المطالبة بحوار جاد ونظام أساسي جديد تخرج "اتحاد المهندسين" إلى الشارع

تجدد احتجاج مهندسين ومهندسات مغاربة، منضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أمام مقر البرلمان بقلب العاصمة الرباط.

ولم تحُل درجات الحرارة المرتفعة، اليوم الخميس، دون التئام جمع الوقفة الاحتجاجية الوطنية بعد أن كانت تقررت من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد ذاته، في إطار استمرار برنامجه النضالي المسطَّر “احتجاجًا على تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي”.

كما تأتي الفعالية الاحتجاجية هذه على خلفية تنفيذ “إضراب عن العمل للمهندسين بالقطاع العام يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس 16 و17 يوليوز الجاري”، وذلك بعد سلسلة إضرابات وأشكال احتجاجية مستمرة لما يزيد عن العام.

ويحمّل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومةَ مسؤولية ما وصفها بـ”عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس المغربي”، راصدا “تراجع سمعة الهندسة الوطنية” و”استمرار نزيف هجرة الأطر والكفاءات الهندسية للعمل خارج المملكة”، حسب إفادة عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.

وصدحت حناجر المهندسين المحتجّين بشعارات حول “المطالب الثلاثة” الأساسية: “إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات” مع “إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص”، و”فتح الحوار مع الاتحاد،” و”إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية”.

وأكد هندوف، ضمن تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة التي عرفت حضورا متنوعا من مهندسين يمثلون قطاعات وتخصصات مختلفة، أن “الحكومة لم تُحدد أيّ موعد للجلوس إلى طاولة الحوار معنا، ما عدا بعض الوعود الشفهية وتحركات بعض الوزارات والقطاعات الحكومية للقاء فئات المهندسين، لكن ليس هناك دعوة رسمية وتجاوب معنا إلى حدود اليوم”.

وأضاف: “على مر السنوات، فإن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كان هو المحاور الرسمي للحكومة في الحوار الاجتماعي للمهندسين”، مستحضرا أن “مختلف الاتفاقات والنظُّم الأساسية للمهندسين كانت نتيجة حوارات مع الحكومة. وآخر حوار تم سنة 2011 أفضى لتوقيع نظام أساسي، إلا أننا نُطالب بآخر جديد بعد 14 سنة من النظام السابق”، مسجلا كذلك أهمية “إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين في القطاع الخاص”.

وشدد هندوف على أن “هناك دعوات لتنظيم مهنة الهندسة التي تعتبر غير منظَّمة حاليًا. ما يفاقم الاحتقان في أوساط هذه الفئة المهمة بالنسبة لأوراش كبرى مفتوحة في بلادنا تتعلق بالأمن المائي والطاقي والغذائي، وكذا تطوير وتأهيل البنيات التحتية”.

“ثمّة قلق من تزايد نزيف هجرة المهندسين إلى الخارج، وهذا جاء في تصريحات مسؤول كبير هو والي بنك المغرب، الذي نبه إلى هذا الأمر مؤخرا”، يورد المتحدث ذاته، وزاد: “هذا يعني أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات للحد من هجرة المهندسين وضمانها تحقيق الرهانات الوطنية، مثل التحول الرقمي والانتقال الطاقي، التي تتطلب مهندسين أقوياء”.

وبعد تدارسها بداية الشهر الجاري المستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية، كانت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد قررت “الاستمرار في تفعيل برنامج نضالي” داعية إلى “الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بالتسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول ملفه المطلبي”.

ويُنتظر أن ينعقد المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد أيام 21 و22 و23 نونبر 2025، تحت شعار “رد الاعتبار للمهندس المغربي والنهوض بالهندسة الوطنية ضرورة لرفع التحديات التنموية”.