تعود مجددا سجالات “تسليم المحاضر” إلى واجهة النقاش القانوني، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم أهميته، طعنا في القضية التي أسقطت انتخاب عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنيي عن دائرة “عين الشق”.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، ليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، ما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار.
كما كانت المحكمة تمسكت بالموقف نفسه في قرارها الصادر بشأن دعوى قدمتها سعاد بولعيش الحجراوي، طالبة فيها إلغاء انتخاب عبد السلام الحسناوي وإدريس ساور المنصوري في الاقتراع عن دائرة “فحص أنجرة”.
وعلى امتداد الأسابيع التي تلت الانتخابات الماضية، تقدمت أحزاب عديدة يتقدمها حزب العدالة والتنمية بشكايات عدم التوصل بالمحاضر، لكن التفاعل ظل غائبا عنها.
ضرورة تسليم المحاضر
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن “الأمر يثير نقاشا كبيرا، فالمحاضر ليست مسألة بعدية، بل هي دليل على النزاهة ومعطى يؤكد شفافية العملية”.
وأشار العلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المسألة وجب الوقوف عندها، حيث يمكن اعتبارها فتوى دستورية، وقد تأسس لفعل عدم تسليم المحاضر”، وزاد: “ما دام لا شيء يحدث قانونيا فلماذا لا يتم الامتناع؟”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “وظيفة المحاضر من صميم العملية الانتخابية”، مسجلا أن “نصا قانونيا واضحا ينص على ضرورة تسليم المحاضر، وتسليم المرشح نسخة”.
كما أكد العلام أن الأمر قد يؤسس لمسائل شكلية كذلك، والبداية من تخلي الأحزاب عن ممثليها داخل مكاتب الاقتراع، مشيرا إلى أن “المحكمة لم تستند إلى معطيات قانونية، والأمر يتعلق باجتهاد لها”.
أحكام عديدة
عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أورد أن المعطى الذي طرحته المحكمة الدستورية باعتبار تسليم المحاضر إجراء لاحقا سطرته مرارا وتكرارا.
وأشار الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تبنت فيه المحكمة الدستورية هذا الرأي”، معتبرا أن “هذا الاجتهاد كاف باعتبار المصدر منتميا إلى الكتلة الدستورية”.
لان الجميع يعرف ان ما يسمى انتخابات هي مجرد عملية صورية في اطار ديمقراطية الواجهة تنظم مسرحية يتم خلالها توزيع الادوار !! ويتم رسم الخريطة السياسية مسبقا وتعمل المنظومة المتحكمة على ضبط الادوار واتقان الاخراج !!
فما جدوى وجود محاضر ؟؟soyons sérieux
مصاءب في كل مكان والعياد بالله. ما دخل المحكمة الدستورية في رفض تسليم المحاضر الا ان تكون هناك تلاعبات او ان يراد بها باطلا او تحقيق مصلحة ما.. لماذا يتم تخزين هذه المحاضر وكانها سلاح نووي. سلموا المحاضر لأصحابها.( وباراكا من هاد الفوضى ) وكأنهم تصنعون صاروخا .
أعتقد أن المحكمة إعتبرت بما أن جل الأحزاب المغربية أحزاب فاسدة وغير مواطنة وجلها يلجئ إلى أسلوب الدجاج الحمر و100درهم والتخلويض وأي ممثل حزبي لن يخذم إلا مصلحته ومصلحة حزبه فلاداعي للمحاضر
ال محكمة دستورية … ومن قال لكم أصلا عندنا دستور ؟! كل الديكتاتوريات لها دستور .
بريطانيا الديمقراطية ليس لها دستور ولكن لها أعراف تتقيد بها
اتفق مع الدكتور العلام سيما انه ليس هناك ضرر او صعوبة من تسليم هذه المحاضر، شفافية ونزاهة الانتخابات تقتضي تسليم المحاضر، والا فإننا نقدس اعمال السلطات الإدارية.
ان نزاهة وشفافية الاستحقاقات يتجلا في اتخاد إجراءات عملية يوم الاقتراع في هذا اليوم تقع المئاسي والخروقات يحدث هذا دون تدخل السلطات الوصية لمادا المشرع وضع حد للحملات الانتخابية 24 ساعة قبل يوم الحسم حتى تمر العملية في أجواء خالية من الضغوط الخارجية لكن الحملات الانتخابية التي تعقد على مدار 15 يوم مثلا يعاد ذالك كله يوم الانتخابات في هذا اليوم توظف الأموال الحرام على مرءا ومسمع الجميع على أم الوزارات محاربة هذه الآفة التي تفسد الانتخابات لأن تجار الانتخابات يتجولون ويقدمون الدعم اللوجستي للناخب حيث يوفرون لهم وسائل النقل إلى المراكز يحدث هذا منذ الساعة الأولى إلى الساعة (( إغلاق الصناديق )) أما التزوير داخل المراكز فهو بعيد المنال كل الأمور داخل المراكز تمر في جو ديمقراطي حقيقي ….
ما دام الامر يتعلق باجتهاد ،يعني عدم وجود نص،فالحل واضح ، وضع نص قانوني ، اين هي شردمة ديمقراطية الكوطا ،فهي المستفيد من هذا الفراغ التشر يعي .
اليوم الدي سيتعلم فيه المواطن الممارسة السياسية الحقة، ويتعلم ان الامور تبدئ من صناديق الاقتراع وتنتهي بها. فقط يومها سيكون فعلا هنالك تغيير حقيقي.يكفي ان يتم حجب الثقة عن برلماني واحد من خلال المحكمة الدستورية، وستشاهدون كيف سيصبح عليه المشهد السياسي . كل بقية الاعضاء سيضغطون على الحكومة لانزال البرامج الانتخابية والا فهم بدورهم سيقومون بعزلها.
فعلا هذا امر محسوم مادام ممثلو كل مرشح او حزب يكون حاضرا في مكتب التصويت او يفترض فيه ذلك، حيث ان مسطرة العد يحضرها هذا النائب بل يراقب مختلف عمليات التصويت منذ البداية حتى توقيع محضر النتائج عن المكتب الذي يحضره، وحيث ان تسليم نسخ من المحضر يعوزه وجود آلة طابعة لانتاج النسخة، وحيث ان النائب عن المرشح يسجل مختلف النتائج المتعلقة بكل المرشحين بالمكتب..لءلك فلا يعتد بعدم تسليم نسخ من المحضر لكل مرشح او ممثله..
عدم تسليم محاضر التصويت في الانتخابات للممثلي الأحزاب يوم الاقتراع يمس روح الديموقراطية والشفافية والنزاهة والحياد ويضرب في أحد بنودها وكذلك مادامت الانتخابات تمر تحت رعاية وسلطة وزارة بعينها بدون وجود لجنة أو هيئة مستقلة (تتكون من القضاة والمحامون والمجتمع المدنى ومن ممثلي الأحزاب ومن الجهاز الأمني ومن الداخلية) فلا يمكن أن نتكلم عن ديمقراطية وشفافية ونزاهة وحيادية والتجارب السابقة برهنت عن ذلك فأما رأي الشرقاوي فلا يقاس عليه لانه منحاز لاطروحة دون غيرها ولماذا لم نسمع له حس منذ صعود هذه الحكومة حتى الآن رغم المصائب والزيادات في كل شيء التي الحقته بالشعب .
كان يجب على السادة القضاة و المستشارين بالمجلس الدستوري اصدار قرارات لمساءلة وزير الداخلية في حينه و العمل على محاكمة الولاة والعمال و باقي رجال السلطة الذين لم يقوموا بتسليم محاضر الانتخابات لممثلي المرشحين. مما مكنهم من تزوير نتائج العديد من الدوائر لصالح الحزب المعلوم
لماذا لا تسلم المحاضر مادامت منجزة و دكرت في القانون ؟ و لماذا وضع القانون غير أن يفعل ما جاء فيه و يحترم ؟ إدا ألغي القانون ماذا تبقى غير هوى الناقد لمصلحة من له الحظوة و هذا ما يقع للأسف في كثير إلا من رحمه ربه و نئا. بضميره .