وضع مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025، الذي يصدر سنويا عن مؤسسة “كيدس رايتس”، بالتعاون مع جامعة “إيراسموس روتردام” و”المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية”، المغرب في المركز السادس والأربعين من أصل 194 دولة، برصيد 0.77 نقطة، متقدما بذلك بثمانية مراكز بعدما كان قد احتل المركز الرابع والخمسين في مؤشر العام الماضي.
وجاءت دولة اليونان في المركز الأول عالميا في تصنيف هذا المؤشر الذي يقيس مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين حقوق هذه الفئة المجتمعية، متبوعة بدولة آيسلندا التي جاءت ثانية، ثم لوكسمبورغ التي حلت في المركز الثالث، فيما تذيلت دولة أفغانستان القائمة إثر حلولها في المركز الـ194 والأخير عالميا.
وذكر تقرير المؤشر سالف الذكر أن “أكثر من 14 في المائة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و19 عاما على مستوى العالم يعانون من مشاكل صحية نفسية؛ وهو ما يفرز معدل انتحار عالمي يبلغ 6 حالات لكل 100,000 من المراهقين”، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يكون أكثر بكثير نتيجة حالات الانتحار غير المُبلّغ عنها بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي وآليات الإبلاغ غير الكافية.
وأشار إلى أن بعض الدول شهدت تحسينات لافتة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال، من ضمنها ليتوانيا وأرمينيا؛ وهو ما يعكس “الأثر الملموس لتحسين الأطر القانونية، واعتماد سياسات أكثر شمولا، إلى جانب تعزيز آليات الرصد الفعّالة لحقوق الأطفال”. وسجلت دول أخرى تراجعا كبيرا على غرار المكسيك وإسرائيل وجنوب إفريقيا، بسبب الضعف في دعم الأطر المؤسساتية المعنية بحقوق الطفل.
وشددت الوثيقة ذاتها على “أهمية الصحة النفسية والتقليل من الأضرار الرقمية التي تطال الأطفال؛ ذلك أن المبادرات التي تستهدف السلامة الرقمية، رغم أهميتها، يجب أن تتجنب انتهاك الحقوق وأن تكون مدعومة بحملات توعية وتحسيسية مع تعزيز آليات المساءلة”، داعية في الوقت ذاته الدول وجميع الفاعلين القادرين على إحداث تغيير لصالح الأطفال إلى تجديد التزامهم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز أطرهم القانونية والمؤسسية ومعالجة المحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشكل حياة الأطفال.
وخلص تقرير مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2025 إلى أن “تحقيق تحسن في تعزيز حقوق الطفل هو أمر ممكن؛ غير أنه يتطلب في الوقت ذاته تنسيقا في الجهود السياسية والتشريعية والسياساتية، واستثمارات مستدامة، إلى جانب استعداد حقيقي لإشراك الأطفال والشباب بصفتهم أصحاب حقوق ومشاركين فعليين في مسار تفعيل وتعزيز حقوقهم بشكل كامل”.
صراحة اصبحنا نعيش طفرة وقفزة لاينكرها إلا جاحد فبعد سبعين عام على الاستقلال يمكن الجزم بان هناك فرق كبير والمواطن يحس بذالك وهذا راجع إلى الاستثمار في الإنسان وتطوره…
حينما نعاين في مدننا عشرات اآلاف من الأطفال ذكورا واناثا ممن تحتضنهم شوارعنا بدون تعليم وبدون تربية ينخرهم الادمان والضياع وبعضهم الآخر عرضة للاستغلال من طرف أقربائهم ومن طرف الأغيار في التسول ليلا ونهارا…صور مشينة وواقع اجتماعي مؤلم. ..حينما نعاين كل ذلك وغيره من. واقع تعليمي منهار بكل اسلاكه يحق لنا أن نتساءل: عن أي تقدم يتحدث هذا التقرير؟
أغلبية مدن المغرب لا تتوفر على حدائق و أماكن ترفيهية للأطفال ولا حتى دور شباب من أجل القراءة وتفريغ الطاقات.عن أي حقوق طفل تتحدثون ؟
ويتراجع بخمسين درجة بالنسبة لوالديهم؛الله المستعان
والله ثم والله اني لم أرى في هذا البلد وفي محيطي ومدينتي اي تحسن جدي في احوال الناس ومستوى عيش اطفالهم, مازلت ارى نفس نماذج الاطفال الان التي كنت اراها في ثمانينيات طفولتي, اطفال بؤساء فقراء بوجوه كئيبة وثياب رثة لا تليق, يلعبون بكرات بالية في ازقة وشوارع متسخة وبئيسة, بعضهم يبيع الكلينكسات والبعض يحمل غلاي ومجمر ليبيع القهوة والبعض يبيع العلكة, نفس الهشاشة نفس الكوارث الاجتماعية التي عاشها جيلنا في الثمانينيات لا زلنا نعيشها اليوم في هذا البلد الذي يسيّره بعض المفسدون والفاشلون واللصوص اوالخونة لم يتحسن شيء الا بعض الواجهات السحطية.
لا حقوق لاطفال المغرب. فمنهم مغتصبون. ومنهم متشردون في الازقة والشوارع . ومنهم من يستغل بابخس الدريهمات في العمل . ومنهم متسولون . ومنهم الباحثين عن اللقمات في المزبلات. هذا هو حقوق الطفل الطفل.
اطفال المغرب يملاون الشوارع الاروبية اين هدا الاهتمام لامدارس فى المستوى لا مستسفيات للاطفال لااندية لاحقوق لاشيء سوى المخدرات وااخمور والتشرد بشوارع المغرب الاف الاطفال فى الشوارع بدلا من كارنة كاس العالم اهتمو بالاطفال رجال الغد