طالب النساخ القضائيون بالمحاكم المغربية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بفتح الحوار معهم حول مشروع قانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، منادين بـ”تكوينات تصاحبها تعويضات مادية” قبل إدماجهم.
ويراقب هؤلاء النساخ القضائيون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المحال على الأمانة العامة للحكومة، بـ”كثير من التخوف” على مصير مهنتهم وتأثير ذلك على “وضعيتهم الاجتماعية”، وفقهم.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن “اجتماعا عاديا بينهم خُصّص للإحاطة بتفاصيل تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإدماج النساخ في مهنة العدول، حيث كانت هناك مناقشة مستفيضة لمجموعة من الإشكالات الواقعية التي سيعرفها هذا التنزيل وما سيخلّفه من آثار سلبية على الجانب المادي والاجتماعي للنساخ، نتيجة التحول الجذري الذي سيعرفه مسارهم المهني”.
وأضاف البلاغ أنه “تفاديا لهذه الصعوبات والتحديات، يطالب النساخ القضائيون الوزارة المعنية بعقد لقاء مستعجل لتدارس هذا الملف ويدعونها إلى معالجته من مختلف الجوانب، خاصة من الناحية الاجتماعية، مع مراعاة جهودهم المستمرة منذ ما يزيد عن نصف قرن في سبيل الحفاظ على الأمن التعاقدي لكافة المواطنين المغاربة”.
ومع سعي وزارة العدل إلى رقمنة التعامل بين القضاة والعدول، والتخلي عن الوثائق، وهي المرحلة التي يوجد فيها النساخ القضائيون، لا يعارض عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، هذا التحول الرقمي.
وقال البقالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “النساخ القضائيين لا يرفضون الرقمنة؛ بل همهم شهور التكوين التي تأتي قبل عملية الإدماج في مهنة العدول، حيث سيبقون بلا مورد مادي”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أن هذا السيناريو “مخيف للغاية بالنسبة لهم، ويجعلهم بشكل متواصل يتساءلون عن المستقبل؛ وهو ما جاء في سياق دعوة وزير العدل للحوار هذه”.
وفي هذا الصدد، أوضح الفاعل النقابي سالف الذكر أن “دخل النساخ القضائيين متوسط، ومع خروجهم من مهنتهم إلى مهنة أخرى، وفي ظل الالتزامات المادية التي تحاصرهم، وفي سياق شهور التكوين المرتقبة للاندماج في مهنة العدول، يتطلب الأمر تعويضات مادية، أو أجرة شهرية تصاحب فترة التكوين”.
وطالب المتحدث نفسه بأن “تكون هناك تكوينات للنساخ القضائيين في المجال الرقمي، تجاوبا مع طموح الوزارة لرقمنة تبادل الوثائق بين القضاة والعدول”.
ولفت رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين الانتباه إلى أن “مشروع القانون هذا يغفل نقطة تعويضات التكوين لولوج مهنة العدول، ومواكبة النساخ خلال هذه الفترة، التي يجب ألا تقل عن 18 شهرا”.
وأشار البقالي إلى أن “عدم تحقيق ذلك يواجهه سيناريو دخول النساخ في دوامة ظروف اجتماعية صعبة، خاصة في ظل استدانة بعضهم من البنوك والتزامات البعض المادية”.
وكشف المتحدث نفسه أن نقابته “ستراسل، لهذا الهدف، وزير العدل ومختلف الوزارات المعنية بمسألة تعويضات التكوين”.
بكل صراحة، هذه مهنة لا نحتاج إليها. نحن في عصر الرقمنة وفي عصر الوضوح، وحتى العدول لازم لهم من تتبع العصرنة. وهذا رايي الشخصي..
يا لسخرية الأقدار، بعدما كان الناسخ جزءا بسيطا في منظومة العدالة، أصبح رقما صعبا فيها، و بدأ يستصغر مهنة السيد العدل،. هل تعرفون لماذا، لأن مهنة الناسخة، إذا إعتبرناها مهنة، تدر على أصحابها ملايين محترمة في الشهر غير مصرح بها لدى مديرية ابضرائب” بدون مبالغة” حتى أن فكرة إدماجهم في خطة العدالة لا يحبذونها
نسخ الوثائق العدلية هو نوع من البيروقراطية خسب رأيي يثقل كاهل المواطن في ظل الرقمة والفطوكوبي ،تصور نسخ وثيقة الزواج مثال بسيط قظ يكلف اكثر من 300 ظرهم للنسخة الواحد .تصور لو عندك ملف كامل يحب نسخه ،هانه اقتصاد الريع بعينه
وضع إطار في طور الانقراض يتم إما بانتظار تقاعد آخر إطار، أو بتغيير إطاره تلقائيا، ولكن، أو ليست مهنة العدول مهنة حرة؟ وهل يتقاضون أجرا من الدولة؟ يبدو لي أنه يمكن الإحالة على التقاعد في انتظار فرصة العمر، يبدو لي ان هؤلاء الموظفين محظوظين إن تمكنوا من هذه المهمة.
الى صاحب التعليق رقم 2 ولرد على من يستصغر مهنة النساخة والنساخ ويعتبرها مجرد “جزء بسيط”، يمكنك تسليط الضوء على القيمة التاريخية والمهنية لهذه المهنة، ودورها المحوري في منظومة العدالة. إليك بعض الأفكار للرد:
“أقدر وجهة نظرك، ولكن دعني أوضح لك أن مهنة النساخة ليست مجرد جزء بسيط، بل هي إحدى الركائز الأساسية التي ساهمت وتساهم في حفظ حقوق الناس وتوثيق القضايا بشكل دقيق. النساخ هم حلقة وصل حيوية بين المواطن وأروقة العدالة، حيث يقومون بتضمين الرسوم العدلية واستخراج النسخ منها تساعد القضاة والمحامين وغيرهم على أداء مهامهم بثقة وشفافية.
هذه المهنة تمتلك تاريخخا عريقا يمتد لقرن من الزمن وارشيف المحاكم يشهد على ذلك، فقد كانت على مدى الأزمان
وبالتالي، فإن التقليل من شأن مهنة النساخة والنساخ هو تجاهل لقيمتها الحقيقية في بناء منظومة عدالة متينة ومنصفة، فهذه المهنة ليست مجرد جزء صغير، بل هي جزء جوهري يكمل بقية الأدوار، ويحقق التوازن المطلوب لإرساء العدالة بشكل كامل وشامل.”.
اصبح المتتبع لأخبار المهن المساعدة للقضاء لايفهم ما الذي تبتغيه وزارة العدل من هذه المهن،إذ عملت على ادماج النساخ الحاصلين على شهادة الاجازة في سلك كتاب الضبط سلم10،وأبقت على من ليست له الاجازة أملا في ادماجهم في مهنة العدول التي من الشروط لولوجها شهادة الاجازة او الماستر اوالدكتورة. وهذه المعادلة لا تستقيم والعقل ،فكيف لمهنة العدول ان تتقدم وهي تنتظر ولوج نساخ منهم من له شهادة التعليم الابتدائي او الإعدادي ،ناهيك عن فئة منهم تتجاوز اعمارهم 50 أو 60 سنة .
فأين هي هيأة العدول لتحلل وتناقش.
مهنة متجاوزة لا دور لها سوى ابتزاز المواطن. دمج النساخ في مهنة العدول هو استهتار بهذه الاخيرة. كان دور الناسخ هو نقل محتوى الرسوم العدلية الى السجل الموجود بالمحكمة حتى يتمكن المواطن في حالة ضياع الرسم من استخراج نسخة ثانية. مع التطور الحاصل في المجال الرقمي اصبحت هذه المهنة متجاوزة. واغلبية هؤلاء النساخ ليس خط واضح.