أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 58,6 مليار درهم، مقابل 59,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل بزائد 25.5 مليار درهم، يفوق الارتفاع المسجل في النفقات بزائد 24,6 مليار درهم، مقرونا بتحسن ملموس في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وسجلت المداخيل ما يناهز 280.4 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل إنجاز بلغ 64,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جانبها بلغت المداخيل الضريبية أكثر من 247.5 مليار درهم بزائد 10,3 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 67,5 في المائة. ومن جهتها ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بما يناهز 3,3 مليارات درهم، لتصل إلى 19,6 مليار درهم.
وبلغت المداخيل غير الضريبية 29,5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، متأتية بالأساس من العائدات التي دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية، والبالغة 11,7 مليار درهم، منها 4,4 مليارات درهم دفعها بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و4,1 مليارات درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن العائدات من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9,9 مليارات درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن النفقات العادية بلغت 268,2 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 70,7 في المائة، وارتفاعا بـ 26,2 مليار درهم مقارنة بمتم غشت من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 11,4 في المائة)، والفوائد على الديون (زائد 9,1 في المائة)، وتكاليف المقاصة (زائد 6,2 في المائة).
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار فقد بلغت 75,7 مليار درهم، بزيادة 11,4 في المائة مقارنة بمتم غشت 2025. وقياسا إلى توقعات قانون المالية لسنة 2026 فقد بلغ معدل التنفيذ 65,9 في المائة.
ومن جهة أخرى حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 4,9 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,5 مليارات درهم عند متم غشت 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي وقت تكتسي الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
سوف يعلق البعض ويقولون لم نرى أي شيء من هذه الأموال بالرغم من أن المقال يتحدث عن تراجع العجز في الميزانية وليس فائض يعني أن الدولة ستلجأ إلى تمويلات لتغطية العجز أو الاستغناء أو تأخير بعض المشاريع والبرامج
المغرب يسير بسرعة الحلزون. مادمنا لا نرى الرجل المناسب في المكان المناسب فلن يحقق المغرب أي تقدم ملحوظ في أي مجال كان.
انا على ما أظن أنه سيتم الزيادة في الضرائب على كل شي يباه في المغرب أو مستورد من الخارج.