المغرب يواصل تطبيق تدابير "تقشف الماء" في انتظار "رحمة السماء"

بالتزامن مع التراجع المسجل في الموارد المائية نتيجة لتراجع معدل التساقطات المطرية، تواصل السلطات بمختلف جهات المملكة اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستخدام العقلاني للمياه ومنع الوصول إلى مرحلة العطش والخصاص، ثم التخفيف من حدة الإجهاد المائي.

وتصل نسبة ملء سدود المملكة، بتاريخ التاسع من شهر يناير الجاري، إلى 28,39 في المائة؛ ما يعني حوالي 4 مليارات و780 مليون متر مكعب من المياه تتوزع بشكل متباين على الأحواض المائية التسعة بالبلاد، وفي مقدمتها حوض زيز كير غريس الذي بلغت نسبة ملء سدوده 55,70 في المائة، في حين أن نسبة ملء سدود حوض أم الربيع لا تتعدى 5,25 في المائة.

وكان خطاب عيد العرش لسنة 2024 بمثابة دافع لفائدة السلطات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بغية تضافر الجهود والتعامل بشدة مع طبيعة الوضع الذي تعرفه الموارد المائية للمملكة تزامنا مع سنة جديدة يتخوف المغاربة من أن تكون على شاكلة سابقاتها الست التي تميزت بنُدرة ما جادت به السماء من أمطار، بما جعلها تلجأ إلى منع أنشطة وتقنين أخرى.

في هذا الصدد، تواصل السلطات بجهة الدار البيضاء سطات تقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للمياه في حدود 5 آلاف متر مكعب في السنة ومنع غير المنضوين تحت لواء الجمعيات المرخص لها بممارسة هذه الزراعات، فضلا عن منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب أو مجاري المياه أو الوديان بدون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص.

ووفقا للمعطيات الرسمية التي توفرها منصة “الماء ديالنا” المصممة من قبل وزارة التجهيز والماء، فإن السلطات المحلية بهذه الجهة، التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالمغرب، تقوم كذلك بإلزام كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود هذا الترخيص.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فما تزال تعرف سريان عدد من التدابير؛ بما فيها منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، فضلا عن المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وحصر أيام اشتغال الحمامات في أربعة أيام في كل أسبوع.

على النحو ذاته تواصل السلطات بجهة مراكش أسفي منع ملء المسابح مرات عديدة في السنة وتنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات، إلى جانب مراقبة توزيع المياه ومنع حفر الآبار وإحداث أثقاب استكشافية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الغاية نفسها.

في سياق متصل تظهر جهة سوس ماسة كإحدى المناطق الأكثر تأثيرا بالجفاف وقلة الموارد المائية؛ ولذلك تواصل السلطات بأقاليمها تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر، خصوصا بإقليم طاطا، فضلا عن إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة للمعالجة وتقنين مراقبة الربط انطلاقا من قنوات التوزيع بإقليم تارودانت.

ودفعت الوضعية المائية الحرجة كذلك سلطات جهة كلميم واد نون إلى التمسك بتطبيق عدد من الإجراءات؛ بما فيها اشتغال الحمامات وغسل السيارات أربعة أيام في الأسبوع فقط، ثم تعليق منح تراخيص جديدة للمحلات الخاصة بغسيل السيارات، إلى جانب منع زراعة البطيخ وإعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة.

ويبدو أن الإجراءات الرسمية لمكافحة آثار الإجهاد المائي بالجهة الشرقية لا تزال في أوجِها، إذ يتواصل العمل بمنع الزراعات الأكثر استهلاكا للماء بتنسيق مع مصالح الفلاحة، والمنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب، ثم محاربة حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية خصوصا بإقليميْ جرادة وفجيج، في وقت يتم توفير شاحنات صهريجية بعمالة إقليم وجدة أنجاد.

جهة درعة تافيلالت هي الأخرى التحقت منذ مدة بركب الجهات الساعية إلى مكافحة آثار الإجهاد المائي والحد دون الوصول إلى مرحلة العطش، حيث تواصل منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، خصوصا بإقليم تنغير، ثم منع ملء المسابح العمومية والخصوصية لأكثر من مرة واحدة في السنة بإقليم الراشيدية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الهدف نفسه.