"المناظرة الوطنية" توصي بإطار قانوني وأخلاقي متكامل للذكاء الاصطناعي

تأكيدا على “الإرادة الوطنية في جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية المستدامة”، أوصت المناظرة الوطنية الأولى، المنظمة أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، باعتماد جملة من التدابير ضمن خارطة الطريق الوطنية، مؤكدة أنه في مجال حكامة الذكاء الاصطناعي يتعين “وضع خطة طريق شاملة لتحديد أهداف المغرب وأولوياته ومكوناته الأخلاقية، بما يتماشى مع المعايير العالمية مع تعزيز الاستخدام المسؤول” للتقنية.

ودعت توصيات المناظرة، التي جرت تلاوتها في حفل الاختتام مساء أمس من لدن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح السغروشني، إلى “إعداد النصوص القانونية المصاحبة لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته متضمنة المبادئ الأخلاقية المؤطرة له، مع ضمان الاحترام التام لخصوصية البيانات والشفافية والمساءلة”.

وأكدت الوزيرة، في المناظرة التي نظمتها وزارتها، كذلك، على “وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لضمان إعطاء الذكاء الاصطناعي الأولوية للإنصاف والشفافية والمساءلة، ومعالجة المخاطر المحتملة مثل التمييز وفقدان مناصب الشغل”.

أما في مجال تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تمت التوصية “بتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير وشراكات نقل التكنولوجيا بين الفاعلين العموميين والخواص، لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني”. كما دعت إلى “إحداث منصات وطنية للبيانات المؤمنة، تتيح للفاعلين تطوير حلول مبتكرة في المجالات ذات الأولوية، مع احترام تام لأخلاقيات حماية المعطيات الشخصية”.

وإضافة إلى ذلك، أوصت المناظرة، التي جمعت خبراء ومسؤولين مغاربة وأجانب، “ببناء مراكز بيانات متطورة مزودة بموارد حاسوبية قوية لدعم احتياجات أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر تطوير حلول ذكية لرصد التهديدات وتأمين البنيات الرقمية من المخاطر السيبرانية”.

وبخصوص مجال القطاعات الاجتماعية، شملت التوصيات “توسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق ذات الخصاص، بما يرفع نجاعة المنظومة الصحية ويقلص الفوارق الترابية”، وكذا “التأكيد على إدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم التربوي وتصميم محتويات تعليمية ذكية تشخص الصعوبات وتقترح خطط دعم فردية، بما يعزز جودة التعلمات”.

وضمن التجهيز والبنيات التحتية أوصت خارطة الطريق بتسخير الذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة البنيات التحتية الكبرى، وتعزيز استدامتها ونجاعتها، كما تمت الدعوة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور، وتعزيز النقل العمومي، وتجويد إدارة أسطول النقل بكل أنواعه”، مع التأكيد على “توظيف الذكاء الاصطناعي في تخطيط، بناء، وصيانة البنيات التحتية الرياضية الكبرى وفق معايير مستدامة وذكية، بما يساهم في إنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى وتحسين جودة المرافق الموجهة للرياضيين والجمهور”.

كما شددت التوصيات، في مجال الأمن الطاقي والمائي بالتحديد، على “تطوير أنظمة ذكية للرصد الاستباقي وتحسين تدبير الموارد الحيوية، بما يضمن الاستخدام الأمثل ويعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي”، داعية إلى “الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية والتنبؤ بالطلب وتحسين التدبير”.

وفي مجال الإدارة العمومية، أوصت المناظرة بتعميم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخدمات الإدارية، وتبسيط المساطر، وتعزيز شفافية المعاملات في الفضاء العمومي والخاص”، وكذا الدعوة إلى “إدماج الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الضخمة، ودعم وضع السياسات القائمة على الأدلة، واتخاذ قرارات أكثر استنارة”؛ بالإضافة إلى “إحداث منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتواصل المخصّص، وتحليل الملاحظات، وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين”.

وبشأن مجال الثقافة والتراث، دعت خارطة الطريق إلى تسخير اقتراحات التقنية في حفظ التراث الثقافي واللغوي الوطني، وتطوير المحتوى الرقمي، وإبراز التنوع الثقافي المغربي في الفضاء الرقمي العالمي.

وفي دعم ريادة الأعمال ودعم المقاولات الناشئة، ذكرت التوصيات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة في تبني الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الإنتاجية والخدماتية، عبر برامج تحفيزية ومواكبة تقنية، بهدف الرفع من إنتاجيتها وتقوية مناعتها التنافسية”؛ ناهيك عن “الدعوة إلى إطلاق حاضنات ومراكز ابتكار متخصصة توفر للمقاولات الناشئة بيئة مناسبة لتطوير حلول ذكية مغربية ذات قيمة مضافة محليا ودوليا”.

وتم التأكيد مجددا ضمن التوصيات على تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير وشراكات نقل التكنولوجيا بين الفاعلين العموميين والخواص، لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني.

أما في مجال التعاون الدولي وخاصة جنوب – جنوب، أوصت المناظرة بإقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية وشركات التكنولوجيا لتبادل المعرفة والوصول إلى أحدث التقنيات في المجال، بالإضافة إلى تطوير مراكز أبحاث متخصصة في الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني والإفريقي لتسهيل التعاون الدولي ومعالجة التحديات المحلية مثل الزراعة والصحة والصناعة والمدن الذكية.

وأخيرا، دعت المناظرة الأولى للذكاء الاصطناعي المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس إلى “استضافة فعاليات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز تبادل المعرفة، وتعريف المغرب بالاتجاهات الجديدة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال”.