أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف شاب عشريني من جنسية كويتية، تابعته النيابة العامة المختصة بتهم هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، إلى غاية الـ23 من شهر نونبر المقبل.
وجاء هذا التأجيل، الذي اتخذه قاضي الجلسة بعد حوالي 15 جلسة، من أجل تنفيذ قرار سابق لهيئة الحكم والقاضي باستدعاء المتهم الكويتي الذي يوجد خارج المملكة المغربية عن طريق السفارة الكويتية التي وضعت ضمانة لإحضاره قصد تمكينه من المتابعة في حالة سراح.
وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من السنة 2019 كنقطة بداية تواصل الشاب الخليجي مع الضحية “ج. ش” عبر تطبيق “سناب شات”، حسب رواية الفتاة القاصر في محاضر الشرطة القضائية، والتي كشفت عن مرافقتها “للمتهم في سيارته بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصورها”.
وكان الشاب الكويتي، الذي اتهم بهتك عرض القاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر 2019، قد توبع في حالة سراح، إثر دفعه ثلاثة ملايين سنتيم؛ وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل مع تنديد جمعيات حقوقية عديدة.
وعرفت جلسة الثلاثاء غياب المتهم الرئيسي “ع. م. س”، الذي كان من المفروض تقديمه للمحاكمة حضوريا، بعدما غادر التراب المغربي منذ تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير 2020؛ لكن هذا القرار أثار تذمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأنه لم يكن مقيدا.
في المقابل، رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن “الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى”.
وتابعت المصادر نفسها، في تصريح سابق للجريدة، قائلة إن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها؛ لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.
ونفت المصادر، التي طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها للعموم، “هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل؛ لأن دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 قرار التأخير”.
وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.
يذكر أن محامية الضحية وضعت طلبا بإغلاق الحدود في وجه الشاب الخليجي من جنسية كويتية، لدى رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير 2020، وبعدها مباشرة بتّ هذا المسؤول فيه في الحين بالقبول؛ لكن الشاب الكويتي المتابع غادر أرض المغرب في اليوم ذاته في اتجاه بلاده، قبل وصول الأمر بإغلاق الحدود في وجهه إلى الشرطة المعنية بزمن قصير، تقول مصادر هسبريس.
وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش كلا من الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسفير دولة الكويت، لتنفيذ التزام هذا الأخير بإحضار الشاب المتهم للمثول أمام القضاء، مؤكدة تشبثها بمتابعته حضوريا.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها السلطات القضائية والدولة إلى تفعيل الاتفاقية الثنائية والبروتوكول الاختياري حول حظر الاستغلال الجنسي للطفل.
مؤسف و حزين أن نسمع مثا هذه الأخبار .بلزم و بحدة تطبيق القانون و اظهار مكانة الحق و القانون في البلاد لكي تكون عبرة لأي كان التطاول و استغلال القاصربن .
يجب ترويج هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة أجمعين و يثيروا ضجة لكي ترى الدولة بأن الشعب على كامل العلم بها و لن يقدر المتهم أن يفلت من العقوبة كما وقع مع ذلك الاسباني.
لو كان إنسان عبر عن رأيه او شخص فضح الفساد لكن القضاء طوى الملف بسرعة وبأحكام قاسية لكن مع الاسف في مثل هذه القضايا التي يكون فيها أهل النفوذ وقضايا الفساد الكبرى تبقى الملفات تترنح في المحاكم لسنوات وسنوات وقد تنتهي ببراءة كالعادة !!
لا أمل مع الاسف !!
ومادام هذ الملف مؤجل فلاداعي لذكره حيث باين الكتاب من عنوانو شرى السوق وخرج وكون بغاو يجيبوه فرمشة عين ولكن الفقير له الله
و اسمع العجب ; لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان،!! على من تظحكون يا قضاة؟ الفتاة قاصر كان على القضاة التطبيق الصارم للقانون و منع سفر المغتصب ان مريض فالمغرب عامر بالكلينيكات مصاصي الدماء سيعالجونه بفواتير جنونية وبما انه غني لن يحس بغلاء الفواتير!! عار على القضاة استحمار المغاربة! مكاين لقضاء لا والو في البلاد الهرية لمن استطاع إليها سبيلا!
اصبح شرف المغربيات يباع للاجانب بدراهم معدودات من طرف الدولة ومن طرف والديها لو كان حصل نفس الامر في دولة اخرى تحترم مواطنيها لحكمو عليه بالاعدام شنقا
العدل يعتبر من زمان أحد أعمدة الدولة،ويستحسن في مثل هاته القضايا تطبيق أقصى العقوبات ضد المعتدين على اعراض الناس وخصوصا الأطفال، كما يتعين تطبيق الشريعة في مثل هاته الجرائم وهو الرجم حتى الموت ،ولاباس من اشتراط التأشيرة للدخول إلى المغرب لرفض دخول المشبوهين .
Le koweïtien doit purger sa peine au Maroc et faire la une de la presse avec un jugement le plus lourd possible
لو كان هاد المجرم في فرنسا استحالة يغادر التراب الوطني ، و لكم في سعد المجرد مثال .
اه لو كان في دولة اخرى ما فيهاش الاجنبي مقدس والمواطن الاصلي مهمش لتم اغراقه في السجن مع الاشغال الشاقة
العالم كامل فيه اجرام الاغتصاب ان لمفهمش هاد الجملة؟؟
(وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.)
قانونيا والديها عطاوه برائة، اكبر مجرم فهاد القصة هم الوالدين…
قالك القضات يحكمون بالعدل و تلقضية فيها عملية جراحية حسب ورقة قدمها محامي المجرم ولكن اين هي الخبىة ايها القاضي ؟ هل تيقنت المحكمة من هذا و حتى ولو كان صح فكيف يطلق صراحه و يخرج البلاد؟ هل تضحكون عاى المواطن يا قضات هل نعرفون كيف يعامل المغتصب حتى في الدول الغير ديمقراطية؟ عندنا المغتصب يطاق سراحه بالتنازل من الابوين اللذين باعا شرف ابنتهما.فاين هو الحق المدني يا قضات؟ المغتصب عندنا يطلق سراحه بعفو ملكي !!!! هذا هو المغرب .لك الله يا وطني.
مثل هذا الخبر لأنه كيعصبنا بزاااف وكنعرفو حقيقة قضاءنا
الشاب الكويتي لم يرتكب اي جريمة، المجرم الحقيقي هم ابوين الطفلة ثم الفقر الدي هو سببه الدولة ثم فساد الإدارات بالرشوة، هناك الالاف من الفتيات هن من يعرضن انفسهن للخلجيين مقابل المال. بلادنا للأسف هي تاني دولة للدعارة بعد التايلاند
يجب على المغرب ان يتقدم بمذكرة الى الشرطة الدولية الانتربول ، وتعمم على جميع دول العالم ، حتى يتم توقيفه وتسليمه الى المغرب لمحاكمته ، حتى يكون عبرة لامثاله من الطاءشين .
عندما يختلط القضاء بالسياسة والفساد نسمع مثل هذه الأخبار وهو ما يشجع الآخرين على القدوم إلى المغرب بنية هذه الأفعال الشريرة… هل كان سيسمح لهذا الحقير ان يغادر تراب البلد في أوروبا او بعض الدول الاخرى. يجب على الدولة ان تعرف ان سمعة المملكة مرتبطة بمدى احترامها لشعبها ولسيادة القانون فوق كل شيء وكل واحد وكل اعتبار
عندما اعتدى سائح برازيلي على مواطنة مصرية وتحرش بها فقط لفظيا وكان التحرش لفضيله ولم تفهم المواطنة المصرية ما يقول ونشر الفيديو وقامت الدنيا ولم تقعد في مصر مطالبة بالقبض على هذا السائح الذي أعلن سيدة مصرية وقبص عليه وحوكم وسجن اما نحن فأطفالنا لا شيء بالنسبة للمسؤولين، بالله عليكم كيف تضعين شخص تهرب من النفقة الزوجية او أعطى شيك بدون رصيد تحت المراقبة لفائدة البحث على الرغم من أنه يعيش في المغرب ويقدم جميع الضمانات وتطلقون صراح مجرم وذئب بشري هتك عرض طفلة مغربية؟؟؟؟ انتم اول من يشجع على انتشار الفساد في هذه البلاد
شكون قال ليها تمشي معاه و الا الطمع بايغيا خليجي. يجب انزال اقصى العقوبات على البنت لكي تتعض كل بنت تحاول ربط علاقة غير شرعية مع اجنبي او ابن البلد.
إذا لمس مغربي شعرة من رأس مغربية لأقامت الحركة النسوية المغربية الدنيا ولم تقعدها على الأمن والقضاء ولدخلت طرفا في النزاع ولوظفت جيوشا من المحاميين ولم يرتاح لها جفن حتى تزج بالمتهم في السجن وكذلك ستستعمل نفوذها في إدارة السجون لوضع المتهم مع كبار المجرمين والقتلة وتعريضه لاغتصاب جماعي واقتلاع عينيه كما جرى لإحدى الشبان المغاربة، وعندما يتورط أجنبي في القضية تلتزم الحركة النسوية المغربية الصمت المطبق وكلما تعرضت امرأة مغربية للعنف والضرب والاغتصاب وتم الاتصال بالجمعيات المنضوية تحت الحركة المذكورة وعلموا بأن المتهم ليس مغربيا تتهرب فورا وتنآى بنفسها عن التدخل لأن غرض الحركة النسوية المغربية التي تمثل الوعي الجماعي للمرأة المغربية ليس الغرض منها الانتقام وبالبطش والتنكيل بالرجال الأجانب، بل الغرض منها هو الانتقام والبطش والتنكيل بالرجل المغربي باعتباره أنه هو العنصر المستهدف سواء كان ظالما أو مظلوما.
الأجانب يستبيحون المجتمع المغربي لأنهم يجدون فيه بوتقة لارتكاب التجاوزات التي لم تعد تتقبلها الأمم وتضرب عليها بيد من حديد لأن مجتمعنا مجتمع معطوب يعيش حربا أهلية باردة لامثيل لها في الكون
لا حولة ولا قوة إلا بالله هنالك تنازلات من طرف والديها يعني المعنى باينة خداه الفلوس وباعو بنتهم اتقو الله في اولادكم
مجرد تساؤل.
متى يصدر أمر المنع بالمغادرة !!!؟؟؟
في مثل هذه الحالات أمر المنع بالمغادرة يصدر في نفس الحكم الذي يأمر بإطلاق سراح المتهم إن لم يكن قبل إطلاق سراحه من باب الحيطة والحذر.
غير أن محكمة الاستئناف خالفت ما دعت إليه بقولها:
“الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، “انتهى الاقتباس.
في الأخير، المغربيون يعلمون قبل غيرهم أنه لا حقوق لأطفالهم في بلدهم، ومن يدعى حمايتهم هو من قذف بهم في البحر وتجاوز وعفى عن مغتصبيهم، وشجعهم للتوسل في الشارع، بل روج للسياحة باسمهم.
لماذا الام و الأب تنازلو على حق بنتهم؟ حيت شبعو فلوس.
علاش بنت عندها 14 عام غادي تركب فسيارة واحد عندو 27 عام و تمشي لدارو ؟ يعني هاد البنت مولفا تمشي للديور و الفاهم يفهم.
إلى المعلق les vaches de MR allal , الضحية سنها 14 سنة ، إذًا مازالت طفلة !
أين التربية؟
ألم تعلموا بناتكم ألا يركبوا مع أحد لا يعرفونه أم أنكم تعلمون أبنائكم قلة الحياء و الفسق بعد ذالك تتباكون من أجل دراهم معدودة.
أليست هناك اتفاقية بين المغرب و الكويت من أجل تبادل تسليم المجرمين عن طريق الأنتربول؟؟؟ أما بالنسبة لتنازل الوالدين فان ذلك لا ينفي التهمة عن الجاني و من حق النيابة العامة التي تنوب عن المجتمع أن تتابع ذلك المتهم في حالة اعتقال… أما ثلاثة ملايين سنتيم ككفالة فهي لا تساوي شيئا مقابل فظاعة الجرم المرتكب…. و حتى لو حكم على الجاني بأقسى العقوبات فلن يفيد ذلك شيئا ما دام في يوجد في حالة فرار الى دولته… فعلى وزارة الخارجية المغربية مراسلة سفارة الكويت لالقاء القبض على الجاني و احضاره للمغرب ما دامت هي التي ضمنت احضاره… و سؤالي لماذا تم تسليم جواز السفر للمعني و من سلمه اليه ؟؟؟؟
“القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان…” بلا بلا بلا… الفتاة قاصر، الفتاة قاصر… والقانون واضح لا تنازل أمها ولا أبيها ولا الملايين يشفعون للجاني…لايمكن تمتيعه بالصراح المؤقت وإذا كان هناك من داع فوجب الإحتفاض بجواز سفره حتى لا يغدر التراب الوطني خصوصا أنه أجنبي…القضية بااااااااينة
قائلة إن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها؛ لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.
ههههههههههههههههههههه الكذوب و تخراج العينين
لو كان هذا المجرم مغربي لما تأجل ملفه تم لما حكمو عليه غيابيا، اما الكويتي قد يؤجل ملفه تم يؤجل ويؤجل حتى ينزع الملف من المحكمة والكويتي ناشط في باريس او لندن، والسلام على رسول الله صلى الله
صراحة حبي لي وطني حت النخاع جعلنى لاقتنع بهد الموقيف اعتدا على الطفلة وترك مجرم يفلة من العدالة ولله العضيم الى اهنة لى 40 مليون مغربي لاحد يملك تنزول عن حق الطفلة البري ا ولله العضيم لو قعة هد الفضيحة وهي فضيحة كبرا فى بلد اخر حت يقدم شخص الدى سراح هد المجرم الى الجيناية ان مريض واشعر بى لضيق من هد الافعال