المغرب يسجل ارتفاع العجز التجاري

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 87,37 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 11,1 في المائة إلى 208,2 مليار درهم) وارتفاع الصادرات (زائد 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ4,4 نقطة ليبلغ 58 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام (زائد 42,2 في المائة إلى 13,05 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 24,7 في المائة إلى 51,72 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 14,6 في المائة إلى 51,64 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 2,1 في المائة إلى 40,02 مليار درهم)، في حين سجل انخفاض في المنتجات الغذائية (ناقص 6 في المائة إلى 22,52 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس إلى تحسن مبيعات قطاعات “الطيران” (زائد 12,6 في المائة إلى 8 مليارات درهم)، و”السيارات” (زائد 12,1 في المائة إلى 42 مليار درهم).

وفي المقابل، سجلت الصادرات في قطاعات “النسيج والجلد” و”الفوسفاط ومشتقاته” و”الإلكترونيك والكهرباء” و”الفلاحة والصناعة الغذائية” تراجعا بنسب 14,1 في المائة، و7,4 في المائة، و4,7 في المائة، و2,3 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم) والصادرات (زائد 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم).