أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن مكتبها التنفيذي قرر، عقب اجتماعه المطوّل المنعقد اليوم الأحد، “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.
وأوضحت الجمعية سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يأتي “تجسيدا لموقف محاميات ومحامي المغرب بعدم العودة لممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، وضربت في العمق مكانة المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، واستهدفت مكتسباتها ونالت من رمزيتها، كما يجسد موقفهم الوحدوي بعدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر حتى إسقاط كل المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي”.
وأضاف التنظيم المهني نفسه أن “اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، على بُعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة”.
وكان محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكد، في وقتٍ سابق الأحد، قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب إلى غاية موعد افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
وأوضح بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية” قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، أي يوم 7 أكتوبر، “لا يعني التراجع عن المطالب المهنية ولا التسليم بمقتضيات القانون موضع الخلاف؛ وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي القانون مهنة المحاماة”.
وتابع المستند عنه: “هذا التعليق المؤقت فرصة كذلك للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، دفاعا عن قضيتهم الرئيسية قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون”.
وجاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق البيان ذاته، “بعد نقاش مستفيض وتحليل دقيق لكل المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة وباستحضار مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ارتباط بالسياقات السياسية الراهنة، وبعد توجيه التحية إلى كل الزميلات والزملاء عبر ربوع الوطن على صمودهم التاريخي والملحمي طيلة أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رغم ما تكبدوه من عناء نفسي ومادي؛ وذلك في التفاف تام مع نقبائهم ومكتب جمعيتهم العتيدة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ضرورة نشبت الدولة بقرارها التنفيذي في إصلاح مهنة المحاماة واخضاعها للضرائب كغيرها ضرورة الحفاض على هيبة الدولة ولقراراتها.غير دلك سيكون بداية لكل تمثل الانتفاضة في وجهها والضغط عليها مما سيفرغ الدولة من هيبتها والثقة في قراراتها. والتزاماتها حتى خارجيا. ضبط الامور داخليا حتى يتسنى لك ان تكون مسموعا في الدفاع عن مصالحهم خارجيا.
هذا لم يعد مجرد احتجاج مهني؛ إنه ابتزاز مفضوح وعرقلة المرفق العدالة ولحقوق المتقاضين. أربعة أشهر من تعطيل الخدمات، ثم تمديد التوقف إلى 7 أكتوبر، مع التلويح باستئناف النضال لاحقاً. من أعطى أي جهة الحق في جعل مصالح المتقاضين الدستورية رهينة لصراع مهني؟
ان تعطيل مرفق العدالة وتحويل حقوق المواطنين إلى ورقة ضغط أمر آخر تماماً. دولة المؤسسات لا تُدار بمنطق: إما أن تُستجاب مطالبنا أو يتعطل المرفق. وإلا فنحن أمام منطق القوة لا منطق القانون
ما يحدث لم يعد مجرد احتجاج مهني؛ إنه تعطيل لمرفق العدالة وتحويل حق التقاضي إلى ورقة ضغط. فالمتضرر ليس المحامي وحده، بل المتقاضي الذي قد تتعطل مصالحه وحقوقه وآجاله، سواء كان مواطناً مغربياً أو أجنبياً موجوداً بالمغرب.
والأخطر أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المغرب كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون. وحق الولوج إلى القضاء اصبح غير متوفر ، ويبعث برسالة سلبية إلى المستثمرين والزوار والمتقاضين الأجانب بشأن ضمانات التقاضي واستمرارية مرفق العدالة.
الاحتجاج حق، لكن جعل العدالة رهينة للاحتجاج شيء آخر. عندما يصبح المتقاضي هو من يدفع الثمن، فإننا لا نتحدث فقط عن خلاف مهني، بل عن مساس مباشر بحق التقاضي وبالثقة في مؤسسات الدولة وسمعتها
لاول مرة ارى جهاز قضائي يمدد الاضراب على قرار خرج بالجريدة الرسمية بعد موافقة عاهل البلاد نصره الله و حفظه. حفظك الله يا وطني
شكون لي مساوقهم إخدمو ولا إݣلسو هادو راه طغاو بغاو اتحكمو فالدولة
المحامين حصلواىفي قرار الإضراب و يتمنون الرجوع لكن هيهات هيهات…سعودين صاغرين
على الدولة أن تضع حداً لهذه الغطرسة ولهيمنة المحامين على مرفق العدالة وعلى المجتمع ، وذلك بتمكين المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه أو الاستعانة بوكيل يختاره، دون إلزامه بتعيين محام بالغصب والقهر . حين يكون الدفاع حقاً للمتقاضي ويدافع عن نفسه بنفسه ، تنتهي قدرة أي هيئة مهنية على تعطيل مصالح المواطنين ومرفق العدالة . القضاء حق، وليس رهينة لأي مهنة
يجب إلغاء ضرورة الترافع من طرف المحامى وترك الخيار للمواطن يجب علي المشرع المقبل النضر في هادا الباب وا انتهى الكلام
استغربت مؤخرا من تصريح الوزير بن سعيد المحسوب على حزب البام والذي يوجد في الحكومة المشرفة على الرحيل، والذي يترأس وزارة العدل تحت إشراف السيد وهبي، أنه قال: الحوار مع المحامين قد يعود، في إشارة انتخابية إلى أن البام قد يراجع قانون المحاماة، وهو الذي بالأمس القريب كان يستميت في تمريره ضدا عن جميع المحامين، فإذا صدق المحامون وعود البام وابن سعيد، فإنهم حتما يستحقون ما يحدث لهم، بل من واجبهم الاستماتة في تخليص المجتمع من حزب البام ومن حالفه من الأحزاب، وهذا لن يتم إلا في إطار الانتخابات
> ما مصير حقوق المتقاضين المحتجزين بإلزامية تنصيب المحامي في ملفاتهم المدنية والجنحية والتجارية و الادارية طوال فترة إضراب المحامين؟
> المتقاضين المحتجزين بإلزامية تنصيب المحامي يطالبون بالدفاع عن أنفسهم في ملفاتهم بحيث يكفي تقديم وثائقهم وطلباتهم مباشرة الى المحكمة التي تتولى دراسة الملف و إعطاء الحكم المناسب .
> أهل القانون و الأساتذة الذين يدرسون القانون والقضاة السابقون والذين هم على دراية بالقانون يدافعون عن قضاياهم بدون تنصيب محام .
> المواطنون يصرخون ويبكون ويندبون حظهم في المحاكم المغربية ، القضاة يمهلون المتقاضين بتنصيب محام مرتين ثم يحيلون الملف للمداولة و الحكم .
يا عاهل البلاد يا ملك المغرب محمد السادس ، يا حكومة أخنوش ، يا وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، أين المسؤولين ؟؟؟
> ما مصير حقوق المتقاضين المغاربة والأجانب المحتجزين بإلزامية تنصيب المحامي في ملفاتهم ؟
> إننا نعطي هدية ثمينة لأعداء الوحده الترابية و للجيران الأعداء ليتحدثون عن العدالة المغربية والمتقاضين المحتجزين في ملفاتهم بإلزامية تنصيب المحامين المضربين عن الترافع
### الحلول:
> المتقاضين الرهائن يطالبون بالدفاع عن أنفسهم في ملفاتهم بحيث يكفي تقديم وثائقهم وطلباتهم مباشرة الى المحكمة التي تتولى دراسة الملف و إعطاء الحكم المناسب .
> أهل القانون و أساتذة القانون والقضاة السابقون والذين هم على دراية بالقانون يدافعون عن قضاياهم بدون تنصيب محام .
> المحامون من حقهم الدفاع عن أنفسهم وممارسة حقهم في الاضراب و يمنحهم الدستور ذلك
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اضراب من أجل مادا.. نريد الشفافية وتصحيح عمل العدالة وهم يريدون التهرب الضريبي وإقصاء المواطن من التعرف على حقوقه.
هدا لي لدراع الدولة ومؤسساتها وضرب عرض الحائط بقوانين تمت المصادقة عليها في برلمان بعلاته لكن المهم كل القوانين التي مرت الكل التزم به. الاحتجاج له سقف وخطوط حمراء في كل الديمقراطيات وما يحز في نفسي ان مهنتهم هي الدفاع عن القانون فمنه يسترزقون لكن يبدو انهم يريدون قانون على المقاس فهم ادرى انه يطبق حسب الخوى
النقيب والهيئات المهنية يلزمون المحامين بالاضراب ، والمحامون بدورهم يحتجزون المتقاضين ويعرقلون حقهم في الولوج إلى العدالة بسبب الزام المتقاضين بالمحامي . وهنا تبرز ضرورة أساسية: تمكين المتقاضي من الدفاع عن نفسه بنفسه أمام القضاء، فلا يجوز أن يتحول إلزامية تنصيب المحامي إلى وصاية واحتجاز وهيمنة مفروضة على المتقاضين .
إن تكريس حق الدفاع الذاتي، إلى جانب حق المتقاضي في اختيار من يمثله بكل حرية ، من شأنه أن يضمن استمرار الولوج إلى العدالة وعدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب توقف هيئة مهنية متعنتة ومتغطرسة عن تقديم خدماتها
الدولة مطالبة بتحرير المتقاضي من أي وصاية غير مبررة، وضمان أن يبقى القضاء مفتوحاً أمامه في جميع الاحوال ، لا أن يكون الوصول إليه رهيناً بإرادة هيئة مهنية.
حق التقاضي حق للمتقاضي وحده ، وليس امتيازاً تمنحه له هيئة مهنية ذات اهداف مادية لمصلحتها الخاصة ، اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر
إضراب غير مفهوم أمام ضياع مصالح المواطنين و تضررهم من توقف المحامين.د عن العمل