المديريات الجهوية للضرائب تضع "هدايا المقاولات" تحت مجهر المراقبة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة استنفار مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، أجهزة المراقبة على مستوى المديريات الجهوية للضرائب بالمملكة، التي انخرطت في عمليات تدقيق نوعية استهدفت التثبت من شبهات حالات تملص ضريبي بـ”هدايا المقاولات” (Cadeaux entreprise)، موضحة أن تحرك الإدارة استند إلى الظرفية الزمنية المتعلقة باقتراب احتفالات نهاية السنة الميلادية، ومعطيات أخرى واردة من مصادر مختلفة، همت تورط مقاولات في عمليات تقليص قيمة هدايا وعدم التصريح بها، وتناقض مبررات للمصاريف، إضافة إلى استخدامات غير مشروعة لهدايا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق، التي تركزت بشكل رئيسي في جهة الدار البيضاء الكبرى، وهمت تصريحات ضريبية لعدد كبير من المقاولات، أغلبها متوسطة الحجم، رصدت مجموعة من الأخطاء المحاسبية في التصريح بالهدايا المؤسساتية، التي تلجأ إليها المقاولات لتحسين صورتها أمام زبائنها وشركائها في بيئة الأعمال، مؤكدة أن عددا منها خالفت الشروط المحددة في المدونة العامة للضرائب بشأن الاستفادة من قبلية الخصم الضريبي على الهدايا، التي يفترض أن تكون ذات قيمة فردية لا تتجاوز 100 درهم، وأن تحمل اسم الشركة أو شعارها، أو علامة المنتجات التي تصنعها أو التي تتاجر بها، علما أن الشرطين (القيمة البالغة 100 درهم وذكر الاسم والشعار والعلامة) يتوجب توفرهما معا.

وأضافت مصادر الجريدة أن مراقبي الضرائب فتحوا بشكل غير مسبوق أبحاثا حول الاستخدامات غير المشروعة لهدايا، استنادا إلى تقارير بشأن شبهات تبادل مصالح، مؤكدة أن التدقيق هم هدايا واردة من شركات متخصصة في صناعة وتوزيع الأدوية إلى أطباء ومصحات خاصة، ومشددة على طلب فواتير ووثائق تثبت قيمة الهدايا ومصدرها، إذ استعان المراقبون بقواعد بيانات داخلية للتثبت من وجود أي تناقض في التصريحات بين أطراف المعاملات، التي جرى إخضاع بعضها للافتحاص عن ثلاث سنوات الماضية.

وتنص المادة العاشرة من المدونة العامة للضرائب بشكل واضح على وجوب عدم تجاوز الهدايا الإشهارية 100 درهم للواحدة، وتشددت بهذا الخصوص من خلال التأكيد على وجوب حمل هذه الهدايا العنوان التجاري للشركة أو اسمها أو شعارها، أو علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجار فيها، علما أن المديرية العامة للضرائب رصدت خلال عمليات مراقبة سابقة تلاعبات في فوترة هدايا، من خلال تخفيض قيمتها الحقيقية، لتدخل تحت مظلة الخصم الضريبي.

وكشفت مصادر هسبريس تضمن تصريحات مقاولات، قيد التدقيق، أخطاء محاسبية على مستوى التمييز بين الهدايا المعفاة من الضرائب، وتلك غير القابلة للإعفاء، موضحة أن ملزمين قفزوا على تسجيل هدايا نهاية السنة بشكل صحيح في محاسبتهم، والتفوا حول توضيح الطبيعة الدقيقة للهدايا وتكلفتها، وأسماء المستفيدين، ومعلومات أخرى، ومشددة على إمكانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهدايا، وفقا لطبيعتها؛ مع وجوب التحقق من أساس الضريبة لضمان التوافق؛ كما نبهت إلى أن مراقبي الضرائب طالبوا مقاولات بتقديم وثائق حول الهدايا المقدمة، بما في ذلك الفواتير، والإيصالات، وأي مستندات داعمة أخرى، استنادا إلى توصيات سابقة في هذا الشأن.