النقابات تنتظر إجراءات الحكومة الجديدة لاستكمال العمل على إصلاح التقاعد

أكد أعضاء نقابيون باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد انتظار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية استئناف الحكومة الجديدة العمل مع الجسم النقابي على هذا الملف، بعدما تزامنت نهاية الولاية الحكومية السابقة مع انتهاء لقاءات تشخيص وضعية الصناديق.

وشدد الأعضاء النقابيون أنفسهم على ضرورة بناء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري على ما خرجت به لقاءات التشخيص مع الحكومة السابقة، مطالبين وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بإطلاع النقابات على النسخة النهائية للتقرير التفصيلي لخلاصات عمل اللجنة التقنية، الذي كانت الوزيرة السابقة نادية فتاح العلوي كشفت الاشتغال عليه.

وأكد عبد الحق حيسان، العضو في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المركزية النقابية “تعتبر أن هناك استمرارية للدولة، ولا يمكن أن نبدأ لقاءات تشخيص وضعية صناديق التقاعد من جديد مع قدوم حكومة جديدة”.

وأوضح حيسان، في تصريح لهسبريس، أن “اللجنة التقنية كانت استكملت لقاءات التشخيص خلال الولاية الحكومية الماضية”، لافتا إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة كانت قد أكدت الاشتغال على “تقرير للخلاصات قبل رفعه إلى الحوار الاجتماعي”. وتابع: “لم نطلع على التقرير بعد”.

ويتعلق الأمر، وفق معطيات كانت استقتها جريدة هسبريس عقب آخر لقاء جمع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، بالمركزيات النقابية في إطار أشغال اللجنة التقنية، يوم 9 يوليوز الماضي، بتقرير تفصيلي شامل لخلاصات أشغال هذه الأخيرة، يتضمن المؤشرات التي تم الوقوف عليها بشأن وضعية الصناديق، إلى جانب ملاحظات النقابات ومطالبها.

وشدد العضو في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة إطلاع النقابات على التقرير المذكور، “على أساس الاستمرار في العمل بعد ذلك”، مشيرا إلى ترقب إعادة اجتماع اللجنة مع مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف حيسان أنه “يجب التئام اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خصوصا أننا أمام حكومة جديدة، على أن تخرج هذه اللجنة بتقييم تشتغل انطلاقا منه اللجنة التقنية لبلورة الإصلاح الشمولي”.

من جانبه، أكد عضو آخر باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن “وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة كانت قد وعدت بتجميع حصيلة أشغال اللجنة في تقرير يُرفع إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة آنذاك”.

وتوقع المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، “استكمال العمل استنادا إلى هذه الحصيلة، على أن تقدم الحكومة الجديدة الخطوط العريضة للإصلاح بشكل أكثر تفصيلا مما عُرض سابقا خلال الحوار الاجتماعي المركزي”.

واستحضر النقابي، الذي تحفظ عن كشف هويته لكونه غير مخول بالتصريح للصحافة، أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري “قد تكون لديها رؤية للإصلاح مختلفة عن رؤية الحكومة السابقة”، ولم يستبعد في الوقت نفسه أن تبدأ اشتغالها على الملف بعقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بما يتيح تحديد خارطة طريق توجه عمل اللجنة التقنية وتُمكّنها من استكمال أشغالها.