المجتمع القروي في تيزنيت يواجه تحديات "سيبة" الرعاة الرحل المستمرة

لم تعد المخاوف بشأن هجمات الرعاة الرحل هذه الأيام على أراضي وممتلكات سكان عدد من مناطق سوس، على غرار جماعتي أكلو وأربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، مجرد همسات؛ بل تحولت إلى واقع يومي يختبر صبر المجتمع المحلي، الذي يجد نفسه في مواجهة “سيبة” رعاة يقودون جحافل كبيرة من رؤوس الأغنام والماعز التي تستبيح الحقول وتزرع الرعب في صفوف الأسر التي تمتلك تاريخا أسود من الصراع والمعاناة مع هذه الممارسات التي تمس حقوقها.

وبين قلق السكان المحليين وتداعيات غياب التنظيم الصارم للترحال الرعوي، تتعالى أصوات فاعلين مدنيين مطالبة بتدخل عاجل للسلطات من أجل حماية الحقوق التاريخية وصون السلم الاجتماعي ووضع حد للممارسات التي تزيد من حالة الاحتقان وتهدد الاستقرار داخل المجتمعات القروية بالمنطقة.

وبالعودة إلى مضامين القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2018، فإنه ينص على وجوب ممارسة رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والإمكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على “إمكانية استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراعٍ للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو ذوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عقد يُبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي المجالات المذكورة. ويمكن كذلك فتح الأراضي الفلاحية المزروعة للرعي شريطة موافقة مالكها أو مالكيها خلال الفترات الممتدة بين جني المحاصيل وبداية تهيئة التربة”.

توتر وزجر

قال أحمد أفروخ، فاعل جمعوي بمنطقة “أكلو” بإقليم تيزنيت، إن “السكان المحليين يشعرون بقلق عميق إزاء الضرر الذي يلحقهم ويلحق ممتلكاتهم نتيجة الزحف غير المنظم للرعاة الرحل على الأراضي الزراعية، التي راهن العديد من ملاكها على استغلال التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة لإحياء هذه الأراضي التي عانت من توالي سنوات الجفاف”.

وأضاف أفروخ، في حديث مع هسبريس، أن “دخول الرعاة الرحل إلى الدواوير وما يصاحبه أحيانا من توتر واحتكاكات بينهم وبين الساكنة المحلية يخلق حالة من الذعر في صفوف العائلات التي تعيش في قلق دائم على سلامتها وسلامة أبنائها؛ وبالتالي فإن ممارسات هؤلاء الرعاة الذين يضعون أنفسهم فوق القانون والأعراف المحلية تقوض السلم الاجتماعي وترفع منسوب الاحتقان داخل المجتمع”.

وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن “السلطات المكلفة بتدبير المجالات الرعوية مطالبة بالتدخل العاجل وإيجاد حل جذري وشامل لهذا المشكل يقوم على احترام القانون وضمان حقوق المحليين، مع وضع آليات واضحة لتنظيم الرعي وتحديد المسارات والمجالات المخصصة له بدقة، مع تفعيل المراقبة والزجر في حق كل تجاوز؛ ذلك أن عدم معالجة هذا الأمر يُبقي الساكنة المحلية في مواجهة مباشرة مع الرعاة الرحل، مع ما قد يستتبع ذلك من عواقب”.

هوية ورفض

في سياق متصل، أفاد أحمد يحيى، ممثل تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الإنسان في الأرض والثروة”، بأن “الهجوم المتكرر للرعاة الرحل على ممتلكات السكان المحليين بسوس أمر مرفوض رفضا باتا. وقد نبهنا إلى خطورة هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ودعونا إلى التطبيق الصارم للقانون في مواجهة الاعتداءات على ملكية الأشخاص”، مبرزا أن “الحياد السلبي للسلطات يساهم في تشجيع هجمات الرعاة الرحل على الدواوير والمداشر”.

وتابع يحيى، في حديث مع هسبريس، أن “الكثير من المجالات القروية في منطقة سوس أصبحت شبه فارغة من السكان الأصليين بفعل الهجرة القسرية، وتحتاج اليوم إلى إعادة انتشار الساكنة المحلية وتمكينها من العودة إلى أراضيها وحرثها واستثمارها بشكل منتج ومستدام، بما يضمن تنمية حقيقية للمنطقة ويحافظ على هويتها وتوازنها الاجتماعي، وليس الاستمرار في سياسات تسعى إلى طردهم من أراضي أجدادهم”.

وأكد المتحدث ذاته أن “القانون 113.13 مرفوض هو الآخر لما يشكله من خطر على الحقوق التاريخية لساكنة سوس؛ فسلطات الحماية مثلا حددت مناطق أركان باعتبارها ملكا غابويا، وأعطت للسكان المحليين والأصليين حق الانتفاع الحصري بمقتضى ظهير 4 مارس 1925؛ في حين أن هذا القانون يعطي للإدارة، بقرار منها، فتح مناطق وغابات شجر الأركان أمام الرعاة والقطعان، بما في ذلك تلك التي تعود ملكيتها إلى غير ذوي الحقوق، وهذا خرق سافر للقانون واعتداء على النظام العام”.