كشفت معطيات جديدة عن توجه العجز التجاري للمغرب في قطاع الأدوية إلى مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، ليبلغ نحو 13.4 ملايير درهم بحلول 2030، مدفوعا باستمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم الإصلاحات التشريعية والجمركية الرامية إلى تحسين الولوج إلى الدواء وتعزيز تنافسية الصناعة الصيدلانية المحلية.
وأكدت مذكرة حديثة صادرة عن مؤسسة “BMI”، فرع “Fitch Solutions” المتخصص في مخاطر الدول والأبحاث الصناعية، أن أحدث بيانات التجارة الخارجية دفعتها إلى مراجعة توقعاتها بشأن السوق الدوائية المغربية، بعدما سجلت الواردات خلال السنة الماضية نموا أقوى من المتوقع، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للقطاع.
وظلت صادرات المغرب من المنتجات الصيدلانية، حسب المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس، شبه مستقرة خلال السنة الماضية عند حوالي 1.6 مليار درهم، بزيادة سنوية لم تتجاوز 1.2 في المائة بالعملة المحلية، في وقت قفزت الواردات بنسبة 17.4 في المائة، لتصل إلى 11.9 مليار درهم، متجاوزة التوقعات السابقة التي حددتها المؤسسة في 10.8 مليارات درهم.
وأفضى هذا التباين الواضح بين وتيرة نمو الصادرات والواردات إلى ارتفاع العجز التجاري الدوائي من 9.2 مليارات درهم إلى 10.3 مليارات درهم، وسط توقعات باستمرار تفوق الواردات على الصادرات خلال السنوات المقبلة، بما يرفع الفجوة إلى 13.4 مليار درهم في أفق 2030.
وربطت مذكرة “BMI” هذا المسار، خصوصا، باستمرار الطلب على الأدوية المستوردة، مدعوما بارتفاع الإنفاق الصحي والإجراءات الجمركية الجديدة التي تستهدف خفض أسعار مجموعة من المنتجات الأساسية وتخفيف حالات الخصاص المسجلة في السوق.
وتوقعت المؤسسة في السياق ذاته ارتفاع مبيعات الأدوية في المغرب من 35.8 مليار درهم خلال 2025 إلى 38.6 مليار درهم في 2026، بنمو قدره 7.8 في المائة، قبل أن تصل إلى حوالي 46.3 مليار درهم بحلول 2030، بموازاة ارتفاع الإنفاق الفردي واتساع اختراق المنتجات الدوائية للسوق.
وفي المقابل، راهنت الإصلاحات الجارية على الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة لتقليص الاعتماد تدريجيا على الخارج، حيث أشارت المذكرة إلى مصادقة مجلس المستشارين، في يونيو الماضي، على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بمراجعة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يوسع اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية.
الأدوية الجنيسة لكبح الاستيراد
اعتبرت مذكرة “BMI” أن تقليص آجال الترخيص بتسويق الأدوية من شأنه تسريع دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق وتحسين الموقع التنافسي للمصنعين المغاربة، خصوصا في مواجهة منافسين دوليين تمكنوا من الوصول بشكل أسرع إلى أسواق إفريقية.
وتوقعت المؤسسة الدولية أن تبلغ قيمة سوق الأدوية الجنيسة بالمغرب حوالي 20.7 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب في حدود 6.3 في المائة بالعملة المحلية، ما قد يساهم على المدى الطويل في كبح وتيرة نمو الواردات، وإن لم يكن كافيا لعكس اتجاه العجز التجاري خلال الفترة المتوقعة.
وعزز خفض الرسوم الجمركية من جهته الضغوط على الميزان التجاري الدوائي في المدى القصير، حيث أشارت المذكرة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 خفض الرسوم على 112 دواء أساسيا من 30 في المائة إلى 2.5 في المائة، مع تخفيضات جزئية لعشرة منتجات أخرى، بعد تسجيل حالات خصاص مست أكثر من 600 دواء خلال 2025.
وتزامن ذلك مع رفع ميزانية قطاع الصحة خلال 2026 بنسبة 30 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 42.3 مليار درهم، وهو ما تتوقع المؤسسة أن يدعم المشتريات العمومية والطلب على المنتجات الصيدلانية، ويخفف الضغوط المرتبطة بنقص بعض الأدوية، لكنه سيواصل في المقابل تغذية الواردات.
وخلصت المذكرة النوعية إلى أن متانة النمو الاقتصادي بالمغرب ستسمح باستمرار مستويات مرتفعة من الإنفاق الصحي والواردات الدوائية؛ إذ تتوقع المؤسسة نموا حقيقيا للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة خلال 2026 و4.1 في المائة في 2027، ما يعني أن تقليص العجز التجاري الدوائي سيظل رهينا بتسريع التصنيع المحلي وتعزيز حضور الأدوية الجنيسة وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.
والله الا هادشي كاضحك و الصحة فالمغرب من الاغلى في العالم و الادوية حدث ولا حرج بالاحرى خاصنو نقول عجز فجيوب المواطنين اللي مساكن ولاو خايفين امرضو عكس ااوربا اللي مهازييينش الهم للمرض
بالجد و العمل نحقق الامل و المغربي الشجاع لا يعرف الفشل.. هيا جميعا نبني مستقبل الوطن هلما لتحقيق النجاحات أيها الأخوة الأعزاء في كل مكان.
الدواء و التبغ و الخمر مواد غير قابلة للعجز المالي ،فهي تنتج برخاء و انفاق زهيد و تباع باثمنة مرتفعة، هي سياسة صهيونية محضة، هذه الثلاثة مواد هي منتوجات تتوقف على اقتصاد حرام و امتصاص لدم البشر لا تستحمروا الجميع.
Le Maroc c’est un pays consommateur pas plus , il importe tout sauf le pain de sucre pour rendre les gens malade de diabète etc quelle honte mais ça restera un pays africain comme les autres
فلوس لبان داهم زعطوط ، فلوس دوايات و تعليم صرفناهم على اللعب و الكرة .
peut être vous vivez dans une autre planète.Bref :
Qui exporte le plus au monde les produits phosphatiers et leurs dérivés. quel es le meilleur exportateur de voitures en Afrique ( plus d’a million de voiture par an c le maroc) .
quel est le plus grand exportateur de fruits et légumes pour l’Afrique et l’Europe c encore le Maroc ,les produits de textiles etc…
par contre ́e pseudo pays ( Annegerie ) ne produit rien et exporte le gaz extrait des terres volées aux pays voisins
الأدوية الأصلية النافعة المستوردة من الخارج تقطعات من الصيدليات المغربية وتعوضات بالأدوية الجنيسة التي تفطن الجميع لعدم فعاليتها ولآثارها السلبية على الصحة . فما هو الحل ياوزارة الصحة ؟ واش غير نقضيو باللي كاين حتى نمشيو للروضة ، بينما الناس اللي مسك عليهم الله كيمشيو يتعالجو فالخارج ؟ يلا ما بغيتوش استيراد الأدوية خودو الترخيص من الشركات الكبرى وصنعو الأدوية الأصلية هنا فالمغرب وبلا ما تفرضو على المواطنين الأدوية الجنيسة لأن الدواء الأصلي مقطوع . الدواء الجنيس ماشي حل ويلا كتصنعوه فالمغرب من الأحسن تصنعو الأصلي وعلى الأقل ما غديش نفقدو التقة بيناتنا . كفى ! هاذ الشي تعدى الحدود . رجعو لينا الدواء الأصلي . الناس راها كتعاني مع الأمراض المزمنة .
ريثما يتقدم تعليمنا وريثما نقوم بصنع أدويتنا، لا تعبثو بصحة المواطنين، اللهم ارتفاع استيراد الأدوية ولا صرف أموال الشعب في الكرة وما جاورها… اتقوا الله في الناس
من خلال جريدة هسبريس المحترمة أوجه نداءي إلى المتحكمين في سوق الدواء بالمغرب أن يعملوا على إدخال دواء Daktarin 2% لعلاج فطريات الفم واللسان مرة أخرى إلى السوق المغربية لأن الناس تعاني معانات شديدة وخصوصاً الأطفال مع العلم أن السوق المغربية لا يوجد فيها دواء لعلاج هذا الداء بالمرة