فيما يشتد نقاش صيادلة المغرب حول مشروع مرسوم يتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، يتخوف المساعدون التقنيون بصيدليات المملكة من أن تصلهم مطرقة التسريح جراء عاصفة التوازنات المالية.
وصعّدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من حملتها لثني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تجاهل مقترحاتها حول مشروع مرسوم، عبر مراسلة إلى رئيس الحكومة تشتكي فيها من غياب مراعاة لـ”التوازنات الضرورية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي”.
وحذرت الكونفدرالية، في رسالتها، من “تجاهل مقترحاتها في تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن وبين استمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لها، وترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحا لورش التأمين الإجباري عن المرض”.
وكشف أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن استهداف مشروع المرسوم أسعار الأدوية الرخيصة يعني مباشرة شن حملة تسريح في حق فئة المساعدين التقنيين.
وأضاف بوزوبع أن الصيدليات التي ستصمد ستبحث عن توازنات مالية من أجل البقاء والاستمرار، خاصة عبر تقليص تكلفة اليد العاملة، مشيرا إلى أنه في الغالب سيضع هذا التوجه الوزاري غالبية الصيدليات المغربية أمام حافة الإفلاس.
وأوضح الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن الأدوية الرخيصة “تعد العمود الفقري للصيدليات المغربية، وتعد أسعارها بالمملكة منخفضة مقارنة بدول أخرى”، لافتا إلى أن استهدافها عوض الأدوية باهظة الثمن يعني تضرر هواش ربح الصيدليات الهشة في الأصل كما حصل مع مرسوم 2013.
واشتكى المتحدث من وجود أزمة اجتماعية ومادية داخل الصيدليات المغربية جراء ارتفاع الضرائب والرسوم وسومة الكراء حسب كل مدينة وبين كل منطقة مقابل انخفاض مستمر في هوامش الربح الهشة، معتبرا أن مواصلة استهداف الأدوية الرخيصة عوض الباهظة على مستوى الثمن يعني “تعميق الأزمة وتضرر وظائف العاملين من المساعدين التقنيين”.
في هذا السياق، حذر بوزوبع من اتساع دائرة “البطالة” في صفوف العاملين بالصيدليات، وخلق جو من “الاحتقان الاجتماعي”.
وعبّر الحسن تمزاورت، أمين مال الجمعية الوطنية للمساعدين التقنيين بصيدليات المغرب، عن مخاوف هذه الفئة من أن “يتم تسريحها من قبل الصيادلة” على خلفية جدل تسعيرة الأدوية.
وحذر تمزاورت، ضمن تصريح لهسبريس، من أن هذا الأمر بات يشكل مصدر “قلق مستمر” منذ اندلاع جدل تسعيرة الأدوية، مشيرا إلى أن “الصيدلي قد يعمد على تسريح اثنين من المساعدين والإبقاء على واحد للحفاظ على توازناته المالية”.
ودعا رئيس الجمعية الأخوية للمساعدين التقنيين بالصيدليات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل لحمايتهم عبر “تقنين مجال عملهم والاعتراف به كمهنة تقدم خدمات كبيرة داخل الصيدليات المغربية”، مؤكدا أن نضال نيل الاعتراف القانوني بدأ منذ سنوات طويلة وسيستمر حتى آخر رمق.
كما توعّد المتحدث بشن حملات متتالية للتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من مخاطر تسريحهم من قبل الصيادلة جراء جدل تسعيرة الأدوية، رغم أنهم يسعون لذلك بشكل مستمر وهم يشتغلون في وضع غير قانوني.
لا علاقة للتقنيين المساعدين بالموضوع فالطبيب الصيدلي لا يمكنه الوقوم طول اليوم بالصيدلية لوحده
وزارة الصحة ليس لها الإختيار إما توزونات مالية الضمان الاجتماعي أو توازن مالية الصيدليات يجب أن نعترف بأن هامش الربح الصيدليات متجاوز
الصيادلة يريدون امتصاص دم المواطنين قصد البقاء في مزاولة مهامهم. معادلة صعبة أيها الصيادلة
إذا كان صحيحا ما قاله رئيس كونفدارية نقابات الصيادلة حول استهداف الحكومة للأدوية الرخيصة فقط وترك الأدوية الباهضة الثمن على حالها فهذا يثير الريبة ويضع أكثر من علامة استفهام..لأن المواطن العليل يرجو خفص أثمنة الأدوية الباهضة الثمن وليست الرخيصة
الى صاحب التعليق الاول جل الصيدليات الصيدلي دائما خارج التغطية. و يراقب مشاريعه الثانوية
حتى قربت نتخرج ونفتح صيدلية عاد بغيتو تنقصو من هامش الربح ديال الصيادلة ، ماشي قرينا حتى شبنا وفي الاخير وتبغيو تنقصو من الربح .. لا والف لا .
انشري يالهسبريس
هم الحكومة زيادة الضرائب و التكاليف على المواطنين و العمال و القطاعات واحدًا تلو الآخر وراءه سياسة تجويع ممنهجة. الهدف منع ظهور نخب جديدة و حصر الثروة في يد الكبار فقط. هذا نهج لن يؤدي إلا لسقوط الحكومة. كان سيكون أذكى لو أن الحكومة خفضت الضرائب و التكاليف المعيشية. الضرائب في الإسلام صفر. هذا الأصل. و هكذا كان المغرب امبراطورية. أيام زمان تظاهر التجار ضد الضرائب. موارد الدولة يجب أن تشمل مداخيل شركات الدولة و خمس ما يستخرج من الأرض و البحر من معادن و كنوز فقط.
في المغرب لا يوجد أي طبيب صيدلي في الصيدلية.
هناك من يتوفى وتبقى زوجته ربت بيت تسير الصيدلية
الدواء في المغرب تحكمه لوبي تسعره كيفما شاءت ووقتما شاءت اما الصيدلي فهو ضمن طبقة الشعب هامش الربح ليرجعوه فقير كباقي طبقات الشعب
الصيدليات في المغرب لم تعد مؤسسات صحية، بل تحولت إلى محلات تجارية صِرفة بلا روح علمية ولا رسالة إنسانية. الصيدلاني الذي كان يومًا حارسًا أمينًا لصحة المجتمع وخبيرًا يقف خلف منضدته يوجّه المرضى ويشرف شخصيًا على كل وصفة، اختفى تقريبًا. لقد ولى زمن كان فيه الصيدلي يحضّر بعض التركيبات في مختبره الخاص، ويمارس مهنته بضمير ومسؤولية، حاضرًا في صيدليته كجسر بين الطبيب والمريض.
اليوم، أصبح كثير من الصيادلة يقضون أوقاتهم في المقاهي أو يطاردون أرباح أنشطة تجارية وزراعية، تاركين مهمة بيع الدواء لمساعدين، أغلبهم شابات بأجور لا تتجاوز ألف درهم وبدون أي حقوق اجتماعية. وهكذا، اختزلت المهنة في بيع علب أدوية كما تباع البضائع عند “مول الحانوت”، وانحدرت الصيدلية من مؤسسة صحية إلى دكان يدر الأرباح فقط.
فما جدوى الإبقاء على كليات الصيدلة إذا كانت تخرّج تجار أدوية بدل صيادلة حقيقيين؟ وما الفائدة من الدراسة في كلبات الصيدلة إن كان الهدف النهائي هو إدارة متجر يبيع ما تصنعه المختبرات؟
نحن أمام انحراف خطير لمهنة نبيلة نحو منطق الربح السريع على حساب ثقة المرضى وصحة المجتمع. لقد آن الأوان للقطع مع هذا الوضع المنحر.
مما اتاري فضولي هوا ان الصيادلة قرروا الاستغناء عن مساعدين لهم في ظل التسعيرة الجديدة للادوية حتى هنا باقي مفهمتش ولنفرض تم الاستغناء عنهم فكم عددهم مقارنة مع جميع المغاربة الدين يشترون الأدوية بتمن غالي ولاذكركم أن فرنسا ضحت بكل العاملين في قطاع الصيد البحري من اجل الراحة البيولوجية للأسماك الذي سوف يستفيدوا منها مواطنيها كفانا جشع
أصلا كلام النقابات بتسريح التقنيين هو لا أساس له من الصحة لعدة إعتبارات منها الصيدلي في المغرب هو الوحيد الذي لا تجده في مقر عمله طوال النهار ، تجده فقط يوم الدوام ،هناك فئة كبيرة من الصيادلة هم خارج الديار المغربية والتقنيين هم من يسيرون الصيدليات وأعرف بعضهم هم في كندا.يحب على الدولة أن تعيد التفكير في أثمنة الأدوية فلا يعقل بأن الأدوية في المغرب مرتفعة جدا مقارنة بحيراننا في شمال إفريقا (الجزائر ،تونس،ليبيا،مصر) وسأعطيكم مثال بسيط لدواء hépatite c في المغرب ثمنه يفوق 3000 درهم في حين الدول المجاورة لا يتعدى 600درهم.وأخيرا أقول صعب التحكم في لوبيات الفساد في المغرب لأن من يحميهم هم أصحاب القرار في الدولة.
الجشع والطمع وقلة القناعة، هما مشكل جميع مكونات المجتمع المغربي ، الكل يلهت وراء الربح الكبير ، على ضهر المواطن البسيط ، فحينما تسمع صيدلية على مشارف الأفلاس وفي المغرب فأنك تستغرب ، أما دريعة المساعد التقني فهي فقط مجرد خدعة للضغط على وزارة الصحة للتراجع عن خفض تمن الدواء ، أتقوا الله في المواطن البسيط ،
بيع الهندية فيها هامش الربح توصل ل 100٪
مايقدروش استغناو على شي حد حيت الا كانت الصيدليه خدامة و جات فبلاصة مزيانا، خاصو يخدم كتر من واحد
لايمكن لي تصور العلاقة بين هذا الموضوع، وتسريح المساعدين الصيادلة، تعليل غير منطقي تماما ومجانب للصواب
نقابة الصيادلة ترمي بورقة المساعدين التقنيين للصيادلة قصد الثأثير في قرارات الحكومة في حين أن الصيدلي لايمكنه الاستغناء عن المساعد كما أن النسبة المئوية لأرباح الصيادلة تفوق بكثير نظيراتها في أوربا…
على الطبيب هو من يبيع الدواء وليس مساعد لا يعرف حتى الدواء طبيب الصيدلي كيدر مثل صاحب الشركة كاملين عندم السيرات الفاخرة علة ضهر الشعب
ما أضحكني كثيرًا هو تهديد منتحلي صفة “الصيادلة” ـ وغالبيتهم اشتروا شهادة “الدكتوراه” من روسيا وأوكرانيا ـ بـ”تسريح العاملين” الذين يشتغلون معهم، وكأنهم يلوّحون بكارثة ستصيب الوطن!
وأنا أقول لهم: حرررربوشت ديروها وقابلو الدكاكين ديالكوم بوحدكوم لأن غالبيتكم الساحقة أساسا لا تجتاج الى مساعدين ومساعدات لو كنتم تؤدون لهم أالحد الادنى للاجور وتصرح لدى الصناديق الاجتماعية
أصلاً، أغلب “العاملين” عندكم هنّ فتيات يحصلن ع أجورًا تبدأ من 700 درهم في الشهر، مقابل أكثر من 8 إلى 10 ساعات عمل يوميًا. أعرف الكثير منهن، وأعلم جيدًا ما يدور في كواليسكم القذرة.
المصيبة لا تقتصر على الأجور المهينة، بل تتجاوز ذلك إلى ما هو أشنع: بعض المرضى والمكبوتين منكم حوّلوا العديد من العاملات إلى “عشيقات”، يفرغون فيهن كبتهم وحقارتهم، مستغلّين فقرهن وحاجتهن لذلك الراتب الحقير. يُثقلون كاهلهن بساعات العمل الطويلة، ثم يُمعنون في إذلالهن واستباحة أجسادهن.
فليُسرّحوهن إن شاءوا، فوجودهن في هذا الجحيم لا يشرّف أحدًا. وإن كان هذا هو “سوق الشغل” الذي تهدّدون به الحكومة، فليذهب إلى الجحيم أنتم وسوقكم القذر.
كنمشي لواحد الصيدلية فالمغرب ماعمرني نقيت الصيدلي غير المساعدين
هنا فامريكا ديما الصيدلي موجود فالصيدلية ؤضروري.
يقول المثل طاحت الصومعة وعليه علقوا الحجام .فما دخل التقني بالموضوع وهل الصيدلي قادر على الاستغناء على التقني الدي يقوم بكل شي يهم الصيدلية اما صاحبنا فهو في عيشة راضية لان تمن الأدوية بالمغرب مرتفع جدا جدا مقارنة مع الاوروبيين ودول اخرى بجميع بقع العالم انه الجشع بهدا اللوبي وكنتمى من الله ان يعيد الدكتور الوردي جزاه الله خيرا على ما قام به من إصلاح كوزير الصحة في محاربة جشع اصحاب الصيدليات بتخفيض أسعار أكتر من 4000 دواء وكدا ضبط اطباء وزارة الصحة فشكرا له على وطنيته ونتمنى ان يعيد التاريخ نفسه.
تمن الدواء في المغرب اغلى بما يفوق الضعف على الأدوية في اروبا.ونحن نعرف الفرق الكبير بين السالير في المغرب اوروبا.اتقو الله في المواطن البسيط.هناك بعض الأدوية حسب مسمعنا تستورد من الخارج بتمن قليل ويتم بيعها للمواطن المغربي باضعاف سعرها الحقيقي.حسبنا الله ونعم الوكيل
فاش شفت شحال من تعليق فيه مصطلح الطبيب الصيدلي عرفت أن البلاد ما زال خاصها عقود باش تحارب الأمية
شكرا هسبريس
لم افهم هذا النقابي! ماذا يريد ان تفعل له الحكومة والشعب؟
عدم تخفيض الاثمنة لكي يعمل تقنيون الصيدلية!!!
واش هذا مطلب ، اشمن مستوى ؟ اشمن نقابة هذه؟
ارجوا سحب هذ المقال حيث لا يمكن التعقيب علبه دون كلام ناب.
شكرا
في احصاءيات صدرت امس صنفت الصيادلة في المغرب من بين الصيادلة في العالم الاكثر ربحا في مبيعات الادوية. حيث وصل هامش الربح لدى الصيدلي المغربي 57في الماة //ربح صافي // في البرتغال 5.58 //في فرنسا 21.4 // في بلجيكا 6.42 في الماة //. الى اللقاء مع ربح جديد و شكوى لرب العالمين .
ما يلاحظ للعموم ان من يسير كل الصيدليات من الصباح الى المساء هم المساعدات والمساعدون قلما تجد الصيدلي في محله. هل انتم مع المواطن في تخفيض ثمن الدواء أو انتم مع جهة الصيدلي حين تقولون ان اثر هذا التخفيض سينعكس سلبا على المساعدون والمساعدات. يعني بكل صراحة اتركوا الحال كما هو كي يبقى الصيدلي على خاطروا.
اذا انخف سعر الدواء سيقبل الناس بكثرة على شراء الدواء لأن الأغلبية لا تستطيع التداوي بسبب غلاء الأسعار.
إِنْ الصيدلياتُ في زمننا إلا محلاتٍ بقالة بل الأخيرة خير منها لما تضمنه من تنافس، غياب تام لتوجيه الصيدلي بل وغياب شخصه عن محل عيشه.
استغلال حاجة المريض بفرض أسعار مضاعفة خاصة البارافارماسي.
دعامات محلهم “الصيدلية” هم عاملوها أو تقنيوها جزاهم الله بخير عن التوجيه رغم أنها مسؤولية خطرة أعظم منهم.
نقابات تتحدث عن مصلحتها و هوامش ربحها دون مراعاة إكراهات المواطن و قدرته الشرائية …..
الصيدلي لانراه اطلاقا في صيدليته ‘يقوم باعمال اخري ويترك الصيدلية لمساعدين اثنين امراة ورجل .يجب اقرار قانون بفرض تواجد الصيدلي في الصيدلية ويشرف بنفسه علي توزيع الدواء. الصيدليات بشكلها الحالي دكاكين بقالة.
فهم تسطى خليونا نربح الكثير او سنسرح المستخدمين اتحداكم ان تقدرو ان تفعلو ذلك، اول مرة اسمع مظاهرة على خفظ منتوج
مرة أخرى، لوبي الصيادلة يحاول ترويع الرأي العام بشبح البطالة لتبرير رفضه لأي إصلاح يمس مصلحة المواطن. الغريب أن من يشتكي من “هشاشة القطاع” هم أنفسهم من راكموا أرباحاً طيلة سنوات، في ظل ضعف الرقابة وأسعار أدوية ترهق القدرة الشرائية للمغاربة.
استغلال المساعدين التقنيين كورقة ضغط أمر غير أخلاقي، خاصة وهم يشتغلون في ظروف هشة، دون اعتراف قانوني ولا حماية اجتماعية. عوض دعمهم، يتم التلويح بتسريحهم كما لو أنهم أدوات في صراع المصالح.
الحل ليس في التهويل، بل في فتح نقاش وطني جاد حول شفافية تسعير الأدوية، وتقنين مهنة المساعدين، وإصلاح قطاع الصيدلة ككل.
الصحة حق لكل المواطنين، وليست تجارة ربح على حساب المستضعفين.
دبا يالله غتكون عندهم الخدمة مع لاسنسس غادي دير كولشي بالرقننة .الكود ماغايبقاوش لوغدونونس .كولشي انفورماتيزي
الأدوية في المغرب غالية جدا جدا !! ووزارة الصحة تتفرج على المواطن وهو يجلد بين جشع صانعي الأدوية والصيادلة بائعيها !!!! المواطن المغربي يكتوي بنار الزيادات التي لا تنتهي وهي مستمرة في الصعود مهما كانت ! الذي يشتري الدواء لأول مرة في فترة مرض ما لا يشعر بثمنه لكن الذي تعود على شرائه باستمرار يشعر أن حجم الزيادات مرعب !!! اليوم ذهبت لشراء محلول مائي بسيط لتنقية العيون ستعمله كلما احتجت لذلك ! آخر مرة اشتريته ب 99 درهم بعد أن كان ثمنه 85 درهم أما اليوم فقد قفز قفزة كبيرة 129 درهم أي بزيادة 30 درهم دفعة واحدة ! لماذا ؟ وكيف ؟ الله أعلم !!!