المغرب يطلق منصة للخدمات الرقمية ويقترب من "أنترنيت الجيل الخامس"

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية المتوفرة، سيتم الإعلان عنها يوم 14 فبراير الجاري، مبرزة أن دور المنصة هو تجميع الخدمات العمومية المتوفرة لفائدة المواطنين في الفضاء الرقمي والتعريف بها، لا سيما أن “600 خدمة عمومية متوفرة رقميّا، منها عينة لا يعرفها المواطن ولا يتعاطى معها لعدة أسباب”.

وحول الخدمات العمومية المتوفرة حاليّا، أشارت الوزيرة في عرض قدمته حول “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”، مضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، إلى “جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت؛ 300 منها للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية”، معتبرة أن الإدارة الرقمية “راكمت إنجازات”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الرؤية تتعلق الآن بـ”تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات”، مسجلة أن هذا الرهان يندرج في مسار تحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI) باعتباره جزءاً من مؤشر “EGDI”، وزادت أن “الاعتماد يتم على رافعات التحول المطروحة، كالإطار القانوني والحكامة وكذا المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة والشمولية الرقمية”.

المتحدثة ناقشت كذلك مع النواب وأعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية الشروع في مواكبة بعض القطاعات الحكومية من أجل تبسيط ورقمنة خدماتها، منها مسار الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة، مبرزة أنه جرى “تخفيض عدد الوثائق بنسبة 54 بالمائة، و0 تنقل، وتقليص الآجال بنسبة 91 بالمائة”، وكذا “مسار الترشيح لامتحان الباكالوريا الحرة الذي صار 100 بالمائة عبر الإنترنت، إذ تقلص من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، وأما عدد الوثائق المطلوبة بات 0 عوض 18، و0 تنقل بدل 6”.

ولفتت المتحدثة كذلك إلى “مسار الحصول على دعم الدولة المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات”، موضحة أنه تم “تقليص عدد الوثائق بنسبة 58 بالمائة و2 تنقل عوض 5” تنقلات، بالإضافة إلى “مجموعة من المسارات ذات الأولوية المتعلقة بالمنظومة الصحية وأخرى ذات الأولوية للمستثمرين، وكذا مسار تسجيل الأطفال بالمدرسة”، ناهيك عن “خدمة المختبر الرقمي (Digital Factory) من أجل تصميم وتنفيذ منصات رقمية وتطبيقات”.

وبخصوص مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية، ذكرت السغروشني أن “الوزارة تعمل على إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه”، مشيرة إلى ارتكاز هذه المنهجية على خمسة معايير، هي: استراتيجية إدارة البيانات، حكامة البيانات، إدارة دورة حياة البيانات، إدارة جودة البيانات، وهندسة وأمن البيانات.

وأضافت أن “الوزارة أطلقت للمرة الثانية، العام الماضي، حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج سجلات البيانات الإدارية وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تمكن من تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية”، مبرزة أنه “تم تقييم 24 سجلا يهم 13 إدارة عمومية، وتم تسجيل تحسن بنسبة 20 بالمائة في مستويات نضج السجلات بشكل عام مقارنة مع قياس سنة 2022”.

كما جددت الوزيرة خلال عرضها الذي قدمته ضمن لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، التأكيد على أن انطلاق الجيل الخامس من الإنترنت “قريب”، مشيرة إلى أن “التغطية بخدمات الاتصالات من هذا الجيل ستصل إلى 25 بالمائة من الساكنة في أفق 2026، ثم 70 بالمائة من الساكنة في أفق 2030 مع تغطية كاملة للمدن التي تستضيف أحداث كأس العالم 2030”.

وذكّرت السغروشني أيضا بقرب “تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)”، مشيرة إلى “1.800 منطقة معنية بالتغطية بصبيب أدنى محدد في Mbps2 ضمن أجل إنجاز لا يتعدى 15 شهرا”، و”التغطية بشبكات الألياف البصرية وتجهيز 5.6 ملايين منزل في أفق 2030، بالإضافة إلى تأمين جاهزية 6.300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق سنة 2026”.