كما كان متوقعا، انتخب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رحال المكاوي رئيسا له، خلفا لماديحة خيير، التي جرى إعفاؤها من الحكومة عقب الضجة التي أثيرت حولها.
وجاء انتخاب المكاوي في اجتماع الفريق صباح اليوم، بحضور نزار بركة، الأمين العام للاستقلال، للتداول في الاسم الجديد لرئاسة الفريق النيابي لحزب “الميزان”.
وكان رحال المكاوي مرشحا فوق العادة لتولي رئاسة الفريق خلفا لماديحة خيير، بعد نيله دعم اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن، يوم الجمعة الماضي، ماديحة خيير وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل؛ مما جعل منصبها على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يشغر بشكل تلقائي، تمهيدا لمباشرة تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لتدبير حالات التنافي وتعويض المسؤولين المغادرين.
وبعد الجدل الذي رافق تعيين خيير باستحضار شهادة طبية ووثائق وملفات قضائية جنائية منسوبة إليها تعود إلى أكثر من 20 سنة، توصل الملك محمد السادس، أمس الأحد، بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء الوزيرة المنتدبة المذكورة من مهامها الحكومية، حيث تفضّل بقبوله طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وفقا لبلاغ لديوان العاهل المغربي.
زعما هي مديحة لي ماشي نزيهة فسياسيين حيت نصبت على دهايبية ف 2006 ؟شكون دارو لوزيعة ل 150 مليار درهم للمغرب الآح ضر؟وشكون لفراقشيا لي تبرعو ب 113 مليار درهم؟
استيقضنا من حزب الميزان واكتشفنا انه من بيننا فاسدين و اصحاب قضايا و سوابق لكن بعد ان تم فضحهم من طرف الصحافة الحرة النزيهة و النشطاء في الفيسبوك……… الله يرحمك يا بوستة و يا محمد الوفا……
ليس في القنافد أملس، يا ريث يتغير الدستور ،و يعين جلالة الملك وزراء تكنوقراط أكفاء ،تعبنا من عبث الأحزاب
الاستبدال في رئاسة الفريق النيابي، وليس في الحكومة، هو إجراء قانونياً سليم، لكنه سياسياً لا يعالج فجوة الخطاب والممارسة حول تضارب المصالح.
المفارقة هي أن التزامن بين خطاب حكومة رئيسة الوزراء حول محاربة تضارب المصالح، وهذا الاختيار لشخص ارتبط اسمه بجدل قوي حول شبهات تضارب مصالح في صفقات عمومية، يخلق فجوة واضحة بين ما يُعلن وما يُمارس.
فبحسب مواقع صحفية، وفي أحد المقالات المنشورة في يونيو 2026، كان اسمه في قلب نقاش سياسي وإعلامي محتدم حول الصفقات العمومية وتدبير المال العام، في سياق تصاعدت فيه الانتقادات المرتبطة بما يُوصف في الخطاب العمومي بـ”تضارب المصالح” وتداخل النفوذ السياسي مع دوائر القرار الاقتصادي والصفقات المرتبطة بالمشاريع العمومية.
السيدة شبعانة بلانات ابغات تسير ويزارة الله إعفو علينا من الشناقة
حزب الاستقلال احصراه بقا منو غي السمية ..اظن يجب ان يتحمل المواطن المسؤولية. التصويت على من يستحق..او الجلوس في البيت. أحسن.
هذا الكيان يجب ان يخرج من الحكومة وإعادة ترتيب نفسيه باصلاح جدي وجذري وعميق بانهاء مرحلة الديناصورات
على الأقل الأمور تحسنت بعد دستور 2011، حيث رأينا إعفاء عدد من المسؤولين وغضبات ملكية على آخرين، قبل ذلك عباس الفاسي كان متورطا في قضية “النحاة” حيث تم النصب على آلاف الشباب حينها حيث كان عباس الفاسي وزيرا للتشغيل، وبعدما أثارته من ردود أفعال، أصبح صاحبنا وزيرا أول سنة 2007 دون محاسبة..