الناطق باسم الحكومة ينفي اقتطاعات أو تخفيضات في قيمة الدعم المباشر للأسر

نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون دعم الأرامل، الذي تم إقراره في عهد الحكومة السابقة، قد عرف “نقصا أو تخفيضا من قيمة المبلغ المالي الذي تحصل عليه النساء الأرامل بالمغرب، خاصة أن كلهن من حاضنات الأطفال”، وقال: “الوضعية المادية أحسن من الوضعية السابقة في إطار صندوق التكافل العائلي”.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الأربعاء، أن “الحكومة راعت أن يكون الانتقال من وضعية (الصندوق) تضمن أن تكون الظروف المادية لهذه الفئة الاجتماعية الهشة أحسن أو تبقى نفس الامتيازات على الأقل”، وفق تعبيره جوابا عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع.

في هذا السياق، أفادت وزارة بايتاس، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس، بـ”عدم الجمع بين الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي”، مذكرة بأنه “سيتم بموجب المادة 19 من مشروع القانون رقم 58.23 نسخ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، مع الإشارة إلى أن أحكامه ستظل سارية المفعول بالنسبة للفئات المستفيدة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم تقديمها قبل هذا التاريخ”.

وبما أن “الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي ستستمر في الاستفادة منه بصورة انتقالية، كان من المنطقي التنصيص على مبدأ عدم الجمع بين الإعانات المكونة لنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي”، يوضح المصدر الحكومي ذاته.

“اقتطاع الحكومة من الدعم إشاعة”

وطالب بايتاس الصحافيين الحاضرين في ندوة المجلس الحكومي بعدم تصديق كل ما يشاع من أحاديث واكبت صرف الدعم المباشر، نافيا بشدة أن تكون الحكومة تقتطع أي مبلغ من الدعم المباشر للأسر، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله بأن هناك اقتطاعات لفائدة التغطية الصحية الإجبارية، وزاد شارحا: “لا علاقة إطلاقا بين نظام الدعم المباشر والتغطية الصحية الإجبارية”.

وجوابا على أكثر من سؤال إعلامي في موضوع الدعم المباشر، قال بايتاس إن الحكومة “لا تقوم بأي اقتطاع، بل تصرف المبلغ المستحق لكل أسرة كما هو. والاقتطاع قد يكون من طرف المؤسسات (المالية أو البنكية) التي يفتح فيها المواطنون حسابات لتسلم الدعم”.

“نحو 3 ملايين أسرة (2.9 مليون أسرة) تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المباشر”، يعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا أن “كل من وضع الطلب قبل 10 دجنبر قد توصل فعليا بالدعم، إلا بعض الحالات التي فيها مشكل كعدم إتمام الملفات، بينما التقدم بالطلب بعد 10 دجنبر وإلى غاية 31 منه سيتوصل بدعم شهريْ دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري”.

ولفت إلى “فرض القانون صرف التعويض للأسرة في الشهر الذي وضعت فيه طلبها”، تاركا “الباب مفتوحا للأسر من أجل تقديم طلباتها في أي وقت، وستتم دراسة الملف وصرف الدعم للمستحقين”، قبل أن يستدرك بأن “معالجة الكم الكبير من الملفات يتطلب وقتا من طرف لجان مختصة مكلفة”.

وشدد الوزير على أن “الدعم المباشر والتغطية الصحية موضوعان منفصلان”، لأن “لكل منهما عتبة وشروط الاستفادة”، موضحا أن “كل الفئات اليوم لديها نصوص قانونية خاصة بها للاستفادة من التغطية الصحية”، كما ذكر بأن “أمو تضامن” يكلف ميزانية الدولة في 2024 مبلغ 9,5 مليارات درهم.

“دعم السكن مؤشر ثقة بالحكومة”

وبخصوص ملف دعم السكن، قال بايتاس إن الأرقام المسجلة على المنصة المخصصة تؤشر على “الإقبال الكبير للمغاربة على هذا الدعم، بمن فيهم مغاربة الخارج”، معتبرا أن هذا الإقبال دليل على ثقة المغاربة في برامج الحكومة.

وأفاد الناطق باسم الحكومة بتوصل المنصة بـ 16302 طلب (بالتحديد)، موردا أن “24 بالمائة من هذه الطلبات تهم مغاربة العالم الذين توليهم الحكومة أهمية أيضا خاصة في موضوع اقتناء السكن الرئيسي”.

وجدد بايتاس معطيات وردت أمس على لسان فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على قطاع الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بأن “27% من مجموع الطلبات همت المساكن التي يتراوح سعرها بين 30 و70 مليون سنتيم، في حين إن 73% همت المساكن أقل من 30 مليون سنتيم”.

“العرائض منظمة بالدستور”

كما لم يفت بايتاس خلال لقائه الأسبوعي بالصحافيين أن يعلق على “رفض مصالح رئاسة الحكومة استقبال لجنة العريضة التي أطلقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين للمطالبة بإسقاط التطبيع مع إسرائيل”، قائلا إنه “كرئيس للجنة الوطنية للعرائض والملتمسات لم يتوصل بأي عريضة”.

وأضاف: “المفروض وضع أي عريضة للجنة الوطنية المكلفة التي يرأسها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعند توصلنا بطلب سنحدد يوما لاستقبال لجنة العريضة، وستتم دراستها في إطار الدستور والقانون، قبل أن تصدر الحكومة قرارها فيها”.

وذكر الوزير المنتدب بأن “الدستور جاء بمسألة تقديم العرائض والملتمسات لتوفير إمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو لوضع تشريعات أو قوانين”، في إشارة إلى أن العريضة التي تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع وطرد ممثل الكيان الصهيوني بالرباط غير مشمولة بموضوع العرائض.

وعموما، سجل الناطق باسم الحكومة أسفه الواضح لـ “ضعف تفعيل العرائض والملتمسات بالمغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار تسهيلات”، لأن العرائض “وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع”.

الأمازيغية.. “خطى ثابتة”

وجدد بايتاس كلامه عن احتفاء الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قائلا إنه يتقاسم “بكثير من مشاعر الاعتزاز والفخر الإنجازات التي عرفها بكل هدوء ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب”، معلقا بأنه “مصالحة طبيعية مع الهوية والذات”.

كما نوه بـ”تفعيل متدرج في إطار بناء مسؤول ومهم جدا”، وفق تعبيره، قبل أن يختم بأن “المغرب يسير بخطى ثابتة في ملف الأمازيغية، وهو ما تجسد بإقرار يوم عطلة وعدد من الإنجازات الهوياتية التي لا يجب أن نغفلها”.