في سياق متغيرات مالية دولية متسارعة، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عن تحول لافت في استراتيجية تدبير الاحتياطيات المغربية؛ إذ عززت المملكة حيازتها من سندات الخزينة الأمريكية لتصل إلى 4.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 891 مليون دولار (+28 في المائة) في غضون عام واحد ومباشرةً بعد ثلاث دول خليجية.
هذا “التدفق الهادئ” نحو الأصول السيادية الأكثر أمانا في العالم لا يعكس فقط البحث عن عائد مالي، بل يترجم إدارة استباقية لفائض العملة الصعبة الناتج عن انتعاش قطاع السياحة وتنامي الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهي مؤشرات لم تخطئها عيون تقارير دولية وازنة، فضلا عن مكتب الصرف.
وبينما يتأهب المغرب لتحصين سيادته المالية، تبرز هذه الخطوة بمثابة “صمام أمان” نقدي يهدف إلى كبح تقلبات الصرف وتعزيز الثقة لدى الشركاء الدوليين والمستوردين على حد سواء، مستحضرا انخفاض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما شكل “نافذة” مثالية للمغرب لتأمين مردودية جاذبة ضمن “دورة نقدية مدروسة”.
واستعرض خبراء اقتصاديون، تحدثت إليهم جريدة هسبريس، قراءة تحليلية للخلفيات الكامنة وراء هذا التوجه وانعكاساته المرتقبة على الاستقرار النقدي والمكانة الائتمانية للمملكة.
تحصين المحفظة
الباحث الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، قال إن “توجه المغرب نحو الاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية يعد ركيزة أساسية ضمن سياسته المالية الخارجية”.
وشرح كراوي الفيلالي بالشرح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه السندات تتمتع بضمانات سيادية مرتفعة جدا، وتكاد تنعدم فيها مخاطر المجازفة أو المضاربة، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز السيادة المالية للمملكة وتقوية مركزها الائتماني بين الدول”.
ومن خلال احتلاله المرتبة الرابعة في هذا التصنيف، “يسعى المغرب إلى تحصين محفظته المالية والاحتياط من تقلبات الاقتراض الخارجي، وهو ما ينعكس إيجابا على تدبير الدين العام”، وفق ما يراه الخبير الاقتصادي ذاته.
هذا التوجه، الذي وضعه المحلل الاقتصادي ضمن منظور أشمل، يهدف إلى “تمكين المغرب من لعب دور حيوي كبلد مساهم في تمويل واقتراض دول أجنبية عبر شراء سندات خزانة من الولايات المتحدة ومن بلدان نامية أخرى”، خالصا إلى أن ذلك “يعزز من تموقعه في الخارطة المالية الدولية”.
“رسالة ثقة”
إدريس الفينة، أستاذ جامعي في علوم الاقتصاد محلل مالي، ذكر أن “المغرب يمتلك احتياطيا هاما من العملة الصعبة، يتشكل أساسا من عائدات الصادرات كالفوسفاط وغيرها، ومن الضروري جدا العمل على تنمية هذا الاحتياطي وضمان عدم تآكل قيمته الشرائية”، خاصة أنه يغطي نحو أزيد من ستة أشهر من الواردات.
وقال الفينة متحدثا إلى جريدة هسبريس عن أسباب وخلفيات تعزيز المغرب لمحفظته من سندات الخزانة الأمريكية: “بما أن بنك المغرب يمثل دولة سيادية، فإنه يتجنب منطقيا الاستثمار في الأسهم التي تخضع للمضاربة السريعة (مثل أسهم شركات التكنولوجيا)، ويفضل بدلا من ذلك الأصول السيادية التي توفر عنصر الثقة والأمان، وهي تحديدا سندات الخزينة الأمريكية”.
ولفت المتحدث إلى أن “المملكة المغربية بوضعها جزءا من الاحتياطات في هذه السندات تبعث برسالة قوية من الثقة إلى المستثمرين الأجانب والمصدرين وكافة الشركاء الماليين الدوليين، مفادها أن المغرب يمتلك أصولا سائلة ومضمونة يمكن تحويلها إلى أي عملة في أي وقت لمواجهة الالتزامات المالية”.
وأجمل الخبير الاقتصادي عينه معلقا: “رغم أن الرقم (4.1 مليار دولار) قد يبدو متواضعا مقارنة بدول الخليج، إلا أنه رقم وازن بالنظر إلى حجم الاقتصاد المغربي. وتؤكد تقارير بنك المغرب نجاعة هذا الخيار، حيث حققت هذه الاستثمارات عائدا ماليا مهما ناهز 9 مليارات درهم في العام الماضي، مما يعكس مردودية عالية تجمع بين الربحية والأمان”.
هذا جزء من فاتورة الصحراء ومن شروط التطبيع… جرعة من المغرب للاقتصاد الأمريكي المضعضع…
كان من الأحرى استثمار هذه الأموال في الشعب المقهور على أمره، البلاد أصبحت مسيرة من طرف الصهاينة من وراء الكواليس و كما نقول عندنا “فلوس اللبن يديهم زعطوط”
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
هذه جزية يدفعها المغرب لأمريكا لأنه أهمل التصنيع العسكري و التقدم و البحث العلمي و الاستثمار في الإنسان المغربي و التكامل الإقليمي و قيم الإسلام و قوانين الشريعة منذ أكثر من مائة سنة. منذ القرن التاسع عشر و المستعمر يأخذ موانئ و أراضي و شركات و ضرائب و و و. متى ستكون لدينا حكومة تستثمر في الإنسان و تقضي على الفساد و تحقق و لو جزءا من الكرامة و العدالة؟ الصين مع أنها ديكتاتورية محضة تسجن المسلمين و تمنع الصيام و الصلاة و القرآن إلا أنها بقوتها العسكرية تنقص من سندات الدولار الورقية بمئات المليارات منذ ثمانية عشر سنة لأن أمريكا ببساطة لن ترجعها أبدا. كان الأولى للخزينة شراء الذهب و الفضة.
يا صاحب التعليق1
هل تعرف معنى شراء السندات أم لا ؟
وهي حتى الصين ألي أشترت تريون دولار من نفس السندات الامريكية أي ألف مليار دولار عندها مشكلة الصحراء ؟
سترة الغباء ديالكوم والجهل والامية الي نتوا غارقين فيها، سيرو قراو وعمرو روسكوم قبل ما جيو هنا تبدا تهرطقو وتكذبو وتخربقو، كونو تحشموا راه كاينين ناس واعين وقارين وفاهمي اكثر منكم وكا يضحكو عليكوم
راك ما جالس في راس الدرب او في القهوةو كا تحكي مع اصدقائك الاميين
اصبحت لدينا ضاهرة غريبة في المغرب و هي تبخيس كل شيء تقوم به الدولة و بنادم مافاهم والو ،، سيرو بعدا ديرو بحث على الاستتمار في السندات راه المعلومة متاحة في الإنترنت وا قراو شويا و واعيو روسكم يا بعض المعلقين الله اهديكم
قاعدة معروفة تقول : لاقياس معوجود الفارق،
والفارق ببن الصين والمغرب شاسع وطويل وعريض وكبير ، للتقريب والتوضيح فقط الصين أغنى من افريقيا .
لا حول ولا قوة إلا بالله ، لمن ينتقد أنشطة الدولة،مربع الرأس شغله الإنتقادات ينتقد كل شيء ،الدولة تعي ما تفعل ، ليعود على البلاد بالنفع، عوض أن تنتقد الدولة ديها فراسك إن كنت لا تفقه في شئ ، بعض المغاربة مثل السكين السويسري ،يفهم في الميكانيك والطب و الكهرباء والقطب الشمالي وهو لا يعرف حتى أين تقع مدينة القنيطرة،وشكرا هسبريس
استثمار مفيد للاقتصاد الوطني لأنه يحافظ على ايرادات العملة التي تتدفق على بلدنا بسبب ارتفاع الصادرات و مداخيل السياحة و ستبقى صمام أمان في وقت الشدة أو في الوقت الذي قد نفكر فيه في انجاز مشروع استراتيجي، لكن المهم أن هذا الاستثمار في الولايات المتحدة يؤكد نمو الاقتصاد المغربي المتنوع، أمريكا تحتفظ بأصول ضخمة من مختلف دول العالم و يمكنها تجميد تلك الأصول في حالة وقوع مشاكل بينها و بين الولايات المتحدة و قد تستعملها كعقوبة في حال افتعال حرب أو القيام بأعمال ارهابية و كمثال على ذالك تجميد أصول روسيا و ايران، فلا خشية على المغرب لأنه يعرف من أين تؤكل الكتف فمن تلك السندات المتواضعة مقارنة مع أصول الصين و روسيا و دول الخليج استطاع أن يربح تقريبا مليار دولار في ظرف سنة.
الصين حاليا تتخلص و بسرعة من حيازاتها من السندات الأمريكية، العالم الآن يتهافت للإستثمار في الذهب من دول و مؤسسات، أما الدولار الأمريكي فلا يستثمر فيه الآن إلا الدول المنبطحة استرضاء للرجل البرتقالي
الملفت للانتباه هو ان لدينا سندات قليلة نسبيا بالمقارنة مع دول أخرى، بينما لدينا ديون كبيرة مرهقة ،تتراكم بسرعة، اكتر من عائدات السندات، مما يخلق عدم التوازن ،…….
هذا في مصلحة الطرفين. يطالب البيت الأبيض بإيداع جميع احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية في الولايات المتحدة أو استثمارها فيها، وهو ما يحاول المغرب التعامل معه بذكاء. وقد استجاب المغرب بشكل إيجابي لمبادرة السلام الأمريكية وغيرها من المبادرات، بما في ذلك المساهمات المالية لتحقيق الأهداف المرجوة. والآن، حان دور الولايات المتحدة، لأن الحياة والتعاون يقومان على الأخذ والعطاء، وهي مبادرة متبادلة. الآن، يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم لنا شيئًا في المقابل، وعلى الأقل إعفاء المواطنين المغاربة من تأشيرات الدخول كتعويض عن تعاوننا وصداقتنا الحقيقية… وإلا فلن يكون الوضع مستدامًا، حيث يستفيد طرف دون الآخر….^^…*
عدد كبير من الدول تبيع السندات الامريكية هروبا من هذا الفخ الذي قد يتحول الى قنبلة مالية و المغرب يضع جزء من عائدات العملة الصعبة التي تساهم فيها الجالية المغربية باكثر من عشرة ملايير يورو سنويا في خدمة اقتصاد يفرض عشرة بالمئة على ضادرات المغرب في الوقت الذي تجمعه به اتفاقية تبادل حر. هذا يسمى تخرميز مالي. اليابان تبيع السندات، الصين تبيع، و معظم الدول الاوربية تفعل نفس الشيء.. و المغرب رغم ضعف حجم اقتصاده و احتياجاته الكبيرة من حيث العملة الصعبة يضع اربعة ملايير دولار بين يدي دولة حجم الدين بها يفوق ناتجها الداخلي بترليونات. لا يوجد اي شيء يمكننا من فهم هذا الامر سوى ان هذه المجازفة تدخل في اطار تعويض بعض الدول تخلت عن الاستثمار في امريكا و كذلك ضريبة يدفعها المغرب مقابل الدعم الامريكي في القضايا الوطنية.. و لا لكان سداد ديون المغرب الكبيرة افضل من وضعها داخل صناديق لا فائدة منها. او رفع مخزون المغرب من المعادن الثمينة كالذهب علما ان كل الابناك المركزية في العالم تتجه نحو رفع مخزونها من هذه المعادن.. اربعة ملايير في مهب الريح .. تسامحوا معها و نحن في امس الحاجة الى هذا المبلغ الكبير.
L’état marocaine achète des bons d’état américains wow que les européens les vendent pour récupérer l’argent invertit car les bons d’état américain c’est que sur papiers imprimés pas plus ils valent plus rien no more comment
ملخص القول:
إنه حكم القوي المتعجرف على الضعيف الدليل
لو بدأنا التنويع في وقت أبكر مما هو عليه الآن، لكان لدينا عملات أجنبية أخرى إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو. لذا، لن يكون من المجدي أن تطلب منا الولايات المتحدة وضع عملات محلية أخرى في استثماراتها. يكمن الحل في التحول إلى العملات المحلية ذات القيمة المحلية في بعض البلدان… بهذه الطريقة، سنقلل من اعتمادنا على اليورو والدولار الأمريكي، وفي الوقت نفسه، سيكون لدينا مجال أكبر للتحرك لصالحنا… أما بالنسبة لمن يتهمون المغرب بالضعف والجبن: فأنتم مخطئون تمامًا. البيت الأبيض يستهدف جميع الدول دون تمييز، من كوريا الجنوبية إلى اليابان والفلبين والمغرب… الولايات المتحدة تغرق وقررت ألا تغرق وحدها…^^….*
فاتورة التطبيع تأدى دون تأخير، الأجدر أن تذهب هذه الأموال إلى الفقراء والمدارس …قاليك إستثمار أش خاصك العريان الخاتم أمولاي
هذه الاموال هي ملك الشعب المغربي ومن دافعي الضرائب
وهذه الاموال يحق للولايات المتحدة التي لديها قوانين متعددة يمكن السيطرة على هذه الاموال تحت قانون جاستا
وتمتلك الدول العربية اكثر من 780 مليار دولار في السندات الأمريكية
وبالمناسبة اين أموال العراق وليبيا وايران وبنما وفينزويلا واليمن وسوريا التي كانت تستثمر في سندات ادارة الكاوبوي الأمريكي كلها تبخرت بقوانينها الاحتيالية
الاستثمار تحيط به دائما مخاطر ولا يمكن اغفال او إنكار ذلك لكن المعروف في عالم المال أن سندات الخزينة مضمونة من طرف الدولة التي تصدرها مما يجعلها محصنة (اذا استثنينا العامل السياسي والذي يكون في حالات استثنائية أيضا ) وهي بعيدة عن المضاربات وما يترتب عنها من عدم وضوح الرؤيا .وأما من يقول بأن الاقتصاد الأمريكي يضعف او يتناقص دوره في العالم فلا يرى الا نصف الكأس الفارغ فمن يسيطر على الصناعات العالية التكنولوجيا كالالكترونيك والطيران والاسلحة والبيوتكنولوجيا لا يرمى جزافا بالضعف والاعتماد على تقارير أعلامية تخدم اجندات سياسية وترضي قناعات اديولوجية تدغدغ العواطف .وأما المبلغ 9مليار درهم كربحية في عام واحد فربما مبالغ فيه فهو حوالي 25%من الوديعة وإن كان صحيحا فلماذا لم ينتبه إليه المنتقدون الذين يتحدث بعضهم عن المعادن كملاذ وهي غير مستقرة من حيث السعر وعائدها المالي .