عبر متصرفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن رفضهم التعويضات عن الأخطار المهنية المحددة في 200 درهم، مطالبين برفعها إلى 1200 درهم.
وأكد المتصرفون أنفسهم تشبثهم بالرفع من قيمة التعويض عن هذه الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، مشددين على أن مبلغ 200 درهم يبقى تعويضا هزيلا.
وسجلت اللجنة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها على هامش اجتماع بالوزارة عقد الأيام الماضية، أنها رفضت “ما سُميت الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية (الهزيلة)”، وتشبثت بـ”الرفع من قيمة التعويض بمبلغ 1200 درهم صافية للأطر التقنية والإدارية، علاوة على الزيادة العامة في الأجر التي أقرتها الحكومة لعموم الموظفين العموميين”.
كما دعت الهيئة نفسها الوزارة إلى صرف التعويض عن العمل في البرامج الصحية لفائدة مستحقيه العاملين بكل مؤسسات القطاع، بمن فيهم المتصرفون، مؤكدة “ضرورة مراجعة مبلغ وطريقة احتساب هذا التعويض الهزيل خلال مناقشة المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل”.
وسجلت الهيئة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أنها طالبت خلال الاجتماع كذلك بـ”تجويد شروط الترقي لفائدة المتصرفين والمتصرفات، ضمن الأطر الإدارية والتقنية، واعتماد صيغة محفزة بكوطا أكبر وبعدد سنوات تسقيف أقل، مع ضرورة إلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية”.
وسجل رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع المذكور “عرف التأكيد على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لفائدة جميع الأطر، بمن فيهم المتصرفون، مع التنصيص على مطلب مركزية الأجور”.
ولفت لحسيني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا المطلب الذي تدافع عنه الجامعة الوطنية للصحة لن يتأتى سوى من خلال تعديل مقتضيات القانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية”، موردا أنه “تم الاتفاق على برمجة لقاء من أجل النظر والبت في التعديلات التي سبق اقتراحها بهذا الخصوص”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “الجامعة ترفض إرجاء مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حين تنزيل المجموعات الصحية الترابية”، مشددا على “وجوب إعداد نظام أساسي نموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية”.
وأكدت الجامعة ذاتها، في بيانها، على “ضرورة توسيع هامش المسؤوليات المسندة للمتصرفين أفقيا وعموديا في الهياكل التنظيمية المستقبلية للإدارة المركزية وللمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور المغرب”.
كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”إنصاف المتصرفات والمتصرفين الذين كانوا ممرضين وتقنيي صحة ويريدون الاستمرار في إطار متصرف، إضافة إلى زملائهم الذين يريدون الرجوع إلى إطارهم الأصلي، وذلك بتخويلهم السنوات الاعتبارية التي أقرها النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة في صيغته لـ 2017 و2022″.
الا خطار المهنية هههه ومهضروش على الاخطاء المهنية
هناك مبالغة لا تنتهي لمطالب هؤلاءفي هذا القطاع. تمت الزيادة واستجابت لكم الحكومة لمطالبكم.في تعويضات الحراسة وووو.فكفى .
فكثير من القطاعات الاخرى كالجماعات الترابية لم تحصل الا على الفتات ومطالبها معقولة يجب أن تستجاب لها.
أهم مطالب هي إعادة النضر في النضام الأساسي الغير منطقي وغير عادل.
لا نريد زيادة في الأجور بالأساس وإنما نضام أساسي عادل لأن الفوارق الأجرية بالوضيفة العمومية غير منطقية وغير مبررة.
متصرف سلم 11 رتبة 6 رئيس مصلحة (ماستر أو دبلوم مدرسة عليا ENCG متلا). —–> الراتب الصافي الشهري 11145 درهم.
محرر قضائي سلم 11 رتبة 6 دون منصب مسؤولية (تكوين مهني باكلوريا 2+). ——> الراتب الصافي الشهري 13215 درهم.
من المعلوم أن الترقية هي اهم حق للموظف،ولكن بالنسبة للمتصرفين تتم ببطء شديد ،وحبذا لو تفضلت الحكومة الموقرة بالتعجيل لترقية المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي وخصوصا بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014حتى تاريخه بدعوى قلة المناصب المالية أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي ،علما ان بعض هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014قد التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،فهلا تفضلت بترقيتهم مع اعطاء الأسبقية للمتقاعدين ومنحهم تعويضاتهم من تاريخ الاستحقاق ،والله ولي التوفيق والنجاح.
كمتصرف علمي بوزارة الصحة أطالب بتعويض عن الأخطار قيمته 1800 درهم إسوة بالمساعدين الطبيين… علما أننا حاملين لنفس الشهادة (الماستر) و نعمل بنفس المصالح و نتعرض لنفس المخاطر إلا أننا لا نتلقى نفس الأجر.
المساعدون الطبيون اليوم أصبحوا ملحقين علميين بزيادة 1800 درهم كتعويض عن المخاطر بعد نضال طويل. هنيئا لهم.
جميع المتصرفين الدين غيرو اطارهم هن طريق المباراة لا يمكنهم تغيير اطارهم ولو كانوا تقنيين ام ممرضين ويجب أن يستفيدوا من تعويضات عن الأخطار المهنية في حدود 4500درهم اسوة بالاطباء وغيرهم مع ادماج المتصرفين الدكاترة في إطار اساتدة بحثين….
اما المجموعات الترابية فهي ربط الفرس فيجب التعجيل بها وهوية التاجير لان الأجر تعطيه الجهة التي يشتغل فيها الاجير كما يجب اعادة النظر في تكوين الممرضين وإلغاء النظام الجديد المسمى بالاجازة لان التكوين ليس فيه يدعوا للبحث العلمي فشهادتهم هي شهادة مهنية قادرة على الخدمة فقط داخل المستشفيات ومادام هدا التكوين موجود في معاهد التكوين المهني والقطاع الخاص فلمادا وزارة الصحة تكون هده الفئة.
اما إرجاع بعض المتصرفين إلى فءة الممرضين فهم يريدون إرجاع الاعتبار لهؤلاء بعدما فقدوه…
فممرض اعدادي واحد يستحسن على مائة ممرض مجاز…
كما أن الجمعة الدي يدعي تمثيل فءة الممرضين فهو ليس بممرض وهو حمل صفة ليست له والوزارة تتحاور معه…ولا تطالبه بتغيير الصفة وهدا من الخروقات والعبث في هدا البلد للأسف…. كل شيء محرف وزاغ عن الحق وغيره كثير…