أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “تضامنها الكامل” مع التجار والمقاولين الصغار الذين تضررت محلاتهم ومشاريعهم جراء أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأسبوع الأخير، معتبرة أن ما وقع “كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية” تهدد آلاف الأسر ومناصب الشغل.
وأوضحت الكونفدرالية، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن “فئة من المخربين استغلت الأوضاع الاحتجاجية السلمية التي عرفتها المملكة يومَي 27 و28 شتنبر المنصرم للقيام بأعمال سرقة وتخريب استهدفت بالأساس المحلات التجارية والمشاريع الصغرى، إضافة إلى “الاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة”.
ونبهت في السياق إلى أن “المقاولين الصغار دفعوا ثمنا باهظا رغم التحديات اليومية التي يواجهونها؛ من صعوبات التمويل وارتفاع الضرائب، إلى غياب الدعم المؤسساتي والصفقات العمومية التي تحتكرها الشركات الكبرى”.
وأضاف البيان أن “الأعمال التخريبية الأخيرة جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هؤلاء الشباب الذين يكافحون من أجل البقاء في سوق يعاني أصلا من الهشاشة”.
ولم تُخف الهيئة المهنية ذاتها أن “الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الأخيرة ستكون وخيمة”، مبرزة أن “الخسائر المادية الجسيمة تهدد استمرارية آلاف المشاريع الصغرى؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الثقة في مناخ الاستثمار، إلى جانب خطر الإضرار بالسلم الاجتماعي، مستدلة بأن “المقاولات الصغيرة تمثل أزيد من 98 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر أكثر من 83 في المائة من فرص الشغل”.
وطالبت الكونفدرالية “الحكومة بالتدخل العاجل لتعويض المتضررين؛ من خلال آليات مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق التضامن ضد الكوارث، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، معتبرة أن “هذه الفاجعة تقتضي تدخلا استثنائيا وسريعا”. كما دعت إلى “فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، وإقرار إجراءات دعم عاجلة تشمل تسهيلات ضريبية، قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة ديون المقاولين المتضررين”.
وختمت الكونفدرالية بيانها بـ”دعوة كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التضامن والتعبئة الوطنية من أجل إنقاذ المشاريع الصغرى، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة، مؤكدة أنها ستظل صوت المقاولين الصغار والمدافعة عن حقوقهم في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة”، بتعبيرها.
عليكم متابعة الجناة في المحاكم اموال الدولة هي اموال الشعب ونحن لن نسمح لكم ( ولفتو الرباح ديما لخسرتوا شي نوبة اش فيها)
علاش بالسلامة مقاولات سواء صغرى او متوسطة ما عندهاش التامين ٱيلا ما عندهاس هادشي راه خطير
c’est les compagnies d’assurance qui rembourse c’est pas l’état ils faut prendre des assurances Cher Messieurs
و من منعهم من تأمين محلاتهم ؟ . ما عليهم متابعة القناة في قضية التعويض . بالنسبة لأرباح المحلات لهم وحدهم و الخسارة نعوضهم من أموال الشعب أموال الضرائب
تتكلمون وكان حميع او جل المقاولات تعرضوا الى النهب والتخريب!!؟ في علم المغاربة ان المؤسسات التي لم تكن كلها مقاولات التي تعرضت للتخريب محسوبة على أ صعب الايدي!!؟
كيف هذا ؟ الجواب؛ اما أن الأخبار كاذبة والضرر أكثر مما يدعون واما هذه انتهازية للظروف الراهنة!!!
أضم صوتي المعلقين أعلاه لأن التعويض واجب على شركة التأمين و ليس الدولة . هؤلاء انتهازيون ! أما في موضوع الضرائب فكلهم يتعاملون بالكاش و يصرحون بأرباح أقل بكثير مما يجنونه .
على رئيس الحكومة ان يعوض المتضررين فهو سبب كل هذا الخراب
التي يجب ان تعوض خسائر الشغب والفوضى لأنها هي المسؤولة عن أمن المواطنين وعن ممتلكاتهم. وعليها تعويض المتضررين من هجمات جيل التيكتوك وإنستغرام وفيسبوك الذين أطلق عليهم إسم “زـجيل 212”. الذين اقتيدوا كقعان الخرفان من الخارج ودفعوا بكل سذاجة وسخف لتخريب والاجرام.
وبعد أن تعوّط الدولة لالمتضررين، حينها يمكن أن ترفع دعاوى قضائية ضد المخربين المسؤولين عن هذه الأعمال.
أما من يقول بالن التعيض يجب ان تقوم به شركات التأمين فإنهخم يجهلون على تغطية اللتأمين لا تشمل الاعمال التخريبيبة التي تنتج عن المظاهرات، إذ تفترض أن الدولة هي من ستحمي الممتلكات وتضمن الأمن.
يجب ايداع كل القاصرين الذين ثبت تورطمم في هذه الافعال الخطيرة ببمؤسسات التربية السجنية و اعلدة التأهيل لاسيما المؤسسات الفلاحية . وتغريم اوليائهم غرامات كبيرة لردعهم وذلك لتقصيرهم البين في حسن تربيتهم والتكفل بهم .
جميع اشكال الدعم من المال العمومي يجب أن تنتهي، إن كانت رسالة شباب Genz212 قد وصلت.
وبالنسبة للمقاولات سواء صغرى او متوسطة، فاظن انها منخرطة في تامين ضد المخاطر. وفي حالة النفي، فأظن ان حتى الماجورين داخلها سيكونون غير مؤمّنين . وفي هذه الحالة، فالمصيبة عظمى. ويجب القطع مع هذا الشكل من التدبير.
فإلى متى ستخرج كل مرة هذه الجهة او تلك تطلب دعما من المال العام المفروض ان يوجه للخدمات الاجتماعية قبل كل شيء لانها تهم الجميع.
هالي قلنا الشغب ومظاهرات الزمر توقف التشغيل وتهديد ءالاف الاسر وتشل الحركة الاقتصادية وتفسد المجتمع
يمكن لشركات التامين التحجج بالقوة القاهرة ورفض التعويض عن اضرار الاضطرابات. آنذاك لا يبقى امام المتضررين الا رفع دعوى ضد منظمي التظاهرات، اذ يتحملون مسؤولية الدعوة الى التظاهر…
منين ك البقرة ك يكثروا الجناوا كل واحد سينسب مشاكله الى من قاموا بالتخريب ،لي تقبض هو لي يعوض
القانون الجنائي لا يلزم التعويض وجبر الضرر إلا من تسبب فيه . لذا ،على المتضررين اللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم وكما ذكر بعض المعلقين ، هذه الحوادث تنبه المعنيين ، وخصوصا ،هذه الفئات ،من تأمين مؤسساتهم ضد الكوارث والأخطار ،جميعها . لا مسؤولية الدولة في هذه الخسائر ، وإلا فسيتوحب عليها تعويض كل من تضرر بتهور أو تجاوز للقانوون من أفراد المجتمع. ،حتى جرائم القتل أثناء النزاعات بين عصابات المجرمين ! . تأسس القضاء لاسترجاع حق كل مظلوم. ومن جهة أخرى ،ومن باب إنقاذ هذه الفئة ، وإعانتها على جبر الضرر ،يمكن للدولة توفير قروض بدون فائدة ، وإعفاءها من الضرائب لمدة معينة .
أليس هنا تأمين على ارزاقكم ؟..فشركات التأمين في المغرب والحمد لله تظمن وتؤدي كل التعويضات على ما يضيع في مثل هذه الظروف…من إحراق.. واتلاف لاشياء خصوصية..وضياع في التجارة…فوجب مطالبة شركات تأمينكم ما دمتم تؤدون ثمنها كل عام….فهم مرغمين بقوة القانون على تعويض ما ضاع منكم…وليس الطلب إلى الحكومة.