استغرب مصدر قضائي ما اعتبره “إمعان النقيب السابق محمد زيان في تحريف الحقائق وتزوير الوقائع المرتبطة بموجبات وحيثيات الحكم القاضي بإفراغ المحل الذي كان يستغله بغير وجه حق بشارع محمد الخامس بالرباط”، كما أدان، بنبرة شديدة اللهجة، ما وصفها بأنها “اتهامات خطيرة وسخيفة، في الوقت ذاته، أصدرها زيان في حق القضاة والعديد من المؤسسات المهنية والحكومية”.
وأكد المصدر ذاته أن “ما صدر عن محمد زيان من تصريحات عبثية واتهامات غير مبررة يشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، وتسيء للهيئات المهنية لأسرة العدالة برمتها، بما فيها القضاء وهيئات المحامين؛ كما أنها تسرف في تغليط الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة من شخص كان من المفروض أن يكون نبراسا للحقيقة لا عنوانا للبروباغاندا”.
محمد زيان وحقيقة التبليغ
تشير حيثيات هذه القضية إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت بتاريخ 15 مارس 2022 القرار الاستئنافي عدد 81، القاضي بـ”فسخ عقد الكراء الذي يربط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمرحوم أحمد رضا كديرة بخصوص الشقة 11 الكائنة بالعمارة 345 شارع محمد الخامس بالرباط، والحكم بإفراغ المستأنف عليه محمد زيان من الشقة المذكورة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبتحميله المصاريف”.
وحسب وثائق القضية فقد تم تحديد يوم 6 يونيو الجاري كموعد لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بالإفراغ، لكن مصادر الجريدة أكدت أن “محمد زيان تقدم بـ(طلب استرحامي) إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط التي يتبع لها عون التنفيذ المكلف بمهمة الإفراغ، التمس فيه تأجيل عملية الإفراغ لمدة محددة، وهو الطلب الاستعطافي الذي وافقت عليه المحكمة وحددت يوم الإثنين 27 يونيو 2022 كموعد جديد لتنفيذ حكم الإفراغ”.
وتساءل العديد من المهتمين بالشأن القانوني كيف يدعي محمد زيان عدم تبليغه بمنطوق الحكم القاضي في حقه بالإفراغ، وهو نفسه الذي كان قد تقدم بطلب يستعطف فيه تأجيل التنفيذ لمدة زمنية محددة ليتسنى له حمل بعض المعدات المكتبية واللوازم الشخصية، قبل أن يؤكد العديد من القانونيين الذين تم استقاء إفاداتهم بأن “محمد زيان يناقض نفسه عندما يدعي بأنه لم يبلغ بالحكم، وهو في الوقت ذاته كان يستعطف رئيس المحكمة لإرجاء التنفيذ”.
إهانة القضاء وتحقير المقررات القضائية
أوضح المصدر القضائي، الذي رفض كشف هويته لاعتبارات تتعلق بتحفظ السلطة القضائية، بأن “محمد زيان أهان القاضي الذي ترأس الهيئة القضائية التي أصدرت حكم الإفراغ عندما جرح في ذمته الأخلاقية ونزاهته الوظيفية”، وهي تصريحات قال إنها “تنطوي على الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي”.
وأردف المصرح ذاته بأن “محمد زيان كان مخطئا ومتحاملا في الوقت ذاته؛ فالهيئة التي أصدرت الحكم كانت تتألف من ثلاثة مستشارين، وهم رئيس الهيئة ومستشارتان من خيرة القاضيات النساء، وبالتالي فإن تحامله على قاض وتعريضه للإهانة يدحض اتهاماته ويقوضها من أساسها، لأن الهيئة القضائية كانت جماعية ولم تصدر قرارها وفق أسلوب القضاء الفردي”.
ولم يسلم نقيب هيئة المحامين بالرباط ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسة الأمنية من اتهامات وتصريحات محمد زيان؛ فقد ادعى في تصريح مصور أن “نقيب المحامين قام بتبليغه بقرار التوقيف عن العمل كإجراء مقصود بغرض منعه من حضور إجراءات الإفراغ!”، بينما وصف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة المدعية، بأنها “وزارة الكفار”؛ كما طالب في السياق نفسه أحد العاملين بالمكتب بحمل بعض المعدات والمستلزمات المكتبية بدعوى “تفويت الفرصة على الأمن حتى لا يزرع له جهازا للتصنت”.
وشوهد محمد زيان في العديد من المقاطع المصورة التي توثق لإجراءات التنفيذ وهو يطرد بعض الأشخاص من المكتب ويخاطبهم بكلام مهين، وهو ما اعتبره المتابعون بأنه “تحقير للمقررات القضائية وعرقلة لإجراءات التنفيذ، على اعتبار أن من بين الأشخاص الذين طردهم محمد زيان بطريقة حادة كان مأمور التنفيذ ومساعدوه وغيرهم من ذوي الصفة في تنفيذ الإجراءات القضائية”.
هل ستتحرك النيابة العامة؟
في معرض الجواب عن هذا السؤال، شدد المصدر القضائي على أن مأمور التنفيذ سوف يقوم، بدون أدنى شك، بتحرير محضر معاينة بكل الإهانات التي لحقته أثناء تأدية مهامه، يجرد فيه العراقيل التي واجهته والاتهامات التي طالته؛ وهو المحضر الذي سيحال على رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ليرسل نسخة منه للنيابة العامة لتقرير المتابعات القضائية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمل الشرطة القضائية يقتضي كذلك تفريغ جميع الأشرطة التي توثق لاتهامات محمد زيان وإحالتها على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص حسب طبيعة الأفعال المرتكبة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من سلطة الملاءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة.
ولم يستبعد العديد ممن تفاعلوا مع هذا الموضوع أن تدخل على خط تصريحات محمد زيان كل من هيئة المحامين بالرباط والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، على اعتبار أن “جميع هذه الهيئات بما يشمل منتسبي السلطة القضائية كانوا حاضرين في اتهامات وتصريحات النقيب السابق محمد زيان”.
السلام عليكم
كمغربي غيور ومحب لوطنه يهمني محاكمة سارقي المال العام والمزايدين على قوت المغاربة، خصوصا مافيا المحروقات والعقارات!؟؟؟؟
فهل من مستجيب؟
فسخ عقد الكراء الذي يربط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية…
اول مرة اسمع ان وزارة الاوقاف تدير البيزنيس والدين….ليتها علمتنا الاثنين معا….
السيد زيان ممثل كبير في المغرب سوف يتقاعد ثم سيرحل للعيش في إسبانا بعيد كل البعد عن الجميع .
“أوضح المصدر القضائي، الذي رفض كشف هويته لاعتبارات تتعلق بتحفظ السلطة القضائية”…!!!
أوليس من مهام القضاة التحفظ، وهل لهم الحق في إعطاء تصريحات صحافية حول ملفات التقاضي؟؟؟
عجييبيب.
الاملاك التي تطالب وزارة الشؤون الإسلامية افراغها من مكتريها هي مجرد املاك تنازل عنها أصحابها للوزارة ومجانا لذالك وجب تفويتها إلى هؤلاء المكترين خصوصاً وان الوزارة استفادت لسنوات طوال من ريع رجل تنازل عن املاكه من باب الصدقة الجارية .
هاذ السيد ضصر بزاااااف.خاص القضاء ادير حد للخرجات ديالو.ماكاين لا حقوق الانسان ولاهم يحزنون.اصلا هو كان كايتراس هاذ المنظمة.وثانيا راه اثبتت عليه جراءم كثيرة.
كنت اتمنى ان يكون القضاء والنيابة العامة حازمين هكذا تماما مع ناهبي المال العام ويطبق القانون في حقهم تماما مثلما يطبق حاليا.
محمد زيان محامي واستاذ ورجل قانون بامتياز وذو تجربة عالية وصريح في كلامه وهذا يزعج الكثير من الذين لا زالوا في بداية الخدمة وعليهم أن يتركوه حتى يتقاعد بصحة وسلام.
حينما يصبح المواطن مغضوبا عليه فسيجدون له ألف مبرر. هذا الرجل يُحارَب منذ زمن و حوصر في ماله وولده و سمعته. البلاد على صفيح ساخن بسبب أزمة المحروقات و أي شرارة ستشعلها لا قدر الله. أحذر للمرة الألف أن السفينة تغرق و لا أحد من المسؤولين يستمع. لست عدميا و لا سلبيا ولكني أمتلك رادارا يستشعر الخطرومثلي آلاف من المواطنين سبق و حذروا. كلنا غيورون على مغربنا فلا تستخفوا بالإنذارات المتكررة و لا تغلقوا آذانكم عن صوت الغيورين.
تابعوا و حاكموا ناهبي المال العام الذين تصاغ عنهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات أما زيان راه ساهل ماهل
هذا اختبار لنا جميعًا … إذا كان القانون والنظام لا يمكن تطبيقهما في هذه الحالة ، فكيف يمكننا المضي قدمًا لملاحقة من هم أقوى. يجب أن يلتزم السيد زيان بالقانون وإذا أراد الطعن في ذلك فيجب أن يمر عبر القناة القانونية أيضًا …. وهذه واحدة من القضايا التي ستجعل نظام محاكمنا أقوى بالتأكيد! وإذا أراد شخص ما الدفاع عن الأشياء النبيلة كما يدعي السيد زيان ، فيجب على المرء أن يصبح نظيفًا في أعماله والتعامل ليكون مثالًا يحتذى به. يجب تطبيق القانون والنظام والقضاة ليسوا هناك لإرضاء أحد. إنهم موجودون لتطبيق القانون والنظام من أجل حماية مصالح الدول والمصالح الفردية أيضًا بغض النظر عن شعور البعض منا حيال ذلك…..^^
يريدون اخراسه لانه يقول كلام الحق و تاب و اصبح يفضح الديناصورات و التماسيح و العفاريت
(( ما صدر عن محمد زيان من تصريحات عبثية واتهامات غير مبررة يشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون)) لماذا كل هذا التأخر في تحريك المتابعة و إنفاذ القانون و العون القضائي تذكر بعد مدة أن هناك إهانات و سوف يقدم شكاية بكل التفاصيل. هل تنتظرون التعليمات لتحريك المتابعة. كل هذه المضايقات من أجل إفراغ مكتبه ليحتله أحد المحظوطين بكراء 1000 درهم للشهر أو يشتريه بثمن التراب
الرجل ازعجكم بمخرجاته التي تندد بسرقة المال العام ودفاعه عن المعتقلين السياسيين. لماذا هذا الميل بمكيالين؟ الشرفاء والاحرار لفقت لهم تهم باطلة وصدرت في حقهم احكام قاسية رغم فراغ ملفاتهم. حاكموا المفسدين وناهبي اموال الشعب بعضهم صدرت في حقهم احكام قضائية بدون تنفيذ، ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق.
ارحموا عزيز قوم ذل…
هكذا يجب أن يتعامل مع هذا الرجل الذي قدم الكثير لهذا البلد..
في شيبة عمره أصبحتم تتلاعبون به في المحاكم…
أين عقلاء هذا البلد..
يجب على القضاء و كل السلط الأخرى ان تهتم و تعمل و تجتهد على محاربة ناهبي المال العام و الفاسدين و المستبدين و المتسلطين وووو….لا ان توجه سهامها و خناجرها للسياسيين الشرفاء و المناضلين و الحقوقييين الدين تصدح حناجرهم بقول الحقيقة و فضح كل الكوارث الاي يعيشها وطننا البائس….
رغم ما قيل وكتب في حق هذا الرجل و ما نسب إليه خصوصا عندما نصبه وزير الداخلية السابق إدريس البصري كمحامي للحكومة ضد الزعيم النقابي. نوبير الاموي فانه قال كلاما لا يفهمه الا العقلاء وهو أنه في بداية الاستقلال كانت كل التجمعات التي ينظمها الاستقلاليون يقولون ” المغرب ديالنا ” أي لا احد يقف أمامهم …….الخ
السلام عليكم ..يدعي انه رجل القانون ويهين القضاة لماذا لا يحاسب على تصريحاته ويعاقب عليها اليس مواطن كجميع المواطنين شيئ غريب
Ce Zyane joue cette comédie pour des fins idéologiques, politiques…. ON N’A PAS BESOIN DE CEUX QUI ONT DES RELATIONS AVEC DES ETRANGERS ENNEMIS…
واجب التحفظ يلزم كدلك حتى المحامون لصفة عامة فلا يمكن لمحام مثلا ان يترافع ضدي في ردهات المحاكم وبعدها يخرج للإعلام ليدلي بمعطيات تخص المحكمة ومكانها هده الأخيرة الدفاع مهمته مناقشة القضايا داخل المحاكم فقط واي تصريح منه او تعليق يعتبر إفشاء مهني ونفس الشيء بخصوص القضاة لا حق لهم في إعطاء اي معلومات قضائية لانها ليس من حقهم وحتى تنوير المواطن من خلال البلاغات يجب ان يتوقف لان القضايا القضائية أموراً تناقش داخل المحاكم وان لا حق لأية نيابة عامة ان تشهر بي مثلا وتصدر بلاغا حين ارتكب جريمة او جنحة او فساد او أموراً لا اخلاقية لانه لا يمكن ان أعاقب مرتين أمام الناس وامام القضاء
فين مشا ذهب د طاطا
فين هما الفلوس د فوسفاط
فين هي ثورات المغرب
( اللتي أو الذي يقول الحق في المغرب، يقلب حذائه و يهان)
القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون لا محمد زيان ولا غيروا. اللي باغي يقدم شي خدمة يقدمها للفقراء والمحتاجين وهم كثر في بلدنا
احترم هدا الرجل كثيرا كثيرا
أولا لمساره المهني الكبير
وأيضا لقوته وجرأته
أظن انه على القضاء بصفة عامة او المحامون ايضا ان يكونوا في الموعد وفي هده المرحلة بالضبط
ومن خلالهم على الدولة ان تكون كذلك
محمد زيان رمز ورجل دولة هدا لا يعني انه فوق القانون وعليه يجب ات تاخد تصريحاته إيجابيا مادام الإفراغ كان قانونيا وتم تبليغه به وبالتالي ادا كان له ما يبرر معارضته فالمحكمة أمامه
محمد زيان نقابي وحقوقي وسياسي دافع عن الدولة في مرحلة ما ودافع في ملفات حساسة بكل جرأة
الان زيان كبير في السن ابنه في السجن عدة قضايا يحاكم عليها افراغ من المكتب توقيف عن العمل ماذا تنتظرون منه ايها السادة
رأفة به وبتاريخه وسنه
التمس من السادة القضاة والمحامون ان لا يرفعوا أية قضية ضده وكما يقول المثل الي غلب اعف
نواجه عدة أعداء يتربصون بنا وآخرها احداث مليلية المحتلة
على القضاء ان يفتح عينه على مافيا تهريب البشر والضرب بيد من حديد
اما اعتقال زيان لا قدر فسيزيد فقط في المتاعب
نحن نثق في قضاءنا وعاداتنا بصفة عامة وأتمنى من هده الهيئات ان تكرم هدا الرجل وتقربه منها قبل ان يرحل اطال الله في عمره
A kingdom dwelling in its misery. Morocco is full of corruption and mismanagement. They need to get busy solving problems instead of wasting judicial potential on issues of no value. The justice system in Morocco is disrespected by most citizens. It has a long way before it can begin to get credibility. They need to deal with the low GDP per capita, poor economy, education, and healthcare.
سبحان الله البشر لا يقنع أبدا رأيت سابقا حوارا تلفزيا له مع إحدى القنوات الوطنية من قصره وليس بيته ، فكيف له أن يكتري من الأوقاف وهو يمتلك قصرا !!!! هذا فقط ما ظهر وما خفي أعظم ,
إلى رقم 1
وهل تظن أن السيد زيان نزيه ولا صلت له بالفساد؟، لماذا زيان يقوم بكل هذه الهجمات على سلطات القضاء، ليس لانه شجاع ولا يخاف العقاب، بل لانه واحد منهم ويعرفون أسرار بعضهم البعض
vous dites quoi de juges qu’à demandé 15 millions a la mère du prisonnier pour libérer son fils accusé de meurtre je veux une réponse des gens qui parle mal de Mr ziyane
محمد زيان رجل صادق ومحب لبلده وأما العدل في المغرب 0 على زيان ان يرجع الى وطنه الحقيقي وهو اسبانيا الذي تظمن الحقوق للجميع بدون استثناء ومن هناك يمكنه ان يرفع قضاياه في المحكمة الدولية
شخص بلغ من الكبر عتيا مصاب بالخرف. لا يجب أخذ تصريحاته محمل الجد يجب الاهتمام بما هو اهم كارتفاع اسعار المحروقات وغلاء المعيشة.
هذا المسكين مصيره مصير كل من يقول كلمة حق. فالان سيتم محاضرته وتوفيق كل التهم ضده كبيره من رفضو الركوع .
اتق الله يا مسؤول عن هذا الموضوع ، فان اتجاهك باد للعيان ، اتقي عذاب يوم مقداره الف سنة مما تعيش الان ، ولن يغنيك مالك الي يمكن ان تكسبه بدون وجه حق
ما لا افهمه هو اهانة المؤسسات هذه التهمة لا توجد الا في المغرب الهيءات والمؤسسات ليست مقدسة بل في كثير من الاحيان هي من تهين نفسها بتوجيه ثهم سخيفة للجكم او الاقاع باشخاص اريد بهم سؤ من طرف جهات عليا الكل يعرف ان الفساد ينخر جسد كل المؤسسات من مكاتب الوزراء الى مكتب المقدم هنا من يسء اليها هي نفسها طبعا وارى ان هذا قمع للمواطن للدفاع عن نفسه والتعبير عن رايه وفضح خروقات تقوم بها المؤسسات العمومية
ان اهم انشغال يشغل بال المواطن المغربي اليوم هو غلاء الاسعار والمحروقات واحتكار الاسواق وتجويع الناس وضرب القدرة الشراءية فكان من الاحرى محاكمة هؤولاء والحجز على ممتلكاتهم لصالح خزينة الدولة ودعم الفقراء عوض محاكمة هدا الرجل وغيره من الصحفيين والمحامين الدين يفضحون الفساد وينقبون في ملفاته.
نسال القضاء المغربي اين وصل قانون تجريم الاثراء السريع؟
اين هي تقارير وملفات المجلس الاعلى للحسابات والتي تتحدث عن سوء استخدام المال العام وهدره والتي تتحدت عن الملايير مما جعل البلد يغرق في الاستدانة والفقر.
ايهما اهم واخطر خطورة استغلال شقة ام استغلال وتدمير بلد واقتصاده بالكامل وتفقير المواطنين وضرب قدرتهم الشراءية؟
كل من يريد فضح ناهبي ثرواة البلاد تقومون بقمعه وتلفيق التهم ومحاصرته
القضاء في المغرب تحكمه املاءات وزارة الداخلية اي غير مستقل ….أما عن زيان فهو صناعة خاسرة لدولة وللاشتراكيين والليبيراليين …أما عن وزارة الاوقاف فحدث ولا حرج من أغنى الوزاراة والرقيب على أموال واملاك الحبوس….وزير الاوقاف هو وزير الداخلية موضوع فوق راس وزارة الاوقاف ….أما من يطبلون اننا في دولة الحق والقانون فهذا مجرد إشهار وكلام للاستهلاك ….
الي كيقول الحق في المغرب كيغبرو بابه الشقف وكيرجعوه حمق ويخرف هذا السيد الله يعمرها دار وكلامه على حق وصريح جدا
يريد فضح ناهبي المال بالبلاد قاموا بتلفيقه تهم ثقيلة ليختفي عن الأنظار
تحياتي و احترامي و تقديري لهذا المحامي الشهم الفذ الذي قاله لم يستطع احد قوله لا من قبل ولا من بعد والحق يعلى ولا يعلى عليه.
كون كان شي شفار لحال البقية المعروفة كون عندو فيلا ديالو ماشي كاري شقة.ولكن الخبار فراسكم.كل من يتكلم عن الفساد مصيره السجن او يصدمه قطار..كلشي ولا عارف اشنو جاري فديك البلاد.
نعم لتنفيذ الأحكام وإقرار القانون في وجه الجميع ودون استثناء . استغرب لعدم تنفيذ أحكام صدرت في حق بعض الموظفين احتلوا اليمنيات الوظيفية منذ سنوات ما أثر سلبا على السير العادي لبعض المؤسسات العمومية واخص هنا بالذكر المؤسسات التعليمية . فهل مزاج قاضي التنفيذ يخضع لمعايير مزدوجة ؟؟
اخواني فطرة الإنسان السليمة تشعره بأن الرجل مشبع بالمواقف الإنسانية و الحكيمة، لا داعية للنظام ان يخلق معه مشادات مجانية