أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر؛ وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خُصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل البرلمان وما رافقها من مواقف رسمية جعلها غير مطمئنة إلى مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية، بعيدا عن الإشكالات المرتبطة باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة بشأن المشروع، كما أشادت بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، وبالجهود الرامية إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمحاماة.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن ذلك يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم.
وأكدت الجمعية مواصلة التعبئة ومتابعة تطورات الملف، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتقييم المستجدات واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من خطوات.
يجب إلغاء مهنة المحاماة أو الالتزام بنص الدستور المغربي، بمنع الأتاوة الكبيرة المفروضة على المترشحين ، حذف حاجز السن، السماح لكل مجاز بالولوج الى المهنة دون شروط ، حرية الدفاع مكفولة للمواطن حيث له الحرية في تنصيب محامي أو الدفاع عن نفسه ، وهنا نكون احترمنا مبدأ الحرية العالمي، وحرية التقاضي، ومجانية القضاء، المساواة في الولوج إلى العدالة ، المساواة في الولوج إلى المهنة.
يجب على وزير العدل إخراج قانون يخول للمواطن الدفاع عن نفسه أمام جميع المحاكم وفى جميع القضايا المدنية والجنحية والجنائية بدون إلزام المحامي
يجب أن يقوم البرلمانيون بواجبهم في الدفاع عن المواطنين أمام غول لوبي المحاماة ، دون محاباة لزملائهم البرلمانيين المحامين. كما يجب أن يعرض قانون المحاماة على المحكمة الدستورية للبث في مدى احترامه الدستور والحقوق المنصوص عليها .
من حق المحامي ان يضرب عن العمل ذلك شأنه ، لكن ليس للمحامي الحق التضحية بالمواطنين المتقاضين والأضرار بحقوقهم المادية والمعنوية وهذا لا يستقيم مع قيم العدل والإنصاف ، يجب على المشرع حذف إلزامية تنصيب المحامي وارجاع حق التقاضي المسلوب للمواطنين انفسهم، اما الإضراب على ظهر المتقاضين فهو قمة العبث
ايها المواطن :
– ملفك القوي هو بمثابة محامي محنك
– تكليف محامي إجراء اداري ليس إلا
– المحامي يطلع على قضيتك في اليوم الاول لان له مصلحة ان تؤدي له الاتعاب الثقيلة وبعدها ينسى ويتناسى.
– يجب تسقيف هذه الاتعاب حسب كل قضية
– لا اعمم هناك محامون ولاد الناس والبقية مصاصو دماء
للمحامي الحق في الاحتجاج.
لكن المواطن لا ينبغي أن يتحمل نتائج النزاع بين المحامين والدولة ، ان ضياع آجال أو تعطيل مصالح غير مبرر لحق التقاضي يثير نقاشا دستوريا حول مدى التوفيق بين حق المحامين في الاحتجاج والحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى العدالة والفصل في القضايا داخل أجل معقول دون ان يستعمل حق المتقاضين كوسيلة للضغط على الحكومة .كما لا يصح أن يصبح المتقاضي رهينه وضحية صامتةلهذا الخلاف. لذلك تبقى مسؤولية الدولة والهيئات المهنية هي إيجاد آليات تحمي حقوق المواطنين أثناء أي توقف عن العمل وهو ارجاعه حق الدفاع عن نفسه بنفسه ولا يجب فرض الوصاية على المتقاضين حتى لا تتحول كلفة النزاع إلى عبء يقع بالكامل على المتقاض
اعتقد ان المحامون والاطباء دخلوا خانة الجشع والتهافت المقيت على جمع الاموال على حساب المواطن الضحية
أردت تطليق زوجتي فألزمتني المحكمة بتوكيل محام علما بأني رجل متعلم و لي القدرة على الدفاع عن طلبي. أقسم بالله العظيم أنه لم بقم بأي مجهود و اكتفى فقط بتحرير مذكرة كلاسيكية مقتضبة لا اجتهاد فيها . الأكثر من ذلك أنه غاب عن معظم الجلسات و قامت مقامه محامية متدربة لم تخلق للمحاماة أصلا. و رغم ذلك أصر على تقاضي 5000 درهم كأتعاب. استسلمت للأمر الواقع و اعتبرت ذلك المبلغ صدقة.
هذا الإضراب حق من حقوق المحامين لكنه على حساب المتقاضين ، بسبب كون المتقاضي ملزم بتعيين محام ولا يمكن له الدفاع عن نفسه أمام القضاء وفي نفس الوقت المحامون يستعملون حقوق المتقاضين في الضغط على الحكومة مما يجعل المتقاضين رهينة ، لذلك يتعين حذف الالزامية في تعيين المحامي وهذا حق مشروع للمواطن الذي يتم الحجر عليه .
هاد الحرفة غير بلاش منها ، كيرضو الظالم مول الحق و إرضو المظلوم ظالم
هناك جيهات كبيرة في الدولة تريد فرض التضيق على مهنة المحامات في المغرب. لصالح جهة ما …
اما وهبي ما هو الا صورة في الإمام…ينفذ فقط
الغاء إلزامية المحامي .هو الحل الحرية في اختيار الدفاع.