دافعت أحزاب المعارضة عن المطالب “العاجلة” التي تقدمت بها كلّ من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لانعقاد جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب.
واعتبرت الأحزاب التي نادت بهذه الخطوة وتحدثت لهسبريس هذا الطلب “قانونيا ودستوريا”، موردة أن “التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب الطالبي العالمي لهسبريس، تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية بخصوص أن النظام الداخلي للغرفة الأولى يعدّ ساري المفعول في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، يعدّ بمثابة مؤشر على أن دعوة رؤساء الجامعات غير مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي، خصوصاً أنه ستتم مساءلتهم تحت غطاء مساءلة الحكومة”.
وكان قرار القضاء الدستوري الصادر الأسبوع الماضي اعتبر أن المادة 130 المستحدثة من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب تتضمن مقتضيات غير مخالفة للدستور، ومقتضى غير مطابق له، وزاد موضحا: “مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه ‘يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص'”، وتابع بأن مقتضى الفاعلين الخواص وحده مخالف للوثيقة الدستورية في المادة.
ضرورة الحضور
سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قال إن “من ستتم مساءلته عمليا هو الحكومة، وستكون مساءلة شاملة في هذا الموضوع لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، مشيرا إلى أن “هذه المساءلة إذا كانت مقتصرة على الحكومة فإن الاستماع ليس كذلك، فيمكن الاستماع لمن يحددهم النظام الداخلي للمجلس، لأن البرلمان عمليا يراقب عمل الحكومة، والمسؤول عن السياسة العمومية المتعلقة بالرياضة هي الحكومة”.
وأوضح بعزيز أن “طلب الاستماع لرؤساء الجامعات الرياضية دستوري، فالفصل 102 من الدستور ينص على أنه ‘يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم'”، مردفا: “حين يحضر شكيب بنموسى فسيحضر رفقة رؤساء هذه المؤسسات الممولة من المال العام. والمحكمة الدستورية في قرارها الأخير اعتبرت أن حضور (ممثلين عن منظمات أو هيئات) ليس مخالفا للدستور”.
وتمسّك عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمطالبة هؤلاء المسؤولين الرياضيين بالحضور إلى القبة التشريعية، مشددا على أن “من يضطلع بتمثيل المغرب في المنافسات الدولية والقارية في مختلف الرياضات هي هذه الجامعات وفق تخصص كلّ واحدة على حدّة”، ومضيفاً أن “هذه المؤسسات تعمل على تنزيل السياسات العموميّة في القطاع الرياضي، وتتلقى أموالاً عموميّة، ولابد أن تكون محط مساءلة، ولكن بشكل مباشر تحت غطاء الحكومة”.
تجارب سابقة
مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إنه “على هامش النتائج الكارثية في أولمبياد باريس من حق البرلمان أن يسائل الحكومة متجسدة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص هذا الإخفاق، رغم أن هناك أموالا عمومية طائلة رصدت لهذه الجامعات”، مسجلا أن “من حق نواب الأمة مساءلة الوزير الوصي حول مآل هذه الأموال التي تقدم من خزينة الدولة”.
وضمن توضيحاته لهسبريس شدد إبراهيمي على “ضرورة أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال أشغالها بحضور رؤساء الجامعات الرياضية”، مشيرا إلى أن “هذا ليس جديداً، على اعتبار أن هؤلاء الرؤساء سبق أن حضروا في اجتماعات سابقة داخل القبة، ما يعني أن الأمر قانوني وغير مخالف لعمل النواب ولا لمقتضيات الدستور المغربي”، ومنبها إلى أنه “سيتم الاستماع إليهم بخصوص هذا الإخفاق، وبالتالي هي مساءلة لهم بحضور الوزير الوصي”.
وأورد عضو مجموعة “البيجيدي” بالغرفة الأولى للبرلمان أنه “لا يمكن أن نسمح بذهاب الدعم العمومي بلا محاسبة، ثم بلا نجاحات حقيقية في الميدان”، وواصل: “إذا كانت هذه المؤسسات العمومية لا تريد أن تخضع لمساءلة العمل البرلماني فعليها أن تتحول إلى شركات خاصة، وأن تجمع أموالها بمفردها بعيدا عن المال العام؛ ومادامت الآن خاضعة لوصاية سلطة حكومية وتعد عمومية فتتعين مساءلتها؛ كما أنها جامعات تشتكي أحيانا من غياب الإمدادات الكافية، لكن حين ترصد لها تكون حصيلتها مخيبة للآمال”.
ارحمو عزيز قوم ذل يكفيهم ذل وخيبة الأولمبياد فتريدون محاسبتهم أمام نواب الأمة .. ارحمو عزيز قوم ذل
أموال طائلة صرفت، و نثائج كارثية حصلت!!!!
المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة
لو دققنا جيدا في مفهوم تبديد المال العام كما جاء في المادة 241 من القانون الجنائي ربما توبع معظم المدبرين العموميين في المغرب
نحن كمغاربة ضد الفساد ،اذا كان الهدف من احضار رؤساء الجامعات الرياضية الى مقر البرلمان من اجل الثرثرة و الكلام الطائل و تبادل الشتائم فاننا نرفض هذا الحضور ، اما اذا كان احضارهم الى البرلمان و مطالبتهم بارجاع المال العام وإحالتهم على المحكمة لمعاقبهم فاننا نؤيد الفكرة.
اجراء لا يمكن للمرء الا ان يصفق له شريطة اعتماد الشفافية والنزاهةوتحمل كل جهة مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية ويصير مبدأ ومنهاجا يصل بنا في آخر المطاف إلى ربط المسؤولية بالمناسبة الحقة
زوبعة في فنجان لا تسمن ولا تغني من جوع ……إقالة اواستقالة رؤساء الجامعات المخفقين في جميع التضاهرات الرياضية والدين عمرو ردحا من الزمن والبحث عن الكفاءات المنسية ….او نبينا عليه افضل الصلاة والسلام…..المساءلة ههههه شفوووووووني
الشعب المغربي الذي يؤدي الثمن غاليا هو من يطالب بمحاسبة المخلين بمسؤولياتهم سواء في المجال الرياضي أو في باقي المجالات. ويجب أن نرفع جميعا شعار كفى فسادا كفى عبثا .
في الحقيقة اشياء تروج خطيرة بالنسبة للوفود المرافقة للرياضيين في جميع الرياضات حبذ لو فتح تحقيق نزيه
هولاء ينتمون الى المنظومة المتحكمة التي فرضتهم فرضا لاعتبارات خاصة بعيدا عن الطرق الديمقراطية وعمروا طويلا واصبحوا جزء من المنظومة المتحكمة ولا يخضعون لاية مسائلة او مراقبة نظرا لوضعهم ومكانتهم في المنظومة وليست هناك اشارات في التغيير والخروج من الجمود والفشل لهم عالمهم الخاص واجنداتهم ومهمات لا يعرفها الا من وضعهم ولا علاقة لهم بالرياضة !!
يجب اعطاء هذه الجامعات لأناس أكفاء، على غرار كرة القدم
من المعقول ان استدعوا أصحاب مزدوجي الوزارة و التجارة كي يسألوا عن الزيادات في الاسعار من اللحوم البيضاءو الحمراء و المحروقات و الفواكه و السمك ثم المستشفيات …. من المسؤول….اذا كنتم تمثلون المغاربة……
لماذا الاستدعاء؟؟؟ اليس الاستقالة هي الافضل ومباشرة المحاسبة. مثلهم مثل كثير من الفاسدين في كل الميادين.
هذه المساءلة هي عين الصواب وتؤسس لعمل ديمقراطي حقيقي وسابقة في تاريخ العمل البرلماني ،شريطة… واكرر شريطة توفر الإرادة السياسية والشجاعة الأدبية …….
أين هي المعارضة الحقيقية؟ أين هي النقابات الحقيقية ؟ فقط أسطوانة مشروخة، بينما المواطن المغربي المقهور أصلاً يدرك جيداً اللعبة المكشوفة، المفضوحة، فقط تبادل المصالح الشخصية و المنافع و الامتيازات، ثلاثي غريب : حكومة معيد تربية المغاربة، نقّابات و مشترو الأصوات الإنتخابية.
الحمد لله لقد ضهر الحق عندما معارضة تشتغل بتفاني واخلاص لصالح البلاد والعباد لقد ضننت ان المعارضة في عطلة داءمة او موجود ولا كن غير موجودة او اصبحت ميتة لا توجد فيها روح ولا كن الحمد لله تحركت في أقل من أسبوع وبقوة لحماية المال العام وطلب الاستفسار عن الألعاب فل تحيى المعارضة .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أموال طائلة بددت و طارت مع الرياح دون تحقيق أية نتائج تذكر فأقل ما يمكن فعله هو محاسبة المسؤولين و معرفة كيف وأين صرف هذا المال. ولماذا هذا الضعف وأين الخلل هل في التسيير ام في التدريب ام ام ام ؟؟؟؟؟؟؟
قالك المثل المغربي :المال السائب كيعلم السرقة
يجب أن يكون الإستدعاء من السيد الوكيل العام لجلالة الملك وتكليف الفرقة الوطنية بالبحث و تعميق البحث في الميزانيات و اين تصرف وتقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها.
اللي ماعندو خدمة شاد جامعة بالسنين
انا ما لا أفهمه هو معارضة الحكومة لاستدعاء رؤساء الجامعات .ماهي مصلحتهم في ذلك.
يعلمون بأنهم ليسوا في مستوى المشاركة و مع دلك دهبوا ليبهدلوا إسم المغرب و هدر المال العام . المشاركة تكون عندما تكون عندنا إنجازات فريبة جدا من الأرقام القياسية وليس للدهاب لعطلة فقط
المساءلة اولا. ثم تليه الإقالة. وفي الاخير يجب المحاسبة . لانه يعتبر تبذير الأموال العمومية بدون اي نتيجة.
على المعارضة ان تستدعي الحكومه لمناقشة مايهم المغاربة في معيشه اليومي وخاصة غلاء الأسعار ومشكل الماء وووو… أما الاخفاق في الألعاب الأولمبية فهو تحصيل حاصل.
يجب استدعائهم من طرف مجلس المحاسبة أو من طرف الشرطة القضائية اما البرلمان بحال الى تاتخوي الماء في الرملة
المشكل وجهم قاصح، رغم الخيبات كلهم يتشبتون بالكراسي عوض الاستقالة ومن هنا تعلم ان القضية فيها المال. إذا يجب ان تتم إقالتهم ومنهم من عمر منذ 24 سنة، من أين يستمدون كل هذه القوة انهم ياخذون أموال بالملايير وينامون لعشرات السنين والدولة غير قادرة على محاسبتهم، ما السر؟ مثلا رئيس العاب القوى مادخله بها سوى خيبات وملايير تصرف وهو اصلا مكانه الاتصالات ثم جامعة التنس الغنية لم نرى لا تنس ولا هم يحزنون والسيد جاثم على صدورنا لعقود. كفى يجب محاسبتهم كلهم واقالتهم بل فتح ملفات الجامعات لنرى هل هناك خروقات ويدخل السجن من ثبت في حقه النهب للمال العام.
حق مشروع، ونطالب بمحاسبتهم وعقابهم ثم ترحيلهم إلى عكاشة … ليكونوا عبرة لكل الفاسدين المفسدين المتهورين…..
خونة الوطن
يجب ربط البقاء كرئيس في الجامعة مع ما حققه من نتائج
مثلا الرئيس الدي لم يحقق شيء يجب اقالته على الفور وفتح المجال لأخر
والرئيس الدي حقق نتائج مهمة او متوسطة سيتم تكريمه وتشجيعه على المزيد
يجب استدعاءهم أمام محاكم جرائم الأموال وليس البرلمان لممارسة هواية الشفوي اوشوفوني راني كنهضر، المحاسبة على كل درهم صرف فهم مطالبون بالنتيجة وليس بدل السعي، هذا مايجب أن يكون إذا كنا حقا في دولة الحق والقانون.
البرلمان صوت الشعب ، و من حق البرلمانيين ان يتفاعلوا مع الأصوات الشعبية التي تحدثت عن النتائج المخببة لٱنتظارات المغاربة من اللجنة الأولمبية و ما تلاه من ردود رؤساء الجامعات ،كالذي قال غير ملزم بالمداليات فقط التاهل و التمثيل . عموما مبادرة جيدة نصفق لها و لا نضرب فيها فيها ان تبدا . يجب ان نمشي بعيدا في المسائلة و التحقيق و لم لا المطالبة حتى بالإقالة . صرفوا ما العام و من حق ممثلين الشعب ان يبحتوا كيف صرفت الاموال و هذا دوره الدستوري و يلزمهم تفعيل دورهم الرقابي.
بالله عليكم يا رؤساء الجامعات الا تخافون من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقدموا استقالتكم بعد الفشل الذريع في كل دورة اولمبية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
مزيان يجيبوهم للبرلمان،باش يعرقوهم بالأسئلة حول هذا الاخفاق التام،التي سيعجزون عن ايجاد جواب لها أكيد،اللهم الدخول والخروج في الكلام الفارغ،يجب ان يعطونا تفسيرا عن الاموال الكثيرة التي أجهز عليها مقابل0لقب!!!علاه وفد المغرب مشى فيه غير الاولمبي والبقالي؟؟؟
رؤساء الجامعات الرياضية ما عليهم الا ان يقدموا استقالتهم لأنهم لم يحققوا اي شيئ. تعويضهم برؤساء جدد.. مثل ما وقع في كرة القدم. وكرة داخل الصالات. الفوستال…..
المحاسبة مهمة جدا لمن لهم غيرة على الوطن اما هؤلاء فلا ضمير لهم والدليل ان أحدهم صرح بأن النتاءج إيجابية والرد كان من نزهة بدوان وان تم اسدعاءهم فسيعطون تخريجة مع تخرج العينين
و متى كانت النتاءج إيجابية في الأولمبياد بإستثناء مرة واحدة وصلت لثلاث ميداليات دهبية و عداء حصل على اثنتين رغم ان المشاركين كانو اكثر بكثير من مشاركة باريس
انا من جهتي وجب المحاسبة على الأموال المبدرة اما الرياضي فحتى و ان كانت المكافأة مليار سنتيم واش كره يربحها
راتب عبد السلام أحيزون
إتصالات المغرب 250 مليون سنتيم
الجمعة العاب القوى 100 مليون سنتيم
البعثة المغربية أكثر نفقة من الدول العربية في ألعاب الأولمبية في باريس
و النتيجة لا حولا و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
المغرب غني و لا يوجد في لا فقر و لا فقراء
حسبنا الله و نعم الوكيل
ترؤس الجامعات الرياضية أصبحت مناصب للمجاملة وبابا من أبواب الريع التي توهب لخدام الدولة والمرضي عنهم من أصحاب الشكارة لمزيد من الاغتناء وزيادة الشحمة في ظهر المعلوف، مخلوقات لا علاقة لها بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد، سجلت كراسي تلك الجامعات بإسمها وتنتخب بالتزكية، لا بد من اشتراط الارتباط المباشر تاريخيا بتلك الرياضة لكل من يترشح لترؤس جامعتها كأن يكون بطلا سابقا أو مدربا أو حاصلا على شواهد عليا حولها، مع ضرورة اشتراط التفرغ لأداء المهمة، فلا يعقل الجمع بين العديد من المناصب والمهام وكأنه لا توجد إلا تلك الحفنة من المخلوقات وتنعدم القدرة على التسيير في غيرها، وعلى اللجنة الأولمبية أن لا تقبل تمويل أي رياضي لا يتوقع منه المنافسة على ميدالية فتقلص النفقات؛ فعوض تمويل 60 مشاركا من كان يتوقع منه الميدالية لا يتجاوز 5 مشاركين على أقصى تقدير، كما لا بد من تقنين مسألة المرافقين الذين تجاوز عددهم 3 آلاف مرافق!!!!.
وفي الأخير أقول أن النجاح في أي قطاع عام رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن لا أحد فوق القانون.
المحاسبة وكثرة النقاشات الخاوية والتمثيل لا بكفي يجب الإقالة او الاستقالة مع المحاسبة
هذا أقل ما يمكن فعله …ولله عاقبة الأمور .
يجب محاسبة رؤساء الجامعة غلى هده النتائج الهزيلة وعدم الحصول على اي ميدالية ف الرياضة التي يشرفون عليها بل يجب التدقيق في الميزانية المالية التي قدمت لهم واين وكيف صرفت …نعم المحاسبة معهم بدءا من العرايشي و احيزون وباقي رؤساء القطاعات لا ل اكل اموال الشعب بدون وجه حق بينما نحن الطبقات الشعبية نقاتل من اجل الحصول على لقمة العيش…المحاسبة والسجن من بدد اموالنا
يجب استدعاؤهم وفي أقرب قت ممكن يجب البدء في المحاسبة والاقالات لأن هذه اانتاءج أثرت كثيرا عل نفسية المغاربة
رئيسة الجامعة لألعاب القوى يستعمل الوجهيات بين العرب والأمازيغ بحيث يقدم الأمازيغ ويؤخر غيرهم وكذالك يفعل داخل مناصب اتصالات المغرب
هذا المطلب من المعارضة، سوف نرى ما يسفر عنه المخاض، و هل يكون موقفها شجاعا ؟ أم هبة ريح مرت من هناك .
تبا لهؤلاء الرؤساء الذين لايستحون وليست لهم ذرة كرامه يجب أن يحاسبو قبل إقالتهم ماذا فعلو لرياضة الوطنية .
في الدول التي تحترم نفسها نجد المسؤولين يطلبون الاستقالة والسماح عند فشلهم أما عندنا فنجد المسؤولين “يخرجون أعينهم” ليغطوا عن فشلهم!
من المتضرر هنا؟ الدولة. بتبدير المال العام!
لا انتم ولا هم قادرون على حمل مسؤولية هذا الوطن كلشي بحال بحال و علاش الشبكة بغا تحاكم الغربال