صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
استندت المحكمة في قرارها هذا، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى كون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أُرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
وأوردت المحكمة أن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
وتابعت الجهة العليا للنظر في دستورية النصوص التشريعية: “وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص بصفة خاصة على ما يلي: تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين”.
وزاد القرار: “وحيث إنه يُستفاد من أحكام الدستور والقانون التنظيمي المستدل بها، في ترابطها وتكاملها علاقة بموضوع الإحالة، أن هذه المحكمة لا تمارس رقابتها في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل، وليس على تقارير اللجان الدائمة للبرلمان ومشاريع القوانين”.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه تبعا لذلك، فإن الفصل المذكور، حينما نص على أن القوانين تحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، إنما أقام تلازما عضويا بين فعل “الإحالة” كأساس لولاية هذه المحكمة، وبين النص موضوع المراقبة، وزادت: “وحيث إن اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة برلمانية، ضُمّن فيه مشروع القانون المذكور، قبل تمام الموافقة عليه، لا يُمكن المحكمة من بسط رقابتها على القانون المطلوب البت في مطابقته للدستور”.
ومضى القضاء الدستوري في معرض ما ارتكز عليه قائلا: “وحيث إن المحكمة لا تمارس رقابتها على دستورية القوانين، في إطار الرقابة السابقة الاختيارية، إلا في الحدود التي رسمها الدستور، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي يحددها القانون التنظيمي لها، وعلى أساس الوثائق المحالة إليها من طرف جهة الإحالة”، فإن “عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها”.
وتأسيسا على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية بأنه “لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها”.
يعني علامة الدار على باب الدار .. يعني من الخيمة أخرج مايل …يعني رئيس مجلس النواب ما ضبتش شغلو….يعني سستبقى حليمة في بيت أباها……يعني هدر الزمن ….يعني…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مكيعرفوش تايديرو الدفوع ديالهم في المحكمة الدستورية.
تحية للوزير وهبي
هذه فضيحة ادارية ومسطرية لاتغتفر لمجلس النواب وللحكومة ….وناري على شوهة ….. وهادو حتى الاجراءات الادارية والمسطرية لم يضبطوها ونحن ننتظر ان يطورو الوطن نحو الافضل …. المحكمة الدستورية فضحتهم … وضاع زمن كثير على حل مشكل ضراب المحامين الذي عرقل ويعرقل مصالح المواطنين في المحاكم ……… للاسف للاسف ما هذا يا مؤسستنا التشريعية
سؤال ، بعد رفض محكمة الدستورية البت في القضية . هل يتم ايقاف القرار وسيبقى القانون القديم ساري المفعول . ام ان القرار الحكومي سيطبق على للمحاميين ؟
حين تحاول ان تشنق الإجراءات القانونية أو المسطرة النتبعة، وانت تعرف ان القانون غير ناضج او غير متوفر بعد، فانك لا زلت تمارس القفز والفرقشة في البلاد ولم تنضج سياسيا بعد، مثلما ارسلت الفراقشية الى البرازيل.. ، والبار-لامان لم يجتمع بعد للتصويت على قانون الدعم الحرام!
الحمد لله
هذا هو الدرس الأول لأصحاب الشكارة الذين يسيرون البرلمان من برلمانيين وحكومة .
وتأسيسا على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية بأنه “لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها
هذا الوزير العدل تيقلب غير على المشاكل . كيف ان المحاميين لهم مصاريف مكاتب ديونات التزامات قضايا في المحاكم تعطلت بسبب صراع عقيم . مع العلم ان المواطن مع تحديد السن للمحاماة لنكافىء الفرص وتوظيف الشباب. من استغنى ووصل الستينات فليقنع ويترك الشباب دير مستقبل ديالو .
أتساءل كم من محامي راجع الملف قبل تقديمه ؟ هذه مهزلة
حكومة فاشلة و برلمان تائه و عدالة مفقودة و اصبحنا نعيش تحت وطأة اناس لا يفقهون سوى انتظار المال العام
حسب قراءة أولية لقرار المحكمة الدستورية
وبعد الاتصال ببعض البرلمانيين دوي الدراية القانونية
فإن مشروع قانون المحاماة دخل غرفة الانعاش
الى صاحب التعليق : خليل ايكش
يبدو انك لم تفهم ما الذي حصل :
رئيس مجلس النواب ارسل القانون للمحكمة الدستورية لكي يمتص غضب المحامين والحكومة كانت تأمل ان يكون قرار المحكمة لصالح وزرير العدل, الا ان رئيس مجلس النواب ارتكب خطأ ولم يضبط أموره, وبالتالي المستفيد هم المحامون مؤقتا, الخاسر هو وهبي, المتضرر هم المواطنون دائما,
بيني وبينكم واش المحكمة الدستورية لم تلاحظ هذا الامر الا بعد مرور 30 يوما.
هذا اسمه تلاعب بمشاعر المحامين ورسالة واضحة لا افهم معناها.
وكان الاجدر من هيئة المحكمة الدستورية تنبيه مجلس النواب او الجهة المرسلة بهدا الخطأ قبل الذهاب الى العطلة الصيغية
هذا يحيلني الى ان الملف لم يفتح اصلا.
هزلت
لاجل كل ما سبق وتعليل المحكمة الدستورية يتجلى لنا أن مكتب مجلس البرلمان بكل أعضائه لا يفقهون شيئا في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية لاجله يرجى ان يكون كل قانون وكل نص تشريعي صادق عليه البرلمان ان يحال الزاميا على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية
ألم يكن حريا بالمحكمة الدستورية أن تحكم كذلك على الحكومة والبرلمان الذين هم أصحاب هذه الإحالة الخاسرة وتحكم عليهم بإهانة المحكمة الدستورية وإهانة قبل ذلك للمؤسسات التي يمثلونها، وترتيب جزاءات ثقيلة رادعة لمثل هذا العمل الفج وهذا العبث؟ فالعبث الذي أبانوا عنه في القيام بالإحالة نجده حتما قبل ذلك في معاملتهم مع المحامين.
هل الحكومة تريد الإحتيال على المحكمة الدستورية بإخفاء نسخة تعديل قانون المحاماة الذي عملته الغرفة الثانية (هدا ما يكون غير هداك النمس ديال العلمي)
لقد اختلط الحابل بالنابل في مهنة( موحا مات )التي هي الركيزة الأولى للدفاع عن العدالة، لكن في ظل كل ما يروج من تعديلات وتزيينات فلازال ينخر جسم هذه المهنة النبيلة بعض المتطفلين عليها. في ولاية وجدة مثلا وبالظبط اقليم بركان لازالت تجول وتصول إحدى الملقبة بالمهنة بالنصب على موكلها وكثر ضحياها بل وسعت الطريقة اصطياد الضحية انطلاقا من الجماعات الحضرية والقروية حيث زرعت وكلاء لها في مكاتب الجماعة في اقليم بركان .هل تسمعون ؟
هذه كارثة و فضيحة،الحكومة بوزراءها و برلمانيبها و مستشاريها لا بعرفون القانون…!!!؟؟؟؟
كيف تشرعون إذن و أغلبكم غير مطلع على القانون…!!!؟؟؟
هل يعقل أن الحكومة لم تفكر في إحالة الملف على جهة مختصة للنظر فيما إذا كانت الإحالة مستوفات لشروط البث فيها قبل إحالتها على المحكمة الدستورية…….؟؟
راشيد الطالبي العلمي هو رئيس مجلس النواب وهو المسؤول,
الا ان الخطأ بسيط جدا ومن تكلف اصلا بإعداد الملف هي الامانة العامة لرئاسة مجلس النواب, يعني موظف في البرلمان, السؤال المهم هم كيف يتم انتقاء موطفي الامانة العامة لمجلس النواب وما هي كفاءاتهم.
اظن ان التأجيل والخطأ مقصود لان مدة البث من طرف المحكمة هي شهر, وبما ان الكل في عطلة, فيجب انتظار الدخول وبعدها سيتم اصلاح الخطأ واعادة ارساله للمحكمة وننتظر شهر اخر واظن اننا سنكون دخلنا في الانتخابات.
هده مهزلة قانونية. بعد ثلاتة أشهر المحكمة تقول بان الملف المبعوث من طرف رءيس مجلس النواب غير كامل. من جهة أخرى رءيس مجلس النواب لعدة دورات تشريعية و برلماني لعشرات السنين ووزير سابق عدة مرات لايفقه حتى في ارسال الكوريي لمحكمة دستورية.
هاد الطالبي العلمي يحق فيه ماقاله بنفسه: حيت قال فالحملة الانتخابية : يلا مدرناش والو ضربونا بالحجر.
كان الاحرى ان يطلبوا كاي محكمة تحترم عقول الناس أي وثيقة تساعدهم في البث برسالة بسيطة تاتيهم بالتقرير الدي يعرفه الجميع على اي حال من البرلمان في نفس اليوم او اي وتيقة اخرى ومن اي جهة وكان هدا لا يحتاج الى شهر وحيت وحيت والاعلام والصحافة انه هدر الزمن والمراوغة وعدم التحلي بالشجاعة والخوف من طرف ما و الاستهتار بعقول المغاربة من هيئة المفروض فيها الوقار وهي اعلى محكمة وجب احترامها وعدم مناقشة اي حكم منها بعد صدوره
عندما لاتكون الجهة الحكومية ممثلة في وزارة العدل…والجهة التشريعية ممثلة في رئاسة مجلس النواب..غير مدركتان للابجاديات المسطرة المتعلقة بالإحالة على المحكمة الدستورية..فهذا لايضعنا فقط أما إشكالية محدودية الكفاءة..وخاصة بالنسبة إلى وزراة العدل..التي تتوفر على مديرية للتشريع…ولكنه يحيلنا على معضلة تغييب واقصاء الكفاءات لصالح المؤلفة بطونهم…والاقارب والعشيرة..والمنتفعين بالريع…؛ والمطلوب أن يحدث قرار المحكمة الدستورية رجة قوية تعصف بالقابعين في المناصب بناء على المحسوبية وغيرها من أشكال الترامي على المسؤوليات ومناصب التوظيف.. لأن مصلحة البلاد وسمعتها أولى من ارضاء الخواطر..
رئيس مجلس النواب شخص ليس في مستوى المهمة التي يقوم بها،وهذا شيء معروف،هو بعيد كل البعد عن عالم القانون والعدالة ولا يفقه شيئا في دروب وحيثيات التنظيم القانوني والقضائي،من وضعه في ذلك المنصب هو المسؤول عن تأخير قضايا الوطن والمواطنين.
إذا استمر الوضع الذي يُجبر فيه المتقاضي على تعيين محام ثم يُحرم من الدفاع بسبب توقف المحامي عن العمل، فيجب فتح نقاش جدي حول تحرير سوق الخدمات القانونية، وحق المتقاضي في الدفاع عن نفسه دون محام، أو السماح لمكاتب محاماة أجنبية بالاشتغال في المغرب. لان من الجنون أن يستمر الوضع على ما هو عليه
اهل نكة ادى بشعابها .هذا امر دبر اليه بسوء نية
البرلمان مؤسسة تعتبر عماد الدولة ترتكب خطأ شكلي في دفوعاتها ام هذا مقصود عنوة لاضاعة حيز من الوقت (هل هذه المؤسسة ينقصها الخبراء ام التوظيف بالولاءات افقدها المضمون )
بالله عليكم هل هذه الحكومة وهذا الكم الهائل من المستشارين ليس فيهم فقهاء القانون.
كيف يحيلون القوانين على المحكمة الدستورية قبل استكمال الاجراءات.
هنا يظهر انهم يسيرون وعيونهم مغمضة حتى ينطحون رؤوسهم في الحيطان
غريب امر هؤلاء الذين يصوتون على القوانين التي تهم الوطن والمواطنين ولا يفرقون بين الصالح والطالح
سبحان الله قانون يهم مجال العدل والقانون ويخرج من وزارة العدل ويتضمن اختلالات مسطرية على أعلى مستوى ويالها من شوهة كارثية ان يكون اختلال مسطرة يتم ارتكاب في قانون يصدر عن وزارة ينتظر منها ان تكون حارسة على القوانين والمساطر بمت فيها الدستورية وهادي شوهة القرن اقسم يمينا بأنها شوهة لانه كان عندهم الوقت وراهم عامين وهما بطبخو ويديرو اضرابات على هذا القانون الذي لا زال يعاني اصلا من اختلالات مسطرية فليستمتعوا لغياب من يحاسبهم ولينتهزوا الفرصة وانهم لذوو جظ عظيم
إنها مهزلة المهازل. كيف يعقل أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة وثائق ليس بينها القانون الموافق عليه بصفة نهائية ؟ وحتى لو قام بذلك، فإن المحكمة كانت سترفض اللت فيه لأن رسالة الإحالة لم تتضمن المؤاخذات على القانون، علما أن المكمة الدستورية سبق وأن نبهت إلى أنها ترفض الإحالات البيضاء.
وامام قرار المحكمة، السؤال المطروح هو: هل سيقوم رئيس مجلس النواب بتصحيح المسطرة (علما أن هناك إشكالا قانونيا بشأن إمكانية هذا التصحيح)، أم أن القانون سيعرض على جلالة الملك لإصدار الأمر بتنفيذه. والله أعلم بما سينتج عن استمرار إضراب المحامين.
لا حول ولا قوة الا بالله… مدة من الزمن و مرفق المحكمة متوقف و في الأخير لم يقم رءيس مجلس النواب بإرسال نسخة من القانون هل هذا تهاون أم ماذا…!!!
اين هم أعضاء الدواوين الوزارية؟ هم وحدهم من يقومون بإعداد مذكرة مفصلة حول ظرفية إقتراح هذا القانون ودواعي إقتراحه والنزاعات التي طرحها والاجتماعات مع النقابات ومجرباتها وخلاصاتها وأجزاءج تحليلية اخرى حول نقط الخلاف ثم مناقشة نقط المطابقة مع الدستور ونقط الخلاف مع الدستور وتفاصيل اخرى وتقدر المذكرة بحوالي خمسين صفحة من التحليل القانوني والسياسي وتقديم الخلافاتUne étude d’efficacité d’un texte juridique consiste à mesurer l’écart entre les objectifs voulus par le législateur et les effets réels produits dans la société وإذا لم يستطع وزير العدل إعداد هذه الوثيقة التي تسمى دراسة فعالية القانون ولا ديوانه ولا ديوان البرلمان فلتقم الجهة التي قامت بتعيينهم بتعليمهم طريقة إعداد هذه الملفات وبتحمل المسؤولية كاملة في تعليم كل جاهل يتقبل مسؤولية سياسية او حكومية وليقوموا بتلقينهم دروسا في القانون وفي احترام دولة بكاملها وفي محاربتهم للأمية فكلهم قوم يجهلون وتعثر قانون المحاماة دليل على انهيار أسس الحق والقانون