احتلت المملكة المغربية المركز الـ92 عالميا من بين 142 دولة في تقرير مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023، الذي نشرته مؤسسة “Word Justice Project”، متقدمة بذلك بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، وهو ما مكنها من تبوؤ الرتبة الثالثة مغاربيا والرتبة السادسة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على تنقيط إجمالي قدره 0,48، فيما تبوأت الدنمارك الرتبة الأولى عالميا ضمن القائمة التي تذيلتها فنزويلا.
أما فيما يخص المؤشرات الفرعية الأخرى المرافقة لتقرير المؤسسة السالف ذكرها، فقد حصل المغرب على المركز الرابع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ76 عالميا فيما يتعلق بمؤشر “القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة”، والرتبة الـ88 عالميا في مؤشر “غياب الفساد”.
كما نال المركز الثاني على مستوى دول شمال إفريقيا، والمركز الـ101 على المستوى العالمي في مؤشر “شفافية الحكومة”، بعد حصوله على تنقيط إجمالي بلغ 0,43، فيما احتل المركز الرابع عشر بعد المائة في مؤشر “الحقوق الأساسية”.
وفي مؤشر “النظام والأمن” نالت الرباط الرتبة الـ89 على المستوى العالمي، والرتبة السادسة ضمن عواصم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر حصولها على 0,69 نقطة، فيما تمركزت في المركز الأول بمنطقة شمال إفريقيا، والمركز الـ66 عالميا في مؤشر “إنفاذ اللوائح التنظيمية”.
أما فيما يتعلق بمؤشر “العدالة المدنية”، فجاءت المملكة في المركز الـ72 عالميا، والخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلف كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والجزائر، التي تبوأت المركز الأول والثاني والثالث والرابع على التوالي، فيما حصلت على الرتبة الـ95 عالميا في مؤشر “العدالة الجنائية”.
وتعتمد مؤسسة “Word Justice Project” على مجموعة من المؤشرات الفرعية على غرار صلاحيات السلطة الحكومية وغياب الفساد والشفافية والحقوق الأساسية، إضافة إلى العدالة بشقيها المدني والجنائي. وتعتمد هذه المؤشرات بدورها على مجموعة من العوامل والمحددات على غرار الحق في الوصول إلى المعلومة بالدولة المعنية والحق في الحياة والأمن وحرية تكوين الجمعيات ومعدل الجريمة وغيرها.
ولفت تقرير المؤسسة عينها إلى أن “سيادة القانون في العالم لا تزال ضعيفة”، مسجلا أن “أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان تتخذ فيها القواعد القانونية منحنى تراجعيا وسط ركود مؤسسي واسع النطاق”. وأبرز أن “هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين القيام بها لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم ومنع الممارسات التعسفية للسلطة”.
3 مغاربيا، واش سبقنا موريتانيا؟
مهزلة و الله مهزلة! سيادة القانون… الجميع يعرف كيف تسير الأمور هنا!
المرتبة الثالثة ؟؟؟؟؟؟؟ تونس موريتانيا والمغرب هو الثالث ؟؟؟ والله ما فهمت والو……..
نريد وطننا من احسن الدول نحن مغاربة العالم ، نحن شعب يحب التعايش و المحبة على ملك البلاد ان يقنن المحاكم
هذا فقط مؤشر، اما الواقع فادهى و أمر . نحن نرى دوما بأم عينينا الدولة و اشخاصا نافذين فيها يضربون بالقانون عرض الحائط. القانون يطبق فقط على الفقراء أو للتضحية ببعض الاكباش خوفا من انكشاف امر هؤلاء التافذين اللصوص.
مع الاسف مرتبة مخجلة و هذا دليل على الفساد و نحن على أبواب 2030
عالميا الترتيب كالآتي :
تونس 72
الجزائر 84
المغرب 92
المغرب أجمل بلد في العالم !
عن أي قانون تتحدثون ؟ قانون الغاب وقانون (باك صاحبي) والرشوة. كفى تهريجا.
انا اعطيه المرتبة الاولا في تطبيق القانون على الضعفاء والمساكين
والقانون لا يطبق على الفءات النافدة وماذا نقول عن المحسوبية
وباك صاحبي ……
مركز متدني في القانون العالمين اما سيادة القانون الوطني خبارنا عند المحاكم
دائما الرتب المتأخرة 89 او 90 او 79 هذه الرتب بناءا على التقارير المزورة لو أعطيت التقارير الصحيحة لكنا في المرتبة 142 مع فنزويلا. انه الفساد في كل شئ بدون استثناء.لاعدالة قضائية لا عدالة اجتماعية لا تنمية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا………….
المغرب يستحق في الواقع ترتيبا ادنى من دلك فالزبونية و المحسوبية تنخر جميع ادارات الدولة و كمثال بسيط جدا في طوابير الحصول على البطاقة الوطنية يصطف المقهورين البسطاء فقط اما اصحاب الحال فيدخلون دون انتظار من الابواب الخلفية و الادهى من دلك هناك فءة تتنقل الادارة الى بيوتهم
Its normal in a country wirh a regime dating back to stone ages
نحن فخورون بهذه المرتبة والتي ان ذلت على شيء فإنما تذل مجهودات الطاقم الحكومي في مجال العدالة
لا تثقوا في هذه المؤسسات. السعودية و الجزائر نصف مواطنيها في السحون السياسية و جنيع قضاتها يعملون بالتلفون و يحصلون على مراكز متقدمة.كيف؟ نحن أيضأ ليس عندنا نزاهة في القضاء لكن نسبيا بالنسبة لهذه الدول زائد مصر فالمغرب يجب أن لا يكون ترتيبه خلفهم.
المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة رقم مخيف جداً يعني جينا تقريباً ما قبل الأخير و تبارك الله.
لا افهم هذا البلد هل نحن نتقدم الى الامام ام نعود الى الوراء ، هذا التقرير يذل على ان المواطن المغربي بحميع اطيافه موظفين ماجورين طبقة كادحة يعانون من ضغط العيش والتوتر العام ، اظن انه وجب احترام الشعب وكفانا من الكذب ، الجارة رغم حكمها العسكري متقدمة علينا فيما يخص العدالة الاجتماعية . براكة من “العكر على الخنونة”
هذا هو الواقع بدون نفاق أو تزييف….