في خطوة طال انتظارها تفعّل تقنين قطاع الخدمات الرقمية، بدأ المغرب بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تقدم خدماتها الرقمية في البلاد، مثل “ميتا”، و”تيك توك”، و”نيتفليكس”، و”يوتيوب”؛ فيما أكد مصدر مطلع من داخل المديرية العامة للضرائب، تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، صحةَ هذا التوجه، موضحا أن “جميع شركات التكنولوجيا التي تُورد خدمات في المغرب تظل معنية ومشمولة بهذا الإجراء الجديد”.
وفي تفاصيل هذا القرار وضمان تفعيل مقتضياته، أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحمل اسم “Taxation on digital services” (الضريبة على الخدمات الرقمية) عبر بوابتها الرسمية.
تستهدف هذه المنصة، تحديدا، بحسب المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس، “كل شخص غير مقيم ولا يتوفر على مؤسسة في المغرب ولكنه يقدم خدمات عن بعد بطريقة إلكترونية لزبائن (غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة) يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي داخل المملكة”، وهو ما ينطبق في حالة عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية التي تقدّم خدماتها بشكل قانوني فوق التراب المغربي.
وقد دخل العمل بهذه المنصة وتطبيق هذه المقتضيات “حيز التنفيذ الفعلي منذ 11 يونيو 2026″، بحسب ما أكده مصدر هسبريس.
يستند هذا الإجراء من الناحية القانونية إلى “المادة 115 مكررة” من المدونة العامة للضرائب، وكذا إلى مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 (الصادر في 27 نونبر 2025) المتمم للمرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بنسختها العربية بتاريخ 11 دجنبر 2025، وبالنسخة الفرنسية في 18 دجنبر 2025.
وبموجب هذا الإطار التشريعي والتنظيمي، باتت المنشآت والشركات الرقمية ــ بما فيها شركات عالمية موردة لخدمات إلكترونية رقمية عن بعد في مجال التواصل الرقمي ــ المعنية مُلزَمة بالقيام بمجموعة من الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية “www.tax.gov.ma”.
وتتمثل هذه الإجراءات، حسب ما ذكّر به بلاغ سابق لمديرية الضرائب، في “التسجيل في المنصة والحصول على تعريف ضريبي خاص بها”.
كما تم إلزام الشركات المعنية بالإدلاء بإقرار حول “رقم الأعمال” المحقق في المغرب برسم الخدمات الرقمية خلال آخر ربع سنة منصرم، وذلك “قبل انقضاء الشهر الأول من كل ربع سنة”، إلى جانب تسجيل كافة الأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي يقوم بها المورّد.
وينتظر أن يتم في السياق ذاته تفعيل هذا المقتضى الضريبي انطلاقا من إلزامية “مسك سجلّ مفصل يتضمن تفاصيل عمليات بيع الخدمات عن بعد التي تم تنفيذها إلكترونيا في المغرب، ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للضرائب متى ما طلبت ذلك”.
ولضمان انتقال سلس ومواكبة فعالة للموردين المعنيين للالتزام بهذا المقتضى رقميا، وضعت المديرية العامة للضرائب “دليل استعمال” مبسّط رهن إشارتهم، يمكن تحميله عبر بوابتها الإلكترونية في ركن: Taxation on digital services / Téléservices SIMPL. كما خصصت البريد الإلكتروني [email protected] لتقديم المساعدة والإجابة عن كافة الاستفسارات.
اذا كان هؤلاء يقومون بإدخال العملة الصعبة للبلاد، فلا ضير أن يتم إعفاؤهم من الضريبة و إلا سيجدون طرقا للتهرب و تحويل أموالهم لحسابات بالخارج، أو إغلاق النشاط ككل، هنالك العديد من المتهربين داخل الوطن وجب التركيز عليهم بدل هؤلاء ممن يدعمون ميزان الآداءات، يجب التفكير جيدا قبل قرارات من هذا النوع.
السؤال الذي يطرح نفسه : ماذا هي الدولة فاعلة بهذه الأموال.
هل هي مثلا ستذهب في إنشاء مراكز تعليم وبحث في الميدان التكنولوجي لأبناء الوطن ام ستذهب كعلاوات وامتيازات لذوي النفوذ…
لعلمكم ، الضرايب في المغرب من بين الأعلى في كل منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لا من حيث الأدوية لا التجارة بل كل شي….
إدا لم يستطيع التماسيح والعفاريت والفراقشية الاستحواذ على ميدان ما وبواسطة دعم مالي من صناديق الوطنية تخرج مصلحة الضرايب والجمارك بادواتها لتقليم شي من رفاهية المواطن التي هي أصلا غير موجودة.
طبعا هاذا معمول به في كل دول العالم تقريبا من بعض الاستنائات وانا كذالك مع فرض الضرائب على اصحاب القنواة على مواقع التواصل الاجتماعي او الإجرامي.
هده السياسات تضر بالمستهلك المغربي في اخر المطاف هو الدي سيدفع الفاتورة بالمقابل تدهب هده الاموال لدعم استيراد الاغنام و دعم الكزوال و دعم السكر
عوض الإستثمار كما ان هده السياسة ستضر بالعلاقة مع الولايات المتحدة لذلك قبل ان يتبع المغرب سياسة اوربا بشكل اعمى عليه ان يكون حدر هدد ترامب اوربا بفرض رسوم اضافية في حالة زيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا،كما ان هده الضرائب تعرقل انتاجية الشباب المغربي المخنوق اصلا من ناحية السيولة الدولارية
في كندا ، جيبتي ، نيت فليكس ، ديزني +، و كل الفواتير عليها ضراءب و المعلومات مفصلة في الفواتير. و حتى الجراءد الالكترونية الاجنبية تتعرض للحجب اذا لم تؤدي الضراءب
هناك ورش يفرض نفسه على المغرب وهو ضرورة خلق منصة او تطبيق وطني او ما تشاؤون للبريد الالكتروني للمغاربة (email ) لانه اصبج ضروري في جميع العمليات الرقمية ولا يعقل ان نوزع جميع معطياتنا الشخصية على منصات دولية .
نريد فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالأجانب لا يعقل ان يلهف بن الشيخة اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا في الوقت الذي تقتطع الضريبة على الدخل لأصغر موظف والله هذا حرام حرام.
كل الدول تفرض الضريبة على الدخل على اللاعبين والمدربين إلا المغرب.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
عندما تقوم شركة مغربية مسجلة بشراء إعلانات عبر الإنترنت من “ميتا” أو خدمات سحابية من “جوجل”، يتم تطبيق آلية التكليف العكسي (Reverse Charge).
بدلاً من أن تقوم “ميتا” بتحصيل الضريبة، تقوم الشركة المغربية نفسها باحتساب الـ 20% (الضريبة على القيمة المضافة) من قيمة الفاتورة، واقتطاعها بنسبة 100% من المنبع، ودفعها مباشرة إلى الحكومة.
الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة و”الضريبة الرقمية”
قد تسمع عن توترات عالمية بشأن “الضرائب على الخدمات الرقمية” (DST)، حيث تحاول بعض الدول فرض ضرائب على جزء من إجمالي إيرادات شركات التكنولوجيا العملاقة. وفي حين أن الحكومة الأمريكية تعارض بشدة هذه الضرائب (DST) وهددت بفرض رسوم جمركية انتقامية ضد الدول التي تطبقها، فإن نهج المغرب يعتمد على الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة الاستهلاك). وبما أن هذه الضريبة تُفرض مباشرة على المعاملات التجارية داخل البلاد، فإنها تتجنب تلك النزاعات التجارية الدولية.
أنتم تبحثون عن غضب ترامب.
احذروا يا جباة الضرائب في المغرب.
يجب تشجيع هذه المبادرات ،لا اثقالها بالضراءب منذ البداية من اجل خلق فرص ااشغل ورفع اااقتصاد المغربي.
ثم نسمع مرارا فاءض في خزينة المملكة وبعد ايام قليلة عجز في الميزانية.
الى كانو هاد لفلوس غادي ينفعو الشعب فمرحبا واذا كانو غادي ينفعو العائلات المتحكمة في قوت المغاربة فلا داعي لأنها لا تجدي نفعا لان الشعب لايستيفد من مداخيل العملة الصعبة سواء داخليا او خارجيا ؟!؟!
ما مقابل الضريبة لاشخاص لا يعملون في القطاع العام. هل تذهب كالعادة لاجور من يجلس نصف العام في عطلة او ستذهب لبناء الملاعب و السفريات على حساب الشعب.
#### جميع دول العالم تطبق الضريبة على الشركات الرقمية
و أستغرب جداً كيف أن المغرب ترك شركات ضخمة جداً تربح ملايير الدولارات من جيوب المغاربة
و لا تستفيذ منها الدولة ولا درهم ك ضرائب !
يجب أيضا تطبيق ضرائب على صناع التفاهة في تيكتوك و غيره !
غادي تجبدوا علينا النحل مع السي ترامب فهاذ الظروف اللي حنا محتاجينوا فقضيتنا الوطنية الأولى..عوض تفكروا فالروبيني ديال الفلوس …وقفوا علينا المواقع الإباحية اللي كيتفرجوا فيها أطفالنا…علاش الخليجيين تيفرضوا على محركات البحث يسدوا على هاذ المواقع وإلا غادي يسحبوا منهم الترخيص..حنا مع هاذ المسؤولين اللي ما كيسألهم حد خلاو حيطنا قصير… الله يرحم جدودنا غير كلمة المغرب كانوا كيترعدوا منها العديان
هدي الضراءب سوف يدفعها المغربي في أخر المطاف حيت ان هده الشركات ارسلت إشتشعارات لأصحاب المستفيدين من خدمتها، وهذا سوف يدفع في أخر المطاف الى التضخم، أي أن المغربي سوف يدفع من جيبه للبنك الدولي و الخزانة المغىدربية ومن تم يتم تفقير الشعب
بالشرح السهل. المغربي اللي كيخلص اشتراك في نتفليكس ب 100 درهم غادي يولي يخلص 120 درهم باش المغرب ياخد 20 درهم ديال الضريبة من نتفليك. ونفش الشيء في الشركات الاخرى غادي يزيدو عليك الضريبة في الاعلانات والاشتراكات باش يعطيوها للمغرب.