"المنافسة" يسابق الزمن لإخراج تحقيق بشأن أسعار منتجات وخدمات المقاهي

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن “الجهة المُشرفة على التحقيق الذي يهم المقاهي والمطاعم بالمغرب شرعت في الاستماع لجميع المتدخلين في تزويد مؤسسات الإطعام بالمواد الأولية، سواء الممونين بمادّة القهوة أو الماء أو المشروبات الغازية، وذلك للوقوف على حقيقة تدخل هذه المواد في تحديد الأسعار، ومعاينة جميع الحيثيات التي تضمن حضور شرط المنافسة في إطار حرية الأسعار”.

وقال رحو، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، إن “المجلس فعّل آلية طلب المعلومات والإنصات مع هؤلاء المتدخلين”، وزاد: “التحقيق متواصل، وسيتطلّب أسابيع أخرى ليكون التقرير جاهزاً قبل نهاية السنة؛ وذلك حتى نتوفر على معطيات دقيقة بهذا الشأن، فعمل من هذا النوع وبهذا الجهد التدقيقي سيحتاجُ وقتاً معقولاً”، مؤكداً أن “الفاعلين في هذه القطاعات عقدوا اجتماعات سابقة مع مجلس المنافسة، وتم إشعارهم بأن الأسعار التي تأتي بالنقاش مخالفة للقانون”.

وأفاد المسؤول سالف الذكر بأن “التحقيق شامل، ويتتبع المواد المواد الأولية حتى على مستوى السوق الدولية”، مضيفاً: “القانون واضح، والمنافسة محروسة، غير أن المساس بشروطها يتطلّب التدخل ومعرفة ما يجري في سوق معينة، وخصوصاً لأن قطاع المقاهي أثار هذه النقاشات في الآونة الأخيرة”، وتابع: “المنافسة بين الفاعلين حين تكون حرّة ونزيهة وشريفة فدورها أساسي في وقف المنحى التصاعدي الذي يمكن أن يصل إلى مستويات مهولة”.

وكان أحمد رحو تعهّد سابقاً، في تصريح لهسبريس، بفتح تحقيق شامل، موضحاً أن “المجلس سيقوم أيضا بتتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها، والتغيرات التي تطبعها في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب، إلخ”، مردفا: “هذا الرصد يمكننا من معرفة مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقول أرباب المقاهي بطريقة علمية”.

كما أبرز رئيس المؤسسة الدستورية التي تتولّى تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، أن “عملية الرصد ستهمّ مدة طويلة المدى، لتبين مختلف المراحل التي مرت منها العملية، وكيفية تدخل المنتج في وضع السعر النهائي للخدمة أو المنتج الذي تقدمه المقاهي، وهل يتم اتخاذه ذريعة للقيام بزيادات فاحشة، يتحدث عنها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

المتحدث سالف الذكر فسر في وقت سابق للجريدة أن “هذا التحقيق يمكن ألاّ يقود إلى أيّ شيء في النهاية؛ لكن رأي مجلس المنافسة يحتاج أن يظهر بشكل قوي وواضح وينهي أي لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “قطاع المقاهي والمطاعم يعد قطاعا حيويا ومرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”، وأن “هذا الموضوع يعدّ ضمن أجندة عمل المؤسسة الدستورية”.

من الجهة المقابلة يحمل أرباب المقاهي، عبر تنظيمهم المهني المعروف بـ”الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب”، مسؤولية “الفوضى التي تعرفها الأسعار” لـ”مجلس رحو”. وقال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، لهسبريس في وقت سابق، إن “المجلس يبدو وكأنه في حالة غيبوبة”، مبرزا أن “هذه المؤسسة الدستورية لو كانت تقوم بأدوارها طيلة السنتين الماضيتين لكانت متتبعة لهذه الزيادات غير المبررة التي حدثت في المواد الأولية”.

وأرسل الائتلاف المهني المذكور رسالة إلى المجلس تطالبه بـ”تفسير سرعة واستمرار ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وهل هناك سقف زمني لاستعادة التوازن للنظام الاقتصادي العام”، لافتا إلى أنه “منذ سنتين ونصف السنة تقريبا، وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم تعد محتملة ولا متناسبة مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء”.