‬المغرب يتصدر دول المنطقة المغاربية في تصنيف "التنافسية المستدامة"

وضع تقرير التنافسية المستدامة لسنة 2024، الذي تصدره مؤسسة “سول أبيليتي” المتخصصة في الاستشارات، المغرب في المركز الرابع بعد المائة، بعد حصوله على رصيد 41.23 نقطة، متصدراً بذلك تصنيف الدول المغاربية على هذا المستوى.

وحلت تونس في المركز الثاني مغاربياً والمركز 114 من أصل 191 دولة، برصيد 40.61 نقطة، متبوعة بالجزائر التي حلت في المركز 149 عالمياً برصيد 38.05 نقط؛ فيما حلت موريتانيا في المركز 186 بعد حصولها على 31.89 نقطة في التقييم، في وقت تذيلت ليبيا تصنيف الدول المغاربية إثر حلولها في المركز 189 برصيد 31.11 نقطة.

ويعتمد تصنيف التنافسية المستدامة العالمي على ستة مؤشرات تهم رأس المال الطبيعي الذي يقيس مدى توفر الموارد الطبيعية في كل دولة، ومستوى استنزاف هذه الموارد، ثم مؤشر كفاءة الموارد، ومؤشر رأس المال الاجتماعي الذي يهم قطاعات الصحة والأمن والرضا عن الحياة، ثم مؤشري رأس المال الفكري والاقتصادي، إضافة إلى مؤشر الحوكمة.

وحلت المملكة في المركز 173 ضمن مؤشر رأس المال الطبيعي برصيد 31.73 نقطة، فيما حلت في المركز 81 في مؤشر كفاءة الموارد برصيد 47.94 نقطة، بينما حلت في الرتبة 57 عالمياً ضمن مؤشر رأس المال الفكري إثر حصولها على 45.44 نقطة، والرتبة 162 والـ146 في مؤشري رأس المال الاجتماعي والاقتصادي على التوالي.

عالمياً تصدرت السويد الترتيب العالمي برصيد 61.22 نقطة، متبوعة بكل من فنلندا والدنمارك، فيما تذيلت جمهورية الصومال القائمة بعد حصولها على رصيد 30.75 نقطة فقط. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية بعد حلولها في المركز 70 برصيد 44.09 نقطة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية ثم المغرب الذي حل ثالثاً في هذا الإطار.

وأشار تقرير التصنيف إلى أن المؤشرات المتعلقة برأس المال الطبيعي تسير في الاتجاه الخاطئ، إذ “من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التدهور في البيئة الطبيعية في المستقبل”، معتبراً أن القبلية والحروب والصراعات على السلطة والمواجهات المسلحة تعقّد وتمنع تنفيذ الحلول المستدامة للمشكلات القائمة.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة يتطلب مجموعة من الإجراءات، من ضمنها فرض ضريبة المناخ وتوفير تعليم جيد للجميع، وتعزيز كفاءة وسرعة أنظمة العدالة، وإقرار المساواة الكاملة بين الجنسين، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، خاصة في مجال الطاقة، مع ترقية الخدمات العامة والعمل على حماية النظم البيئية الحيوية في العالم.