كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 67.6 في المائة من إجمالي اليد العاملة في المغرب غير مهيكلة، أي أنها تشتغل في الأنشطة غير المهيكلة وغير المنظمة.
هذا الرقم الصادم أعلنت عنه المندوبية في لقاء نظمته في الرباط، أمس الثلاثاء، حول “الحساب التابع للتشغيل”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات منسقة حول الشغل أُنجز بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في تجربة أولى إفريقيا رابعة عالمياً بعد أستراليا وإيران والدانمارك.
يتضمن هذا الحساب معطيات كل من الإحصاء العام للسكان والسكنى، والبحوث البنيوية لدى المقاولات، والبحوث حول القطاع غير المهيكل، بعد فحصها ومقارنتها وملاءمتها في إطار متسق وموحد المفاهيم والتعاريف والتصنيفات.
وفقاً للمعطيات الرسمية، فإن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل في القطاع الفلاحي، و41.2 في المائة في القطاع غير المهيكل، و2.6 في المائة تعتبر كعمل غير مهيكل في القطاع المهيكل.
وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال اللقاء، إن نتائج هذا الحساب تُسلط الضوء على الدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الفلاحة في تحديد النمو والتشغيل من خلال مساهمته بنسبة 12 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية، وتشغيل حوالي 40 في المائة من العمالة.
وأشار الحليمي إلى أن اليد العاملة في القطاع الفلاحي، الذي لا يعرف تحسناً أو عصرنة سوى بشكل طفيف، تتميز بانخفاض أجورها وكفاءتها وبوضعيتها غير المهيكلة، التي تشكل 97 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع.
بحسب المندوب السامي، فقد شهد القطاع الفلاحي انخفاضاً مستمراً في عدد الأشخاص العاملين، وهو أمر أصبح متكرراً مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه المغرب، إذ أدى تحرير هذا الفائض من اليد العاملة في زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات ليمثل 41.3 في المائة من عدد اليد العاملة الإجمالي، التي لا تزال تهيمن عليها المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.
وتكشف المعطيات الجديدة للمندوبية أيضاً عن هشاشة ظروف عمل النساء، إذ لا يزال معدل تأنيث الشغل بعيداً عن المساواة، بحيث لا تتجاوز النسبة 29.7 في المائة على المستوى الوطني، كما لا تتجاوز نسبة النساء في مناصب الأطر والتقنيين 15 في المائة من النساء النشطات، في حين إن 71 في المائة من هؤلاء النساء عاملات، ومن المتوقع أن ينخفض معدل النساء في الشغل أكثر مع التغيرات في الشغل الفلاحي.
تحدي التطور الاقتصادي
الحليمي أشار إلى أن تراجع نمو الإنتاجية يُشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب، إذ يتسبب هذا التراجع الناجم عن التحولات الهيكلية البطيئة والاندماج المحدود للقطاع الصناعي وإعادة توزيع غير فعال للعمل في سوق الشغل، في تباطؤ النمو الممكن للاقتصاد.
ويتجلى من المعطيات التي أوردها المندوب السامي للتخطيط أن هناك هيمنة للعمل منخفض الأجر ذي المهارات الضعيفة وغير اللائق، كما تظهر أيضاً المساهمة الضعيفة للنساء في سوق الشغل.
وتنتج عن هيمنة العمالة غير المهيكلة تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية؛ فقد أشار الحليمي إلى أن العاملين غير المنظمين يشتغلون في المتوسط أكثر من 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف، كما تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى 3.7 مرات من إنتاجية العاملين غير المنظمين.
نتيجة لهذا التوزيع للعمالة والفوارق في الإنتاجية، فإن التباين في الأجور كبير جداً، إذ إن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحي يقل بـ60 في المائة عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ويقل بنسبة 77 في المائة عن الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
ويكشف تطور الأجور في علاقته بالإنتاجية تباطؤ نمو الإنتاجية، إذ ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة بين 2014 و2019 دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت بنحو 0.88 في المائة، وهو ما سيكون له أثر كبير على الطلب الكلي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر.
هذا من عدم الإرادة السياسية للحكومة. مادام القطاع غير المهيكل مدر الربح للإقطاعيين .
هذا واضح ما يحتاج دراسات
كل شوارع المدن ترى الفراشة ( الباعة المتجولين )
هذه المندوببة السامية للاحصاء ولا علاقة لها بالتخطيط لنكون صرحاء كم من مخطط اخرجت هذه المندوببة للواقع اربعة اصفار زاءد صفر في اليمين وصفر في الشمال ههه
تم ماذا بعد,
الاحرى أن تتحول هذه المندوبية إلى قسم تابع لوزارة المالية حيث توجد الأطر المطلعة والمتمرسة.
وفي ذلك إعفاء لميزانية الدولة من كلفة هذا الفيل الرمادي.
على الحليمي أن يترك المسؤولية لمن هم اقدر عليها .
في انتظار إعادة هيكلتها أو إعادة النظر في وجودها بهذا الشكل.