أخضعت عناصر المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء حسابات عشرات الشركات لعملية افتحاص موسعة، بعد توصلها بمعطيات دقيقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة المركزية، رصدت سقوط مقاولات في “فخ” فواتير صادرة عبر وسطاء وشركات وسيطة، تبين لاحقا أنها مزورة.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الفواتير التي اعتمدتها المقاولات بحسن نية في تصريحاتها الجبائية تسببت في إخضاعها لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعدما اعتبرت الإدارة الجبائية أن المزودين المعنيين في وضعية تخلف أو منعدمي النشاط الفعلي، ما جعل الفواتير غير قابلة للخصم بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، موضحة أن مهام التدقيق تركزت حول مستوى احتراز المقاولات في تعاملاتها التجارية والمحاسبية الموثقة مع جهات اتضح لاحقا تورطها في إصدار فواتير وهمية.
وأكدت المصادر ذاتها رصد مراقبي الضرائب قفز المصالح الممسكة بمحاسبة شركات على مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية المفترض اتخاذها قبل تسجيل الفواتير في حساباتها، بحيث تخلفت عن طلب شهادات التسوية الجبائية من مزودين بشكل منتظم، ولم تحتفظ بأدلة كافية بخصوص العقود وأوامر الشراء وسندات التسليم المتعلقة بمعاملات تجارية مفوترة، مشددة على أن شركات معنية بالتدقيق حفزت شكوك جهات المراقبة، بعد تفضيلها التعامل المباشر مع مزودين بعيدين جغرافيا عن مقراتها ومحلات نشاطها، وقبولها فواتير صادرة عبر وسطاء وشركات وسيطة تابعة لمتعاملين معها.
وكشفت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب استفسروا مقاولات مصدرة للفواتير المشبوهة، المدلى بها ضمن التصريحات الجبائية، بعدما تمكنوا من تحديد هوية وموقع عدد كبير من المقاولات المذكورة ومسيريها، قبل أن يتبين عدم ظهور بعضهم على “رادار” الضرائب منذ سنوات طويلة، مؤكدة تحويل المراقبين ملفات عدد منهم، ممن ثبت تورطهم في المتاجرة بالفواتير، على مصلحة الشؤون القانونية بمديرية الضرائب، تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، من دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
واستند مراقبو الضرائب إلى مقتضيات المادة 146 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول للإدارة الجبائية رفض أي فاتورة متى تبين أن المزود في وضعية تخلف، وذلك عند توفر شرطين متلازمين يتمثلان في عدم تصريح المزوّد بضرائبه أو عدم أدائها، إلى جانب غياب نشاط فعلي يثبت ممارسته المهنية. ويترتب عن هذه الوضعية اعتبار الفاتورة صورية وغير قابلة للخصم فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، ما يعرض المقاولات المعتمدة على هذه الفواتير لعواقب ضريبية مباشرة.
وأسفرت تحريات مراقبي الضرائب عبر مسطرة المراقبة على الورق، حسب مصادر هسبريس، عن قائمة من 21 شركة متخصصة في صناعة الفواتير المزورة، 90 في المائة منها متمركز في الدار البيضاء، وتتوفر على حسابات جارية في بنوك مختلفة، موضحة أنها تسوق تحت الطلب فواتير ووثائق إدارية أيضا، مثل شهادات الخبرة والعمل، وذلك مقابل عمولة تتجاوز 3 في المائة من قيمة العملية المراد فوترتها، سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة.
نطالب هذه اللجان بان تتفحص ملفات شركات الحراسة التي ابرمت معاها مديريات التعليم الصفقات مند بداية هذا المشروع . حيث أن تلك الشركات لأول مرة تظهر على الخريطة وبمجرد انتهاء العقد تختفي. نريد من هذه اللجان ان تبحث عن باقي السميك اين يدهب هل إلى جيوب أرباب الشركات ام جيوب موظفي المديريات. حيث لا يعقل أن ذاك العامل الذي يشتغل 12 ساعة في اليوم اجرته لا تتعدى 2000درهم .. والشركة تقبض عنه 6000 درهم من ميزانية التعليم.. نريد من هذه اللجان فتح هذه الملفات فإن رائحة الفساد تنبعث منها
يجب محاكمة كل شركة او مقاولة او أشخاص داتيين او معنويين تورطوا في تزوير الفواتير او التهرب الضريبي او تهريب العملة يجب تقديمهم للمحاكمة دون استتناء وتطبيق إقصاء العقوبات في حقهم وحجز ممتلكاتهم المتحصلة من الاعمال والافعال الإجرامية والقانون فوق الجميع.
حيدو لينا غير العيد هاد العام صافي……………..
مارأي ادارة الضرائب في الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له المقاول الصغير اما المقاول الكبير فيمكن ان يأخد جواز سفره ويسافر او يكتفي بانفاق ما جمعه من أموال .
المقاول الصغير ياسيادة ادارة الضرائب من يحميه من ركود تجارته جراء اغلاق الطريق التي كان المارة يقفون امامه ويشترون منه البضاعة فيدفع الايجار و يدفع الضرائب ويعيل اسرته ، انقطع المدخول يا ادارة الضرائب .
السؤال الذي يطرح نفسه في الدول الديمقراطية هل يمكن لادارة الضرائب ان تتدخل وتنصف من حوصر اقتصاديا بعد ادلائه بمايثبت ، ام ستكتفي بالقول لا حول ولاقوة الا بالله و ما سمعنا بهذا
هل تعلم ادارة الضرائب ان مجموعة من المقاولين اغلوا مقاولاتهم وذهبوا للعمل في securité
هل تعلم ادارة الضرائب ان احد المنتخبين وبعدما طالبه المقاول مابذمته قام هذا الاخير بنقل مقر ادارة بكاملها الى مكان اخر بسبب ان المقاول طالب بحقه وان الادارة المنقولة كانت تشكل مصدر دخل المقاول الميكروسكوبي
ادارة الضرائب لا تفهم الا في تحصيل الضرائب ولا يهمها ان محماد بن حماد رجع الى البلاد وطلع الجبل ومات بمرض الروماتيزم الذي راكمه وهو يشتغل فالحنوتة ….يت
قبل أن يتبين عدم ظهور بعضهم على “رادار” الضرائب منذ سنوات طويلة، مؤكدة تحويل المراقبين ملفات عدد منهم، ممن ثبت تورطهم في المتاجرة بالفواتير، على مصلحة الشؤون القانونية بمديرية الضرائب، تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، من دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.هاته الإجراءات مستحسنة لكن من البديهي أن يقول أحدهم حتا الدبا عادا بانوليكم هاذ الأشخاص فين كنتو شحال هاذي
كنت قد تعاملت مع مورد على اساس ان يبيع لي بعض السلع دفعت له تسبيق 50٪ قام بتوريد 20٪ بعدها لم يبقى له اثر اختفى.
و بعد ثلاث سنوات قامت ادارة الضرائب بتغريمي على اساس ان فاتورة هدا الشخص(المحتال) لا يقوم بالتصريح و لم يقومو باحتسابها في المشتريات رغم اني دفعت له مسبقا.
السؤال المطروح هنا هو ما دنبي انا ادا كان موردي لا يقوم بالتصريح و كيف لي ان اعرف انه قانوني هل انا القاضي او الشرطة او او. .؟؟ انا مجرد مقاول ضاحية محتال.
اللهم ان هذا المنكر. اللهم ان هذا المنكر
المقاولات الصغيرة في المغرب الى الهاوية