عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بداية الأسبوع الجاري، دورية على مصالحها الجهوية بخصوص تعليق استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مع تعديل نسبة رسم الاستيراد المطبق على أحشاء هذه الفصائل، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتوقع فاعلون في قطاع استيراد الأغنام واللحوم من إسبانيا وأوروبا أن تصل أولى الشحنات من رؤوس الأغنام المستوردة إلى ميناء طنجة المتوسط أواخر الأسبوع الجاري، مؤكدين أن الفاعلين في القطاع ينتظرون دفتر التحملات الذي سيحدده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص العملية.
وشددت المصادر المهنية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن عددا من المستوردين توصلوا إلى اتفاقات مع منتجين إسبان من أجل تزويدهم بعدد الرؤوس المطلوبة من الأغنام.
ورجحت المصادر ذاتها أن تبدأ عملية استيراد الأغنام من إسبانيا ودول أوروبية أخرى بشكل تدريجي في الأيام والأسابيع المقبلة، على أساس أن تتصاعد الوتيرة بشكل مطرد، وسط رهانات كبيرة على أن تضمن هذه العملية تعزيز العرض من لحوم الأغنام في السوق الوطنية، التي بلغت الأسعار فيها مستويات غير مسبوقة ناهزت 150 درهما للكيلوغرام بالجملة في المجازر الكبرى.
كما يراهن المستوردون على جلب اللحوم المجمدة من أجل ضمان الوفرة وتزويد السوق الوطنية بكميات مهمة من شأنها تعزيز العرض، وذلك حفاظا على القطيع الوطني وضمان تعافيه مستقبلا.
وسجلت المصادر عينها أن اللحوم المجمدة التي يرتقب أن يتم استيرادها من أوروبا ستلبّي أساسا حاجيات الفنادق والمطاعم المصنفة التي تستهلك أجزاء محددة من اللحوم الحمراء، خاصة لحم البقر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية ووفرة العرض.
يذكر أنه بعد طول انتظار صادق مجلس الحكومة الأسبوع الماضي على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، فاتحا الباب أمام الاستيراد من إسبانيا والدول الأوروبية الذي لاقى استحسانا من طرف المستوردين وأطلق تحركات مسبقة للفاعلين في قطاع الاستيراد من أجل استثمار الفرصة المتاحة لجلب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأغنام وكميات اللحوم التي تبقى السوق الوطنية في حاجة إليها.
هنيئا لكم أيها الفراقشية ب 13 مليار أخرى يقول لكم الوزير هذا Bonus من عندي قبل مغادرتي شكرا على تعاونكم و إخلاصكم
ما فائدة استيراد الماشية على المواطن؟ ثمن اللحوم يبقى دائما مرتفع و المستفيد هو المستورد الذي يستفيد من دعم الدولة على كل راس من الماشية. نحن نعيش في زمن الفراقشية و السماسرة و المواطن يساهم في هذه الفوضى باقباله على شراء اللحم بأي ثمن كان.
وماذا. بعد ؟
هل استيراد الاغنام سينفع المواطن في شيء؟.
لقد شاهدنا هذا في السنوات الماضية
ولازالت اللحوم تزداد غلاءا
واضاحي العيد كذلك.
يا ترى هل. هناك سر لم افهمه؟
نورونا. من فظلكم.
يبرمون الصفقات و يستفيذون من الدعم عن كل خروف و الاعفاءات الضريبية و…… و مع ذلك الأثمنة في ارتفاع قياسي ،و الشناقة و السماسرة بدون حسيب و لا رقيب
واش اعباد الله الئ كانت ديك الغنم لي ملقمة مالخنزير واش دبا حنا مسلمين ولا شنو راه مبغيناش اللحم ديال اسبانيا واعباد الله بغاو اوكلو لينا لحم مهنجة من الخنزير
هل اللحوم المجمدة المستوردة جرى ذبحها وفق الشريعة الإسلامية و بحضور أئمة مغاربة يشهدون بأنها لحوم حلال.؟؟؟
هل هذا دعم للفراقشية من اجل استعماله في الانتخابات المقبلة
Cette politique a échoué à tous les niveaux depuis l’indépendance, témoignant de l’échec de toutes les politiques agricoles et sociales de notre pays. Elle est le fruit d’une politique qui a poussé les populations rurales vers les villes, les négligeant et les marginalisant. Aujourd’hui, 80 % des Marocains ne produisent rien ; ils se contentent de consommer ce qui est disponible. C’est le résultat de systèmes corrompus. Où étions-nous lorsque nous étions exportateurs ? Maintenant, nous importons tout. Où est le népotisme dans la gestion des affaires du pays et de son peuple ? Dans un pays où chacun est responsable mais où personne n’est tenu de rendre des comptes, et avec 35 partis politiques, on ne peut espérer la démocratie, seulement la bureaucratie. Tant que les politiques du ministère de l’Intérieur ne changeront pas, la démocratie sera paralysée.
لقد فشلت هذه السياسة على جميع المستويات منذ الاستقلال، مما يدل على فشل جميع السياسات الزراعية والاجتماعية في بلادنا. إنها نتيجة سياسة دفعت سكان الريف إلى المدن، متجاهلةً إياهم ومهمشةً إياهم. اليوم، 80% من المغاربة لا ينتجون شيئًا؛ فهم يستهلكون ما هو متاح فحسب. هذه هي نتيجة الأنظمة الفاسدة. أين كنا حين كنا مصدرين؟ الآن نستورد كل شيء. أين المحسوبية في إدارة شؤون البلاد وشؤون شعبها؟ في بلدٍ يكون فيه الجميع مسؤولاً ولكن لا أحد يُحاسب، ومع وجود 35 حزبًا سياسيًا، لا يُمكننا أن نأمل في الديمقراطية، بل في البيروقراطية فقط. ما دامت سياسات وزارة الداخلية على حالها، ستظل الديمقراطية مشلولة.
من الغريب في بلدي أنه قبيل عيد الأضحى يُصرّح بأن إعداد الأضاحي فيها فائض، لكن في العيد لا يضحي كثير من المغاربة رغم قدرتهم على الشراء؛ لأنهم لم يجدوا ما يشترونه، وبعد ثلاثة أشهر يتم الترخيص بالاستيراد.
حقائق تُقدم بأرقام وإحصائيات خاطئة، ودون حسيب أو رقيب. غياب المحاسبة وتحديد المسؤولية يجعل البلد فب مهب الريح.
ممكن تقولو لنا كم تستورد وثمنها ……
قلنا لكم ماتعيدوش . خلصوها دبا .
في اطار التراشقات الحزبية بين أحزاب الأغلبية ، يوم الاحد المنصرم احد الزعماء تهجم مباشرة على وزير الفلاحة و صرح امام مناضليه بان السماسرة قد اشتروا خرفانا من الخارج قبل العيد بمبلغ 1500 و حصلوا على 500 درهما من الدعم لكن باعوهم بازيد من 5000 درهما للرأس. اذا اين هي العدالة الاجتماعية و المراقبة و حسن التدبير
هذا الموضوع لا يهمنا كمواطن. الموضوع يهم الفراقشية و المضاربين و المستوردين! نحن نعلم مسبقا أن هته الصفقة الجديدة لن يكون لها أثر على معيشة المواطن المغلوب على أمره. هذا الأخير يقال له: استعد للانتخابات و كفى! هذا هو دورك في المجتمع!
إذا أرادت الحكومة فعلا أن تفعل خيرا بالمواطن، عليها هي أن تقوم باستيراد الأغنام و اللحوم المجمدة و تضعها في متناول المستهلك مباشرة و دون المرور على مصاصين الدماء، دماء المغاربة.
الانتخابات اقتربت وأقرب طريق لشراء الاص أن هي هدايا مادية مقننة على حساب الشعب والفراقشية فئة مهمة بالنسبة للدعاية الانتخابية.
ضرائب الشعب لا تتنتفع منها إلا أقلية …
هذه هي الديموقراطية !!!!!!!!!
لماذا لا يتم فتح باب استيراد الأغنام و الإبل والبقر من جمهورية موريتانيا بدل التركيز فقط على أوريا ؟؟؟!!
والله بلادنا مليئة بالخيرات والحكومة الفاشلة لم تستفيد من درس عيد الأضحى .
هؤلاء الأحزاب الثلاثة المكونة لحكومتنا البئيسة سيعاقبهم الشعب ويذلهم ويرميهم إلى مزبلة التاريخ والنسيان إن شاء الله.
حكومة الشؤم!!!
مهما بلغت نسبة الوفرة بعد الاستيراد لن يفيد ذلك المواطن في شيء في ظل غياب مراقبة اثمنة اللحوم المعروضة للبيع لدى المستهلك .
ضرورة الغاء ذبح الاضحية لمدة ثلاثة سنوات على الاقل حتى تشكيل القطيع وايضا تنويع مصادر الاستيراد باللجوء للسوق الاسترالي وغيره من الاسواق المنخفضة الثمن
يفكرون في جيوبهم فقط اما مصلة المواطن فهي ليست في قاموسهم
رسالة الى السي لقجع أنت المسؤول الأول والأخير على أموال الشعب بصفتك كوزير الميزانية ،لن يغفر لك الشعب الى يوم القيامة عن كل سنتيم يذهب للفراقشية والفاسدين في هذا البلد ،إن كانت لهم درة كرامة ووطنية فكفى عبثا بعقول وأموال الشعب دافعي الضرائب كفانا إستهتار كفانا إستحمار الشعب ،لماذا تم رفض تكوين لجنة تقصي الحقائق في ملف الفراقشية ،أين مجلس المنافسة ،أين المجلس الاعلى للحسابات ،أين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،أين وزارة الذاخلية واش هاذ البلاد ولات بحال شي زريبة غير لي جا من الفاسدين السياسيين كيدير ما بغى ،والله ثم والله لعنه فقراء البلد ستلاحقكم الى يوم تبعثون.
هل ستكون هاته العملية النسخة الثانية للفراقشية ام هناك دفتر تحملات وشروط ومتابعة مبنية على تحديد هامش الربح واحبارية البيع بالميزان و تسقيف ثمن الكيلوغرام سواءا حيا او مدبوحا للمستهلك النهائي
مع تفعيل الغرامات الموازية في حال الاخلال بالبنود والتعهدات. اما غير دلك فيبقى تقنين لنهب المال العام وضرب توازن الميزان التجاري للبلد.
أسعار الدخول مرتفعة فعلى المستهلك ان يكف على أكل اللحوم لمدة شهر ثم ترى الأسعار تنزل بسرعة وزيادة على هذا اللحم تأكله مرة في الأسبوع كاف جدا أطباء ينصحون بعدم أكل اللحوم الحمراء عوضوه بالسمك ولحم الدواجن
بالصحة والراحة خليه عندكم كنكال دجاج السمك اودي يا المخطط الأخضر حسبي الله ونعم الوكيل.
الحمد لله على نجاح مخططهم الأخضر بالتوفيق لمخطط جديد
كيف يعقل ان الخطاب قبل عيد الأضحى كان يتحدث عن وفرة رؤوس الاغنام “الكبش” و الان نتحدث عن الاستراد لجميع الأنواع. حقيقة يجب تفعيل قانون المحاسبة و متابعة كل مسؤول اخلى بمسؤولية.
هذا هو الطنز العكرى والإستخفاف بالمواطن زعما رانى باقى كنعاود ليكم التربية ولازلت أجلدكم وسأترك من سيكمل جلدكم بعد الإنتخابات القادمة التى ستكون فى صالح حزبى …