أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن مكتبها التنفيذي قرر، عقب اجتماعه المطوّل المنعقد اليوم الأحد، “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.
وأوضحت الجمعية سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يأتي “تجسيدا لموقف محاميات ومحامي المغرب بعدم العودة لممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، وضربت في العمق مكانة المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، واستهدفت مكتسباتها ونالت من رمزيتها، كما يجسد موقفهم الوحدوي بعدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر حتى إسقاط كل المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي”.
وأضاف التنظيم المهني نفسه أن “اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، على بُعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة”.
وكان محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد، في وقتٍ سابق الأحد، قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب إلى غاية موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
وأوضح بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية” قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، أي يوم 7 أكتوبر، “لا يعني التراجع عن المطالب المهنية ولا التسليم بمقتضيات القانون موضع الخلاف؛ وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي القانون مهنة المحاماة”.
وتابع المستند عنه: “هذا التعليق المؤقت فرصة كذلك للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، دفاعا عن قضيتهم الرئيسية قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون”.
وجاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق البيان ذاته، “بعد نقاش مستفيض وتحليل دقيق لكل المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة وباستحضار مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ارتباط بالسياقات السياسية الراهنة، وبعد توجيه التحية إلى كل الزميلات والزملاء عبر ربوع الوطن على صمودهم التاريخي والملحمي طيلة أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم ما تكبدوه من عناء نفسي ومادي؛ وذلك في التفاف تام مع نقبائهم ومكتب جمعيتهم العتيدة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ضرورة نشبت الدولة بقرارها التنفيذي في إصلاح مهنة المحاماة واخضاعها للضرائب كغيرها ضرورة الحفاض على هيبة الدولة ولقراراتها.غير دلك سيكون بداية لكل تمثل الانتفاضة في وجهها والضغط عليها مما سيفرغ الدولة من هيبتها والثقة في قراراتها. والتزاماتها حتى خارجيا. ضبط الامور داخليا حتى يتسنى لك ان تكون مسموعا في الدفاع عن مصالحهم خارجيا.
هذا لم يعد مجرد احتجاج مهني؛ إنه ابتزاز مفضوح وعرقلة المرفق العدالة ولحقوق المتقاضين. أربعة أشهر من تعطيل الخدمات، ثم تمديد التوقف إلى 7 أكتوبر، مع التلويح باستئناف النضال لاحقاً. من أعطى أي جهة الحق في جعل مصالح المتقاضين الدستورية رهينة لصراع مهني؟
ان تعطيل مرفق العدالة وتحويل حقوق المواطنين إلى ورقة ضغط أمر آخر تماماً. دولة المؤسسات لا تُدار بمنطق: إما أن تُستجاب مطالبنا أو يتعطل المرفق. وإلا فنحن أمام منطق القوة لا منطق القانون
ما يحدث لم يعد مجرد احتجاج مهني؛ إنه تعطيل لمرفق العدالة وتحويل حق التقاضي إلى ورقة ضغط. فالمتضرر ليس المحامي وحده، بل المتقاضي الذي قد تتعطل مصالحه وحقوقه وآجاله، سواء كان مواطناً مغربياً أو أجنبياً موجوداً بالمغرب.
والأخطر أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المغرب كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون. وحق الولوج إلى القضاء اصبح غير متوفر ، ويبعث برسالة سلبية إلى المستثمرين والزوار والمتقاضين الأجانب بشأن ضمانات التقاضي واستمرارية مرفق العدالة.
الاحتجاج حق، لكن جعل العدالة رهينة للاحتجاج شيء آخر. عندما يصبح المتقاضي هو من يدفع الثمن، فإننا لا نتحدث فقط عن خلاف مهني، بل عن مساس مباشر بحق التقاضي وبالثقة في مؤسسات الدولة وسمعتها