كشف مجلس المنافسة عن معاناة سوق الأعلاف المركبة بالمغرب من تركيز عال، حيث تسيطر مجموعة قليلة من الشركات على معظم الإنتاج، مبرزا أن هذا التركيز يقلل من المنافسة ويمنح الشركات الكبرى القدرة على التحكم في الأسعار، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين. وأشار إلى اعتماد قطاع الأعلاف، خصوصا الأعلاف الموجهة إلى الدواجن، بشكل كبير على استيراد المواد الأولية مثل الذرة والصوجا، حيث يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من هذه المواد، مما يضع السوق تحت تأثير التقلبات في الأسعار العالمية، ويرفع تكلفة الإنتاج، ويؤثر على استقرار السوق.
وأكد دركي المنافسة، في الرأي الصادر عنه حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة في المغرب، أن فرض معايير صحية جديدة، وفقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكل تحديا بالنسبة للعديد من الشركات التي تجد صعوبة في الامتثال لهذه المتطلبات، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم صناعة الأعلاف بالمغرب يفيد بأن الأنشطة المتعلقة بالتصنيع، من استيراد المواد الأولية إلى توزيع المنتجات النهائية، تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المعنية. ولفت إلى أنه رغم وجود تشريعات قوية لتنظيم هذا القطاع، فإن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات تتعلق بالامتثال من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في تلبية متطلبات الجودة والسلامة.
وأفاد رأي المجلس، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، أن الأعلاف المركبة تعد من المكونات الأساسية في تغذية الحيوانات، خاصة في قطاع الدواجن، الذي يشكل جزءًا كبيرا من الإنتاج الحيواني بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه السوق شهدت نموا ملحوظا بين 2015 و2023، حيث انتقلت كمية الأعلاف المنتجة من 2.5 مليون طن إلى 3.9 ملايين طن. وأوضح أن هذا النمو يعود إلى الطلب المتزايد على قطاع تربية الدواجن والمواشي، الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني ويخلق العديد من فرص الشغل في هذا القطاع، مسجلا أن تطور سوق الأعلاف المركبة لم يخل من التحديات، حيث سجل ارتفاعا في تكاليف المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأعلاف مثل الذرة والصوجا، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأثر على أسعار البيع. ونبه مرة أخرة إلى كون السوق عرفت هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى، مما خلق بيئة تنافسية غير متكافئة، وهدد بتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وذكرت سلطة المنافسة مجموعة من التوصيات من أجل إصلاح أعطاب المنافسة في سوق الأعلاف المركبة ومواجهة التحديات المذكورة، حيث أوصت بتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأولية، مثل الحبوب والبذور القروية، من أجل تقليص الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر دعم الفلاحين وتوفير حوافز للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة تعزيز آليات مراقبة الجودة والسلامة على مستوى جميع مراحل الإنتاج، بدءا باختيار المواد الأولية، وصولا إلى المنتج النهائي، ووجوب اعتماد الشركات على تقنيات جديدة لتحسين إنتاج الأعلاف وجودتها، باعتبار ذلك يساعد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
وامتدت التوصيات إلى ضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، حيث أكد مجلس المنافسة على وجوب وجود آليات لضمان تحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، حيث لا يتم التحكم فيها من قبل شركات قليلة، مما يضمن حماية المستهلك، إضافة إلى دعم الفاعلين الصغار من خلال العمل على إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإنتاج بشكل أفضل عبر توفير الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرتها التنافسية.
يشار إلى أن مجلس المنافسة قرر على ضوء نتائج الرأي الصادر عنه (رقم A/3/24) بتاريخ 26 شتنبر 2024، والمتعلق بحالة المنافسة في سوق الأعلاف المركبة في المغرب، وبناء على اقتراح من المقرر العام بالنيابة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة، الموجهة إلى قطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة.
و ماذا استفدنا من التوصيات او الغرامات التصالحية كما فعلتم مع شركات المحروقات الاحتكار من طرف الشركات الكبرى زاد بشكل كبير مع هاته الحكومة خصوصا كل مرة يخرجون باعفاءات ضريبية و تحفيزات مالية على قطاعات معروفةب الاحتكار كما قضية عيد الأضحى أودي خلينا ساكتين
من الجيد أن تكون هناك منافسة نزيهة بين منتجي الأعلاف المركبة مع فرض رقابة صارمة على جودة هذه الأعلاف، مما قد يؤدي إلى تأثير مباشر على أسعار اللحوم البيضاء، سواء بالزيادة أو الانخفاض. ولكن ماذا عن صحة المستهلك؟ أليس من الضروري تشديد الرقابة على المزارع التي تنتج لحوم الدواجن وغيرها؟
في الواقع، هناك ممارسات خطيرة تتمثل في استخدام المضادات الحيوية والهرمونات بشكل مفرط، وخلطها بعلف الدواجن بعيداً عن أعين الرقابة، بهدف تسريع عملية التسمين. هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نعلم حقاً ماذا نأكل؟ أم أننا فقط نسعى لإشباع الجوع دون النظر إلى المخاطر الصحية؟
بالأمس القريب، كانت أسعار الدجاج البلدي تتراوح بين 30 و75 درهماً للرأس، أما الآن فقد تغيرت المعطيات تماماً. ورغم أن الجفاف يُعد من العوامل المؤثرة، فإن السبب الأعمق يكمن في ممارسات الإنسان وتعامله غير المسؤول مع الموارد والإنتاج.
3,9مليون طن من الأعلاف المركبة ونصف مليون هكتار المزروعة بالفصة والذرة لو تم تعليفها للعجول لمدة سنة لتم.تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بمعدل يفوق 18كيلو سنويا لكل مواطن وكذلك لملايين السياح الذين يأتون للمغرب وإنتاج علف إضافي مخصص للدواجن وهذا يحل المشكل ويخفض الثمن
من أهم المكونات التي تعطي لتغدية الدواجن . والمواشي والتي لها أهمية كبيرة جدا .. هي مكونات دم المجازر الكبرى وبقايا العظام أيضا حيث تعمل شركات جمع الدماء والشحم ومعالجتها وتجفيفها فأصبح عبارة عن مسحوق يضاف إلى الأعشاب والحبوب فتكون أعلاف للدواجن والمواشي .. ومربي الدواجن والمواشي في أوروبا يعتمدون على هذه المكونات .. كما أن مزارع الأسماك سواء فالبحيرات او فحواض وسط البحر تعتمد على مسحوق الدم لتغدية الأسماك بسبب وجود فيتامينات قوية بها
الشعب ينتخب حكومة لتأتي بمخططات تخدم فئة محضوضة ضد السواد الاعظم من المغاربة فلا امن غدائي و لا احترام للقدرة الاستهلاكية فقط التفكير في جلب العملة و تكديس الثروة و استتمارها في شركات متعددة الجنسية بالخارج النتيجة بطالة و هشاشة و فقر فما فائدة الاحزاب و العملية الانتخابية .
هى ليست منافسة بل المواطن المغلوب على أمره يعيش بين سندان السماسرة والفاسدين من أصحاب الشكارة ولا من حسيب ولا من رقيب وكأننا نعيش داخل غابة القوى الفاسد يأكل الضعيف المغلوب على أمره …
يا لها من نتائج للمخطط اﻻخضر اصبحنا نسترد كل شيء والغريب نصدر كل شيء مفارقة غريبة تلك التي كانت نتاج افكار شيطانية ماكرة لخلق الثروة للبعض وافقار الشعب المنهك وواد الطبقة المتوسط في بلد كل المتناقضات