المجتمع المدني يطالب بالتأني في التعاطي مع "قانون الإحسان العمومي"

مازال مشروع القانون 18.18 لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية يثير الكثير من الجدل، إذ نظم ائتلاف مبادرة المجتمع المدني ندوة للمطالبة بعدم تمريره بسرعة، “نظرا لما قد يشكله من خطورة”.

وفي هذا الإطار قال إبراهيم تليوى، الرئيس الوطني لمؤسسة السلام: “لا نخاف من ضبط المجال، بل ننتقد التعامل معنا كأننا مرتزقة العمل الاجتماعي والإحسان العمومي”، متابعا في كلمة له: “نحن مع ضبط هذا المجال لتجويده وليس ضبطه لاتهام الجمعيات”.

وتحدث الفاعل الجمعوي ذاته عما يحمله المشروع من نقاط ضعف، قائلا إنه يتسم بـ”عدم التوازن بين الإدارة والجمعيات”، ويجعل الأخيرة “رهينة الإدارة وسلطتها، كأن رئيس الجمعية الحقيقي هو الباشا أو القائد”، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدث ذاته أن المشروع “لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للعمل الجمعوي”، متابعا: “الجمعيات هي شريك حقيقي وفاعل حقيقي، ولا نريد إلا الخير للوطن والأسر المكلومة بالغلاء والوباء”.

من جانبه قال مصطفى الفرجاني، رئيس مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية: “إن الأمر يتعلق بموضوع ليس بالسهل، ونحن مقبلون على فترة ليست بالسهلة في أهم مفاصل العمل التضامني، وهي جمعيات التضامن الخيري”.

وأضاف المتحدث ذاته: “نريد أن تكون الجمعيات مستقلة وفاعلة لا مجرد ملحقة لوزارة الداخلية”، وزاد: “العمل الجمعوي يجب أن يظل مستقلا”.

كما أكد الفرجاني أن “المشروع لم يخضع لأي حوار، وتجاهل كل التراكمات التي شهدها المغرب خلال عقود، ما يجعله قانون معيبا لا يستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة”.

وطالب عبد العظيم الشعباني، رئيس شبكة عطاء الإقليمية، بضرورة تصحيح الأمور السلبية، قائلا: “نحن لسنا ضد تنظيم وتقنين عملية جمع التبرعات”.

واعترف الفاعل الجمعوي ذاته بوجود بعض الاختلالات في الواقع، “من قبيل الاغتناء غير المشروع أو تسييس جمع التبرعات، والأخطاء الإعلامية التي لا تراعي القوانين الجاري بها العمل”، مردفا: “وهي أمور تؤثر علينا نحن أولا كجمعيات قبل السلطات”.

وتابع المتحدث ذاته: “القانون يمر بسرعة كبيرة، والجمعيات في غفلة عنه”، مذكرا بأن “دستور 2011 كان نقلة نوعية لجمعيات المجتمع المدني التي جعلها كشريك لمختلف السلطات، وهو ما ظهر من خلال خطابات الحكومة وصاحب الجلالة التي تدعو للتضامن والتصدي للظواهر السلبية”.