اختار المتصرفون المغاربة من جديد أن يبعثوا برسائل قوية سواء إلى الحكومة أو المركزيات النقابية التي تشارك في الحوار الاجتماعي المركزي، إذ استغربوا “الطريقة التي يتم الاستمرار في التعامل بها مع مع ملفهم الذي عمر لما يصل حوالي عشرين سنة، موازاة مع التجاوب الحكومي مع عدد من الملفات الفئوية”.
وحاول العارفون بخبايا هذا الملف الذي يهم فئة المتصرفين بالمملكة، بمن فيهم المشتركون بين الوزارات، التأكيد من جديد على “أولوية التعامل بنوع من الجدية مع الملف والتجاوب مع هذه الفئة خلال الحوارات المركزية التي تتم بين الحكومة والمركزيات النقابية، وذلك بعد الإصرار المتواصل على تأجيل البت فيه كل مرة، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال تراوح مكانها”، حسب مضمون تدخلاتهم في هذا الصدد.
واستحضر المتدخلون الممثلون لفئة المتصرفين التركيز على مسألة الحوار الاجتماعي مع المؤسسة التنفيذية، في صيغته المركزية والقطاعية كذلك، والإضافات التي “من المنتظر أن يقدمها بالنسبة لهذه الفئة”، مؤكدين “ضرورة أن يكون منسجما مع المطالب التي ترفع من قبل الحكومة بخصوص الدولة الاجتماعية والرقي بالسلم الاجتماعي لموظفي القطاع العام”.
الحوار الاجتماعي
رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، أكدت وهي توجه رسائل مباشرة إلى النقابات وكذلك الحكومة أن “ملفنا ليس بعبعا حتى يتم التعامل معه بهذه الطريقة في كل مرة، إذ تم تجاوزه في مختلف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، إلى جانب ملفات أخرى بطبيعة الحال، ما يعني بالنسبة لنا وجود صورة غير سليمة بخصوص ملفنا الذي لن يكلف ما هو كبير في نهاية المطاف”.
وأضافت بنعدي، ضمن مداخلتها في ندوة حول “الحوار الاجتماعي وقضايا الوظيفة العمومية: نموذج الأنظمة الأساسية للموظفين، أن “هناك نقابات تفاعلت معنا بإيجابية وأخرى رفضت التنسيق معنا إلى جانب فئات أخرى”، متابعة: “حتى وإن نسقنا مع المركزيات النقابية، فإن الإشكالية الأساسية تتمثل في التجاوب مع الحكومة التي تلجأ غير ما مرة إلى تأخير البت في ملفنا، وهنا يظهر دور النقابات التي من المفروض أن تنسق فيما بينها وتعرف خبايا الملف الذي تعترف بكونه يكتسي الكثير من المشروعية ويتضمن نقاطا تهدف لإنصاف هذه الفئة”.
بنعدي استحضرت غير ما مرة ضمن مداخلتها فكرة “ميزان القوى”، إذ أكدت أنه “من الواضح أن انتزاع مكتسبات من الحكومة يقتضي الكثير من الجهد والقوة، حيث ظهر أن الفئات التي تحتج بكثرة، والتي لديها إمكانيات ذلك، هي التي تحظى باستجابة الحكومة، ونحن نعرف جيدا أننا لا نملك مرفقا عموميا موحدا لإيقافه، فضلا عن صعوبة تنفيذ الإضراب المفتوح بالنظر لمسألة الاقتطاعات من أجورنا التي تتم مقابلتنا بها”.
كما استغربت “رفض الحكومة الحوار معنا بشكل مباشر بدعوى أننا جمعية، في حين إن فئات أخرى تتفاوض على الرغم من كونها جمعيات؛ فنحن نرى أنه ليس بالضرورة أن نتحول إلى نقابة”، مسجلة “أن ملف المتصرفين يستوجب إقناع الحكومة به والنقابات كذلك؛ فهذه الأخيرة يجب هي الأخرى أن تدرك الملف جيدا حتى تستطيع الترافع عليه كما يجب، وهو ما يمكن أن يتأتى لها من خلال الاستعانة بالمختصين والعارفين بجوانبه الأساسية”.
العدالة الأجرية
سميرة الرايس، الكاتبة العامة للاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش)، استعرضت هي الأخرى ضمن مداخلتها في الندوة ذاتها جوانب من الملف الذي يخص المتصرفين بالمملكة، قائلة إن المتصرفين “لم يكونوا أبدا فيما سبق يعتبرون أنفسهم فئة مناضلة، بل كانوا يرون أنهم حراس الوظيفة العمومية، حيث سبق أن رفضنا التوقيع على محضر الزيادة في الأجور خلال سنة 2004 بعدما اعتبرنا أنها ليست في مستوى ما نصبو إليه. أما اليوم، ننتظر ما ستفرج عنه الحوارات الاجتماعية المركزية مع الحكومة، ونتمسك دائما بمبدأ العدالة الأجرية”.
الرايس، وهي متصرفة أيضا، اعتبرت كذلك أنه “في انتظار هذا الحل الذي يمكن أن يأتي أو لا يأتي حاليا، من المفروض منا كمتصرفين ألا نبقى مكتوفي الأيدي، بل يقتضي الأمر التنسيق مع اللجان التي تمثل النقابات ودمج هذه الهيئات النقابية في هذه الروح التي تسعى إلى الدفع في اتجاه حلحلة الملف بعد إقناع الحكومة به أولا”، موردة أن “التجاوب الحكومي يجب أن يكون مطابقا للشعارات التي ترفع بخصوص ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.
النقابية ذاتها سجلت أيضا أن “توجه الحكومة يظهر حتى من خلال التسمية الجديدة للوزارة الوصية على الوظيفة العمومية، بعدما صارت مهتمة بشكل كبير بمسألة الانتقال الرقمي”، معيدة التذكير بأن “الفئات الأساسية التي وجدها المغرب إلى جانبه في أزمة كورونا هم الموظفون العموميون، إلى جانب فئات أخرى خارج هذه المنظومة بطبيعة الحال ساهمت من جانبها في إنهاء تلك الأزمة”.
المعرفة بالملف
انضم محمد شنيفخ، متصرف باحث في قضايا الإدارة العمومية بمركز الدراسات والأبحاث، هو الآخر إلى كوكبة المتدخلين ضمن الندوة المذكورة، مركزا على “الإشكاليات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب بشكل عام، خصوصا ما يتعلق منها بالأنظمة الأساسية وحلحلةِ الملفات الفئوية، مما ينطبق على المتصرفين كذلك”، ليكشف أن “الامتياز لدى ملفهم هو أنه يضع الأصبع على الجرح ويبرز وضعية الوظيفة العمومية حاليا”.
وأكد شنيفخ أن “غياب التصور الواضح رافق الإدارة العمومية في عدد من المحطات، خصوصا مع غياب توصيف للمهن والأنظمة، بما يمكن أن يساهم في إدارتها والتعامل معها بشكل إيجابي؛ نذكر في هذا الصدد أنه لم يخرج إلى حد الآن مثلا النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، في حين إن صدور النظام الخاص بمهنيي الصحة عرف مخاضا عسيرا، والشيء نفسه بالنسبة للشغيلة التعليمية، وأتى بعد هدر وقت طويل من الزمن التعليمي”.
كما ذكر أن “النقابات عليها أن تنفتح على المتخصصين لأنها ما تزال بعيدة عن تملك نظرة خاصة عن شؤون الوظيفة العمومية، على الرغم من ارتباط الإدارة العمومية أساسا بالفاعل النقابي؛ فامتلاك المعلومة يمكن النقابات من الحجة خلال فترة الحوار الاجتماعي مع الحكومة من أجل محاولة إقناعها بالجدوى من حلحلة الملف”.
التقنيون و المتصرفون حمار طاحونة الوظيفة العمومية أنظمة أساسية مجحفة من أيام الديناصورات
عار على الحكومة تهميش ملف المتصرفين نطالب بعدالة اجرية
شكون هوما المتصرفون واش خريجي ENAP أو ENA أو كل من أدمج بالوظيفة العمومية موظفون قدامى وجدد باسم متصرفون متصرف أصبحت سوى سلم أو درجة بالوظيفة العمومية ياحسرة على خريجي ENAP و ENA
انصاف فئة المتصرفين راه حشومة وعيب هذا الظلم الكبير في حق هذا فئة
تشكل فئة المتصرفين ركيزة اساسية للادارة المغربية لابد من العدل والانصاف لهذه الفئة
المتصرف إطار عالي حاصل يساهم بشكل أساسي في تنفيذ و تخطيط مجموعة من السياسات الوطنية وفي نفس الوقت يتم تهميشه و حرمانه من العدالة الأجرية وترقي بطيء ومحدود..كيف لمتصرف من الدرجة الثانية حاصل على الماستر او الدكتوراه له درجة ترقي واحدة طيلة مساره المهني..من العيب والعار قتل طموح هذا المتصرف وانسداد افاق الترقي في مسيرته العملية.
السلام عليكم .الحكومة لم تفي باتفاق 29أبريل بخصوص مناقشة الملفات الفئوية المتبقية و على رأسها ملف المتصرفين المشتركين الذي ظل جامده لعقود
ملف عمر طويلا دون اي استجابة من الحكومات المتعاقبة بخلاف ملفات هيئات أخرى التي تم الاستجابة لمطالبها.
ملف عمر طويلا دون حل، لقد سلمنا من سياسة الكيل بمكيالين
حكومة دون المستوى
ملف الاطر المشتركة يطرح منذ 2019 في مائدة الحوار الاجتماعي و يتم تأجيله دون أي نقاش فيه
يجب على الحكومة مراجعة قانون الوظيفة العمومية الذي اكل الدهر عليه و شرب منذ 1954
على الحكومة العمل على توصيف الوظائف العمومية بدقة عالية
على الحكومة ارساء قانون ينظم عملية الحوار الاجتماعي و تسطير محاوره
المتصرفون أطر عليا ويستحقون الأفضل
لا شك أن تحفيز المتصرف المشترك بين الوزارات هو استثمار في تطوير الإدارة العمومية
يا حسرة.. سيبقى ملف المتصرفين وصمة عار على جبين الحكومة وكل المسؤوليين في هذا البلد العزيز. خيرة أطر هذا الوطن من كل التخصصات ومن مختلف الكليات، المعاهد والمدارس العليا أصبحوا يتذيلون سلاليم الأجور.
انصاف فئة المتصرفين اضحى ضرورة ملحة اليوم قبل الغد.
التمييز الغير المبرر في الاجور يخالف روح الدستور و فلسفة المرفق العام و يضرب في العمق قانون الوظيفة العمومية.
المتصرفون، أطر عليا يجب إنصافها، و تسوية وضعتها إسوة بباقي الفئات بالإدارة المغربية
حق المتصرف في العدالة الاجرية حق دستوري بغظ النظر عن المهام و التفريق بين موظفي الإدارة المغربية في الأجور و العلاوات مع ممارستهم لنفس المهام ظلم و احتقان ستكون نتائجه كارثية على المرفق العمومي
لا أحد يمتطي ظهرنا نحن فقط اللذين ننحني. متى ننهض لتغيير واقع المتصرفين
المتصرفون اطر عليا ويستحقون الأفضل لأنهم فئة مناضلة، بل كانوا يرون أنهم حراس الوظيفة العمومية، ، رغم “الإشكاليات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب بشكل عام، خصوصا ما يتعلق منها بالأنظمة الأساسية و الملفات الفئوية،
ملف فئة المتصرفين لا يقل أهمية عن غيره من الفئات الأخرى التي ثم فتح باب الحوار معها
فئة تطلب الانصاف فقط مند زمن طويل .طلب معقول بالنظر للمسؤوليات الملقات على عاتقهم .
ملف الاطر المشتركة يطرح منذ 2019 في مائدة الحوار الاجتماعي . اقدم ملف لم يتم وضع حلول له. اقدم ملف يتم تجاهله. اقدم ملف يتم قهره وظلمه. الى متى الى متى الى متى…
لا تفسير للحيف الذي طال فئة المتصرفين مقارنة بالفئات المماثلة رغم سنين من النضال والمطالبة بالعدالة سوى مخافة الدستور وعدم تطبيق قانون الوظيفة العمومية داخل دولة الحق والقانون
المتصرف هو اطار ذو كفاءه عاليه و تكوين قدير يؤهله بدول اخرى ان ينال حقوق تمكنه من العيش بكرامة، لا تسألونا لماذا نهاجر و لماذا هجرة الأدمغة. الإشكال في المنظومة التي تفرق بين موظفيها الذين هم بنفس المؤهلات و الدبلومات ومراكز المسؤولية و القرار، لكن بوزارات مختلفة، اصلاح الادارة العمومية واجب وطني، و نحن كموظفي هذا الوطن نفدي انفسنا لتحسين الادارة العمومية سعيا لتطويرها و مواكبة العصرنة،
اظن ان هذه الفئة يجب على الحكومة تلبية مطالبها المشروعة على غرار باقي موظفين العدل والمالية و….. نظرا المجهودات التي يقومون بها بالإدارة المغربية
ملف المتصرفين عمر طويلا في الرفوف وحان وقت الاستماع إلى مطالب المتصرفين المشروعة والاستجابة لملفهم المطلبي
تحية تقدير واحترام للسيدة رئيسة الإتحاد ولكل جنود الخفاء المحترمين
دمتم موفقين
المتصرفون ركيزة اساسية للإدارة العمومية مند نشرتها
هده الفئة تضم دكاترة واطر عليا دات تخصصات دقيقة واساسية لكنها للأسف تعاني من حيف كبير
رغم كل محاولات تقزيم دور الموظف خصوصا المتصرف المغربي الا ان الادارة المغربية لا يمكن ان تقوم دون هذا الأخير لله الواقع يفرض نفسه …المتصرف عماد الادارة المغربية .حي على النضال.
تم تهميش ملف المتصرفين نطالب بالعدالة واعادة الاعتبار
المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات يعانون من الإقصاء و انعدام العدالة الأجرية مع الأطر المماثلة من حيث الشواهد والتكوين والمعلم داخل الإدارة. نرجو من الحكومة عامة و القطاعات الوصية على وجه التحديد تجاوز هذا المركب النفسي البالغ التعقيد تجاه هذه الفئة من الموظفين الذين هم مواطنون مغاربة قبل كل شيء.
الظلم بعينه الحكومة لا تعرف إلا سياسة لي الاذرع الأكثر من هذا تعمل على محاباة بعض الفئات دون الاخرى
وصمة عار على الحكومة ان تهمش المتصرفين لا لسبب الا انهم لا يشلون الإدارة و هي اللي تستجيب في كل مرة لموظفي وزارة العدل و المالية القادرين على لي ذراعها. عن اية ديمقراطية و عن اية عدالة تتحدثون.
لا أفهم سبب تعنت الحكومة و وزارة المالية على الخصوص في الاستجابة لمطالب المتصرفين !؟ فرغم إقرار واعتراف وزراء الوظيفة العمومية ضمنيا بالحيف الذي يطال هذه الفئة المهمة من الموظفين وعدالة قضيتهم.. إلا أن هذا الاعتراف لا ينعكس على أرض الواقع!؟ عكس فئات أخرى استفادت وتستفيد رغم حداثة ملفهم مقارنة بملف المتصرفين الذي عمر عما يزيد عن 20 سنة من النضال والصمود.
نطالب بفتح حوار جدي و مسؤول مع الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة.
المتصرفين المشتركين بين الوزارات عماد الادارة المغربية ويجب على الحكومة انصافهم بعدالة اجرية .
انصاف المتصرفون ضرورة ملحة على الحكومة التحرك لاخراج نظام اساسي عادل لهم
الى التعليق رقم 3
من المتصرفين والمتصرفات خريجي الكليات المغربية والمدارس العليا ذات الإستقطاب المحدود. المدمجين دون مباريات هم قلة قليلة وكل من يلج إطار المتصرف في السنواة الأخيرة فهو عبر المباريات لا غير.
نطالب بالعدالة الأجرية. العمل المتساوي = الأجر المتساوي.
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الظلم الممارس على المتصرفين، وتذكر الحكومة بأننا لا نطلب الزيادة في الأجر بقدر ما نطلب العدالة الأجرية باعتبارنا مغاربة كذلك.
يجب على الحكومة إنصاف هيئة المتصرفين ووضع حد للظلم والتهميش الذي يطالها. ونطالب بعدالة أجرية مع الفئات المماثلة
يجب على الحكومة إنصاف هيئة المتصرفين ووضع حد للظلم والتهميش اللذين يطالها . ونطالب بعدالة أجرية مع الفئات المماثلة
لا نعلم الأسباب الخفية التي تعطل الاستجابة لملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات، الفئة الوحيدة من الأطر المغربية التي لم يستجب لمطالبها من طرف الحكومات السابقة و الحكومة الحالية، كما أن الأعذار التي تسوغها وزارة الاقتصاد و المالية هي أعذار واهية تكررت على مدار عقدين من الزمن، في حين تم الاستجابة لمطالب وزارة العدل و المتصرفين المشتركين لدى وزارة الاقتصاد و المالية و تم إحداث نظام أساسي خاص بهم لتمرير مجموعة من الامتيازات الاضافية على الامتيازات السمينة التي يتمتعون بها، حيث حاليا موظف مبتدئ يحصل على ضعف أجر رئيس مصلحة له خبرة أكثر من تسع سنوات بوزارة أخرى..
ولكم التعليق
حسبنا الله و نعم الوكيل
إلى متى تستمر هذه الحكرة…؟؟؟
ربما حتى يصرح المتصرف المغربي أنه لم يعد يشعر بالانتماء لهذه البلاد..؟؟؟
المتصرفون يطالبون فقط بالعدالة الاجرية مقارنة بباقي الفئات الاخرى من موظفي الدولة.. لمذا هذا الحيف وهذا الظلم الذي يعانون منه المتصرفون!
كل العجب لدولة تتبنى شعار الدولة الاجتماعية و دولة الحق و القانون ثم تتعامل مع الملفات الحقوقية الفئوية الغير مختلف على مشروعيتها بمنطق ” حقك لن تأخذه إلا إذا أوقفت مرفقا عموميا أو أهنت ونكل بك من لدن مصالح حفظ الأمن “، دولة تدعي محاربة الريع ثم تكرسه عبر تصنيف المرفق العمومي إلى نافع و غير نافع !!
على هذه الحكومة الاستجابة لمطالب المتصرفين وتسوية وضعياتهم الادارية والمالية ومساواتهم كباقي الفئات الأخرى المماثلة وإلا سيبقى هذا الملف وصمة عار على جبين هذه الحكومة.
لماذا تهميش فئة المتصرفين و هي التي بنيت على أكتافها الإدارة المغربية؟؟؟؟
المتصرف هو الإطار الوحيد المحكور وبامتياز من طرف الحكومات.
أصبحنا نعيش هشاشة ونشعر بالخجل والألم كلما ذكرت الاجور في الوظيفة العمومية.
قهرونا ومرضونا بهاد التمييز والإحصاء.
الله ياخد الحق في كل من ظلمنا
لاداعي للاستمرار في هذا الطريق الذي لايجدي نفعا .
لأن كان من الاجدر طرح هذا الملف في وقته وزمانه ، وهو عند ماكانت فءيات أخرى مماثلة تطالب بنفس الحقوق : الأطباء + المهندسون.
المتصرفون المشركين بين الوزارات عرفوا زيادة كبيرة من حيث العدد ، ويصعب تسوية وضعيتهم في ظل الظروف التي يعيشها إطار المتصرف وهو التهميش في الإدارة، لأن إطار المهندس بدوره أصبح يطلع بمهام إدارية في عدد من الوزارات .
أنا مهندس و أتضامن مع زملائي المتصرفين
عيب و عار أن نمارس نفس المهام و راتبي يتجاوز راتبه بأكثر من 5000 درهم
داخل الإدارة يضطلع المتصرفون بمهام متنوعة وفي اختصاصات متعددة وهم في طليعة ركائز الإدارة المغربية. لكن مع الاسف يتم وبقصد تحقير دورهم الهام بالصمت الحكومي غير المبرر إزاء مطالبهم العادلة وغير المكلفة ماليا اذ تمت تسوية ملفات فئات اخرى وبكلف مالية كبيرة. لم يعد لهذا الحيف اي مبرر سوى سياسة الكيل بمكيالين.
ملف شائك ويعرف تلكك حكومي طويييل الأمد بفعل عدم امتلاك المتصرفين لاوراق ضغط للاسف
عطيو للناس حقهم راه غ فلوس دافعي الضرائب هدوك والنقابات خاصهم يحشمو شوية وينظرو لملف المتصرفين بجدية
ما لا ينال بالنضال ينال بمزؤد من النضال…تحية لكل المتصرفين والمتصرفات…
ملف المتصرفيين لن يحل من طرف الإتحاد الذي لايجد حلا حتى لمشكله التنظيمي فالإتحاد تم تجميده لمدة سنوات ويرجع فضل ذلك لقيادته وطريقة تسييرهم للإتحاد.فالفوضى تعم هذا الإتحاد من الناحية التنظيمية والمالية.
المتصرف إطار عالي وعماد الإدارة المغربية. المرجو من المسؤولين الحكوميين إنصاف هذه الفئة التي تشتغل في صمت ونكران الذات. لن أسامح دنيا وآخرة كل من ساهم من قريب أو بعيد في تعطيل هذا الملف والترويج له بشكل سلبي بعيد عن حقيقته وواقعه. ألا عند ربكم تختصمون. والله لن أسامح لكم هذا الحيف إلى يوم الدين خاصة الانحيازون ممن تعاقبوا على كراسي المسؤولية الحكومية…عرق جبيننا ورزق أبناءنا وزر في رقابكم. حسبنا الله ونعم الوكيل
لا نطالب بزيادة فالاجور فقط بعدالة اجرية المشكل بسيط وسهل ولا يحتاج كل هذه التعقيدات والتلكا من طرف الحكومة
كل الدعم للفئة المهمشة المتصرفين في الوظيفة العمومية
باركا من الحكرة نطالب بالمماثلة الاجرية واحترام كرامتنا
المتصرفون يتعرضون لحيف كبيير. مهام مماثلة أجور متباينة. في دولة تدعي انها دولة الحق و القانون
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعرقل ويمنع ويرفض الاستجابة للملف المطلبي العادل والشرعي المتصرفين.
والله قمة الحيف اللذي يتعرض له المتصرفون وهم العمود الفقري للادارة. نتمنى من الحكومة ان تستفيق من هذه اللامبالاة وتعالج هذا الملف اللذي عمر لأزيد من عشرين سنة وعلى قول ذلك التونسي هرمنا من أجل هذه اللحظة نتمنى أن تأتي تلك اللحظة. كما أدعو الإخوة المتصرفين ان يصعدوا من النضال لتحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في العدالة الأجرية والتزام الحكومة بوعودها السابقة.
ظلم وحيف كبير تعرض له المتصرفون…على الحكومة مراجعة سياساتها…مع العلم ان المعطى الذاتي ساهم في تدمير ملف المتصرفين….ضرورة عقد مؤتمر وخلق اجماع وتوافق وطني داخل الاتحاد وعدم انتاج شروط الفشل …..للاسف هناك من بانانيته جنى على هدا الملف …انتخاب قيادة جديدة شرط اساسي للنجاح