغلب العمل بالإدارة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
صفة المتصرف لايجب أن تعطى أساسا للمجازين في الاداب كالتاريخ والجغراقية والفلسفة و الادب العربي الذين ولجوا الادارة دون مباراة وأغلبهم في الثمانينات والتسعينات ودون أي تكوين إداري ونجد اليوم متصرفين حاملين للاجازة في الاداب كانوا من فئة الانعاش الوطني بالعمالات تم إدماجهم بالسلم العاشر سنة 2010 كمتصرفين مساعدين، واليوم أصبحوا متصرفين في حين أن من حاملي الشهادات الموظفين لم يستفيدوا من تسوية أوضاعهم إلى اليوم رغم حصولهم على الاجازة والماستر.
بيان يجسد نضج المكتب التنفيذي ونحن مستعدون لتجسيد الخطوات النضالية بكل روح ومسؤولية اتمنى من الأخوة المتصرفين ان يلتزمو بالبيان ويشلو الإدارة المغربية
يجب على وزارة الإصلاح الإداري تحديد ماهية المتصرف، هل هو المتخرج من المدارس الإدارية و المدارس الأخرى و حاملي الماستر في القانون والاقتصاد، ام من يستحق هذه الصفة هو المجاز في الاداب الذي قضى 10 سنوات من الخدمة بتالادارة دون تكوين إداري ولاتقني؟
عار على الحكومة هذا الحيف الذي يتعرض له المتصرف منذ 20 سنة، وجل القطاعات تمت تسوية وضعيتهم حسبنا الله ونعم الوكيل
الله اهديكم اهاد الناس شوفو شويا من جهتنا راه بلغ السيل الجبى
ماقدرنا نتكافاو مع هاد “الراتب”.
الحياة راه عيات ماشي كما كانت قبل
على الحكومة أن تستجيب لمطالب المتصرفين العادلة و المشروعة بدون تسويف ومماطلة هذا ان كانت لها الارادة الحقيقية في اصلاح الادارة.
تحية نضالية عالية للمتصرفين و المتصرفات.
ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال.
لم نختر ولكن فرض علينا النضال من أجل حقنا وكرامتنا لن نستسلم للتهميش والتسويف والتقتيل البطيء
العدالة الاجرية لكل الموظفين. موظفي الادارات سواسية لما هذه التفرقة .
انصاف وعدالة اجرية، لا تمييز بعد الآن. لابد من انصاف المتصرفين لانهم عمود الادارة.
الحكومة ملزمة بإنصاف المتصرفين والمتصرفات و فتح حوار جاد بعيد عن التسويف المستمر و اللامبالاة.
أصبحنا نعاني الظلم والاحساس بالاهانة كمتصرفين ولا نجد جوابا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المثمثلة أساسا في العدالة الاجرية والمهنية. بل وعندنا يسألون عنا يجيبون أجوبة مهينة تنم عن عدم المامهم بملفنا وتعكس عدم ارادتهم في تسويته. الله يأخذ فيهم الحق
لا أعرف دوافع إصرار الحكومة في تفقير هيئة المتصرفين والإمعان في جذبها لمستنقع الطبقات الهشة.فدور المتصرف والاعتراف الحكومة يعد حجر الزاوية في تطور الإدارة وتنفيذ السياسات الحكومية في هذا الشأن، غير أن تنفيذ وإرساء هذه السياسات مرتبط أساسا بتحفيز العنصر البشري أولا وأخيرا. لكن ما نلاحظه كما يلاحظها الجميع أجور وأنساق ترقي المتصرفين جمدت لما يزيد عن 20 سنة أو يزيد،وإذا كان السيد رئيس الحكومة يفتخر كون حكومته صادقت على الزيادة في الأجور التي ظلت مجمدة لعشر سنوات ،ها هي أجور المتصرفين ظلت مجمدة ل20 سنة عكس مجموعة من الفئات الأخرى كالمهندسين والمنتدبين القصائيين وأساتذة التعليم العالي ورجال التعليم والأطر الصحية….
الاستجابة لمطالب هيئة المتصرفين واجب أخلاقي أولا وواجب دستوري ثانيا وذلك استجابة لمبدإ الأجر المماثلة للعمل المماثلة.المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل.
فوارق أجرية بارزة بين مختلف الهيئات و هيئة المتصرفين، على الدولة مراجعة ما تفعله
خطوة مهمة بالتوفيق ان شاء الله
المتصرفون اطر عليا في الدولة ويستحقون الافضل
العدالة الاجرية للمتصرفين والمتصرفات ياحكومة
هذه الفئة هي العمود الفقري للادارة المغربية
المتصرفين عماد الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لذلك ينبغي رد الاعتبار لهذه الفئة لتحسين مردودية المرافق العمومية.
أزيد من 12 سنة والمتصرفون يقومون بوقفات وأشكال نضالية لعل الحكومة تلتفت إلى مطالبهم المشروعة وأولها إقرار نظام جديد يحقق العدالة الاجرية مع باقي اطر الدولة.على الحكومة ان تعالج إشكالية النظام القديم والمتقادم والذي خرج بدون موافقة المتصرفين انذاك في سنة 2004..كيف يعقل ان يتجمد اجر المتصرف بمجرد ان يصل الى الدرجة الأولى
حان الوقت لانصاف هيئة المتصرفين بعد عقدين من الاجحاف. فنحن لا نطالب الا بعدالة أجرية و نظام اساسي منصف.
وضعية المتصرف وضعية مأساوية، هناك إمعان في إبقائه جانبا.
على الدولة مراجعة النظام الأساسي للهيئة المشتركة بين الوزارات او المتصرفين وتحسين اوضاعهم المعنوية والمادية.
حان الوقت لانصاف هيئة المتصرفين بعد عقدين من الاجحاف. فالمتصرف عماد الادارة . لا نطالب الا بعدالة اجرية و نظام اساسي منصف. ن
تحية نضااية لكل المتصرفات و المتصرفين
هل يعقل ان ان أطر تعتبر اساس الإدارة يتم اقصاؤوه من الانصاف والعدالة االاجرية فقط لأن بعض أصحاب القرار حقودين ولايريدون أعمال العدالة في ملف واضح وضوح الشمس شخصين يمارسان تفس المهام ولهم نفس عدد سنوات التكوين وأحيانا المتصرف يكون أكبر منه تصل الفوارق الاجرية بينهم الى 9000 درهم ؟
نعم للنظال وللاحتجاج حتى نحقق مطالبنا كفانا تهميشا وتفقيرا وتحقيرا.
اصبحنا نمتهن حرفا خرى بعد العمل حتى نغطي مصاريفنا عيب وعار ما يحصل لأطر الدولة.
النظام الأساسي الجديد العادل والمنصف، والعدالة الأجرية، وإضافة درجتين جديدتين في جدول الترقي مع تسريع نسقه، مطالب لا محيد عنها، فلابد للحكومة إنصاف المتصرفين (عماد الإدارة المغربية).
#المتصرفون_أطر_عليا_تستحق_الأفضل ✌️✌️
المتصرفون اطر عليا يستحقون الأنصاف كفى من الاستهتار
يجب إعادة النظر في ملف المتصرفين الذي يعاني من الحيف و الفوارق الشاسعة مع باقي الفئات الأخرى التي تمارس نفس المهام و في نفس الإدارات و بفوارق أجرية كبيرة.
كفا ظلما لهذه الفئة من الموظفين التي كانت في يوم من اليام تعتلي هرم المناصب و الاجور داخل الادارة المغربية اما اليوم فعلى الرغم من الادوار الطلاىعية التي تظطلع بها فهي تعاني من التهميش و الحكرة الممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة التي تتنصل حتى من التزمات قطعتها على نفسها لصالح هذه الفئة ،بينما نرها تغدق في العطاء و التحفيز لصالح فئات اخرى لها نفس التكوين وربما اقل كفاىة من المتصرفين، وعجباه.
تحية نضالية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يدافع عن هذه الفئة التي طالها الحيف و الظلم و التمييز لما يزيد عن عشرين سنة رغم الأدوار و المسؤوليات الكبيرة التي تتحملها أطر هذه الهيئة داخل إدارات الدولة
خطوة مهمة بالتوفيق ان شاء الله
المتصرفون اطر عليا في الدولة ويستحقون الافضل
المتصرفً الذي يعتبر عماد الادارة اصبحً اليوم يعاني الويلات المتصرف اطار عالي يستحق الأفضل
يجب اللجوء إلى التحكيم الملكي لصاحب الجلالة نصره الله من أجل إنصاف المتصرفين.
#المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل
#المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل
في البداية أود أن أشير إلى أن صفة المتصرف تمنح لكل حاصل على شهادة الإجازة فما فوق على اعتبار أن الحاصل على هذه الشهادة هو خريج الجامعة باعتبار أن هذه الأخيرة تقوم بالإشراف على تكوين الأطر على إختلاف تكويناتهم وهذا ما يستشف من مسماها، زد أيضا المدارس العليا التي تشرف أيضا على تكوين هذه الفئة،
كل مافي الأمر هو أن مسألة الاستجابة لمطالب الفئات المهنية تكون وفق ولاءات سياسية أو حزبية أو قبلية ووو بينما المتصرف بقي معزولا من جميع الجوانب ماديا معنويا وتنظيميا، لهذا لكي تعود المكانة الأصلية للمتصرف يجب عليه أن يعي و يناضل بحقوقه أولا ويلتف ليرى مكاسب غيره التي تحققت عن طريق النضال. وما ضاع حق وراءه سائل.
الإشكال المطروح لماذا هيئة المتصرفين لم تنصف بعد؟ رغم أن المتصرف هو جوهر الإدارة إن صح التعبير، لذلك وجب علينا كمتصرفين رص الصفوف وتوحيد الجهود، وعدم الاتكال على الغير، مالم يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.
المتصرفون_أطر_عليا_ويستحقون_الأفضل
20 سنة ضلم و حيف
تحية نضالية أنامية و مضربون حتى تتحقق الحقوق ان شاء الله
المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل العدالة الأجرية هي الحل
من العار على هذه الحكومة مواصلة الحيف الحكرة اللذان يتعرض لهما المتصرف منذ 20 سنة رغم أن رحى الإدارة تدور حول محور المتصرف، وجل الفئات والقطاعات تمت تسوية وضعيتها، كلنا مغاربة لماذا هذا التمييز، حسبنا الله ونعم الوكيل.
على جميع المتصرفين وفي جميع القطاعات الوزارية التكتل والالتحاق بالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لانه السبيل الوحيد الحالي الذي يخدم مصلحة المتصرفين …
فعلا الظلم والحكرة هو ما أصبحنا نعانيه كمتصرفين ولا نجد جوابا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المثمثلة أساسا في العدالة الاجرية.
المتصرفوت اطر عليا ويستحقون الأفضل وعلينا الصمود والاستمرارية في النضال إلى أن تتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، وندعوا المركزيات النقابة إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية لهيئتنا المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهاأو بالتفويض لنا للتفاوض حول ملفاتنا.
المتصرفون المغاربة يتقاضون رواتب هزيلة مقارنة مع الفئات الأخرى التي تقوم بنفس المهام لذلك يطالبون بالعدالة الأجرية.
ان البرامج التصعيدية اضحت ضرورة في سياق التجاهل الحكومي للمطالب المعقولة والمشروعة للمتصرفين باعتبار الوضعية المهنية والمالية والاعتبارية الحالية.
لا للحيف ولا للحكرة ضد المتصرفين
المتصرفون اطر عليا تستحق الافضل
تعاني هيئة المتصرفين من مشكل أساسي وحله واحد لا غير:
المشكل : ولوج خريجي تخصصات عدة (أدبية، علمية، تقنية) إلى الإطار.
الحل : تحصين الإطار ليكون مطابقا لنظامه الأساسي.
بالتوفيق لكل المناضلين، والله يهدي الحكومة على انصاف المتصرفين القلب النابض للادارة
النظام الأساسي الجديد العادل والمنصف، والعدالة الأجرية، وإضافة درجتين جديدتين في جدول الترقي مع تسريع نسقه، مطالب لا محيد عنها، فلابد للحكومة إنصاف المتصرفين (عماد الإدارة المغربية).
#المتصرفون_أطر_عليا_تستحق_الأفضل ✌️✌️
تحية نضالية عالية للمتصرفين و المتصرفات.
ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال
ما ضاع حق وراه مطالب. و عدم الاقتناع بهذا يؤدي وادى الى ما ال اليه وضع المتصرف.