رابطة المكفوفين تراسل رئيسة الحكومة

وجهت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعنية، بشأن ما وصفته باختلال مرتبط في المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة بحصيص توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت الرابطة أن المشروع ينص على إحداث 34454 منصبا ماليا، مقابل الإشارة إلى تخصيص 200 منصب فقط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن 500 منصب، متسائلة عن مدى انسجام هذه الأرقام مع نسبة 7% المخصصة لهذه الفئة.

واعتبرت الرابطة أن احتساب نسبة 7% من مجموع المناصب المعلن عنها يعادل حوالي 2412 منصبا، مقابل 200 منصب مشار إليه صراحة، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني المعتمد لتحديد العدد المخصص لهذه الفئة وكيفية احتساب الحصيص.

ودعت الرابطة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى تقديم توضيحات قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات، كما طالبت البرلمان بممارسة الرقابة التشريعية، والقطاعات المعنية بضمان الشفافية والإنصاف في التوظيف، مؤكدة أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة حق يرتبط بالكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.