علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفاعلين في قطاع استيراد اللحوم يستعدون لإدخال الدفعات الأخيرة من الرؤوس المستوردة بشكل رئيسي من البرازيل برسم سنة 2025، فيما توقعت مصادر فاعلة في القطاع أن إجمالي الرؤوس التي سيتم استيرادها برسم السنة التي نقترب من توديعها ينتظر أن يصل إلى 280 ألف رأس.
وأكدت المصادر المهنية التي تواصلت معها الجريدة في الموضوع أن المستوردين اقتربوا من إدخال العدد الذي حددته الحكومة في 300 ألف رأس برسم سنة 2025، وخصته بالإعفاء من رسوم الاستيراد، مشددة على أن السوق تواصل الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في المجازر الكبرى، وذلك بفضل الوتيرة التي شهدتها عملية الاستيراد، التي باتت تعتمد بشكل رئيسي على السوق البرازيلية وباراغواي بنسبة أقل.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المستوردين المغاربة يواصلون وقف الاستيراد من السوق الأوروبية بشكل نهائي منذ أشهر، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الأمراض المعدية التي شهدتها عدة دول، مثل إسبانيا وفرنسا.
بل أكثر من ذلك اعتبرت المصادر المطلعة أن ما تعيشه فرنسا منذ أيام بسبب ظهور مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار سيعزز الوضع القائم، ويدفع المغرب إلى الاستيراد من السوق البرازيلية بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية.
وتعيش فرنسا منذ أيام على وقع احتجاجات الفلاحين ومربي المواشي الرافضين لقرار السلطات الفرنسية بخصوص التعامل مع مرض الجلد العقدي، الذي دعا إلى إعدام الأبقار المصابة من أجل السيطرة عليه؛ فيما عرفت إغلاق طرق وسكك حديدية، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية، بالمعدات والآلات الفلاحية الكبرى.
يذكر أن الحكومة أبقت في قانون المالية برسم سنة 2026 على الإعفاء من رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة لحصة تبلغ 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال، وذلك من أجل تفادي نقص تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء خلال السنة المقبلة وضمان عدم ارتفاع أسعارها.
كل هده الابقار اللتي تم استيراذها و الحمد لله امطار الخير اللتي هطلت و كذلك المساعدات المالية اللتي تلقاها الكسابة و بالملايير و مع ذلك مازالت اثمنة اللحوم مرتفعة.. اليس في هده الحكومة رجل حكيم رشيذ يقودها . العجب و الله العجب
رغم هذه الإستردات للأبقر مازالت الأثمنة مرتفعة جداً لم يتغير أي شيء
مليارات المغرب الأخضر بدرت من طرف وزير الفلاحة السابق أخنوش من غير محاسبة و لا رقابة ، كل شي نستورده، الأبقار ، الأغنام و الحبوب ، بلد من اكتفاء ذاتي من البضائع الاستراتيجية، بلد منقوص السيادة
مجهودات كبيرة تبدل
والثمن لا يعرف تحسن
!!!؟؟؟
هناك مضاربة…
لابد من المراقبة
بهذه المجهودات المبدولة الثمن يجب أن يكون في حدود 65 درهم…
لم أكن أعلم أن المقصود بالمخطط الأخضر كان هو لgازون الخاص بأرضيات ملاعب كرة قدم التي نرى كل الجهود مبذولة لأجلها!!..وليس تطوير موارد المياه ورؤوس الماشية وتوفير الخضر والفواكه بأثمنة زهيدة لدى المواطنين
و مع ذلك نجد لحم العجول في ارتفاع مستمر ، كان قد وصل خلال شهر اكتوبر المنصرم الى 90,00 درهما ،اما اليوم و يباع ب 110,00 دراهما ، بيع اللحوم يجب ان تكون هناك مراقبة صارمة و تحديد ثمن بيعها للشعب من طرف ولاة و عمال الاقاليم.
هاد رجال الأعمال عندنا أليس في استطاعتم ان يعملوا ضعات لتربية الأبقار الاغنام؟ ام عقول الاستراد تبقى عقول الاستراد. ياك المغرب بلد فلاحي. ام دائما البحث عن الربح السريع
مجرد كلام فضفاض.الاستيراد لن يحل المشكل ابدا
اين الابقار والعجول المستوردة .الرابح الاكبر هم المستوردون تجار الازمات الذين ينعمون باموال دافعي الضرائب .يجب توجيه اموال دعم الاستيراد الى الفلاحين المتوسطين والصغار فقط هم من يستحقونها
وبالمناسبه أكيد الفراقشية الذي هم منتمون للكيان الإداري المصطنع الذي يرأس الحكومة يكونون قد راكموا ملايير الدعم من أموال الشعب واستفادوا من الإعفاءات الجمركية ونهبوا جيوب المواطنين بالأسعار المرتفعة غير المبررة وهذه من إنجازات حكومة الباطرونا والكيان الإداري المصطنع المدلل الذي يرأسها
وستبقى أثمنة اللحم الأحمر على حالها ،وسيفعل بنا الجزارون الجشعون ما يحلو لهم .
Il faudrait-il que le Maroc fasse comme la France .arrêtez les petits agriculteurs qui possèdent trois ou quatre vaches et faire des fermes pour une centaine de vaches pour avoir de la viande et du lait .ici en France la plus petite ferme possède quatre vingt vaches minimum pareille pour les poulaillers et les brebis .
نحن بلاد فلاحي ورغم دالك نستورد لحوم والحبوب والقطاني وكل شيء بدعم بالمليارات بدون نتيجة لأن لا توجد محاسبة مثل مزانية المغرب الأخضر أين هي وتضارب المصالح و الفساد وريع والفراقشية بين الوزراء فاسدين وغير وطنيين
اصبح المغاربة – وانا احدهم – يتساءلون عن مصير كل هاته الابقار والجمال المستوردة وملايير الدعم الممنوحة للمستوردين. والهدف من الدعم كان بسبب غلاء اللحوم..الا ان هذا الغلاء لا زال قائما وربما مرشحا للارتفاع..لم يحدث ان نزل سعر اللحم الى اقل من 100 درهم..وفي الكثير من الاحياء ب اكثر من ذلك.. الأمور غير طبيعية …هناك مثل شعبي يقول عن المرأة التي اكلت اللحم الذي جلبه الزوج الى البيت واثناء العشاء غاب اللحم فسال الرجل .اين اللحم .قالت الزوجة اكله القط.وزن الرجل القط فوجد فيه نصف كيلو.فقال للزوجة اذا كان وزن القط نصف كيلو اين اللحم.واذا كان هذا هو اللحم اين القط. على كل حال الظاهر ان الدعم لايتطابق مع واقع الحال. واذا بقيت الامور على ما هي عليه فالافضل للدولة ان ترفع الدعم عن استيراد اللحوم والابقار والجمال..فالمواطن البسيط لا يستفيد من ذلك..اللهم الا اذا كان في الامر امر غائب عن المواطن.
المواطن ما يهمه هو تخفيض ثمن اللحوم و المعيشة و استقرارها كفى جشع و تواطئ
رغم كل هذا الاستيراد ورغم الدعم ورغم وفرة الأبقار والاغنام …..رغم كل هذا لازالت الاسعار لم تعرف اي تراجع !!!، فكيف تفسر هذه الحكومة عجزها عن ضبط الاسعار طالما انها تدعم القطاع من اموال المواطنين ؟؟؟؟!!!!!
كل هذا العدد من الابقار المستوردة و مع ذلك لم يحدث اي تغيير على اسعار اللحوم فماذا استفاد المغاربة من هذا الاستيراد ؟ المستفيد الوحيد هو المستورد
الحولي متوفر بشكل كبير. دخلت سوق الاغنام بجماعة اولاد امحند بإقليم الناظور صدفة تفاجأت بعدد الاغنام الذكور للبيع، ولكن رغم هذا العرض الوفير ثمن لحم الغنمي مازال مرتفعا، على عكس ثمن الزيت الذي عاد الى ثمنه المعتاد، ما يطرح علامات استفهام كبيرة.
إلى المعلق مغربي…صدقت فقط أسعار الزيت والزيتون من تراجعت لأن من ينتجها هو الفلاح البسيط وليس لديه الوسائل ولا الامكانيات لتخزينها،أما اللحوم فهناك فراقشية يتلقون ملايين الدعم من الدولة ويمنعونها عن المواطن المغربي بثمن في المتناول
بدون فائدة تذكر و يبقى الثمن نفسه قبل الاستيراد
ماهي فائدة أستيراد؟؟؟إن كنا في هذا البلد السعيد نستورد من إبرة للصاروخ بدون عائد ربحي سوى للمستورد فقط أما ضحية هو الشعب المغربي البسيط الذي أكتفى يمقولة كم من حاحة قضيناها بتركها
بينما تفتخر الحكومة باقتراب استكمال استيراد 280 ألف رأس مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية سخية، تظل أسعار اللحوم في الأسواق ملتهبة وتتجاوز 100 درهم. إن هذا الوضع يثبت أن الاستيراد بصيغته الحالية تحوّل من ‘حل اجتماعي’ لتخفيف العبء عن المغاربة إلى ‘ريع اقتصادي’ يخدم كبار المستوردين والمضاربين فقط. إذا لم ينعكس فارق الدعم والإعفاءات على السعر النهائي للمستهلك، فإننا أمام فشل ذريع في ضبط السوق ونجاح باهر في إغناء تجار الأزمات على حساب المال العام والقدرة الشرائية للمواطن المقهور
اضنه استيراد وهمي، فلا شيء ظهر في الواقع.
او ربما يتم استيرادها حية و يتم تصديرها لحوم و نقانق من طرف شركات.
حيث لا أثر لها بالسوق.